منظوراز پول کثیف در رابطه باقاچاق بود

رحمانی‌فضلی با اشاره به فعالیت اشرار در مرزهای شرقی کشور گفت: ما به مقامات پاکستانی گفته ایم که آمادگی داریم عملیات مشترک با پاکستان و افغانستان برای مقابله با تروریست ها انجام دهیم.

کد خبر: ۱۳۰۴۲

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۱

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از  مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نشست خبری که با هدف ارائه گزارشی از فعالیت ۲۰ ماهه ستاد وزارت کشور ترتیب داده شده بود، گفت: این نشست خبری در ارتباط با فعالیت ستاد وزارت کشور است و در مورد فعالیت استانداران در یک جلسه دیگر در خدمت شما خواهیم بود و اطلاع‌رسانی لازم را انجام می‌دهیم.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت یازدهم و اعلام برنامه‌ها و اولویت‌هایش از سوی رئیس‌جمهور، سیاست‌های کلی و برنامه‌های مشخص همه حوزه‌ها اعلام شد و وزرا نیز موقع رای اعتماد، برنامه‌های خود را حول محور برنامه‌های رئیس‌جمهور و اسناد بالادستی ارائه دادند که ما بر اساس این دو محور ایفای نقش می‌کنیم.

وزیر کشور همچنین با اشاره به وظایف وزارت کشور، ادامه داد: در وزارت کشور بحث وحدت، همگرایی، انسجام، مشارکت فعال قانونی و حمایت از فعالیت احزاب، وحدت و یکپارچگی میان اقلیت‌ها و همچنین امنیت پایدار به ویژه در مرزها پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در زمینه توسعه‌ای، توسعه مناطق استان‌ها در دستور کار ما بوده و ما برای اجرای این سیاست‌ها در گام اول در انتخاب همکاران‌مان به گونه‌ای عمل کردیم که با سیاست‌های دولت همگرایی داشته باشد و در گام دوم نیز در انتخاب استانداران هم به گونه‌ای عمل کردیم که نهایت هماهنگی‌ها را با سیاست دولت تدبیر و امید داشته باشند.

رحمانی‌فضلی در ادامه با اشاره به معیارهای انتخاب استانداران، گفت: در انتخاب استانداران تلاش شده است از کسانی استفاده شود که نگاه اعتدالی و نگاه توسعه‌ای در سیاست‌های خود داشته باشند که ما این استانداران را در یک تعامل نزدیک با نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها و نمایندگان مجلس، با حفظ استقلال دولت انتخاب کردیم.

ویژگی های انتخاب فرمانداران و بخشداران

وزیر کشور همچنین با اشاره به انتخاب فرمانداران، گفت: در انتخاب فرمانداران سه ویژگی اعتدال، تجربه و توانمندی را در نظر داشتیم و این در حالی بود که باید ۴۲۹ فرماندار را با این ویژگی انتخاب می‌کردیم. لذا تاکنون ۳۹۲ فرماندار یعنی ۲۱ درصد آنها با همین ویژگی‌ها تغییر کرده‌اند و کمتر از ۹ درصد یعنی ۳۷ فرماندار باقی مانده است که در مرحله استعلام هستند.

وی تاکید کرد: در دولت یازدهم یکی از ویژگی‌های انتخاب فرمانداران این بود که از کادر وزارت کشور انتخاب کنیم؛ لذا در دولت یازدهم ۳۰۸ نفر معادل ۷۹ درصد از فرمانداران از کادر وزارت کشور هستند و تنها ۲۱ نفر از سایر دستگاه‌ها مامور شده‌اند.

رحمانی‌فضلی همچنین گفت: از میان این فرمانداران انتخاب شده، چهار نفر خانم هستند.

وی همچنین با اشاره به انتخاب بخشداران گفت: ۱۰۵۸ بخشدار داریم که امروز ۴۹۰ نفر از آنان از کادر وزارت کشور و ۱۶۱ نفرشان از سایر دستگاه‌ها انتخاب شده‌اند که هفت نفر از آنان نیز خانم هستند.

وزیر کشور با اشاره به فعالیت وزارت کشور در حوزه احزاب، گفت: وزارت کشور بحث خانه احزاب را پیگیری کرده است و تلاش کردیم با یک همکاری میان کمیسیون‌های مجلس، وزارت کشور و نمایندگان احزاب، قانون احزاب را پیگیری کنیم که پیش‌نویس این قانون، تدوین و به دولت فرستاده شده است.

