فاز صفر اقتصاد ایران در دوره پسا تحریم

محسن رنانی

کد خبر: ۱۳۲۳۲

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۶

پرسش این است که فرض کنیم در تابستان ۱۳۹۴ ما به توافق نهایی با غرب رسیدیم و تحریم ها برداشته شد. آیا اقتصاد ایران به سرعت شروع به بهبود می کند و اقتصاد ایران در کوتاه مدت بر روی ریل بهبود و رشد قرار می گیرد و از رکود خارج می شود و جامعه ایران در بلندمدت وارد مسیر توسعه می‌شود؟ پاسخ من این است که بهبود روند کشور در شرایط پسا تحریم، بستگی دارد به عزم نظام تدبیر (شامل همه قوا) برای ایجاد تحولات لازم در سه حوزه زیر:
الف) تحول در سپهر عمومی داخلی
ب) تحول در سیاست های دولت
پ) تحول در نحوه بهره برداری ما از فرصت های خارجی
برخی از جنبه های مهم‌تر این تحولات را به صورت مختصربیان می کنم:
اول: تحول در سپهر عمومی داخلی
سپهر عمومی داخلی یعنی این که فضای کلی کشور از نظر انتظارات جامعه و رفتارهای جناحهای سیاسی و مواضع مقامات ارشد و رفتار تندروان داخلی و .... به چه سمتی می رود. اگر بخواهیم کلی بگوییم. برای روشن شدن افق اقتصاد و ورود سرمایه گذاران به عرصه های فعالیت و سرمایه گذاری، بهبود سپهر عمومی داخلی از بقیه موارد مهم تر است. اما این که این سپهر چگونه بهبود می‌یابد به زنجیره ای از عوامل باز می گردد. نخست به انتظارات جامعه از آینده اقتصاد بر‌می‌گردد که این نیز متاثر از سه عامل، یعنی فضای کسب و کار، سیاست داخلی و رقابت‌های داخلی بین جناح‌های سیاسی، خواهد بود. به گمان من هر سه این موارد منوط به یک تحول مهم است و آن تصمیم مقامات ارشد در مورد پایان بخشیدن به شکاف و فراق اجتماعی و سیاسی است .
حتی من فراتر می روم و عرض می‌کنم دیگر ما ایرانیان داخل کشور - حداقل در ده تا بیست سال آینده - به تنهایی نمی توانیم قطار توسعه را راه بیندازیم و روی ریل قرار دهیم. یعنی آنقدر گرفتار مصیبت‌های مختلفی هستیم که بخش اعظم انرژیمان صرف این مصیبت‌ها و رفع بحران‌ها می‌شود، ضمن این که دیگر دوره درآمدهای صدمیلیارد دلاری نفت که در دولت نهم و دهم تجربه شد، به پایان رسیده است (آن دوره، یک خواب بود که اقتصاد ایران دید و به سرعت هم از خواب پرید)
هم اما یک ذخیره سرمایه انسانی چهار میلیونی ایرانیان در خارج کشور هستند که هم انرژی دارند، هم انگیزه دارند، هم سرمایه دارند و هم دانش و تخصص دارند. ما باید از این ذخیره عظیم برای ایجاد یک جهش در مسیر توسعه استفاده کنیم. یکی از موارد مهم این کمک می تواند بازگشت بخشی از سرمایه اقتصادی این ایرانیان به کشور باشد که حتی اگر پنج درصد این سرمایه‌ هم به کشور بیاید می تواند اقتصاد ما را از رکود خارج کند.ما در حال حاضر در مورد رکود اقتصاد، به یک بن بست دچار شده ایم که نه تنها دولت آقای روحانی بلکه هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند این چرخه را بشکند. برای خروج ا زاین دایره بسته و بن بست، هم باید کل نظام عزم کند و هم باید کل ایرانیان شامل ایرانیان خارج از کشور مشارکت کنند. برای مثال، سال ۹۲ پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، انجمن مفاخر ایرانی در آمریکا به یکی از مقامات کشور پیام داده است که ما حاضریم طی پنج سال تا صد میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کنیم و البته آنها مشارکت خود را مشروط به شرایطی می کنند که برخی از آن شرایط نیازمند تصمیمات جدی سیاسی است. به گمان من اعلام عفو عمومی برای کل ۳۵ ساله پس از انقلاب نیز امروز به یکی از ضرورت های ملی تبدیل شده است. یعنی اگر ما برای مصالح ملی خودمان حاضر می شویم با آمریکا مذاکره کنیم و به تفاهم برسیم چرا برای همین مصالح ملی با مخالفین خودمان در داخل تفاهم نکنیم و با ایرانیان خارج از کشور تفاهم نکنیم.عفو عمومی به معنی این نیست که هر کس مجرم بوده است عفو شود بلکه به این معنی است که هر ایرانی خارج کشور که جرم خصوصی انجام نداده است و شاکی خصوصی ندارد اما به یکی از دلایل سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی از کشور خارج شده است بتواند بدون نگرانی باز گردد یا به ایران تردد کند. فقط اگر ایرانیانی که در خارج از کشور هستند سالی یک بار به کشور مسافرت کنند چند برابر درآمد گردشگران خارجی برای ما درآمد می آورند.

