تعیین تکلیف فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از ۱۵ سال

اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نشان می‌دهد بالاخره تکلیف توسعه فاز 11 پارس جنوبی تعیین شده و قرار است یک شرکت داخلی کار توسعه این فاز مرزی را برعهده بگیرد.

کد خبر: ۱۲۷۷۲

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۸

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از فارس، حدود 15سال از آغاز مذاکرات برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی می گذرد و در حالی که بنا شده فاز 11 پارس جنوبی برای جذب سرمایه گذار در کنفرانس لندن در قالب رونمایی از قراردادهای جدید نفتی معرفی شود، چند شرکت داخلی برای حضور در این پروژه اعلام آمادگی کرده اند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از آغاز تهیه اسناد فنی و مدارک مناقصه واگذاری طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب دو فاز ١١A و ١١B خبر داده است.

به گفته علی اکبر شعبانپور در فاز نخست این طرح که شامل ساخت یک جکت، یک سکو، یک خط لوله دریایی و حفاری است، گاز تولید شده از دریا به تاسیسات پالایشگاهی فازهای ٦ تا ٨ پارس جنوبی ارسال می شود. فاز ١١B طرح توسعه  میدان گازی مشترک پارس جنوبی نیز به لحاظ فنی و مشخصات کاری مشابه فاز A این طرح است و گاز تولیدی سکوی آن به تاسیسات پالایشگاهی فاز ١٢ پارس جنوبی ارسال می شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس هدف از ارسال گاز فاز ١١ پارس جنوبی به فازهای ٦ تا ٨ و ١٢ پارس جنوبی را استفاده از ظرفیتهای خالی پالایشگاهی در این فازها و تسریع در دستیابی به تولید مورد انتظار در این بخش از میدان عنوان کرده است.

پس از انتشاز اظهارات مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس یک منبع آگاه به خبرنگار فارس گفت: مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس قصد دارد تا مدت یک یا دو ماه آینده پرونده فاز 11 را بسته و کار توسعه این فاز آغاز شود.

براین اساس به دلیل آنکه شرکت پتروپارس فاز 12 را به اتمام رسانده و فاز 19 نیز حدود 85 درصد پیشرفت دارد به نظر می رسد این فاز مرزی قرار است بار دیگر به شرکت پتروپارس برسد.

به گزارش خبرنگار فارس اواخر دهه هفتاد بود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود 10 میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و تفاهمنامه‌ای بین دوطرف به امضا رسید.
پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی اعلام آمادگی کرد و با توافقی سه جانبه شرکت ملی نفت ایران 50 درصد، شرکت توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزی 10 درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین دستی را به عهده گرفتند.

اما عقد این تفاهمنامه و انجام مطالعات مهندسی همزمان با افزایش حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران بود و طی سال های 1385 تا 1387 شرکت نفتی توتال به بهانه افزایش قیمت جهانی فولاد و در پی آن بالا رفتن هزینه‌های پروژه ، در اجرای عملیات توسعه ای فاز 11 تعلل و اقدام به وقت کشی کرد تا این که شرکت ملی نفت با پیشنهاد افزایش هزینه اجرای پروژه از سوی فرانسوی ها مخالفت کرده و در نهایت توتال از فاز 11 پارس جنوبی خارج شد.
بر اساس این گزارش پس از خروج توتال،در سال 1388 مذاکراتی بین شرکت نفت و شرکت CNPC چین آغاز و در نهایت قراردادی با ارزش حدود 5 میلیارد دلار بین شرکت نفت و CNPC امضا شد اما چینی ها نیز مانند تجربه حضورشان در بسیاری از پروژه های عمرانی کشور،در این پروژه نیز کاری از پیش نبردند و سرانجام در پاییز 91 از این پروژه خلع ید شدند.

پس از خروج چینی ها از این پروژه،مذاکراتی بین شرکت نفت‌ و شرکت‌های داخلی مانند پترو ایران،تاسیسات دریایی و پترو پارس انجام شد تا این که شهریور ماه 91 عملیات توسعه فاز 11 به شرکت پتروپارس واگذار شد، اما چندی پس از این اقدام، با توجه به اولویت بندی صورت گرفته در زمینه توسعه فازهای پارس جنوبی و با توجه به محدودیت مالی موجود،پترو پارس از این پروژه خارج شد.

بر اساس این گزارش در حالی که اواخر سال گذشته از فاز 11 به عنوان یکی از پروژه های قابل معرفی در کنفرانس لندن یاد شد، شرکت مپنا که توسعه میدان گازی فروز B را به عهده داشت که در دولت یازدهم با توجه به اولویت بندی صورت گرفته مبنی بر توسعه میادین مشترک، از فوریت خارج شد، اکنون برای انجام عملیات حفاری فاز 11 اعلام آمادگی کرده است

بر اساس این گزارش محمد کشاورز،مدیر حفاری شرکت مپنا اعلام کرد با توجه به مذاکره‌ها و هماهنگی‌های انجام شده پیشنهاد خود را برای حفاری فاز ١١ به شرکت ملی نفت ارائه کرده و در صورتی که شرکت نفت آن را مناسب بداند، این شرکت آماده اجرای کار است.

علی رغم آنکه وزیر نفت در ابتدای تصدی مسئولیت خود در گفت‌و گو با یکی از رسانه ها گفته بود که فاز 11 را برای شرکت فرانسوی توتال نگه داشته است اما به نظر می رسد با تصمیمات گرفته شده در شرکت نفت و گاز پارس به عنوان مسئول توسعه فازهای گازی پارس جنوبی قرار است کار توسعه این فاز مرزی به شرکت های داخلی واگذار شود.