رحمانی فضلی با اشاره به فعالیت وزارت کشور در حوزه امنیتی، گفت: بیش از ۶۵۰ جلسه شورای امنیت و کمیته‌های زیرمجموعه آن برگزار شده است.

وی افزود: در حوزه امنیت از شرایط نسبتا پایداری برخوردار هستیم که با همگرایی و همدلی خوبی که با مردم در مناطق مرزی و سایر نقاط داریم، هیچ مشکل حاد و خاص امنیتی به جز بعضی موارد آن هم به دلیل شرایط جغرافیایی و عدم امنیت در کشورهای همسایه در مرزها، نداشته‌ایم.

برنامه ریزی گسترده برای مقابله با اشرار

وزیر کشور با اشاره به اقدامات امنیتی برای مقابله با اشرار و ناامنی‌ها به ویژه در مناطق مرزی، گفت: اقدامات زیادی برای مقابله با اشرار انجام شده که اخیرا نیز یک باند تروریستی و شرور را با مقدار قابل توجهی مواد منفجره و سلاح در شرق کشور کشف کردیم که این گروه از سال ۸۷ تاکنون ۹۰ مورد ترور انجام داده بودند و همه کسانی که در ترور معلمین و سربازان نقش داشتند، دستگیر شده‌اند.

وی با اشاره به حوادث تلخ گذشته در ۶۰۰ روز فعالیت وزارت کشور، گفت: ما حادثه گروگان‌ها را داشتیم که یک نفر از آنان به شهادت رسید و چهار نفر از آنان آزاد شدند. حوادث تلخی مانند اسیدپاشی داشتیم که هنوز کمیته اسیدپاشی فعال است.

رحمانی‌فضلی با اشاره به حادثه شیراز گفت: یک بررسی دقیق، میدانی، اسنادی و مصاحبه‌ای داشتیم که نهایتا هشت نفر به عنوان متعرض و دو نفر به عنوان قصوری به قوه قضاییه معرفی شدند که این ۱۰ نفر با وثیقه آزاد شدند. گزارشی هم به رئیس‌جمهور داده شده و ایشان دستورات لازم را برای پیگیری به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات برای کشف و شناسایی افراد سامان‌دهنده این موضوع، داده‌اند، چرا که باید کسانی که باعث بروز چنین حادثه‌ای بودند نیز مشخص شود.

وی همچنین با اشاره به مساله اتباع بیگانه در کشور، گفت: مساله اتباع بیگانه موضوع مهمی است. ما ۹۰۰ هزار افاغنه را در ظرف ۲۰ ماه طرد کردیم و در ساماندهی، خدمات‌رسانی، بهداشت و بیمه اتباعی که در حال حاضر در کشور هستند، فعالیت‌های جدی صورت گرفته است.

وزیر کشور همچنین در مورد مدیریت بحران گفت: در ۱۱ ماه ۹۳، ۱۰۵ حادثه در ۲۷ استان داشتیم که ۸۰ درصد منجر به خسارت شد. بیشترین خسارت‌ها مربوط به حوادث بارندگی شدید و سیل بوده است که بر اثر این حوادث ۴۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

وی گفت: ما برای جبران این خسارت‌ها ۶۲۰۰ میلیارد تومان به خسارت‌دیدگان اختصاص دادیم.

رحمانی‌فضلی افزود: همچنین تغییر قانون مدیریت بحران در دستور کار ما بود و یک مانیتورینگ بزرگ ساخته‌ایم که حوادث را به خوبی در استان‌ها رصد کند تا اقدامات لازم در موقع مقرر صورت گیردک.

وی با اشاره به اقدامات وزارت کشور در حوزه اجتماعی گفت: شورای اجتماعی در وزارت کشور برای اولین بار تشکیل شد تا آخرین وضعیت آسیب‌شناسی کشور را بررسی و رصد کند، چرا که یکی از ضعف‌های اجتماعی ما، عدم دائمی رصد اجتماعی بوده است، لذا وزارت کشور مرکزی تحت عنوان «مرکز مطالعات رصد اجتماعی» را ایجاد کرده است.

رحمانی فضلی همچنین گفت: در حوزه حجاب و عفاف و حقوق شهروندی نیز فعالیت‌های خوبی در وزارت کشور صورت گرفته که گزارش‌های تکمیلی در صورت نیاز ارائه می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات وزارت کشور در حوزه شهری، گفت: لایحه درآمدهای پایدار شهری و لایحه نحوه انتخاب شهرداران را نهایی کردیم و تغییرات عمده و اساسی در تغییرات عمده و اساسی در قانون خدمات شهری ایجاد کرده‌ایم.

