۳ گام جدید دولت برای حمایت از واحدهای تولید

صـنـعـت، تـشنه تـسهیلات

سال گذشته از مجموع 292 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که از سوی دولت به کل اقتصاد ایران در بخش‌های بازرگانی، خدمات، صنعت، کشاورزی، مسکن پرداخت شده، تنها معادل 90 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و در حدود 37 هزار و 960 میلیون تومان نیز به بخش بازرگانی تزریق شد.

کد خبر: ۱۳۰۷۶

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۶

به گزارش روزنامه تجارت، بر این اساس مجموعا حدود 128 هزار میلیارد تومان به دو بخش صنعت و بازرگانی در سال 93 تزریق شده است. درحالی که همواره شاخص اقتصادی دو بخش صنعت و معدن بالاتر از میانگین رشد اقتصادی کشور است، سهم این دو بخش از تسهیلات بانکی در سال گذشته فقط دو درصد نسبت به سال ماقبلش افزایش پیدا کرده است، مساله‌ای که گلایه وزیر صنعت را به همراه داشت آنهم به دلیل اینکه فقط 40 درصد از صنعتگران توانستند از این تسهیلات استفاده کنند.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در سال گذشته میزان تسهیلات پرداختی در 11 ماهه سال 1393 برابر 292 هزار میلیارد تومان بوده که 31 درصد از تسهیلات پرداختی مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است. به این ترتیب میزان تسهیلات پرداختی حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده؛‌ هرچند که 45 هزار میلیارد تومان آن مربوط به استمهالات بود. البته در این میان سهم بخش بازرگانی از تسهیلات بانکی براساس آخرین آمار 1/13 درصد بوده که در مجموع سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از کل تسهیلات پرداختی به حدود 120 هزار میلیارد تومان می‌رسد. از طرف دیگر هنوز برخی از واحدهای صنعتی کشور در شرایط رکود به سر می برند و برای خروج نیاز به دریافت تسهیلات دارند. سال گذشته دولت یازدهم در راستای حمایت از بخش‌های صنعتی و تولیدی لایحه حمایت رفع موانع تولید را تقدیم مجلس کرد. حالا اما خبر می‌رسد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر درایستگاه پایانی قرار گرفت و قرار است این هفته از سوی شورای نگهبان نهایی شود. ایرج ندیمی نماینده مجلس با اشاره به جلسه‌ای که اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس با علی لاریجانی رئیس مجلس داشتند گفت: در این جلسه موضوع لایحه خروج از رکود مطرح شد و رئیس مجلس اعلام کرد احتمالا جواب نهایی این لایحه این هفته از شورای نگهبان خواهد آمد و بعید است که ایرادی داشته باشد. لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از چهار طرح و لایحه دیگر تشکیل شده است، لایحه و طرح‌هایی که همگی در حوزه رفع موانع تولید و خروج از رکود بودند و از سوی دولت و مجلس به صورت جداگانه مطرح شدند و بعد در مجلس به صورت یکپارچه درآمدند.
براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حدود 81 درصد منابع تزریق شده در بخش صنعت و معدن و بالغ بر 60 درصد تسهیلاتی که به بخش بازرگانی تزریق شده در راستای تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی هزینه شده است. در همین رابطه به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت 50 درصد منابع دریافتی همراه با استمهال بوده است. در این میان سوال اساسی اینجاست که چرا علی‌رغم تزریق 90 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت همچنان وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این میزان گله‌مند بوده و برای سال جاری نیاز به تزریق 150 هزار میلیارد تومانی تسهیلات را برآورد می‌کند.

