دولت چگونه از تله تولید پول جدید گریخت؟

لایحه بودجه دولت، موضوع داغ اقتصادی این روزهای کشور است؛ آن هم در شرایطی که کاهش درآمدهای نفتی دولت و نیز شیوع کرونا، به کسری بودجه قابل‌توجه دولت منجر شده است.

کد خبر: ۱۲۵۷۲۴

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تابستان ۹۹ تقریبا به نیمه‌های خود نزدیک می‌شود و آنچه که از وضعیت اقتصاد کشور شاهد هستیم، تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. این تورم بنا به گفته کارشناسان، ناشی از شیوع ویروس کرونا و اختلالی که در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده و نیز محدودیت در ورود ارز به کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی است.

بر همین اساس به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، «وقایع سال ۱۳۹۸ تاکنون از قبیل تشدید تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل گسترده، شیوع ویروس کرونا و مجددا کاهش شدید قیمت نفت و به حداقل رسیدن منابع حاصل از نفت، بودجه‌های سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد و موجب کسری بودجه شده است.

در لایحه بودجه سقف منابع عمومی دولت از سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی ۴۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد، اما در زمان تصویب به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان رسید. در بخش درآمدها نیز ۲۸۸.۷ هزار میلیارد تومان عمدتا مالیات و البته سایر درآمدها، در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش نفت و فرآورده‌های آن و ۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و در واگذاری دارایی مالی شامل واگذاری سهام یا انتشار اوراق دولتی با ۱۷۶ هزار میلیارد تومان وجود دارد.

اکنون که حدود چهار ماه و نیم از سال جاری گذشته و آنچه از چندی پیش‌ اعلام شد، نشان داد که کسری سنگینی در انتظار بودجه دولت است. تاکنون رقم‌های گوناگونی بین ۵۵ تا بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان ارقام کسری بودجه مطرح شده است. دی ماه پارسال نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش و طبق محاسباتی نشان داد که میزان کسری منابع در حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان است.

در این میان، اواخر خرداد ماه امسال وزیر اقتصاد در نشست هیان نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره آخرین برآوردها از کسری بودجه در سال‌جاری عنوان کرد: آخرین اعدادی که اعلام شده، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه است. البته این عدد من نیست، بلکه نتیجه یک برآورد است.

به گفته وی، در حال حاضر آنچه مطرح شده، یک پیش‌بینی از عدم تحقق برخی درآمدهاست. از این رو اگر بتوانیم درآمدهای جدیدی را به وجود آورده و با یک اصلاح ساختار، برخی هزینه‌ها را کاهش دهیم، می‌توان کسری بودجه را به شکل قابل توجهی پایین آورد.

پیش‌بینی درآمد کشور در سال ۹۹ چقدر است؟

چندی پیش علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره پیش‌بینی درآمد کشور در سال ۹۹ گفت: سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد که کسری خود را از طریق پایه پولی تامین نکند و هیچ استقراضی از بانک مرکزی نکرده است. حتی تنخواه‌گردان قانونی خود را از منابع بانک مرکزی در سال جاری به نصف کاهش داده است تا کسری بودجه موجب افزایش نقدینگی و تورم نشود.

وی در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی درآمد کشور در سال ۱۳۹۹ چقدر است؟ دولت چه مقدار از عدد بودجه امسال را می‌تواند تامین کند و با چه مقدار کسری روبه‌رو است؟ ابراز داشت: میزان بودجه عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی ۵۶۱ هزار میلیارد تومان است که با توجه به شرایط کرونایی، کاهش شدید صادرات نفت و فراورده‌های نفتی و همچنین کاهش مصرف فراورده‌های نفتی و در عین حال کاهش درآمدهای مالیاتی عمومی دولت و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های دولت به دلیل بیماری کرونا و لزوم تامین معیشت عمومی و کارکنان و بازنشستگان مقرر شد اولا دولت ۲۰ درصد هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود را کاهش دهد و ثانیا، بقیه کسری خود را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را با انتشار اوراق مالی در بازار تامین کند و این کار به صورت منظم در حال انجام است.

دولت بدون استقراض، تعهدات مالی خود را پرداخت کرد

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد تیرماه امسال در گفت‌وگویی درباره کسری بودجه و نحوه تامین مالی بودجه سال جاری عنوان کرد: برای تامین کسری احتمالی ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه بر اساس اولویت صرفه‌جویی هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتا انتشار اورق دولتی پیشنهاد وزارت اقتصاد است.