ضمن آن که بسیاری از آنان سرمایه های کلانی دارند که علاقه مندند آن را در توسعه کشورشان به کار بگیرند اما به علت نگرانی های سیاسی  که بخش اعظم آن هم بی مورد است به ایران نمی‌آیند.
دوم: تحول در سیاست‌های دولت
اما در مورد تحول در سیاست دولت، منظور این است که دولت در برخی حوزه ها باید طرح های جدی دراندازد و اقدامات جدی صورت دهد. در غیر این صورت نمی‌تواند این بدن فربه و فرسوده و پر رخوت اقتصاد ایران را از جا بلند کند تا خودش سرپا بایستد. برای مثال الان فساد نظام اداری اقتصاد را زمین گیر کرده است. الان نظام اداری ما به سه عارضه جدی دچار شده است. قبلا نظام اداری ما دو عارضه داشت که یکی جدی و دیگری کمتر جدی بود. ولی الان سه عارضه یا بیماری بسیار جدی در نظام اداری ما قابل مشاهده است. قبلا بیماری جدی نظام اداری، «ناکارآمدی» بود و بیماری کمتر جدی آن فساد. یعنی بخش هایی از نظام اداری فاسد و بخش های سالم بود. اما امروز جنس فساد، تغییر کرده و از حالت فساد سفید و خاکستری و زرد به فساد سیاه رسیده است.فساد سیاه، فساد سیستمی است. در فساد سیستمی، شما حتی وقتی فرد فاسد را هم از نظام اداری بیرون کنید، باز فساد سرجایش باقی می ماند. یعنی روابط فساد آمیز شده است و از نظر فکری دیگر فساد، ناهنجاری تلقی نمی‌شود. یعنی یک زمانی طرف رشوه می گرفت ولی باور داشت که این کار غیراخلاقی است و بنابراین پنهانی چنین می کرد. اما حالا دیگر خیلی‌ها رشوه را ناهنجاری و فساد نمی دانند و آن را نوعی حق می دانند و برای مخفی کردن آن هم خیلی کوشش نمی کنند. وقتی فساد به مرحله سیاه رسید یک بیماری جدید با خودش می آورد و آن این که نیروهای سالم نظام اداری هم دیگر کار نمی کنند. چون در چنین شرایطی همه فرض را بر این می گذارند که هر کس کاری را انجام می دهد و مشکلی را از پیش پای ارباب رجوع بر می دارد حتما یک چیزی گرفته و یک منفعتی برده است.در این صورت افراد فاسد در نظام اداری تا رشوه یا به اصطلاح «پورسانت» یا سهم خود را نگیرند کاری انجام نمی دهند. از سوی دیگر، افراد سالم هم از ترس این که اگر کاری انجام دهند و مشکل کسی را رفع کنند دیگران تصورشان بر این است که حتما رشوه‌ای گرفته است، آنها نیز از راه انداختن کار مردم و حل مشکلاتی که با یک تصمیم ساده قابل حل است، طفره می روند و استنکاف می کنند. در این شرایط است که امروز نظام اداری ما کاملا قفل کرده است. ظاهرا نظام اداری دارد کار خودش را می کند اما این کار کردن فقط مربوط است به بخش هایی که روتین است و نیاز به تصمیمات کارکنان ندارد (مثل فعالیت صندوقداران بانک‌ّها و نظایر آنها). اما بخش هایی که نیاز به تصمیم کارشناسی یا مدیریتی دارد به طور جدی در معرض زمین‌گیری است. پس امروز در نظام اداری ما علاوه بر ناکارآمدی سنتی با فساد سیاه هم روبه روییم که باعث می شود نه کارمندان ناسالم کار مردم را راه بیندازند و نه کارمندان سالم و این یعنی نظام اداری عملا به جای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، به مانعی در برابر این فعالیت‌ها تبدیل شده است.