بازگشايی فاينانس‎های خارجی برای ايران؛

پس از چين فاينانس روسی نيز در راه است

استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي ميان مدت براساس قراردادهاي مالي منعقده با اعتبار دهندگان خارجي طرح هاي مختلف كه به عنوان فاينانس‎هاي خارجي معرفي مي شوند، مشكلات خاص خود را دارند.

کد خبر: ۱۲۷۷

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۷

به گزارش تجارت آنلاین، فاينانس‎ها براي تكميل پروژه هاي عمراني در برنامه هاي مختلف قرار مي گيرند و وزارتخانه هاي اقتصادي دولت ها از آنها بهره مي برند. با اين حال طي چند سال گذشته بسياري از شركاي اقتصادي پروژه هاي عمراني ايران به بهانه هاي مختلف ا تامين فاينانس مورد نياز اين طرح ها شانه خالي كردند.

طي ماه هاي اخير فعاليت در اين زمينه به قدري با مشكلات كوچك و بزرگ مواجه بود كه تامين فاينانس هاي خارجي براي پيش برد پروژه‎هاي فني-عمراني و خريد تجهيزات مورد نياز براي طرح هاي توليدي و صنعتي داخل كشور، به يكي از مهمترين چالش هاي اقتصاد ايران تبديل شد.

از طرف ديگر حضور گروه ها و شركت هاي مختلف ايراني در پروژه هاي مختلف برون مرزي - علي رغم وجود توانمندي آنها - منتفي مي شود علت اصلي آن نيز مشكلات ايجاد شده در تامين مالي پروژ هاي EPCF است. اين در حالي است كه تامين فاينانس هاي خارجي در اين زمينه نيز مي تواند راهگشا باشد.

پویایی بخش عمران با فاینانس های خارجی

پيش از اين بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس بر اهميت فعال شدن فاينانس هاي خارجي براي پويايي بخش هاي مختلف اقتصاد كشور به ويژه پيشرفت و پويايي فعاليت هاي عمراني تاكيد كرده بودند.

در همين زمينه عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، گفت: منابع فروش مازاد نفت، فروش سهام، ورود بخش خصوصی و فعال سازی فاینانس خارجی از جمله راهکارهای ایجاد درآمد به منظور تسریع و تکمیل پروژه های عمرانی است.

محمدرضا رضایی کوچی با انتقاد از وضعیت نامطلوب حوزه عمران به ویژه وضعیت راه ها، گفت: به سرانجام رساندن پروژه های نیمه تمام عمرانی حتی با تخصیص کل اعتبار پیش بینی شده در لایحه بودجه ممکن نیست و مسئولان باید برای ایجاد درآمدهایی غیر از این اعتبارات چاره اندیشی کنند.

نماینده مردم جهرم در مجلس افزود: دولت نباید متکی بر اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه باشد چرا که در صورت تخصیص همه این اعتبارات، بودجه پیش بینی شده جوابگوی پروژه ها نیست و حداقل یک پنجم پول مورد نیاز برای تکمیل پروژه های عمرانی هم نمی شود.

رضایی کوچی گفت: در حالت خوشبینانه 50 درصد اعتبارات پیش بینی شده یعنی یک دهم پول مورد نیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام لایحه بودجه برای بخش عمران تخصیص و محقق می شود و که این وضعیت باعث طولانی شدن به سرانجام رسیدن پروژه های عمرانی می شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران گفت: منابع فروش مازاد نفت ، فروش سهام ، ورود بخش خصوصی و فعال سازی فاینانس خارجی از جمله راهکارهای ایجاد درآمد به منظور تسریع و تکمیل پروژه های عمرانی است.

وی با انتقاد از اینکه تا به حال اقدام موثری برای فعالسازی فاینانس ها صورت نگرفته است، ادامه داد: فاینانس ها تعیین تکلیف نشد و ما خروجی فاینانس را در کشور مشاهده نکردیم و در مورد بحث فروش سهام تا به حال ریالی به وزارت راه پرداخت نکرده اند.

بازگشت فاينانس چين تا دو هفته آينده

در روزهاي پاياني هفته گذشته بود كه رئیس اتاق مشترک ایران و چین از رفع مشکل فاینانس چین و از سرگیری آن ظرف ۱۵ روز آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر توافق بر سر گشایش فاینانس ۳۶ میلیاردی دلاری نهایی شده است.

اسداله عسگراولادی در رابطه با جزئیات توافق اخیر مقامات ایرانی با طرف چینی برای گشایش فاینانس چین، اظهارداشت: در پی جلسات مختلف مشکل فاینانس چین برطرف شده است و طرف ۱۵ روز آینده گشایش ها انجام میشود.

وی با اشاره به اینکه از بیان جزئیات بیشتر توافقات برای گشایش فاینانس چین به خاطر مانع تراشی بانک های غربی معذورم، افزود: در حال حاضر توافق بر سر گشایش فاینانس ۳۶ میلیاردی دلاری نهایی شده است و در تلاشیم تا با رایزنیهای دیگر این رقم را افزایش دهیم.

