کشورهای شورای همکاری در برابر واقعیت های تازه

دنیا به کشورهای از هم پراکنده احترام نمی گذارد

کشورهای شورای همکاری هم اکنون با مشکلات عدیده ای در مدیریت کسر بودجه به دلیل هزینه های سرسام آور مسائل امنیتی و دفاعی، بدهی ها، هزینه های عمومی ادارات و وزارت خانه ها و نهادهای دولتی، هزینه های رو به افزایش بخش مستمری بگیر، خدمات اجتماعی و مشوق های ویژه مقابله با پیامدهای کرونا، مواجهند.

کد خبر: ۱۲۷۷۹۶

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۶

نویسنده: عبدالنبی الشعله

دیپلماسی ایرانی: همه کشورهای شورای همکاری این واقعیت را دریافته اند که روزهای پیش رو به دلیل بحران اقتصادی و کاهش میانگین رشد، روزهای سخت و دشواری خواهد بود و به کاهش درآمد و پایین آمدن سطح معیشتی شهروندان منتهی خواهد شد.

کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضا، درآمد کشورهای شورای همکاری را تا ده ها میلیارد دلار کاهش داده است و به همین دلیل صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند ثروت این کشورها تا 15 سال دیگر به پایان برسد مگر آن که یکایک آنها به اصلاح برنامه ها وطرح های مالی خود روی آورند.

نفت که تا کنون تنها منبع درآمد و تکیه گاه اقتصادی کشورهای شورای همکاری بود عملا دیگر قابل اتکا نیست و این کشورها باید به منابع جایگزین یا برابر دیگری برای تنوع درآمد خود رو آورند. هرچند که شرایط کنونی قابل پیش بینی بود اما لبریز شدن بازار جهانی، کاهش تقاضا، عرضه منابع انرژی جایگزین، فلج شدن روند تجارت، سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی به دلیل کرونا همگی باعث شده است کارشناسان پیش بینی کنند شرایط نفت به این سرعت بهبود نخواهد یافت. طلای سیاه دیگر طلا نیست و دوران طلایی آن به سر آمده و عملا منابع انرژی ارزان و تمیز جایگزین آن شده است.

تا پیش از فاجعه کرونا، بانک جهانی به کشورهای شورای همکاری توصیه می کرد به دنبال تنوع دادن به منابع و فعالیت های اقتصادی و بهبود شرایط بازار کار و آموزش باشند. تمامی این توصیه ها بر مبنای محاسبه هر بشکه نفت برنت با نرخ 62.5 دلار بود اما با سقوط بی سابقه قیمت نفت، این توصیه ها نیز عملا کارآیی خود را از دست داده است و کشورهای شورای همکاری برای تحقق ثبات مالی واقتصادی به اتخاذ تصمیمات راهبردی و ریاضتی نیاز دارند که کاهش هزینه ها، افزایش تعرفه ها و مالیات در اولویت آنها قرار دارد.

البته افزایش تعرفه ها و مالیات، اعتراضاتی در جامعه به همراه خواهد داشت و چه بسا همچون دیگر کشورهای جهان به نارضایتی عمومی وهرج و مرج منجر خواهد شد از همین رو باید اصلاحات اقتصادی همزمان با اصلاحات سیاسی در این کشورها انجام بگیرد.

البته اصلاحات اقتصادی و رفع اشکالات بنیادی اقتصاد منطقه تنها با افزایش سرمایه گذاری در بخش آموزش و ارتقای آن به منظور تامین نیروهای مورد نیاز بازار کار، تشویق بخش خصوصی به تولید، حل مشکلات ناشی از کارکنان مازاد در دستگاه های دولتی، مبارزه با بروکراسی و سطوح پایین کار و تولید، تحقق پذیر خواهد بود.

در بخش سیاسی نیز، به روز رسانی اصلاحات در چارچوب ارزش های حاکم، پایبندی به اصل شفافیت و مبارزه با فساد و گسترش دامنه تصمیم گیری (با الهام گرفتن از تجربه دو کشور کویت وبحرین)، تاثیر گذار خواهد بود.

با این احوال کشورهای شورای همکاری به تنهایی نمی توانند به این اهداف دست یابند و یا با چالش های قابل پیش بینی روبه رو شوند از این رو در چنین شرایطی حل اختلافات موجود میان اعضای این مجموعه و تلاش برای تقویت روابط فیما بین بیش از پیش ضروری است چرا که جهان برای آن دسته از کشورهای کوچک و گروه های اقتصادی از هم پراکنده، احترام و ارزشی قائل نیست.

از زیاد نبریم که ثبات معیشتی افراد جامعه به کشورها قدرت واقعی می بخشد و از ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی آنها حمایت می کند.

منبع: الرویه (عمان) / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11