غیبت مسئولان دلیل گرانی کالاها

کد خبر: ۱۳۱۴۱۴

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۶

علی جدی

نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس

مدتی است شاهد گرانی اجناس و کالاها در بازار و عدم نظارت دولت هستیم این در حالی است که در حوزه نهادهها و توزیع آن در کشور ارز ۴۲۰۰ تومان میدهیم اما در بازار با قیمت متفاوتی مواجه هستیم. ضمن اینکه وضعیت در بازار لوازم خانگی و بورس و کالاهای اساسی متفاوت از یکدیگر است. از سوی دیگر شاهد گرانی گوشت قرمز هستیم در حالی که تقریبا تمامی مراسمات و مهمانیها در کشور به دلیل شیوع کرونا تعطیل است و مصرف محلی هم به حداقل رسیده است. و به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز خانوادهها هم از گوشت قرمز کمتری استفاده میکنند و با آنکه دامدار مجبور شده که گوشت را با قیمت نازلتری نسبت به قیمت اصلی آن بفروشد اما خریداری وجود ندارد.

بی شک یکی از جدی ترین دلایل گرانی کالاها و اجناس، عدم حضور جدی بازرسان سازمان تعزیرات وسازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است و اگر بخواهیم واقع بین باشیم، مشکل جدی به ضعف ساختاری در وزارت صمت و فقدان وزیر در آنجا بازمیگردد و متاسفانه در شرایط فعلی که وزارت صمت مسئول مستقیم معیشت مردم است با سرپرست اداره میشود.

نباید این مهم را نادیده بگیریم که سرپرست در وزارت صمت نمیتواند به مانند وزیر به مجلس پاسخگو باشد. این در حالی است که او انگیزه لازم را برای استمرار کارش ندارد واخیرا شاهد آن بودیم وقتی انتصابی را انجام داده بود با نهیب رئیسجمهور و دفتر رئیسجمهور مواجه شد و به او صراحتا دستور دادند تغییری ندهد و گویا سرپرست فعلی وزارت صمت فقط برای پرداخت حقوق به کارمندان آن وزارتخانه مستقر شده است.

دولت باید خیلی سریع تکلیف وزارت صمت را مشخص کرده و فردی را به مجلس معرفی کند تا در صورت کسب رای اعتماد بتواند سریعتر کارها را انجام دهد که در آن صورت وزیر جدید دستورات لازم را صادر خواهد کرد.

چون وزارت صمت متولی ندارد و دولت هم تکلیف را مشخص نمیکند و نتوانسته یک وزیر میدانی و اهل کار و متخصص را به راس این وزارتخانه بگمارد شاهد عدم نظارت بر بازار هستیم. در شرایط فعلی کشور نیازمند وزیری هستیم که مستقل بوده و از سوی جریانات سیاسی در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار قرار نگیرد.

متاسفانه هم اکنون دولت به دو بخش تقسیم شده که یک فرقه بنا دارد تا به وزرا و مسئولین اجرایی امر و نهی کرده ودر سال پایانی فعالیت دولت انتصابات را مدیریت کند و فرقه دیگر بنا دارند تا کار دیگری را دنبال کنند. در حالی که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد موضوعات کشور مربوط به تولید، اشتغال و فعالیتهای زیرمجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت است ولی اگر قرار باشد که این وزارتخانه در جهت تطمیع منافع جریانات سیاسی داخل دولت تحت شعاع قرار گیرد دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

در شرایط فعلی که با موجی از مشکلات مواجه هستیم اگر بنا باشد تمرکز کنیم بر عدم ایفای وظایف سازمان تعزیرات آدرس غلط داده ایم ولی باید اصل قضیه را حل کنیم. چرا که بایستی در ابتدا زمینه تخلفات گسترده که موجب رها شدن بازار شده است را بگیریم. هر چند که سازمان تعزیرات هم نباید خوشحال باشد که چون وزیر صمت وجود ندارد همه مشکلات گردن او میافتد بلکه بایستی این سازمان با عرضه کنندگان و تولید کنندگانی که تخلف انجام میدهند به صورت قاطعانه برخورد کند.

در همین رابطه خیلی از اجناسی که در کشتیها و بنادر در گمرکات معطل است از سوی سودجویان و دلالان برای کاهش عرضه کالا در بازار و افزایش قیمت آن معطل مانده و این کار هم اکنون با پوشش بوروکراسی اداری صورت میگیرد و سرشاخههای اصلی آن به گمرکات و دولت وصل هستند. هر چند در این موضوع ضعف قانون را هم داریم.