عسگراولادی پیش از این با اعلام خبر سفر هیات ویژه از بانک مرکزی به چین گفته بود: ایران از چین ۱۸ میلیارد یورو معادل ۲۲ میلیارد دلار طلب دارد که قرار بر این شد دو برابر این مبلغ، یعنی ۴۴ میلیارد دلار، برای فاینانس پروژههای ایرانی اختصاص یابد؛ ضمن اینکه ۱۵ تا ۲۰ درصد از این مبلغ باید بهصورت ریالی از سوی بانک مرکزی ایران تامین شود.

به اعتقاد وی، در حال حاضر این فاینانسها گشایش نیافته و اگر این فاینانسها عملیاتی شود، تبادلات تجاری فعلی ایران با چین که هم اکنون ۴۴ میلیارد دلار است، در سال جاری (با ۱۰ درصد افزایش) از مرز ۵۰ میلیارد دلار میگذرد.

البته تاکنون بهانه بانک مرکزی این بود که پروژههای کافی برای گشایش فاینانس وجود ندارد؛ در حالی که هم اکنون ۸۰ پروژه تعریف شده برای استفاده از این فاینانس وجود دارد.

فاينانس روسي در راه

از سوی دیگر در بسياري پروژه های صنعتی، کشورهای اروپایی و آسیایی گوناگون اقدام به ارائه فاینانس کرده اند. در اين شرايط کشور روسیه در توافقات جدید تجاری خود با ایران به دومین فایناس کننده بزرگ خارجی پروژه های صنعتی در ایران تبدیل شده است.

در همين زمينه روز گذشته مجتبي خسرو تاج، قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با تسنيم اين همكاري را مربوط به حوزه هاي تجاري و صنعتي (حوزه مسئوليت او) و در بخش خدمات فني و مهندسي دانسته و مي گويد: با طرف روسی توافق کردیم که چهارچوب هایی که شرکت های ایرانی می توانند در روسیه فعال شوند را متعاقبا به ما اعلام کنند و دستورالعملی تهیه شود که شرکت های ایرانی در چه زمینه هایی می توانند وارد پروژه های عمرانی و تجاری روسیه شوند، تا ما این دستورالعمل را به شرکت های ایرانی ابلاغ کنیم.

اين صحبت قائم مقام وزير صنعت به اين معني است كه بستر حضور شرکت های ایرانی در پروژه های روسیه فراهم شده و اینکه شرکت های فنی و مهندسی ایرانی تا چه حد در گرفتن پروژه ها و حضور در مناقصات موفق عمل کنند به عملکرد خودشان برمی گردد.

خسرو تاج همچنين خبرهاي خوشي را در روابط جديد بانكي ايران و روسيه نويد داد و اعلام كرد: : در مرحله مشارکت، در مناقصه و غیره، یکسری ضوابط کلی حاکم است، مثل ضمانت نامه مناقصه یا پیش پرداخت برای مناقصه که ما بایستی در چارچوب ترتیبات بانکی به کمک صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برویم.

ما در کمیسیون صنعت و معدن و تجارت با روس ها این مسائل را مورد طرح و بررسی قرار داده ایم و توسعه ترتیبات بانکی و توافقات بانکی به طوری که بتوانند خدمات بانکی را به بخش خصوصی دو کشور بدهند، چه در صادرات و چه در واردات پیش بینی شده است.

اینها را در جلسات مشترک کمیسیون صنعت، معدن و تجارت با حضور من به عنوان نماینده صنعت، معدن و تجارت ایران و معاون وزیر صنعت روسیه به نمایندگی از آنها، پیش بینی کردیم و امیدوار هستیم به زودی خبر خوش آن را به همه صادرکنندگان و تجار بدهیم.

به زودی شاهد این خواهیم بود که روابط بانکی بین بانک های روسیه و بانک های ایران برقرار می شود و شرکت ها می توانند در قالب این روابط کار انجام دهند.

مجتبي خسرو تاج همچنين در اين گفتگو از توسعه فاينانس روسي در پروژه هاي مختلف خبر داد و گفت: موقعی که می خواهیم بخش فاینانس را توسعه دهیم نیازمند این است که شرکت های پوشش دهنده ریسک و بیمه در قالب توافقاتی به بنگاهای دو طرف اطمینان دهند که می توانند از پوشش ریسک بیمه ای برخوردار شوند و این باعث می شود که ظرفیت های فاینانسینگ که تأمین اعتبار می شود بالا برود. ما می دانیم همه اینها در بخش توسعه صادرات برای کشور لازم و ضروری است.

باز این هم یکی از بندهایی بود که با معاون وزیر روسیه امضا کردیم و به همین موضوع اشاره کردیم که در واقع بایستی سازمانهای ضمانت دو طرف وارد گود شوند.

از طرف روسیه شرکتی هست به نام EXAR که مثل صندوق ضمانت صادرات ما است، که پیش بینی کردیم این شرکت بتواند با صندوق ضمانت صادرات ما توافق نامه ای را امضا کند که در قالب آن توافق نامه؛ دو طرف می توانند پوشش بیمه ای و ریسک دو کشور را پوشش دهند و این می تواند زمینه ساز این باشد که شرکت های روسی بیایند و با اعتبار خریدی که ایرانی ها می توانند از آن پوشش EXAR بگیرند، حجم قراردادهای بالاتری ببندند.

بنابراین، پس به این ترتیب سوال شما در مورد فاینانسینگ را پاسخ می دهم که فاینانسینگ نیازمند پوشش صندوق های ضمانت دو کشور است که این مطرح شده و توافق کردیم که انجام شود.

انتهای پیام/