نگاه تجارت به تاثير احتمالي كاهش نرخ سود سپرده‌ها بر اقتصاد

گسيل سرمايه‌ها به سوي صنعت نيمه جان كشور

تقريبا 20 ماه از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد و طي اين مدت نرخ تورم كاهش چشم‌گيري پيدا كرده است.

کد خبر: ۱۳۲۷۵

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۵

روزنامه تجارت- سعيد قليچي؛ حسن روحاني در شرايطي مسئوليت قوه مجريه را عهده‌دار شد كه تورم نقطه به نقطه به حدود 40 درصد رسيده بود و ركود تورمي كمر بخش‌هاي توليدي و صنعتي كشور را ضعيف كرده بود. طي ماه‌هاي پاياني دولت دهم هيچ نشانه‌اي از رونق در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور مشاهده نمي‌شد و بي‌ثباتي بازارهاي مالي و ارزي تبديل به بخش جدايي ناپذير فضاي اقتصادي كشور شده بود. روحاني از همان ابتداي فعاليت دولت يازدهم دو اولويت مهم اقتصادي را در دستور كار قرار داد؛ نخست كنترل و كاهش نرخ تورم و ديگري خروج بخش‌هاي صنعتي از ركود و بازگرداندن رونق به واحدهاي توليدي كشور.
حالا و براساس آمارهاي منتشر شده، ديگر خبري از ركود در واحدهاي توليدي ديده نمي‌شود و واحدهاي صنعتي خود را براي رونق بخشيدن به فضاي اقتصادي كشور آماده مي‌كنند. دولت همچنين موفق شده نرخ تورم را به خوبي كنترل كرده و آن را كاهش دهد. كاهش نرخ تورم به جايي رسيده كه صحبت از تورم تك‌رقمي در پايان سال جاري شنيده مي‌شود. كاهش تورم پيش‌نيازهايي داشته كه مردان اقتصادي دولت يازدهم طي ماه‌هاي گذشته به خوبي نشان داده‌اند از آنها آگاهي داشته و براساس آموزه‌هاي علم اقتصاد عمل مي‌كنند. از طرف ديگر از نخستين روزهاي ابتدايي سال جاري مسئولان دولت يازدهم از ضرورت كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي صحبت مي‌كنند. يكي از مهمترين شاخص‌هاي تاثيرگذار در تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نرخ تورم است، بر اين اساس است كه مسئولان دولت تدبير و اميد معتقدند با كاهش روز افزون نرخ تورم كه طي يك سال و چند ماه گذشته شاهد آن بوده‌ايم؛ ديگر دليلي براي بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها باقي نمي‌ماند و بايد نرخي متناسب با تورم براي سود سپرده‌ها و سود تسهيلات در نظر گرفته شود.
در همين حال به اعتقاد كارشناسان كاهش سود سپرده‌هاي بانكي مي‌تواند تبديل به يكي از عواملي شود كه سپرده‌هاي مختلف از اختيار بانك‌ها خارج و روانه بازارها و بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور شوند. طي سال‌هاي گذشته بازارهاي موازي و كاذب مانند بازارهاي ارز و طلا جذابيت‌هاي فراواني براي پذيرش نقدينگي‌هاي سرگردان داشتند. با اين حال رفتارهاي اخير و ثبات ايجاد شده در اين بازارها به وضوح نشان دهنده اين مساله است كه اين بازارها ديگر جذابيت‌هاي گذشته و رفتارهاي هيجاني دولت قبل را ندارد. در اين ميان گروهي از كارشناسان معتقدند كه بهترين كاركرد دولت پس از عملي شدن كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، حضور در نقش يك هدايتگر براي سرمايه‌هاي سرگردان است. همچنين برخي از اهميت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف صنعت كشور براي استفاده از سرمايه‌ها صحبت مي‌كنند. در اين ميان اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا بخش‌هاي مختلف صنعتي كشور آمادگي بهره‌برداري و جذب سرمايه‌ها را دارند يا خير؟ و اينكه كاهش و تعديل نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانك‌ها چه تاثيري مي‌تواند در بخش‌هاي مختلف صنعتي كشور داشته باشد؟

