مهر از «هفت‌تپه» گزارش می دهد؛

هفت‌تپه به آرامش موقتی رسید/ خواسته اصلی کارگران محقق نشد

اهواز- سرانجام بعد از ۶۰ روز اعتصاب، کارگران شرکت نیشکر به دو ماه حقوق معوق خود دست یافتند ولی خواسته اصلی آنها یعنی خلع مالک شرکت هنوز محقق نشده است.

کد خبر: ۱۲۸۴۴۸

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۳

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: روز گذشته بر اساس اعلام دادگستری شهرستان شوش و فرماندار این شهرستان، حقوق معوق دو ماه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که مربوط به ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال است، به آنها پرداخت شد و این در حالی است که این کارگران برای دست یافتن به این میزان حقوق ۶۰ روز در شهرستان شوش دست به اعتصاب زدند.

در صورت دریافت این دو ماه حقوق از سوی کارگران، حقوق تیرماه امسال نیز به صورت معوق باقی خواهد ماند که مسئولان قول داده‌اند در دهه اول شهریورماه امسال ماه حقوق تیر نیز پرداخت شود.

در همین خصوص فرماندار شهرستان شوش با اشاره به پرداخت دو ماه حقوق معوق کارگران نیشکر هفت‌تپه، از پرداخت حقوق بعدی این کارگران در شهریورماه امسال خبر داد.

عدنان غزی اظهار کرد: با توجه به شرایط شرکت نیشکر هفت‌تپه، پیگیری‌هایی از سوی دستگاه‌های مختلف انجام شد و دیروز (۲۸ مردادماه سال جاری) دو ماه حقوق معوق کارگران نیشکر هفت‌تپه پرداخت شد.

وی افزود: در این مرحله، حقوق اردیبهشت‌ماه و خردادماه کارگران توسط سهام‌داران شرکت نیشکر هفت‌تپه پرداخت شده است.

فرماندار شوش گفت: با پیگیری‌های انجام شده، دهم شهریورماه امسال نیز حقوق تیرماه کارگران پرداخت می‌شود و پس از آن کارگران دیگر حقوق معوقی نخواهند داشت.

غزی افزود: شرکت هفت‌تپه نیز مجدداً وارد چرخه تولید می‌شود و کارگران نیشکر هفت‌تپه مشغول به کار و تولید خواهند شد.

قدردانی از قوه قضائیه

این در حالی است که استاندار خوزستان از حمایت قوه قضائیه برای پرداخت حقوق معوق ماه‌های اردیبهشت و خرداد پرسنل شرکت هفت‌تپه قدردانی کرد.

غلامرضا شریعتی با اشاره به پرداخت حقوق معوق ماه‌های اردیبهشت و خردادماه، از قوه قضائیه برای پرداخت حقوق کارگران هفت‌تپه شرکت هفت‌تپه قدردانی کرد و افزود: از رئیس قوه قضائیه، دادستان کل، وزیر کشور و سایر مسئولان که در این زمینه دست‌به‌دست هم دادند تا مشکلات کارگران هفت‌تپه حل شود، تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: پرداخت حقوق معوقه ماه‌های اردیبهشت و خرداد پرسنل شرکت هفت‌تپه با حمایت قوه قضائیه انجام شد که از این اقدام نیز تشکر می‌کنم.

استاندار خوزستان اظهار کرد: پرداخت حقوق معوقه ماه‌های اردیبهشت و خرداد پرسنل شرکت هفت‌تپه، وضعیت پرداختی‌های این کارخانه را به روز می‌کند و در آرامش بخشی به کارگران و منطقه مؤثر خواهد بود.

شریعتی اضافه کرد: امید می‌رود که کارگران در این فصل که زمان اورهال کارخانه در حوزه صنعت، فصل کشت جدید برای سال‌های آتی و فصل آبیاری مزارع است، با همکاری در تولید آینده و نگهداری کشت کنونی و به‌روزرسانی کارخانه برای کشت محصول، کمک کنند تا شرکت در اقتصاد ملی نقش خود را ایفا و ادامه فعالیت خود را تضمین کند.

