در گفت و گوی تجارت آنلاین با لطفعلی بخشی اقتصاددان و استاد دانشگاه تصریح شد:

دولت نباید به الگوهای مردود اقتصادی بازگردد

لطفعلی بخشی اقتصاددان در گفتگو با تجارت آنلاین از آسیب های رشد اقتصادی منفی و کاهش درآمدهای نفتی می‌گوید. مشروح گفت و گوی ما با این اقتصاددان و استاد دانشگاه را در ادامه می خوانید:

کد خبر: ۱۳۳۰۴۴

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۷

طیبه قهرمانی کوشان: کاهش تقاضا برای نفت به علت محدودیت‌های ترددی کشورها در اثر شیوع کرونا، افت قیمت نفت، حق انتخاب‌های خریداران را افزایش داده و یافتن مشتری برای نفتی را که رئیس‌جمهور آمریکا 2 سال پیش تحریم کرده، دشوارتر ساخته است.اقتصاد ایران وابسته به نفت است و رشد اقتصادی تأثیر مستقیمی از درآمدهای حاصل از فروش از نفت دارد در روزهایی که گفته می‌شود فروش نفت به صفر رسیده رشد اقتصادی هم منفی شش درصد را تجربه کرده است. لطفعلی بخشی اقتصاددان در گفتگو با تجارت آنلاین از آسیب های رشد اقتصادی منفی و کاهش درآمدهای نفتی می‌گوید. مشروح گفت و گوی ما با این اقتصاددان و استاد دانشگاه را در ادامه می خوانید:

*پیش‌بینی می‌شود فصل دوم سال جاری و با کاهش محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا، رشد تولید ناخالص داخلی ارقام بهتری را تجربه کند نظر شما دراین‌باره چیست؟

به نظر می‌رسد که چنین پیش‌بینی دقیق نباشد زیرا نیمه دوم سال پر از ابهام‌های زیادی است. نتیجه انتخابات امریکا بر سرنوشت برجام و پی آمدهای آن تأثیر زیادی دارد و ما هنوز نمی‌دانیم کدام حزب برنده انتخابات خواهد بود. به‌علاوه در مورد ویروس کرونا نیز فرض کاهش محدودیت‌ها خوش‌بینانه است و نمی‌توان زمانی که در بسیاری کشورهای جهان موج سوم کرونا در حال ظهور است، خوش‌بینی زیادی به کاهش کرونا داشت.

نکته‌ای که می‌تواند تا حدودی زمینه خوش‌بینی باشد تطبیق تقریبی دولت، بنگاه‌ها و مردم با کرونا است که شاید بتواند برخی فعالیت‌ها را به روال عادی برگرداند و بر روی تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد.

*رشد اقتصادی غیرنفتی در فصل اول سال جاری به ۰.۶- درصد رسیده است که در این میان صنایع بیشترین سهم را در کاهش رشد اقتصادی داشتند، چگونه می‌توان از این شرایط خروج کرد؟

در بین 3 بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، بخش صنعت بیش از دو بخش دیگر نیازمند واردات است و به همین دلیل افزایش نرخ ارز و کمبود تخصیص ارز و ثبت سفارش کالاهای موردنیاز صنعت نظیر مواد اولیه، بر عملکرد صنعت تأثیر منفی دارد. مهم‌ترین مسیر درآمد ارزی کشور فروش نفت بود که به دلیل تحریم‌ها، امیدی به افزایش آن نیست. پس‌ازآن صادرات می‌تواند تأمین‌کننده ارز موردنیاز صنعت باشد که در آن مورد نیز به دلیل تحریم‌ها، بازگشت ارز آن دچار اشکال است. بنابراین تأمین ارز برای کشور نیازمند تبادل مثبت با جهان است. لازم است رویکرد ما به جهان از تقابل به تعامل و همکاری گرایش یابد. در صورتی بخش کشاورزی می‌تواند به موتور رشد اقتصاد کشور تبدیل شود که رشد آن به ‌ارقام قابل‌توجهی چون ۱۰ درصد و بیشتر از آن برسد. در این شرایط می‌توان تا حدودی انتظار داشت بخش کشاورزی این قابلیت را پیدا کند و بتواند سایر بخش‌های اقتصادی را نیز با خود همراه کرده و تأثیر قابل‌توجهی بر تولید ناخالص داخلی و رشد کل اقتصاد کشور داشته باشد.