تاثير تعديل نرخ سود بر صنعت
در همين حال يك كارشناس صنعتي در مورد تاثیر کاهش نرخ سود بر صنعت کشور معتقد است: تغییر نرخ سود بانکی باعث افزایش توان رقابتی در بخش صنعت می‌شود، در غیر این صورت پس از لغو تحریم‌ها صنعت ما شکست می‌خورد. محمدمهدي كريمي درباره تاثیر تغییر نرخ سود بانکی در بخش صنعت با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی باید با نرخ سود صنعت تطبیق داشته باشد، به «تجارت» مي‌گويد: زمانی که نرخ سود بانکی بیش از میزان سود در بخش صنعت باشد موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری سرمایه‌های خود در بخش صنعت و تولید آنها را در بانک‌ها پس‌انداز کنند. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: باید با توجه به شرایط جدید و توافقاتی که امیدواریم به زودی ایجاد شود در زمینه صنعت برنامه‌ریزی دقیقی انجام بگیرد، پس از توافقات بازارهای جدیدی به روی ایران باز می‌شود. ما باید از هم‌اکنون شرایط را برای کسب این بازارها در داخل کشور فراهم کنیم. كريمي همچنين با بیان اینکه شرکت‌های بسیاری به دنبال ورود به بازارهای ایران و سرمایه‌گذاری هستند، افزود: در چنین شرایطي اگر صنعت ما نتواند به سمت جلو حرکت کند و خود را نتواند تطبیق دهد شکست می‌خورد. كريمي با تاکید بر اینکه نقش بانک‌ها در این شرایط بر توسعه و پیشرفت صنعت بسیار پر رنگ است، گفت: در حال حاضر یکی از معضلات بخش صنعت در کشور بهره و نرخ سود بانکی وام‌ها و تسهیلاتی است که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. این معضل باید با توجه به شرایط پیش رو هرچه سریع‌تر از میان برداشته شود. اين كارشناس صنعتي در پایان گفت: امیدوارم روند کاهشی نرخ سود بانکی در راستای بالا بردن توان رقابتی صنعت ایران به خصوص پس از لغو تحریم‌ها ادامه یابد.

تاثير كاهش نرخ سود بر بازار خودرو
از طرف ديگر يك كارشناس خودرو کاهش نرخ سود بانکی را يكي از عواملی مي داند كه ممكن است در کاهش قیمت خودرو در بازار تاثيرگذار باشد. اسحاق مجيدزاده با بیان اینکه تغییر نرخ سود بانکی در صنعت خودروسازی و بازار آن تاثیر خواهد گذاشت، به تجارت مي‌گويد: نرخ سود بانکی بر تمامی صنایع از جمله خودرو اثر به‌سزایی دارد. اين كارشناس خودرو ادامه داد: تعیین نرخ سود مناسب قدم اول برای رقابت تولیدکنندگان است و رقابت خودروسازان داخلی در بازارهای بین‌المللی نیازمند فراهم کردن شرایط مناسب در روند تولید داخلی است. مجيدزاده با بیان اینکه کاهش نرخ سود در بخش‌های اقتصادی تاثیر مثبت دارد، گفت: معمولا در کشورهایی که ثبات اقتصادی دارند دو تا 2.5 درصد افزایش نرخ سود منطقی است. به دلیل اینکه اقتصاد ایران تورم بالایی دارد، مجبور است نرخ سود بانکی خود را با تورم موجود تنظیم کند. مجيدزاده تصريح كرد: اگر تورم از رقم فعلی کاهش یابد، طبیعی است که بانک‌ها هم نرخ سود بانکی خود را کاهش دهند. فعلاً سیستم نظام بانکی کشور به دلیل تورم بالا سود بانکی را کاهش نمی‌دهد. اگر نرخ سود کاهش بیابد، خودرو هم در بازار ارزان می‌شود. اين كارشناس خودرو درباره افزایش قیمت یک‌درصدی خودروها که ناشی از مالیات بود، گفت: هر نوع افزایش قیمت‌هایی که به غیر از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده، خلاف قانون است.