اولویت پرداخت معوقات کارگران است

در همین زمینه نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان در دیدار معاونان دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه خوزستان در خصوص ثروت ملی و منابع طبیعی قابل‌مقایسه با دیگر استان‌های کشور نیست، می‌گوید: در این استان امکانات و ظرفیت‌های فوق‌العاده روزمینی و زیرزمینی وجود دارد که سبب ایجاد توقع به‌جا در میان مردم شده است.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد نبی موسوی فرد با اشاره به مسئله شرکت نیشکر هفت‌تپه شوش، بیان کرد: واگذاری به بخش خصوصی به معنای نظارت نداشتن بعد از واگذاری نیست و متأسفانه در بسیاری از موارد نظارت از بین رفته است چرا که واگذاری به بخش خصوصی باید همراه با نظارت انجام شود.

امام جمعه اهواز با تأکید بر عدم تأخیر در پرداخت حقوق به کارگران مجموعه‌های مختلف، ادامه داد: نباید اجازه داد با تأخیر در پرداخت، کارگران دچار مشکل شوند و واقعاً کسی یک ماه حقوق او هم عقب بیفتد با مشکل روبه‌رو می‌شود چه برسد به اینکه ماه‌ها پرداخت نشود.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی فرد با تأکید بر اینکه راهکار مسئله کشت و صنعت هفت‌تپه شوش، قطع ید مدیریت کنونی و پای‌کار آمدن مدیریت توانمند است، افزود: یکی از اولویت‌های مهم در این زمینه پرداخت معوقات کارگران این شرکت است.

ورود مجلس

سید نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اصل ۹۰ که برای پیگیری حل مشکل شرکت هفت‌تپه سلسله نشست‌هایی را در تهران با مسئولان مختلف و کارگران شرکت هفت تپه داشته و حتی در جمع کارگران معترض نیز حضور یافت، در خصوص مشکلات این شرکت در پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: در جلسه دوم بررسی مشکلات ‎کارگران هفت‌تپه دستگاه‌های نظارتی بر خلع ید از مالک شرکت اجماع داشتند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم قرار شد در این هفته موضع خود را روشن کند. اگر وی شفاف اعلام نظر نکند، مجلس از ابزارهای قانونی خود در قبال مافوق وی یعنی وزیر اقتصاد استفاده خواهد کرد.

وی همچنین با اینکه استاندار خوزستان چند روز قبل اولین نفری بود که اعلام کرد مشکل مسدود بودن حساب‌های نیشکر هفت‌تپه برای پرداخت حقوق برطرف شده است، نیز نوشت: استاندار خوزستان حتی حاضر نیست در جلسات حل مشکلات کارگران هفت‌تپه شرکت کند اما خبر پرداخت حقوق معوق کارگران را قبل از همه اعلام می‌کند. پرداخت این دو ماه حقوق، مرهون دستور ویژه امروز آیت الله رئیسی برای باز کردن دو حساب مالک شرکت هفت‌تپه است که به دلیل تخلف ارزی مسدود شده بودند.

موسوی در خصوص نقل قولی از معاون اول رئیس‌جمهور نیز نوشت: ‏معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای گفته است چرا نمایندگان مجلس با حضور در جمع کارگران هفت‌تپه مطالبات را افزایش می‌دهند؟ آقای جهانگیری! اولاً نماینده مردم موظف به پیگیری مطالبات آنان است. ثانیاً سوال درست این است که شما چرا در جمع کارگران حاضر نشده و حرف و مطالبه آنها را نمی‌شنوید؟

روند خصوصی‌سازی اشتباه بود

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: روند خصوصی‌سازی در شرکت نیشکر هفت‌تپه کاملاً اشتباه بوده است و به گفته مسئولان و سازمان‌های مختلف، مالک فعلی اهلیت اداره این شرکت بزرگ تولیدی را در استان ندارد به همین دلیل مالکان فعلی این شرکت باید خلع ید شوند و این شرکت توسط یک نهاد قدرتمند دولتی اداره شود.