وزیر کشور با بیان اینکه من در پاسخگویی به مجلس رکورددار بوده‌ام، گفت: ۳۰۶ سئوال از وزارت کشور شده است که همه آنها را پاسخ داده‌ایم. علاوه بر آن ۱۳۵۶ مورد تذکر داشتیم، ۵۵۰ نطق به مجلس در مورد وزارت کشور بوده است. مکاتبات کمیسیون‌های مختلف مجلس با وزارت کشور ۱۴۳۰ مورد بوده و ملاقات‌هایی که نمایندگان با مسئولان وزارت کشور داشتند، ۸۶۰ مورد بوده که ۳۵۰ مورد شخصا با بنده ملاقات داشته‌اند.

وی تاکید کرد: تعامل و همکاری مجلس از تعداد سئوالات و تذکرات با وزارت کشور تعامل خوبی بوده است البته ما این را حق مجلس می‌دانیم و همکاری و تعامل لازم را با آنان خواهیم داشت.

کاهش ۶/۵ درصدی آمار ازدواج

رحمانی‌فضلی همچنین با اشاره به اقدامات توسعه‌ای وزارت کشور، گفت: برای اولین بار معاونت توسعه اقتصادی را ایجاد کردیم و طرح جامع توسعه اقتصادی استان‌ها و آمایش سرزمینی را پیگیری کردیم.

وی افزود: اولین نشست اقتصادی با سفرای همسایه برگزار شد و قصد داریم ارتباط استان‌های مرزی را با سایر استان‌های کشور فعال‌تر کنیم.

وزیر کشور همچنین با اشاره به خدمات وزارت کشور در حوزه ثبت احوال، گفت: در حوزه ثبت احوال پیگیر کارت هوشمند هستیم و آمادگی داریم در سال جدید ۲۰ میلیون کارت هوشمند ارائه دهیم.

رحمانی‌فضلی همچنین با اشاره به آمار ولادت‌ها و فوتی‌ها در سال ۹۳، گفت: ۱۵۳۴۳۵۹ ولادت داشتیم که نسبت به سال ۹۲، ۴.۲ درصد افزایش داشته است که یک درصد این افزایش‌ها مربوط به شهرها و ۲۲ درصد مربوط به روستاها می‌شود؛ همچنین  ۴۴۶۲۹۳ فوتی داشتیم.

وی با اشاره به آمار ازدواج و طلاق نیز گفت: ۷۲۴۲۴۵ مورد ازدواج داشتیم که متاسفانه نسبت به سال قبل خود منهای ۶.۵ درصد کاهش داشته و ۱۶۳۵۷۲ مورد نیز طلاق داشتیم که متاسفانه ۵.۳ درصد افزایش یافته است.

وزیر کشور همچنین با اشاره به اقدامات وزارت کشور در حوزه زنان گفت: تدوین پیش‌نویس امنیت زنان در روابط اجتماعی و سند راهبردی امور زنان آماده شده است که امیدواریم با اجرایی شدن این اسناد، شاهد ارتقای جایگاه زنان در جامعه باشیم.

رحمانی‌فضلی همچنین با اشاره به الکترونیکی برگزار شدن انتخابات گفت: ما تمام تلاش خود را برای برگزاری الکترونیکی انتخابات در تمامی استان‌ها کردیم و با مذاکراتی که شخصا با آیت‌الله جنتی و شورای نگهبان داشتم، این موضوع را پیگیری کردم و شورای نگهبان نیز آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی اعلام کرده است لذا تلاش داریم حداقل در تمامی شهرهای بزرگ انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود.

سال سیاست داخلی در وزارت کشور

وی همچنین با اشاره به مساله انتخابات گفت: امسال که سال «دولت و ملت؛ همدلی و هم‌زبانی» نامگذاری شده در وزارت کشور سال «سیاست داخلی» است.

وزیر کشور افزود: امروز رقابت‌های سیاسی برای انتخابات آرام و پنهان است و از یکی دو ماه بعد به عرصه جامعه کشیده می‌شود و وزارت کشور با حمایت کامل از فضای باز و با نشاط سیاسی سعی خواهد کرد انتخاباتی باشکوه و بدون طرفداری از جناح خاصی برگزار کند.