به گفته وی، ما در دولت تلاش خواهیم کرد از ترکیب همه این روش‌ها به طور بهینه بهره ببریم، تا ضمن پشت سر قرار دادن این دوره زمانی خاص، به تحقق اهداف اقتصادی کشور نیز نزدیک‌تر شویم.

دژپسند متذکر شد: ما تمام این کارها و برنامه‌ها را به انجام می‌رسانیم تا از استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع جلوگیری کنیم.

وی تاکید کرد: دولت یازدهم و دوازدهم هیچگاه به‌دنبال این امر نبوده و امسال نیز برنامه جدی دولت آن است که از این شیوه برای تأمین هزینه‌های خود استفاده نکند. بر این اساس در خزانه‌داری وزارت اقتصاد، یک برنامه‌ جامع جریان نقدی طرح‌ریزی کرده‌ایم و بر اساس آن عمل می‌کنیم تا مبتنی بر آن از استقراض از بانک مرکزی ممانعت به‌عمل آوریم.

به اعتقاد وزیر اقتصاد، این نکته اشتباه که برخی بر آن اصرار دارند و آن توهم استقراض دولت از بانک مرکزی است، دلایل خاص دارد که می‌تواند ناشی از قهرمان‌سازی‌های خاص باشد. اما چون این بحث از اساس اشتباه است، بیش از این به آن ورود نمی‌کنم تا بی‌علت افکار عمومی با چالش مواجه نشود.

بیشتر بخوانید: دولت چگونه از پس کسری بودجه برمی‌آید؟

دلار به زیر ۱۵ هزار تومان بازخواهد گشت؟

بخشی از کسری بودجه از چه راه‌هایی جبران شد؟

تاکنون راه‌های متعددی برای جبران کسری بودجه پیشنهاد شده و دولت نیز به نظر می‌رسد چند راهکار از جمله انتشار اوراق بدهی، عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت را مدنظر قرار داده است.

طبق اعلام بانک مرکزی با حراج اوراق بدهی دولت طی هفت مرحله حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه بدون خلق نقدینگی تامین شده که حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانک‌های خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد آن نیز توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکت‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه خریداری شده است.

در این راستا، طبق اعلام معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری وزارت اقتصاد علاوه بر فروش ۳۶ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان اوراق طی هفت مرحله، در جریان هشتمین عرضه عمومی اوراق نیز مبلغ ۶۱۶۷ میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان در راستای تامین مالی بهینه تامین منابع شد که در کل مجموع تامین مالی صورت گرفته از طریق فروش اوراق مالی اسلامی به ۴۲ هزار و ۶۱۴ میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان رسید.

بنابراین، از کسری بودجه امسال، تاکنون از طریق انتشار اوراق معادل ۴۲ هزار و ۶۱۴ میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان آن تامین شده است.

علاوه براین، براساس گفته رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد تا پایان شهریور نیز، ۶۲ هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی برای تامین مالی هزینه‌های اجتناب ناپذیر بودجه منتشر و مابقی هزینه‌های بودجه از محل اسناد خزانه اسلامی و یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می‌شود.

در این میان، در روزهای گذشته مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری وزارت اقتصاد طی اطلاعیه‌ای از انجام هشتمین مرحله عرضه اوراق مالی اسلامی با مشارکت بانک‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه) در بازار بین بانکی و بازار سرمایه در روز سه‌شنبه، هفتم مرداد ماه خبر داد.

این مرکز در اطلاعیه صادر شده، این اقدام را در راستای تامین مالی غیرتورمی ناترازی بودجه عمومی دولت و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ایمن بازار بدهی عنوان کرده است.

بر اساس این اطلاعیه پس از دریافت پیشنهادهای خرید اوراق از متقاضیان در سامانه بازار بین‌بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، در کل مبلغ ۴ هزار و ۴۰۴  میلیارد تومان در مورخ هفتم مردادماه برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت تأمین شد.

به این ترتیب، طبق اعلام وزارت اقتصاد با انجام هشتمین مرحله عرضه اوراق مالی اسلامی، ۴ هزار و ۴۰۴ میلیارد تومان دیگر از این محل برای کسری بودجه تامین مالی شد.

۲۲۳۲۲۵