اما متاسفانه در دولت یازدهم عارضه چهارمی هم پدیدار شده است و آن محافظه کار شدن شدید مدیران است. تجربه فساد گسترده در دولت‌ قبل و زنجیره آشکار شدن فسادهای گسترده و نیز برخوردهای سیاسی که با فساد شده است و حتی برخوردهایی که با مدیران دولت‌های پیشین از سوی دستگاههای نظارتی شده است باعث شده است تا مدیران دولت یازدهم بسیار محافظه کار شوند و عملا دست به هیچ اقدام جدی نزنند. من خودم شخصا این هفته برای رفع یک مشکل اداری به مدیر یکی از ادارات استان اصفهان مراجعه کرده بودم. برای خروج از بن بست اداری که در کار من پیش آمده بود و از حوزه اختیارات آن مدیر خارج بود به مدیر مربوطه گفتم که شما پیشنهادهای خودتان را به هیئت مدیره بدهید تا آنان تصمیم بگیرند. اما آن مدیر معتقد بود من اگر پیشنهادی که از حوزه اختیارات من خارج است را هم بدهم بعدا دیوان محاسبات با من برخورد خواهد کرد. بنابراین بیماری چهارم نظام اداری ما در دولت یازدهم، محافظه کاری مفرط برخی مدیران است، بویژه این که بخش اعظم مدیران ارشد این دولت از سنین جوانی عبور کرده اند و در پایان دوره خدمت سی‌ساله خود هستند و می‌خواهند بدون مساله و با آرامش - و البته در یک پست مدیریتی - پا به دوره بازنشستگی بگذارند و بنابراین برای خودشان دردسر درست نمی‌کنند.براین‌اساس دولت باید در حوزه سیاست داخلی تحولی ایجاد کند، به گونه ای که نظام اداری از این وضعیت خارج شود. تنها راهکار آن هم «شفافیت» است. در واقع دولت باید یک هدف کلی در حوزه سیاست داخلی دنبال کند و آن «حکمرانی خوب» است. یعنی وظایف حاکمیتی خود را به خوبی انجام دهد و البته همین مساله هم نیازمند عزم جدی نه تنها در دولت بلکه در کل نظام سیاسی است.مثلا اکنون چند هزار شرکت دولتی و نیمه دولتی در کشور وجود دارند که هیئت مدیره‌ی آنها را مقامات دولتی یا حکومتی تعیین می کنند. یکی از عوامل فساد عظیم در کشور همین مساله است. یعنی با توجه به حقوق‌های نسبتا بالایی که به اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها داده می شود یک رقابت عظیم بین گروههای ذینفع و عناصر وابسته به جناحهای سیاسی بر سر تصاحب پست های هیئت مدیره این شرکت‌ها وجود دارد و همین بخش بزرگی از انرژی نظام اداری را می گیرد. در موارد زیادی اعضای هیئت مدیره‌ها بر اساس رابطه یا فشار سیاسی یا بده بستان بین جناحها و مقامات تعیین می‌شوند و به همین علت کار این شرکت‌ها دست گروههای با تجربه و دارای اهلیت نمی‌افتد و ناکاریی و هزینه عظیمی از این بابت بر کشور تحمیل می شود. بنابراین اگر دولت از همین جا شروع کند و قاعده شفافیت را از همین جا آغاز کند، گام بزرگی برداشته است. مثلا می‌تواند اعلام کند که از این پس اطلاعات تمام اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی که توسط دولت تعیین می شوند همراه با مبالغ حقوق و پاداش آنها در یک سایت رسمی اعلام می‌شود. با همین یک گام، بخش بزرگی از این رقابت های ناسالم از بین می رود. این شفافیت را البته باید به خیلی از حوزه های دیگر مثل مجوزهای وارداتی، معافیت‌های مالیاتی و نظایر آن گسترش داد.
از این گذشته، دولت در داخل، سیاست های اقتصادی خود را نیز باید اصلاح کند. از یک سو به نظر می رسد هدف گذاری کنترل تورم، خروج اقتصاد ایران از رکود را به تعویق انداخته است. این هدف گذاری باید اصلاح شود. همچنین اصلاح نظام بانکی یک از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت در دوره پسا تحریم باید آغاز کند. نظام بانکی ما در خدمت تولید نیست و خودش به عنوان یک بخش جدید سوداگر وارد اقتصاد شده است و به جای یک نهاد تسهیل‌گر مبادله و سرمایه گذاری، به یک عارضه و بیماری تبدیل شده است.به همین ترتیب نظام مالیاتی باید تغییرات جدی بکند. بخش اعظم فشار این نظام اکنون بر دوش مزدوحقوق بگیران از یک سو و واحدهای تولیدی از سوی دیگر است. بقیه بخش‌ها عملا نقش کم‌تری در این نظام دارند. و این یعنی سرکوب نظام تولیدی.