همچنین وزیر کشور در ادامه این نشست خبری درخصوص حضور بانوان در ورزشگاه ها گفت: مقرر شده کارشناسان وزارت کشور و وزارت ورزش آیین نامه ای را برای نحوه حضور بانوان در ورزشگاه‌ها تهیه و ما آن را پیگیری کنیم.

وی با اشاره به فعالیت اشرار در مرزهای شرقی کشور گفت: ما به مقامات پاکستانی گفته ایم که آمادگی داریم عملیات مشترک با پاکستان و افغانستان برای مقابله با تروریست ها انجام دهیم، همچنین حاضریم امنیت بخش هایی از عمق خاک این دو کشور را که در خلأ امنیتی است تامین کنیم.

رحمانی فضلی درخصوص دستگیری سلام ریگی و در پاسخ به این سوال که پاکستانی ها ادعای دستگیری سلام ریگی را داشته اند آیا مکاتباتی این کشور جهت استرداد وی صورت گرفته است گفت: دستگیری سلام ریگی هنوز برای ما قطعی نشده و باید اسناد و مدارک پاکستانی ها را درباره دستگیری وی بررسی کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که وزارت کشور برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی چه اقداماتی را انجام خواهد داد چراکه اخیرا خبرهایی مبنی بر فعالیت برخی از افراد دولتی برای انتخابات مجلس شنیده می شود آیا وزارت کشور از این اقدامات جلوگیری خواهد کرد گفت: هیچکس به عنوان مسئول دولتی حق ورود به انتخابات را ندارد اگر اینچنین بود ما حتما برخورد می کنیم.

وی افزود: ممکن است برخی از افرادی که در دولت مشغول به کار هستند خود عضو حزب یا گروهی باشند لذا فعالیت حزبی آنان مانعی ندارد اما استفاده از عناوین و امکانات دولتی برای انتخابات ممنوع است و ما قطعا با این موضوع برخورد خواهیم کرد و از خبرنگاران نیز انتظار داریم اگر موردی در این زمینه مشاهده کردند به ما گزارش دهند.

مانع تجمع ضد عربستان نمی شویم

وزیر کشور همچنین در پاسخ به این سوال که گفته شده است وزارت کشور از تجمعات مقابل سفارت عربستان جلوگیری می کند گفت: ما مانع تجمع مردمی مقابل سفارت عربستان نمی شویم و حتی یک روزی را تعیین کردیم که مردم برای اعتراضشان مقابل سفارت عربستان بروند اما ما باید ملاحظات ترافیکی و انتظامی شهر را هم در نظر بگیریم، اینکه هر روز عده ای مقابل آن سفارت جمع شوند موجب برهم خوردن آرامش و نظم جامعه خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سرکوب و برخورد خشن مامورین نیروی انتظامی به شما ارائه شده است گفت: بنده به عنوان مسئول و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی هستم و با اطمینان و جرات می توانم بگویم که با هر نوع برخوردی خارج از قانون قطعا برخورد خواهیم کرد و چنین گزارشی درخصوص سرکوب و برخورد خشن در نیروی انتظامی نداشتیم و اگر چنین چیزی شما سراغ دارید حتما به من گزارش دهید.

رحمانی فضلی همچنین در خصوص زمین خواری گفت: وزارت کشور از اوایل سال قبل وارد این موضوع شده است و در استان ها ستادهایی متناسب برای مقابله با زمین خواری تشکیل دادیم.

وی با بیان اینکه ما با بحران تخریب و دستورات قلع و قمع ساختمان ها مواجه هستیم گفت: قلع و قمع ها رقم بالایی است و من از تعداد ساختمان هایی که تخریب شده است نگرانم.

وزیر کشور با بیان اینکه در زمین خواری شاهد تغییر کاربری، تصرف و استفاده غیرمجاز مواجه هستیم گفت: میزان تصرفات و ساخت و سازها ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته اما حجم قلع و قمع ها بالا رفته است.