محمد کعب عمیر تأکید کرد: رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور نیز در جلسه با نمایندگان در خصوص مالکیت شرکت و اداره آن توسط یک نهاد دیگر قول داده است به صورت جدی پیگیری شود. سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند حقوق کارگران را پرداخت کند. بنابراین قرار شد از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست شود تا از محل بیمه مشاغلی که بر اثر ویروس کرونا متضرر شدند، حدود ۲۰ میلیارد تومان تزریق کند تا برنامه کوتاه‌مدت اجرا شود. همچنین دفترچه‌های تأمین اجتماعی کارگران این شرکت تا آخر سال ۱۳۹۹ تمدید شد.

کعب عمیر عنوان کرد: از سوی دیگر بعد از حضور نمایندگانی از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در شوش و شنیدن مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه و متعاقب آن نشست مجلس با حضور معاون مجلس و برخی مسئولان، مقرر شد جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور یا شخص رئیس‌جمهور برگزار شود و آینده این شرکت در این جلسه تعیین تکلیف شود.

وی شرایط ایجاد شده را برای شرکت نیشکر هفت‌تپه اضطراری دانست و گفت: کشت نیشکر تقسیم زمانی دارد و اگر در این روزها کشت صورت نگیرد تا یک سال دیگر نمی‌توانیم کشت انجام دهیم. بنابراین زیان بزرگی به شرکت و این شریان اقتصادی زده می‌شود. از سوی دیگر بیمه تأمین اجتماعی کارگران مورد بررسی قرار گرفت و بیمه کارگران تا آخر تیر تمدید شده است اما برای مردادماه اجازه داده نشد چرا که تأمین اجتماعی حدود ۵۳۰ میلیارد تومان از شرکت نیشکر هفت‌تپه طلب دارد.

این در حالی است که یوسف بهمنی یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، مسئله و خواسته اصلی کارگران را فراتر از مسئله حقوق دانست و گفت: مسئله ما خلع ید پیمانکار است.

وی افزود: در جلسه کشوری هفته گذشته مقرر شد که بیمه تأمین اجتماعی با ارائه یک لیست دفترچه‌های تأمین اجتماعی کارگران را تا آخر سال تمدید کند. در آن جلسه نایب‌رئیس مجلس از معاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواستار پیگیری پرداخت حقوق کارگران شد که با عدم تمایل آن‌چنانی وی روبه‌رو شدیم و حتی نایب رئیس مجلس خطاب به وی گفت «اگر شما در وزارت پیگیر پرداخت حقوق نباشید پس چه کسی قرار است حقوق کارگران را پرداخت کند؟».

بهمنی عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان محاسبات گزارشی را مبنی بر اهلیت نداشتن بخش خصوصی و عمل نکردن به تعهدات از سوی مدیریت فعلی ارائه دادند. معاون وزارت کار در حالی قصد طبیعی جلوه دادن عدم دریافت حقوق کارگران را تا دو ماه داشت که کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه اردیبهشت، خرداد و تیرماه حقوق نگرفته و تا چند روز دیگر عدم دریافت حقوق آنها وارد ماه چهارم می‌شود.

قبلاً حقوق به روز بود

این فعال کارگری بیان کرد: وی در حالی از عُرف بودن عدم دریافت دو ماه حقوق حرف می‌زد که تا قبل از خصوصی شدن شرکت کارگران حقوق خود را به روز دریافت می‌کردند. کارگران اصلاً انتظار حمایت یک‌جانبه را از سوی وزارت کار ندارند اما رعایت عدالت و انصاف فی مابین کارگر و کارفرما خواسته زیادی نیست. در جلسه ماه قبل نیز مقرر شده بود تا دو ماه از حقوق معوق کارگران پرداخت شود ولی این کار انجام نشد. معاون وزیر کار در این جلسه بیشتر به نفع کارفرما صحبت کرد و خیلی تلاش داشت تا اوضاع کارگران را بدون مشکل به نمایش بگذارد و این در حالی است که کارگران از عدم پرداخت پاداش کشت و تفاوت پرداخت حق شیفت که به کارگران رسمی ۳۰ درصد به کارگران موقت ۱۵ درصد تعلق می‌گیرد، گلایه دارند.

