تعیین دو معافیت جدید واردات کالا

مدیرکل دفتر بهبود فرآیندهای گمرکی با اعلام اینکه بیش از ۲هزار میلیون دلار کالای غیرمجاز از طریق کوله بری وارد کشور می شود گفت: در سال جاری ملوانان و مرزنشینان ۳۲۰ میلیون دلار معافیت واردات کالا دارند.

کد خبر: ۱۲۸۶۹

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۵

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، محمد کارگر با تشریح برنامه های سال ۹۴ اداره کل دفتر بهبود فرآیندهای گمرکی، تجار و اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از معافیت های ۳۲۰ میلیون دلاری مرزنشینان و ملوانان برای ورود کالا در سال جاری خبر داد.

مدیرکل دفتر بهبود فرآیندهای گمرکی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارداشت: کنترل و نظارت بر معافیت های موجود در راستای ساماندهی آنها، کاهش معافیت ها در راستای افزایش درآمد دولت و کاهش معابر غیررسمی ادغام آنها در بازارچه های مرزی از خط مشی های برنامه های سال ۹۴ ستاد است.

کارگر در تشریح بیشتر خط مشی های برنامه های سال ۱۳۹۴ ستاد گفت: برنامه ریزی برای تقویت صادرات از مبادی مرزی رسمی مانند بازارچه های مرزی در راستای تامین معیشت مرزنشینان، نظارت و اشراف بر تمامی مبادی ورود خروج کالا، بررسی امکانات جایگزینی اشتغال مولد و حمایت از تولیدات صنایع استان در مقابل اشتغال کاذب و ورود کالای خارجی و قاچاق، تکریم مرزنشینان و توسعه متوازن و پایدار اقتصادی در نواحی مرزی، پیگیری تحقق اهداف ایجاد بازارچه های مرزی و تعاونی مرزنشینان و تقویت و استفاده از ظرفیت شورای مبادلات مرزی استان در راستای پیشگیری از قاچاق کالای استان؛ از دیگر خط مشی های ستاد در سال ۹۴ است.

وی وضع تعرفه های گمرکی را در راستای حمایت از تولیدات داخلی در تمامی کشورهای دنیا امری مرسوم اعلام کرد و گفت: عدم وضغ بهینه این تعرفه ها دارای معایبی است. مدیرکل دفتر بهبود فرآیندهای گمرکی، تجار و اقتصادی ستاد گسترده شدن فعالیت های غیر قانونی همچون قاچاق کالا را از جمله معایب تعرفه های گمرکی اعلام کرد و افزود: البته به منظور حمایت از بعضی از اقشار جامعه برخی معافیت های گمرکی نیز اعمال می شود که به نوبه خود دارای محاسن و معایبی است.

به گفته این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هم اکنون ۶۶ ردیف معافیت و تخفیفات گمرکی وجود دارد که تحلیل کمی آنها در تجارت فرامرزی و درآمدهای کشور حتی برای گمرکات نیز مقدور نیست.

کارگر با بیان اینکه معافیت های گمرکی را به صورت یکپارچه و مدون نیست گفت: در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات به صورت سالیانه، قانون بودجه و برنامه ۵ ساله دولت به صورت مقطعی مورد تصویب قرار می گیرد.

وی وضع برخی معافیت های گمرکی را به منظور حمایت از بعضی اقشار جامعه اعلام کرد و بیان داشت: از جمله معافیت ها و تخفیفات گمرکی معافیت های مرزنشینان، کالاهای مختلف در برخی از کد های تعرفه ای، شرکت های تعاونی مرزنشینان، ملوانان و کالاهای ته لنجی، پیله وران، کارگران ایرانی مقیم خارج که دارای کارنامه شغلی باشند، کارکنان شناورها، کالاهای همراه مسافر، بازارچه های مرزی، مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می شوند و شرکت های دانش بنیان است.

مدیر کل دفتر بهبود فرآیندهای گمرکی، تجار و اقتصادی ستاد ایجاد اشتغال در مناطق مرزی، حمایت از صنایع کوچک، افزایش قدرت خرید ساکنین محلی، حمایت از مناطق مرزی و محروم و افزایش امنیت مناطق را از پیامدهای مثبت معافیت ها اعلام کرد و ادامه داد: در مقابل قاچاق کالا در قالب استفاده از معافیت ها، لطمه برتولید داخلی، کاهش عایدی های دولتی، جعل اسناد و مدارک و کم اظهاری در گمرکات، تهدید سلامت جامعه و ایجاد فساد مالی در سازمان های ذی مدخل از پیامد های منفی معافیت ها به شمار می رود.

کارگر در تشریح انحراف معافیت ها به واردات غیرقانونی تحت عنوان کوله بری اشاره کرد و افزود: ۳۷ هزار کوله بر ۴ نوبت در هفته حداقل یک میلیون تومان کالا  وارد کشور می کنند که این اقدام منجر به ورود ۲ هزار و ۳۶۸ میلیون دلار کالای غیرمجاز به کشور می شود.

وی میزان تسهیلات معافیت های مرزنشینی و ملوانی را ۳۲۰ میلیون دلار شامل ۴ میلیون تومان ۶ بار در سال اعلام کرد و گفت: حدود ۹ برابر میزان تسهیلات قانونی در قالب معافیت های مرزنشینی و ملوانی بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می شود و سود آن نصیب قاچاقچیان و افراد سودجو می شود.

مدیرکل دفتر بهبود فرآیندهای گمرکی، تجار و اقتصادی ستاد سود حاصل از اعطای معافیت ها به مرزنشینان را قابل توجه دانست و افزود: بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، سود سهمیه های اعطایی به مرزنشینان در سال ۹۲ هر نفر معادل ۱۶ هزار تومان بوده که سود بسیار پایینی است و آنچه مسلم است سود اصلی را افراد غیر مرزنشین می برند.

وی گفت: با توجه به تاجر نبودن مرزنشینان، آشنا نبودن به قوانین و مقررات مرزنشینی و عدم تمکن مالی انحراف کارکردی را در معافیت های مرزنشینان شاهدیم. کارگر لزوم کنترل و نظارت در رعایت حد مجاز معافیت و سلامت بودن کالا را در معافیت ها ضروری دانست.