اولتیماتوم کاهش نرخ سود کارساز شد

در آستانه یک‌سالگی توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده، بار دیگر گرد هم آمده و برای کاهش مجدد آن تفاهم کردند؛ توافقی که با مروری بر تجربه یک سال گذشته چندان اعتمادی به پایبندی بانکها به آن نیست و تضمین اجرای آن سخت به نظر می رسد.

کد خبر: ۱۳۲۹۰

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۱

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، همانطور که از قبل قابل پیش‌بینی بود، نرخ سود بانکی به مهم‌ترین جریان و بحث اقتصادی کشور در اوایل امسال تبدیل شد مساله‌ای که در اردیبهشت سال 1393 نیز به بازنگری در نرخ سود سپرده و کاهش آن انجامیده بود.

بعد از کاهش حدود 15 درصدی نرخ تورم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در نرخ سود بانکی در سال گذشته و پیگیری مقام‌های اقتصادی برای تناسب سازی نرخ سود با این متغیر کلان اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی در روزهای ابتدایی سال جاری عنوان کرد که در اولین جلسات شورای پول و اعتبار موضوع را پیشنهاد و بررسی خواهند کرد که البته در جلسه اول شورا فرصتی برای بررسی جدی موضوع وجود نداشت.

این در حالی است که رییس جمهور نیز چندی پیش با تاکید بر اهمیت ساماندهی نرخ سود بانکی تاکید کرد که شورای پول و اعتبار، تعدیل نرخ سود بانکی را دنبال کند.

وزیر اقتصاد نیز که معتقد است فاصله زیادی میان نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی وجود دارد ساماندهی نرخ سود بانک ها را جدی دانست و نسبت به عواقب سخت آن و تاثیر بر بازار سرمایه، عملکرد فعالان اقتصادی و منابع وام دهی بانکها هشدار داد.

بر این اساس با وجود اینکه مدیران عامل بانکها هر یک نظراتی در مورد شرایط کاهش نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات داشته و با وجود اعتقاد به کاهش نرخ با توجه به ریزش نرخ تورم تاکید داشتند که باید زمینه های آن فراهم شود، به دنبال انتقادات و تاکیدات مطروحه موضوع را پذیرفته و اخیر در جلسه ای بر نرخ های جدید نرخ سود توافق کردند.

آنطور که همتی –رییس شورای هماهنگی بانک ها- اعلام کرد با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات ریاست جمهوری و دیدگاه‌ها، نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی مدیران بانک‌ها توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند.

همتی عنوان کرد که در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود.

در شرایطی این تصمیمات دیر یا زود در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و با اندکی تغییر و یا حتی بدون نوسان به تصویب رسیده و به بانکها ابلاغ می شود که سال گذشته نیز با آب و تاب فراوان چنین تصمیمی گرفته و ابلاغ شد؛ اما کمتر زمانی بود که تمامی بندها و تبصرهای تعیین شده در بانکها و موسسات اعتباری کاملا اجرا شود.

این در حالی است که علی رغم تاکید مقامات بانکی مرکزی بر پایبندی 90 درصدی بانکها به سودهای تعیین شده، سرکشی ساده به شعب بانکی اعم از دولتی و خصوصی و یا بزرگ و کوچک نشان از لیستی از طرحهایی بود که هریک نرخ سود روزشمار 10 درصد و یا سالانه 22 درصد را زیر پا می‌گذاشت.

اگر چه در ادامه با نظارت بیشتر بانک مرکزی حداقل در ظاهر امر و برای مبالغ ارزانتر نرخ سود طبق توافق به مشتری اعلام و اجرایی می شود اما تا به امروز هم تبلیغات بانکها برای دریافت سپرده‌های گرانقیمت حتی در قالب سپرده های ویژه که خود از ممنوعات بانک مرکزی است بر شیشه های بانکها خود نمایی می کنند.

در حالی عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در جذب سپرده گذاران یکی از عوامل انحراف بانکها از سودهای توافق عنوان می شود که باید یادآور شد ،مدیرانی که حتی مدعی کاهش نرخ سود بوده و از موسسات گله‌مند هستند همزمان در شعب بانکهایشان نرخ های سود بالا در قالب طرح های مختلف و یا مبالغ بیشتر به مشتریانشان پیشنهاد می شود.

ضمانت اجرای توافق جدید زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که مدیران بانکی که دوباره گرد هم آمده‌اند تا همین اواخر هم برای تغییر نرخ سود شرط تعیین کرده و معتقد بودند که کاهش نرخ تورم نمی تواند تنها دلیل کاهش نرخ سود باشد.بنابراین وقتی که اعتقادی به فراهم شدن تمامی زمینه ها برای کاهش نرخ سود به عنوان مهمترین جز در بانکدای فراهم نیست، پایبندی به آن هم تضمین 100 درصد نداشته و ممکن است مدتها زمان صرف کند.

براین اساس با توجه به حضور گسترده و تاثیر‌گذار موسسات اعتباری غیر مجاز و عوامل موثر دیگر بر فعالیت بانکها همچنین عملکرد خود آنها، آنطور که برخی از کارشناسان هم معتقدند اکنون زمان کاهش نرخ سود بانکی است اما درصورتی که تمامی شرایط آن فراهم نشده و خاصه موسسات غیر مجاز ساماندهی نشوند و در چارچوب قوانین بانک مرکزی فعالیت نکنند،سود های تغییر یافته و ساماندهی شده بازهم روی کاغذ نوشته شده و ضمانت اجرایی نخواهد داشت.