بهمنی در خصوص مطالبات کارگران شرکت اظهار کرد: عدم پرداخت سختی کار، بدی آب و هوا و منطقه جنگی، در نظر نگرفتن بسته غذایی ماه رمضان و همچنین عدم پرداخت سهمیه دانش آموزان در مهرماه از دیگر گلایه‌های کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. لباس کار که در گذشته فصلی یک بار برای کارگران در نظر گرفته می‌شد، در چند سال اخیر به زور در سال یک بار تعلق می‌گیرد، در حالی که تمام مزایای نام برده شده در ۵۰ سال قبل از خصوصی‌سازی کارخانه به کارگران پرداخت می‌شد.

وی با اشاره به اینکه آنقدر با کارگران بد رفتار شده است که برای نان شب خانواده خود تنها به همان حقوق پایه رضایت داده و دلخوش هستند، می‌افزاید: ۱۳۰ نفر نیروی غیر نیشکری، ۷۰ نفر نیروی فنی کارخانه و ۱۷۰ نفر نیروی دفع آفات همه بیکار شدند و در آن جلسه انتظار بازگشت به کار و تعیین وضعیت شغلی و انعقاد قرارداد آنها را مطرح کردیم.

بهمنی با اشاره به اینکه بخش خصوصی همواره از حمایت استاندار صحبت به میان آورده است، عنوان کرد: به نظرم مشکلات فعلی کارگران و اینکه بخش خصوصی توانسته چنین بلاهایی را سر کارگران بیاورد به خاطر این است که هیچ مسئولی در سطح شهرستان و استان از کارگران و شرکت صنعت نیشکر هفت‌تپه به عنوان منبع درآمد در شمال خوزستان، شوش دانیال، دزفول و حومه هیچ‌گونه حمایتی نکردند.

وی با طرح این سوال که «در این چهار سال که بخش خصوصی مدیریت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را بر عهده گرفته آیا مسئولان یک خط نامه از عدم اهلیت مدیرعامل نگارش کردند؟» ادامه داد: کاهش سطح زیر کشت تا ۶ هزار هکتار، کاهش تولید شکر سفید از ۵۷ هزار تُن ۱۵ هزار تُن، کاهش راند آبیاری از ۱۹ به ۱۰ تا ۱۳، افت ۵۰ تا ۷۵ درصدی کود نوبت سوم و چهارم به دلیل نبود منابع مالی و همچنین کاهش استحصال کارخانه از ۱۰ به زیر ۶ درصد همه آمار و ارقامی است که عدم اهلیت مدیرعامل فعلی را به اثبات می‌رساند.

این کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه با اشاره به اینکه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در چند سال اخیر بعد از خصوصی‌سازی هیچ آمار رو به رشدی را در بخش صنعت و کشاورزی نداشته است، می‌گوید: مدیرعامل شرکت برای راه‌اندازی کارخانه رب گوجه ارزهای بسیاری را دریافت کرده که در حال حاضر هم کامل آماده نشده و همچنین کارخانه زغال و شیر خشک نیز فقط سیلوهای خالی هستند. همزمان با روی کار آمدن مدیرعامل از سوی بخش خصوصی یک هزار و ۲۰۰ نفر نیروی جدید استخدام شدند و اینکه در حال حاضر از نیروی مازاد گلایه دارد، همه نتیجه استخدام‌های بی‌ضابطه وی است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکنون شرایط در هفت‌تپه تا حدودی به آرامش رسید ولی خواسته اصلی کارگران خلع ید پیمانکار و سپردن امور شرکت به سازمان یا فرد ذی‌صلاح است.