همچنین مساله مدیریت بازار ارز یک مساله جدی است و داشتن سیاست روشن و قاطع در مورد واردات، پیش شرط مدیریت مناسب و پایدار بازار ارز است. بویژه تعیین تکلیف اسکله های غیرمجاز که به راحتی می توانند با واردات گسترده غیررسمی، بازار ارز را به تلاطم بکشند یک مساله جدی است که دولت باید بکوشد با قاطعیت آن را حل کند و این نیازمند یک تصمیم جدی در سطح نظام سیاسی است.
سوم: تحول در نحوه بهره برداری ما از فرصت های خارجی
اما در حوزه فرصت های خارجی، نیز بعد از تفاهم اتمی باید با برنامه ریزی جدی وارد شد. هجوم واردات و آغاز گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) برای واردات تجهیزات صنعتی گسترده نیز عارضه دیگری است که می تواند اقتصاد ایران را گرفتار کند. مثل یک بدنی که مدتی است با سوء تغذیه روبه‌رو بوده است و حالا شما یکباره معده اش را پر از غذا کنید؛ نه تنها این غذاها جذب نخواهد شد، چون معده ضعیف شده است، بلکه شخص به درد دل و مشکلات گوارشی هم دچار می شود. به همین ترتیب هجوم واردات چه از نوع کالاهای مصرفی و چه از نوع کالاهای سرمایه ای و تجهیزات و ماشین آلات، اقتصاد ایران را دچار عوارض تازه ای می کند.آنچه ما در اقتصاد ایران نیاز داریم ورود حجم عظیمی از تجهیزات جدید نیست. ما هم اکنون صدها شهرک صنعتی در کشور داریم که هزاران واحد صنعتی مدرن در آنها مستقر است اما این واحدها نمی‌توانند سرپا بایستند و کار کنند. بنابراین مساله ما ماشین آلات و تجهیزات نیست. در این موارد باید آسیب شناسی کرد و مشکلات این صنایع را مورد به مورد بررسی کرد و برای آنها نسخه های جداگانه ای پیچید. برخی از آنها مشکل بی ثباتی فضای کسب و کار را دارند، برخی مشکل نقدینگی دارند، برخی مشکل نیروی انسانی دارند و برخی مشکلات قانونی وحقوقی دارند و نظایر این‌ها.اما در مورد سرمایه گذاریهای جدیدی که نیاز به ورود تجهیزات و فناوری و دانش فنی از خارج است ما باید الگوی تعریف شده و مشخصی داشته باشیم. در بسیاری از صنایع، لازم است وارد سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها بشویم. حتی در مواقعی که ممکن است سرمایه گذار ایرانی معتقد باشد که خودش راسا اقدام کند، ما باید سیاست سرمایه گذاری مشترک را دنبال کنیم. در سرمایه گذاری مشترک،‌ بخش بزرگی از دانش ضمنی غیر قابل آموزش یا غیر قابل خرید که در ذهن و اندیشه کارشناسان و بنگاههای خارجی است (مانند تجارب، فوت و فن ‌ها، سنت‌های سازمانی و....) بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به ما منتقل می شود. تجربه سرمایه گذاری خالص ایرانی در این ربع قرن پس از جنگ تحمیلی، تقریبا شکست خورده است. همانند بسیاری از تجارب شکست خورده قبلی مانند طرح خودکفایی در محصولات کشاورزی یا سیاست جایگزینی واردات و نظایر این ها.
امروز تنها کشورهایی می توانند به مزیت رقابتی دست یابندو وارد بازارهای جهانی شوند که کارآفرینان و مدیران و کارشناسان آنها در فعالیت‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشترک با خارجیان، آموزش لازم برای بازی در میدان های پرخطر اقتصاد جهانی را دیده باشند. چگونه است که برای ارتقای یک تیم فوتبال مربی خارجی استخدام می کنیم و بازیگر خارجی می آوریم و بازیهای دوستانه با تیم‌های خارجی برگزار می‌کنیم اما در مورد بازی اقتصاد در بازارهای جهانی می خواهیم از صفر تا صد را خودمان به انجام برسانیم. اقتصاد ایران بدون به راه انداختن حجم عظیمی از طرح های اقتصادی مشترک با خارجیان، نمی تواند تجربه لازم برای ایجاد مزیت های رقابتی در بازارهای جهانی را کسب کند.