وی تاکید کرد: ما باید چاره دیگری برای زمین خواری بیندیشیم و حال که ساخت و سازی صورت گرفته تخریب آنها نیز خسارت جبران ناپذیر اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

تکذیب اظهارات هاشمی رفسنجانی در خصوص زندان ها

همچنین وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه روز گذشته آیت‌الله هاشمی اظهاراتی درباره سرکوب و برخوردهای خشن در زندان ها مطرح کردند، آیا چنین اظهاراتی درست است؟ گفت: مسئول زندان ها، وزارت کشور نیست، اما بر اساس گزارشی که آقای آملی‌لاریجانی در جلسات شورای عالی امنیت ملی درباره زندان ها می دهند، چنین چیزی نبوده و برعکس در نظارت دائم بر زندان ها اعلام رضایت کرده اند. حتی در جلسه اخیری که با مسئولین نیروی انتظامی داشته ایم، از برخورد خشن توسط مأموران ناجا گزارش نشده است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا حوادث تروریستی در شرق کشور تکرار می شود، اظهار کرد: مسئولان پاکستانی بارها گفته اند که قدرت لازم برای برخورد با تروریست ها را در مناطق مرزی مشترک با ایران ندارند.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: گروه های تروریستی، شبانه در جاده ها مین می کارند و امکان خروج آنان از کشور به دلیل گستردگی مرزها وجود دارد. البته نیروهای امنیتی ما برای مقابله با آنان ناتوان نیستند، ولی باید آموزش و تجهیزات بیشتری داشته باشند، همچنان که اگر ما توانایی مقابله با آنان را نداشتیم، وضعیت امنیتی در مناطق شرقی کشور خیلی بدتر بود.

وزیر کشور تصریح کرد: شرایط جغرافیایی منطقه امکان انجام عملیات تروریستی را می دهد، ولی ما باید نهایت تلاش خود را برای به حداقل رساندن این عملیات تروریستی داشته باشیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره فعالیت سیاسی گروه هایی که مجوز آنان باطل شده است، خاطر نشان کرد: فعالیت گروهای سیاسی که مجوز آنان باطل شده، مانعی ندارد. بنابراین گروه ها باید برای ثبت مجوز خود اقدام کنند.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه ما در کوتاه‌ترین زمان مجوز احزاب را صادر می کنیم، گفت: تشکل هایی که مجوز آنان باطل شده، باید از طریق مجرای قانونی که مجوز آنان را لغو کرده اند، اقدام کنند.

وزیر کشور همچنین با اشاره به تحولات عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان توضیح داد: کسانی که به‌صورت مخفی در این مناطق ایفای نقش می کردند، در یمن کاملا مستقر شدند و به‌عنوان طرف درگیر وارد این جنگ شده اند، اما تمام تلاش وزارت کشور این بوده که از ورود ناامنی ها به داخل کشور جلوگیری کند.

وی در مورد حوادث تروریستی اخیر و شهادت تعدادی از سربازان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در جنوب شرق بیان کرد: طبق مصوبه ستاد کل امنیت شرق و جنوب شرق به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در بعضی از آن مناطق اصلا جاده ای وجود ندارد، سپاه جاده‌سازی می کند و نیروی انتظامی برجک‌ها را می‌گذارد؛ چراکه پاکستان صراحتا اعلام کرده، امکان کنترل آن مناطق را ندارد.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه امروز نمایندگانی به پاکستان اعزام خواهیم کرد، ادامه داد: ما از پاکستان درخواست کردیم در صورت تمایل عملیات مشترک داشته باشیم و حتی امنیت بخش هایی از داخل پاکستان را برعهده بگیریم.

وزیر کشور در خصوص اتهام جاسوسی خبرنگار واشنگتن‌پست اظهار کرد: این موضوع به قوه قضائیه مربوط می شود و ما اطلاعات دقیقی نداریم.

نگرانی از ورود پول کثیف به حوزه اقتصاد و امنیت

وی در خصوص پول کثیف گفت: پول‌های کثیفی که مطرح شد، در رابطه با معضل قاچاق بود.

رحمانی‌فضلی افزود: طبق برآورد کارشناسان از ۴۰۰ میلیارد دلار قاچاق، ۳ میلیارد دلار امکان گردش در ایران را دارد که من در حوزه مواد مخدر اعلام کردم پول های کثیف به اقتصاد و امنیت ورود پیدا می کند و ما باید مواظب باشیم و برای جلوگیری از ورود این پول ها به حوزه سیاست پیشگیری‌های لازم را انجام دهیم.

وزیر کشور با بیان اینکه باید قانون مبارزه با پول‌شویی را فعال کنیم، تصریح کرد: در سال گذشته آئین‌‌نامه‌ای در این خصوص اعلام شد که ما در سال جاری آن را دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ما از بخش حقوقی وزارت کشور خواسته ایم لایحه ای را برای اضافه کردن ماده ای به قانون پول‌شویی آماده کند تا منشأ پول‌ها در حوزه سیاست و قدرت مشخص شود و ستادهای انتخاباتی در خصوص هزینه های مالی خود پاسخگو باشند.