نگاهی به عملکرد فراکسیون‌های حقوق بشر و شهروندی مجالس گذشته

فراکسیون‌های تزیینی

کد خبر: ۱۲۷۴۱۷

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۲:۵۶

مجلس یازدهم هم فراکسیون حقوق بشر و شهروندی‌اش را راه‌اندازی کرده است. فراکسیونی که در مجالس قبلی هم پیشینه دارد و حتی در مجلس دهم به‌ صورت جداگانه دو فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود داشت؛ اما هدف از تشکیل این فراکسیون‌ها چیست و آیا در عمل موفقیت‌آمیز هم بوده است؟ به نظر می‌رسد بخشی از وظایفی که فراکسیون حقوق بشر و شهروندی قرار بوده انجام دهد، همان وظایفی است که بر‌عهده کمیسیون اصل 90 مجلس است. کمیسیونی تخصصی در مجلس که از زمان مجلس ششم بیشتر مطرح شد و مأمن و پناه خانواده‌های زندانیان سیاسی شد. خانواده‌های بسیاری از زندانیان سیاسی آخرین راهکار خود را توسل به کمیسیون اصل 90 می‌دانستند. کمیسیونی که حسین انصاری‌راد در دوران چهارساله مجلس ششم ریاستش را بر عهده داشت. هیچ زمانی در مجالس پیشین و بعدی نام کمیسیون اصل 90 به اندازه آن زمان شنیده نشد و در هیچ دورانی هم به اندازه مجلس ششم کارکرد نداشت.
فراکسیون‌های حقوق بشر و حقوق شهروندی هیچ وقت در سال‌های گذشته کارکرد کمیسیون اصل 90 مجلس ششم را پیدا نکردند و مشخص نیست به‌جز یک نام خروجی خاص این فراکسیون‌ها چه بوده است. این فراکسیون‌ها حالت تزیینی پیدا کرده‌اند؛ مثلا زمانی که تصاویری از کتک‌خوردن دخترانی از سوی گشت ارشاد منتشر شد، عبدالکریم حسین‌زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس دهم گفت ما آماده شنیدن سخنان این دختران هستیم. حقوق شهروندی برای ما شعار نیست، بلکه در عمل هم پای دفاع از آن ایستاده‌ایم. اما هیچ‌وقت گزارشی در‌این‌باره منتشر نشد. در ادوار گذشته هیچ‌وقت مشاهده نشده که فراکسیون‌های حقوق بشر و شهروندی مجالس پیشین اقدام به ارائه گزارش دوره‌ای از اقدامات خود بکنند. گاهی نشست خبری یا مصاحبه‌ای هم اگر از سوی رؤسای آن برگزار می‌شده، بیشتر درباره الزامات و بایدها بوده است. فراکسیون حقوق شهروندی مجلس دهم قرار بود پیگیر مسائل مربوط به حقوق اقوام، اقلیت‌های مذهبی، زنان، کودکان، کارکنان رسانه‌ها و فعالان سیاسی شود. فعالیت‌های این فراکسیون‌ها در بهترین حالت شیوه انذاردهی داشته است؛ برای نمونه فراکسیون حقوق بشر مجلس سال 91 در آستانه نوروز نسبت به سوءاستفاده از کودکان کار هشدار داده بود یا صدور بیانیه نسبت به نسل‌کشی در میانمار. اصولا بخش زیادی از اظهارنظرهای اعضای فراکسیون حقوق بشر مجالس پیشین ناظر به رخدادهای بیرونی و بین‌المللی بوده تا داخلی؛ مانند پاسخ به اتهام‌زنی‌های آمریکا. شاید مهم‌ترین خروجی این فراکسیون‌ها در زمینه داخلی اظهار نظر و برگزاری نشست خبری درباره منشور حقوق شهروندی دولت روحانی بوده است!
برای نمونه یوسفیان‌ملا، رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس نهم بود که به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، عضو جدید کمیته اجرائی تدوین مقررات مقابله با خشونت علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد شده بود اما خروجی آن تاکنون چه بوده است؟ مجالس گذشته کدام قانون خاص را با هدف مقابله با خشونت علیه زنان و دختران ایرانی تدوین و تصویب کرده‌اند؟ کدام مقررات با هدف بازدارندگی در حوزه خشونت علیه زنان و دختران تدوین و تصویب شده است؟
در مجلس دهم رئیس فراکسیون حقوق بشر گفته بود که «لغو اعدام متهمان مواد مخدر»، «تعیین تکلیف حقوق شهروندی فرزندان زنان ایرانی ازدواج‌کرده با اتباع غیرایرانی» و «استقلال کانون وکلا» سه دستور کار فراکسیون حقوق بشر مجلس است. ابوالفضل ابوترابی همچنین از پیگیری این فراکسیون برای انجام گفت‌وگوهای حقوق بشری با طرف غربی خبر داده و گفته در این خصوص به‌زودی نشستی با حضور جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، برگزار می‌شود. از این سه مورد، آخری به سرانجام نرسید و دو مورد اولی نه به ‌صورت صددرصد و کامل؛ بلکه تحت شرایطی قانونش در مجلس تهیه و تصویب شد. فراکسیون‌های حقوق بشر و شهروندی مجلس همان مشکلی را دارند که منشور حقوق شهروندی دولت روحانی داشت. همه معتقد بودند این منشور ضمانت اجرائی ندارد. علی نجفی‌توانا، حقوق‌دان هم پیش‌تر درباره شکل‌گیری این فراکسیون‌ها در مجلس گفته بود: اگر ما بحث مربوط به نبود یک مرجع مستقل در رسیدگی به شکایات حقوق شهروندی را در کنار تفسیرهای متفاوت دولتمردان به‌اضافه خلأ قانونی و فقدان ضمانت اجرائی از چالش‌های مهم شهروندی در کشور قرار دهیم، مسلما شرایط موجود تا حد زیادی قابل فهم و درک است. به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد تشکیل نهادی مانند فراکسیون در مجلس فاقد جنبه اجرائی، توان اجرائی و اثرگذاری حقوق شهروندی در ایران باشد؛ زیرا اگر عزیزان ما در مجلس شورای اسلامی چنین قدرتی دارند که می‌توانند فراکسیون مؤثری تشکیل دهند، توصیه می‌شود که طرح مربوط به ضمانت اجرای قانون اساسی را تدوین و مطرح کنند و با تصویب آن چگونگی برخورد با حقوق شهروندی، ایجاد ضمانت اجرا برای اجرای حقوق شهروندی و تشکیل مرجع مربوط به رسیدگی به تخلفات شهروندی را بگنجاند که از اوجب واجبات است؛ والا تشکیل فراکسیون و منشور و شعارهای این‌چنینی در سال‌های گذشته بارها گفته و شنیده شده که منشأ اثر نخواهد داشت». نجفی‌توانا کارکرد چنین فراکسیون‌هایی را بیشتر تبلیغاتی و زینتی دانسته و گفته است: «نمایندگان توجه کنند که طرح این‌گونه مسائل اگر جنبه تبلیغاتی نداشته باشد و واقعا قصد خدمتگزاری و رفع مشکلات و چالش‌های حقوق شهروندی را داشته باشد، بسیار مؤثر و مفید است؛ زیرا عملا بیان این شعارها موجب می‌شود توقع مردم بالا رود و اگر این توقعات اجابت نشود، موجب دلسردی و بی‌اعتمادی خواهد شد؛ بنابراین بیاییم به جای شعارگرایی، عمل‌گرا باشیم».