*با توجه به فروش صفر درصدی نفت و با توجه به اینکه کشورمان به درآمدهای حاصل از فروش نفت بسیار وابسته است به نظر شما شرایط رشد تولید ناخالص داخلی چگونه خواهد شد ؟

در جهان امروز هیچ کشوری قادر نیست اقتصاد خود را به‌تنهایی و بدون تعامل با جهان پیش برد و کشور ما نیز در این مورد استثنا نیست. مبادلات و ارتباطات بین‌المللی و بانکی زیربنای اقتصاد بسیاری کشورها را تشکیل می‌دهد و بدون آن امکان تأمین رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست.تحریم و این جدال بی‌پایان توان و قدرت اقتصادی کشور را تحلیل برده است. تا زمانی که ما تعامل واقعی با جامعه بین‌الملل و اقتصاد جهانی را در برنامه قرار ندهیم، شاهد گرفتاری‌های روزافزونی خواهیم بود. در اقتصاد کشور ما دو نقش اساسی برای گروه نفت وجود دارد که در رشد اقتصادی تأثیرگذارند: یکی از آن‌ها تأمین نفت و گاز مصرفی کشور و دیگری تأمین ارز و درآمد ارزی برای کشور است که درواقع نقش دوم آن یعنی ارزآوری، در حال حاضر با توجه به تحریم‌ها با مسئله مواجه شده است. بااین‌حال، تأمین سوخت مصرفی کشور مطابق گذشته در حال انجام است، اما بااین‌وجود طبیعی است که وقتی نقش درآمدزایی ارزی از بخش نفت کشور حذف شود، رشد منفی در این بخش وجود داشته باشد و بر رشد کل اقتصاد تأثیر بگذارد. بنابراین حتی اگر این رقم منفی بیش از اعداد اعلام‌شده نیز بود، موجب تعجب تحلیل‌گران نمی‌شد.

*به نظر شما رشد اقتصادی چگونه می‌تواند رو به بهبود برود؟

فساد گسترده و پرحجم، رشد منفی اقتصاد، کاهش ارزش پول ملی، کاهش رتبه محیط کسب‌و‌کار، افزایش شاخص فلاکت، رکود، تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، مشکلات زیست‌محیطی، کسری بودجه بالا، کاهش شدید بودجه‌های عمرانی، نابسامانی فضای کسب‌و‌کار، کمبودهای صندوق‌های بازنشستگی، هدر رفت دلارهای ۴۲۰۰ تومانی و رانت پاشی و ده‌ها مورد دیگر همه بیانگر رکوردها، نشیب رو به افزایش و چالش‌های بزرگ پیشروی اقتصاد ایران است. بازگشت به الگوهای مردود اقتصادی نظیر تلاش برای تشکیل دوباره وزارت بازرگانی و ایجاد وزارت گردشگری، هم‌زمان با کسری بودجه شدید دولت و بدون افزایش کار آیی، از اقدامات غیرقابل درک دولت در میانه این‌همه معضلات است. نحوه تعامل دولت با قوه مقننه نیز تأمل‌برانگیز است. اعمال‌نفوذ نمایندگان در عزل و نصب‌ها و موضوعات اقتصادی از مشکلات دیگر دولت است که خودکرده را تدبیر نیست. نحوه مواجهه با معضل کسری بودجه نیز ضعف بنیادی و کمبود شهامت در مجموعه دولت را بیشتر آشکار ساخت که در آینده نزدیک مشکلات بیشتری را بردوش این دولت خواهد نهاد.