تأمین کسری بودجه از تورم!

باید کمیته‌ای از اقتصاد‌دان‌ها تشکیل شود تا راهکار‌های اصلاح نظام بودجه، بانک و مالیات را به دولت بیاموزد و راهکار تأمین کسری بودجه از مسیر غیر‌تورمی را جهت اجرا ارائه دهد

کد خبر: ۱۳۱۴۸۷

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۸

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی که با خلق نقدینگی بدون پشتوانه و در رکود و رشد منفی اقتصاد می‌توان برای پوشش هزینه‌های دولت تأمین منابع کرد، اما این اقدام به کاهش ارزش پول ملی و تولید تورم می‌انجامد، اگر چه گفته می‌شود سیاست فوق به مثابه تورم پنهان عمومی از نقدینگی موجود در اقتصاد اعم از پول و شبه‌پول (سپرده‌های بلندمدت بانکی و ذخایر) می‌باشد، اما به دلیل آنکه تورم ارزش دارایی‌های فیزیکی صاحبان دارایی و ثروتمندان را افزایش می‌دهد، از این‌رو نمی‌توان مقوله فوق را تورم پنهان عمومی نامید، بدین ترتیب بهتر است به جای اینکه بانک مرکزی نقش سازمان امور مالیاتی را برای تأمین کسری بودجه بازی کند، این نقش به خود سازمان امور مالیاتی اعطا شود تا به واسطه شناسایی کلیه دارایی و درآمد اشخاص مالیات بر مجموع دارایی و درآمد سالانه در کشور را عملیاتی کند تا دیگر دولت با چالش کسری بودجه روبه‌رو نشود.

خرداد ماه سال ۹۷ حجم نقدینگی در محدوده هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که سهم پول از این متغیر اقتصادی صرفاً در محدوده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در خرداد ماه سال ۹۹ حجم نقدینگی در محدوده ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان قرار گرفت که سهم پول از این متغیر اقتصادی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود. فاکتور‌های رشد حجم نقدینگی طی دو سال گذشته را وقتی در کنار مؤلفه تورم قرار می‌دهیم، مشخص می‌شود که رشد حجم نقدینگی و حجم پول علاوه بر اینکه از ارزش پول ملی کاسته‌است، اشتهای سفته‌بازی و نوسان‌گیری در بازار‌های مختلف را تشدید کرده‌است، حال با توجه به فشار اقتصادی که این روز‌ها دخل و خرج خانوار‌ها را به هم ریخته‌است و این انتظار که اقتصاد نیاز به اعمال سیاست‌های پولی و مالی تقویت‌کننده تولید ملی و پول دارد تا تورم مهار شود و بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد از بین برود، امروز سیاست‌هایی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی را نسبت به تضعیف بیشتر پول ملی و تشدید تورم و ایجاد بدهی‌های بیشتر برای دولت آتی نگران می‌کند، مواردی، چون تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا کمک گرفتن از منابع صندوق توسعه ملی برای نگهداری شاخص‌ها در بازار سرمایه جزو موضوعاتی است که کارشناسان معتقدند قبل از عملیاتی شدن باید در رابطه با تبعات تورمی آن‌ها سخن گفت.

خرداد ماه سال ۹۷ حجم نقدینگی در محدوده هزارو ۵۸۰ هزار میلیارد تومان بود که سهم پول از این متغیر اقتصادی صرفاً در محدوده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت، ولی در خرداد ماه سال ۹۹ حجم نقدینگی به محدوده ۲ هزارو ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که سهم پول از این متغیر اقتصادی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود.

رشد ۱۵۰ درصدی حجم پول تنها در ۲ سال

در واقع در مدت دو سال مورد بررسی، حجم نقدینگی کل در حدود ۶۵ درصد جهش داشت و حجم پول نیز شاهد رشد ۱۵۰ درصدی بود، از آنجایی که قدرت تورم‌آفرینی پول سریع‌تر است به همین دلیل دیدیم که رشد حجم پول طی دو سال گذشته از محدوده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان چه آثار تورمی در بازار‌های مختلف پدید آورد و به دلیل آنکه این رشد حجم نقدینگی کل و حجم پول با رشد اقتصادی همراه نبود و در این بازه زمانی نیز واردات کالا به کشور چندان قابل‌ملاحظه نبود، تورم عمومی و بخشی در اقتصاد جهش چشمگیری داشت و بدتر از همه آنکه جهش پول ابزار لازم برای تشدی اشتهای نوسانگیری و سفته‌بازی در بازار‌های مختلف را پدید آورد.

