شورای رقابت یا ...

کد خبر: ۱۳۲۲۲۶

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۴

کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

مصوبه اجازه افزایش قیمت سه ماهه به خودروسازان، یکی از عجیب ترین و سوال برانگیزترین تصمیمات شورای رقابت بود که می تواند مهمترین دلیل گرانی عجیب و غریب خودرو در روزهای اخیر باشد. این تصمیم شورای رقابت که بیشتر به خودزنی شبیه است تا تصمیم عاقلانه، بهانه را به دست خودروسازان داده و مصداق"مارادونا را رها کنید غضنفر را بگیرید" شده است. براستی اعضای شورای رقابت با کدام درایت به این نتیجه رسیده اند که خودروساز هر سه ماه یک بار بتواند قیمت را افزایش دهد؟ مگر هر سه ماه یک بار چه اتفاقی در این مملکت می افتد که خودروساز را مجاز به افزایش قیمت می کنید؟ این تصمیم شواری رقابت بیانگر آن است که مدیریت اقتصاد از دست دولت و مسوولان خارج شده و فرصت طلبان بازار برای اقتصاد تصمیم می گیرند. این تصمیم شورای رقابت بیانگر آن است که حتما در سه ماه آینده ارزش پول ملی همچنان روند سقوط را طی می کند، دلار بالا می رود و قیمتها را نیز به دنبال خودش بالا خواهد برد. اما سوال اینجاست که چرا بین دستگاههای مختلف هماهنگی وجود ندارد؟ چرا وقتی پیش بینی عمومی بر محور گرانی وتورم قرار دارد و از ابتدای سال مجوز گران کردن را به صنعت خودرو می دهیم، برای دستمزد و حقوق نیروی کار برنامه ریزی سه ماهه نمی کنیم؟ چرا آقایان در شورای رقابت با اعضای شورای عالی کار هماهنگ نیستند؟ چرا در این مملکت هر سه ماه یک بار اجازه تجدید نظر بر حقوق نیروی کار را نمی دهیم؟ بحث دیگر نقش دستگاههای نظارتی در مهار زدن به چهارپای رم کرده قیمت هاست. با نگاهی به عملکرد دستگاههای نظارتی، متوجه می شویم که اتفاق خاصی رخ نداده و مجلس شورای اسلامی طرح های فوریت دار را سراسیمه مطرح می کنند که در نهایت فایده ای هم ندارد به نوعی که طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو به منظور کوتاه کردن دست دلالان از بازار چهارچرخها با۲۰ ماده تدوین شد و قرار است عرضه خودرو تنها در بورس امکانپذیر باشد تا نحوه عرضه به بازار شفاف شود. براساس این طرح عرضه خودرو خارج از بورس حکم قاچاق کالا را دارد و قیمتگذاری، کیفیت، نحوه تامین مالی خودروسازان با تصویب طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو به صورت شفاف مشخص میشود. مجلس با این طرح مخالفت خود را با قیمتگذاری دستوری خودرو اعلام کرده و تاکید دارد قیمت خودرو باید در بورس و براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. اما آقایان بدانند همیشه در روی یک پاشنه نمی چرخد و همواره این طور نیست که مردم به دنبال خودروی تولید داخل باشند. نمایندگان روزگاری را به خاطر بیاورند که خودروسازی ها پر از خودرو بود و مردم خرید خودرو را تحریم کرده بودند و دولت ناچار شد اعتبارات ویژه ای در نظر بگیرد و تسهیلات کلانی به مردم بدهد تا خودروهای در انبار مانده اش را به زور تسهیلات به مردم عرضه کند. آیا آن روز هم اجازه خواهند داد خودرو در بورس عرضه شود؟