رتبه جهانی ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رتبه جهانی ایران را در شاخص پیچیدگی اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد.

کد خبر: ۱۲۹۶۴

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۴:۴۸

به گزارش تچارت آنلاین و به نقل ازمهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: شاخص پیچیدگی اقتصادی از سال ۲۰۰۸ به ابتکار محققان دانشگاه هاروارد و ام آی تی معرفی شد و میزان توانایی کشورها را در تولید کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در جهت تجمیع دانش های پراکنده و متنوع و کاربردی کردن آنها نشان می دهد.

در یک اقتصاد پیچیده، افراد برخوردار از دانش های مختلف اعم از طراحی، بازاریابی، تامین مالی، دانش فنی، مدیریت منابع انسانی و حقوق تجاری می توانند با یکدیگر تعامل و دانش خود را برای تولید محصولات ترکیب کنند. در جوامعی که بخش هایی از این مجموعه قابلیت ها غایب باشند امکان ایجاد چنین محصولاتی وجود ندارد.

بنابراین اقتصادهای پیچیده اقتصادهایی اند که می توانند حجم زیادی از دانش مرتبط را در قالب شبکه های بزرگ افراد گردهم جمع کرده و مجموعه متنوعی از کالاهای دانش بر را تولید کنند. به عکس، اقتصادهای ساده، پشتوانه ضعیفی از دانش مولد داشته و کالاهای کمتر و ساده تری تولید می کنند که مستلزم شبکه کوچکتری از تعاملات است.

بر اساس این گزارش ایران در سال ۲۰۱۲ از لحاظ اقتصاد دانش بنیان در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی توسط بانک جهانی، رتبه ۹۶ را کسب کرده است. وضعیت ارکان چهارگانه اقتصاد دانش بنیان در ایران بیان می کند که هرچند ایران از لحاظ آموزش، نوآوری و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح متوسط قرار دارد، اما از لحاظ رژیم نهادی و انگیزشی در شرایط نامطلوبی است که نتوانسته دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تولیدی تبدیل کند.

این گزارش می افزاید: شاخص پیچیدگی اقتصادی از جهات متعددی به ویژه از دیدگاه محیط نهادی دارای اهمیت است. از این دیدگاه، اقتصاد پیچیده دارای سازوکارهایی تثبیت شده و قابل اعتماد برای ثبت اختراعات، ساز و کارهایی مناسب و با ثبات برای تجاری کردن اختراعات، نظام حقوقی کارآمد در تضمین قراردادها و نظام مالی کارآمد برای تامین مالی فرآیند تولید به ویژه تولید کالاهای دانش بنیان است.

شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می دهد که چطور تنوع صادرات می تواند نمایانگر اختلاف توسعه یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص ها (مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی) بهتر و دقیق تر می تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد.

ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در سال ۲۰۱۲ در بین ۱۴۴ کشور در رتبه ۱۱۰ ام جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحل عاج، قطر، زامبیا، نیکاراگوا و الجزایر قرار گرفته است و با آخرین کشورها فاصله چندانی ندارد. رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی طی ۵۰ سال اخیر بدتر شده و از رتبه ۶۴ در سال ۱۹۶۴ به رتبه ۱۱۰ در سال ۲۰۱۲ رسیده است.

از سوی دیگر ترکیب صادرات ایران در سال ۲۰۱۲ نشان می دهد که مهم ترین کالاهای صادراتی ایران، به عنوان یک کشور متکی بر منابع نفتی، نفت خام با سهمی بیش از ۷۰ درصد از کل صادرات کشور و سپس فرآورده های نفتی و پتروشیمی و مواد معدنی است.

این ترکیب سبد کالاهای صادراتی ایران که از منابع طبیعی به دست می آیند بر اساس طبقه بندی کالاها به لحاظ میزان پیچیدگی، عموما در شمار ساده ترین کالاها جای می گیرند. در بخش واردات نیز، کالاهای کشاورزی و اساسی و کالاهای دانش بر مانند انواع ماشین آلات، داروها و قطعات خودرو، سهم عمده ای در واردات کشور دارند.

در مجموع، ساده بودن و تنوع نداشتن کالاهای صادراتی، اساسی و دانش بر بودن و تنوع داشتن کالاهای وارداتی و نیز محدود بودن تعداد طرف های تجاری از مهم ترین عواملی است که آسیب پذیر بودن شدید اقتصاد کشور را نشان می دهد.

در همین حال مقایسه رتبه شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران با کشورهای کره جنوبی، ترکیه، مالزی، پاکستان و مصر، طی پنجاه سال اخیر نشان می دهد رتبه پیچیدگی اقتصادی کشورهای ایران، مصر و پاکستان بدتر شده و در مقابل، رتبه کشورهای کره جنوبی، مالزی و ترکیه بهبود یافته است.

حتی رتبه ایران نسبت به کشورهایی مانند پاکستان و مصر، که معمولا از بی ثباتی سیاسی و اقتصادی زیادی برخوردارند، همواره بدتر بوده است. همچنین با این که رتبه پیچیدگی اقتصادی ایران در سال ۱۹۶۴ به کشورهای مالزی و ترکیه نزدیک بوده، اما طی پنجاه سال اخیر با بهبود رتبه این دو کشور و بدتر شدن وضعیت ایران، در سال ۲۰۱۲، رتبه ایران از این دو کشور فاصله زیادی گرفته است.

نکته آخر اینکه شاخص پیچیدگی می تواند درجه مقاومت اقتصاد کشور را نشان دهد و بهبود وضعیت کشور در این شاخص در راستای بندهای «۲»، «۶»، «۷»، «۱۰» و «۱۳» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سازماندهی می شود. به ویژه این که می توان با بهبود سیاستگذاری بلندمدت صنعتی کشور در قالب سیاست های کلان پولی، مالی، ارزی و تجاری و نیز سیاستگذاری در هریک از صنایع مهم کشور در قالب سیاست های خصوصی سازی، حمایتی، تعرفه ای، اصلاح مقرراتگذاری و قیمتگذاری برای بهبود پیچیدگی اقتصادی کشور در چشم انداز بلندمدت اقدامات مناسبی انجام داد.