هدایت نقدینگی به بورس با هدف ممانعت از ورود به ارز و طلا

طی ۱۷ ماه اخیر و در روز‌هایی که حجم پول از محدوده ۲۸۰ هزار میلیارد تومان به محدوده بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان جهش کرده به سبب آنکه این پول در بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه نیاید و تورم‌آفرینی نکند، به بازار سرمایه هدایت شد که زمینه‌ساز جهش بازار سرمایه و سپس اصلاح مورد انتظار شد و در دیگر بازار‌ها نیز نوسان‌هایی را رقم زد، به‌طور نمونه نرخ هر متر مسکن در تهران طی دو سال گذشته از محدوده ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع به محدوده ۲۳ میلیون تومان در هر متر مربع رسید و نرخ سکه بهار آزادی از محدوده ۴ میلیون تومان به محدوده ۱۲ میلیون تومان رسیده‌است. این دست رشد قیمت‌ها در بخش خودرو نیز رخ داد و پرایدی که روزگاری ۲۵ میلیون تومان ارزش نداشت، امروز به محدوده بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده‌است. این رشد در شرایطی رخ داده که دخل و خرج خانوار به شدت از تنظیم خارج شده‌ا‌ست.

متولی صیانت از ارزش پول ملی کیست؟

حال در چنین شرایطی که سیاستگذاران مالی و پولی در صیانت از ارزش پول ملی خوب عمل نکرده‌اند، تنها راهکار برای صیانت از ارزش پول ملی، حذف صفر‌ها از پول ملی مطرح می‌شود و در چنین شرایطی که به نظر می‌رسد پیش از این دولت دارایی‌های بلوکه شده خود را به بانک مرکزی واگذار و بابت آن پول دریافت کرده‌است، امروز تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی خبر‌ساز می‌شود و از سوی دیگر عده‌ای مدعی می‌شوند که شاید از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه کمک گرفته شود.

باید دانست وقتی سازمان برنامه و بودجه در بودجه ریالی دستگاه‌های مختلف مقوله بودجه‌ریزی عملیاتی را رعایت نمی‌کند و اصلاحات را در حوزه بودجه‌ریزی نادیده می‌گیرد، عملاً کسری بودجه ایجاد می‌شود و وقتی بانک مرکزی برای تأمین بودجه می‌خواهد از ماشین چاپ پول و منابع بانکی استفاده کند، عملاً به تولید تورم کمک می‌کند که تورم ارزش درآمد اندک مردم دهک‌های پایین را محدود می‌کند و ارزش دارایی اشخاص برخوردار از دارایی‌های گوناگون در جامعه را افزایش می‌دهد، از این‌رو نمی‌توان چاپ پول را یک تورم عمومی در جامعه به شمار آورد، زیرا این سیاست ارزش دارایی دهک‌های صاحب دارایی را افزایش می‌دهد و به زیان دهک‌های فاقد دارایی و درآمد محدود منتج می‌شود.

بدین ترتیب بهتر است به جای اینکه بانک مرکزی نقش سازمان امور مالیاتی را برای تأمین کسری بودجه بازی کند، این نقش به خود سازمان امور مالیاتی اعطا شود تا به واسطه شناسایی کلیه دارایی و درآمد اشخاص مالیات بر مجموع دارایی و درآمد سالانه در کشور را عملیاتی کند تا دیگر دولت با چالش کسری بودجه روبه‌رو نشود.

تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای کسری بودجه

در حالی که منتقدان اقتصادی معتقدند دولت باید در رابطه با تأمین کسری بودجه از مسیر غیر‌تورمی با کارشناسان اقتصادی، مجلس، نخبگان و اساتید اقتصاد مشورت کند تا تورم و اشتهای سفته‌بازی در جامعه بیش از این مردم را آزار ندهد، یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در گفتگو با فارس درباره تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور تأمین کسری بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: این موضوع مربوط به مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال ۹۷ و ۹۸ است که در این رابطه کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شد. وی ادامه داد: وزارت اقتصاد نتیجه جلسه را به رئیس‌جمهور منعکس کرده و برای اجرا باید به تأیید برسد. وزارت اقتصاد تاکنون بیش از آنچه باید اوراق می‌فروخته در این پنج ماهه اوراق مالی فروخته‌است.

وی با بیان اینکه رقم تسعیر دارایی‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد نیست، بیان داشت: کمیته مورد نظر در این رابطه تصمیم گرفته و قرار است از مابه‌التفاوت ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی با ۸هزارو۵۰۰ تومانی محاسبه شود و مابه‌التفاوت آن در نظر گرفته‌شود.

این مقام ارشد وزارت اقتصاد در مورد اثر تورمی تسعیر نرخ ارز دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گفت: در صورتی که این منابع به منظور پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود، اثر تورمی ندارد و تأثیری روی متغیر‌هایی مانند پایه پولی نخواهد داشت.

به وزارت اقتصاد ارتباطی ندارد

وی تأکید کرد: این موضوع به وزارت اقتصاد مربوط نیست و مصوبه مجمع بانک مرکزی بوده و رئیس کل بانک مرکزی نیز این مصوبه را قبول دارد.

ساماندهی بازار‌های مختلف نباید پایه پولی را تحت‌تأثیر قرار دهد

از سوی دیگر در شرایطی که شاهد اصلاح بازار ارز و تقویت نرخ ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و مواد غذایی در اقتصاد هستیم، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: در دو سال گذشته سیاست بانک مرکزی، حضور در حاشیه بازار برای جلوگیری از سفته‌بازی بوده‌است. این امر موجب کاهش نوسانات و ثبات بازار و تعدیل تدریجی نرخ ارز بوده‌است. این سیاست را با قدرت ادامه خواهیم داد.

همزمان، با اینکه بانک مرکزی در کنار دولت محترم آماده کمک به هرگونه برنامه اقتصادی است که در جهت ساماندهی به بازار‌ها و رونق اقتصاد باشد، ولی مراقبت خواهد کرد که هیچکدام از برنامه‌ها، به ترازنامه بانک مرکزی آسیبی وارد نکند و پایه پولی را تحت‌تأثیر قرار ندهد، تا بانک مرکزی با قدرت بتواند در مسیر تورم هدف‌گذاری شده حرکت کند.

وزیر اقتصاد: کمک صندوق توسعه ملی به بورس، موجب قوام بازار سرمایه می‌شود

به گزارش فارس، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: اختصاص یک درصد از صندوق ملی توسعه به صندوق تثبیت بازار بورس به بازار سرمایه کمک می‌کند.

وی افزود: آنچه مهم است این کار موجب قوام بازار سرمایه می‌شود، این اقدامات اشتغال و تولید را بالا می‌برد و دنیا هم چنین کاری کرده‌است. در بورس ما دو بحث داریم، سود سهام داریم که سالانه شرکت مجمع تشکیل می‌دهد و سود تقسیم می‌شود و دیگری افزایش قیمت سهام است و این دوره‌هاست که تعیین‌کننده است، اگر ما بخواهیم زودگذر و هیجانی تصمیم بگیریم پشیمان خواهیم شد، اما روند کنونی این است که کشور به پایداری بازار سرمایه نیاز دارد و حتماً برای حفظ پایداری آن برنامه دارد. در این زمینه دولت دو تصمیم مهم گرفته‌است که در روز‌های آینده اجرا خواهد شد.

وزیر اقتصاد بیان داشت: جنس حمایت ما از بورس متفاوت است. اینکه گفته می‌شود دولت از بورس حمایت می‌کند به معنای تضمین نیست، بلکه حمایت ما این است که عرضه و شناور‌ها را افزایش می‌دهیم و برای افزایش سرمایه تسهیلات ایجاد می‌کنیم تا بورس روند پرمحتوایی داشته باشد و شرایط عالی رقم بزنیم.