افزایش ارائه سرمایه در گردش
در همین حال روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در گفت‌وگو با مهر تشریح سه گام دولت برای حمایت از تولید در سال ۹۴ گفت: تنوع بخشی به ارایه تسهیلات، تکمیل زنجیره ارزش و تشکیل کارگروه ویژه با حضور استانداران از جمله اقدامات حمایتی است. محسن صالحی‌نیا با بیان اینکه دولت در سال ۹۴ باز هم بر افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر رشد صنعتی و معدنی تاکید دارد، گفت: در سال ۹۴ علیرغم اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت متنوع‌سازی شیوه‌های تامین مالی را در دستور کار خود قرار داده است، تلاش دارد تا واحدهایی را در اولویت حمایت خود قرار دهد که می‌توانند بمانند و رقابت کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در راه‌اندازی طرح‌های جدید نیز تلاش این است که آن دسته از طرح‌هایی که به تکمیل زنجیره تولید کشور کمک می‌کنند؛ در اولویت حمایت قرار گیرد؛ این در حالی است که طرح‌هایی که به توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی کمک می‌کنند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. وی تصریح کرد: در سال ۹۴، اولویت بانکها توسعه سرمایه در گردش است و بر این اساس دولت در اواخر سال ۹۳ هم تصمیم گرفت تا در بالاترین سطوح هر استان، از صنایع حمایت شود، به همین دلیل کارگروه‌های تسهیل در هر استان به ریاست استانداران تشکیل شده و وظیفه دارند تا مشکلات صنایع را حل کنند. به گفته صالحی‌نیا، دولت همچنین تلاش دارد تا در سال جاری، سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار را اجرایی کند و بر این اساس وزارتخانه‌ها نیز به تبعیت از دولت، بهبود این فضا را در حوزه‌های مرتبط با خود در دستور کار قرار داده‌اند، به همین دلیل در وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن اولویت‌ها، صدور مجوز برای صنایع کوچک و متوسط حداکثر ده روز، برای صنایع بزرگ حداکثر یک ماه و برای واحدهای معدنی حداکثر ۱۵ روز تعیین شده است.

اولویت تسهیلات؛ طرح‌های نیمه‌تمام
در همین زمینه محمدعلی عابدی، کارشناس صنعتی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با تجارت با بیان اینکه صنعت کشور نیاز به تزریق منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی به دو دلیل تامین سرمایه گردش و تامین سرمایه ثابت برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دارد، می‌‌گوید: در وهله اول این تسهیلات باید صرف پرو‌ژه‌های سرمایه‌گذاری شود که تزریق منابع به آنها منجر به افزایش تولید می‌شود. این کارشناس صنعتی ادامه داد: در حال حاضر در کشور طرح‌های نیمه‌تمام زیادی با ظرفیت‌های 40 درصد، 60 درصد و 80 درصد و بالاتر وجود دارند که همگی برای تکمیل و بهره‌برداری پول می‌خواهند. عابدی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار دقیقی از درصد پیشرفت فیزیکی طرح‌های صنعتی در دست دارد، گفت: بر اساس این آمارها میزان سرمایه‌گذاری در این واحد‌های تولیدی برآورد شده و رقم مورد نیاز تزریق تسهیلات تعیین می‌شود. این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بنابراین بخشی از رقمی که از سوی وزیر صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، در راستای تامین سرمایه ثابت واحد‌های تولیدی نیمه‌تمام است. وی با اشاره به تامین سرمایه در گردش صنایعی که به مرحله تولید رسیده‌اند، گفت: بسیاری از واحد‌های تولیدی که در حال حاضر به مرحله تولید رسیده و 100 درصد تکمیل شده‌اند در شرایطی هستند که نیاز دارند سرمایه در گردش به آنها تزریق شود. عابدی با تاکید بر اینکه نیاز به سرمایه در گردش هرساله به دلیل رشد تورم در کشور افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: با تزریق منابع مالی به این واحد‌های صنعتی در راستای تقویت سرمایه در گرش آنها توان این واحد‌های صنعتی افزایش یافته و ادامه حیات آنها تضمین می‌شود. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر کشور را در شرایط رکود بدانیم از آنجایی که دوره گردش مالی و زمان بازگشت مالی آنها کند‌تر می‌شود نیاز به سرمایه در گردش واحد‌های صنعتی بیشتر می‌شود.