کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با فرارو

پادزهر تورم افسار گسیخته

کامران ندری اقتصاددان با تاکید براینکه دولت گوش شنوایی برای شنیدن مسائل و مشکلات موجود ندارد، ادامه داد بهترین اقدام برای کنترل تورم افزایش نرخ سود است و این نرخ باید بین ۲۴ تا ۳۰ درصد تعیین شود، برای افزایش نرخ سود در وهله اول باید نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا کند و در قدم بعد نیز نرخ سود سپرده گذاری در بانک‌ها و در نهایت نیز نرخ سود اوراق بدهی، این روندی است که دولت در نهایت مجبور خواهد شد آن را انجام دهد، زیرا که تورم باید در یک نقطه‌ای متوقف شود و تنها راه آن نیز در حال حاضر همانی که است که عرض کردم.

کد خبر: ۱۲۹۸۹۵

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۱:۲۵

فرارو- شورای پول و اعتبار در جدیدترین مصوبه خود بانک‌ها را ملزم کرده که حداقل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به اوراق بدهی تبدیل کنند، مسئله‌ای که تنها برای جبران کسری بودجه دولت انجام شده، این در حالیست که کارشناسان معتقدند، دولت باید علاوه بر این موضوع باید، تمهیداتی را بیاندیشد که چاپ این اورق به کنترل تورم نیز منتهی شود.

به گزارش فرارو، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مورد تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال جاری، می‌گوید: از ابتدای سال‌جاری حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سال‌جاری، نسبت به پایان سال ۹۸، حدوداً چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده ۷.۵ واحد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال ۹۸، در حدود ۱۲ درصد است که باتوجه به تحولات سال‌جاری رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.

دولت نباید تنها به فکر جبران کسری بودجه خود باشد
کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدامات مختلفی را انجام داده است، گفت: در قدم اول برای این کار، دولت انتشار اوراق بدهی را در دستور کار خود قرار داد، اما با توجه به اینکه نرخ این اوراق برای مردم جذابیتی نداشت، بانک مرکزی مجبور شد راسا حراج این اوراق را انجام دهد، هر چند خریدار اکثر این اوراق بانک‌ها به صورت دستوری بودند، اما باز دولت به این مسئله بسنده نکرد.

وی افزود: به طوریکه در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار بانک‌ها موظف شدند، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند، این بدین معنا است که بانک‌ها باید همچنان به خرید اوراق بدهی دولت ادامه دهند، تا کسری بودجه دولت تامین شود، اما نکته‌ای که مغفول مانده این است که یکی از کارکرد‌های اصلی این اوراق علاوه بر تامین مالی دولت، جذب نقدینگی مردم و کنترل نرخ تورم است.

ندری با اشاره به اینکه در واقع این اوراق آنقدر باید جذابیت داشته باشد تا مردم نسبت به خرید آن‌ها اقدام کنند نه اینکه بانک‌ها به صورت دستوری مجبور به این کار شوند، اظهار داشت: دولت برای اینکه هزینه‌های خودش افزایش پیدا نکند، نرخ سود این اوراق را افزایش نمی‌دهد، استدلال آن‌ها این است که اگر نرخ سود را بالا ببرند، در یک سال آینده بدهی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند، برای همین نیز است اینگونه توجیه می‌کنند که بانک‌ها می‌توانند با توجه به منابعی که در دست دارند، این اوراق را خریداری کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در شرایطی که تورم بالایی در اقتصاد وجود دارد، نرخ بهره منفی در اقتصاد دردی را دوا نخواهد کرد، بیان داشت: نرخ بهره یکی از مهم‌ترین متغیر‌هایی است که باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود، اما با توجه به اینکه ما تورم انتطاری را مورد سنجش قرار نمی‌دهیم و همیشه بر اساس حدس و گمان آن را ارزیابی می‌کنیم، نمی‌توانیم چشم انداز درستی را در این زمینه ترسیم نماییم، این در حالیست که برای کنترل تورم چاره‌ای جزء افزایش نرخ بهره نداریم، دولت فکر می‌کند که اگر نرخ بهره یا همان سود افزایش پیدا کند، هزینه‌های خود نیز افزایش پیدا می‌کند، در صورتیکه این تصور غلط است.

این روزها افزایش افسار گسیخته تورم مشکلات معیشتی مردم را افزایش داده است

برای کنترل تورم چاره‌ای جزء افزایش نرخ بهره نیست
وی اضافه کرد: با افزایش نرخ سود، تورم کاهش پیدا می‌کند و از آن طرف نیز هزینه‌های دولت نیز نزولی خواهد شد در نهایت، در ادامه نیز طی ماه‌های بعد دولت می‌تواند نرخ بهره را پایین‌تر بیاورد با کاهش نرخ تورم، اوضاع تحت کنترل در می‌آید، اما در زمانیکه تورم ۴۰ درصدی را در اقتصاد داریم، نرخ بهره ۱۸ درصدی هیچ گونه کارکردی ندارند، زیرا که با افزایش تورم قیمت کالا‌ها و خدمات افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن نیز حقوق و دستمزد‌ها نیاز به تغییر دارد، بنابراین خود به خود هزینه‌های دولت نیز شیب صعودی به خود می‌گیرد.

این اقتصاددان با تاکید براینکه دولت گوش شنوایی برای شنیدن مسائل و مشکلات موجود ندارد، ادامه داد بهترین اقدام برای کنترل تورم افزایش نرخ سود است و این نرخ باید بین ۲۴ تا ۳۰ درصد تعیین شود، برای افزایش نرخ سود در وهله اول باید نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا کند و در قدم بعد نیز نرخ سود سپرده گذاری در بانک‌ها و در نهایت نیز نرخ سود اوراق بدهی، این روندی است که دولت در نهایت مجبور خواهد شد آن را انجام دهد، زیرا که تورم باید در یک نقطه‌ای متوقف شود و تنها راه آن نیز در حال حاضر همانی که است که عرض کردم.

ندری یادآور شد: دولت باید هرچه زودتر اقدامات اصلاحی را در دستور کار خود قرار دهد، در غیر این صورت نرخ تورم بازهم با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد، در حال حاضر نحوه مواجه با نرخ تورم به هیچ عنوات صحیح نیست، زیرا که در عمل اقدامی در جهت کنترل آن انجام نمی‌شود، از سوی دیگر باید به این نکته اذعان کرد، که دولت ابزار‌های مناسبی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی در اختیار ندارد که این موضوع نیز شرایط را بسیار بغرنج کرده است.