موضع سازمان هدفمندی درباره حذف یارانه 5 گروه درآمدی

با انتشار اخباری مبنی بر حذف چند گروه درآمدی در فروردین ماه سال جاری از دریافت یارانه نقدی و همچنین تایید از سوی نمایندگان مجلس به نظر می رسد حذف یارانه پردرآمدها رسمیت پیدا کرده است هر چند که این موضوع از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تایید و یا رد نشده است.

کد خبر: ۱۳۳۶۱

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۷

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، همانطور که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بهمن ماه سال گذشته از آغاز حذف یارانه بگیران ثروتمند و یارانه بگیران خارج از کشور خبر داده بود، اخیرا ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی شناسایی دهک‌های درآمدی با حضور در مجلس اعلام کرده که یارانه نقدی تعداد زیادی از اقشار با درآمد بالا در مرحله پنجاهم (فروردین امسال) حذف شده و به تدریج این فرایند ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که ایرج ندیمی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس - نیز ضمن تایید این موضوع به ایسنا گفت: بنا بر اظهارات آقای ربیعی وزیر کار، دولت هم نسبت به حذف بخشی از یارانه‌بگیران اقدام کرده و هم در حال حذف برخی دیگر از این افراد است.

وی با تاکید بر اینکه ملاک دولت برای حذف یارانه‌بگیران، صرفا درآمد افراد بوده، خاطرنشان کرد که حذف یارانه‌بگیران بر اساس دهک، گروه، طبقه و یا صنف نبوده است.

اما در حالی که عنوان می شود یارانه نقدی گروه‌های پنج‌گانه شامل پزشکان، مالکان خودروهای گران قیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیات مدیره بانک‌ها و هیات مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور قطع شده است، پیگیری این موضوع از سازمان هدفمندی یارانه ها با تایید این خبر همراه نبود و ایزدی- رییس سارمان هدفمندی- اعلام کرد که موضوع شناسایی و حذف یارانه بگیران بر عهده وزارت کار و رفاه بوده و این سازمان در این مورد پاسخگو نیست.

حذف یارانه بگیران پردرآمد مرهم وزارتخانه له شده!

به گزارش ایسنا، در شرایطی بحث حذف یارانه بگیران پردرآمد جدی‌تر شده که این موضوع نه تنها بر آن ایراد قانونی وارد نیست، بلکه جزو اصلی تبصره قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سنوات گذشته و امسال بوده است.

هزینه سنگین تحمیلی به دولت برای پرداخت یارانه حدود 76 میلیون متقاضی که در هر ماه نزدیک به 3500 میلیارد تومان را به آن تحمیل می‌کرد تا جایی پیش رفت که اخیرا صدای وزیر نفت نیز درآمد و عنوان کرد که وزارتخانه اش زیر بار یارانه نقدی له شده است.

زنگنه گله مندانه تاکید کرده که "شرکت نفت پول‌دار بوده، اما اکنون جزو فقراست و داریم زیر فشار پرداخت یارانه‌ له می‌شویم."

به گفته وی اداره کل وزارت نفت یک طرف و تامین یارانه‌ها نیز طرف دیگر است. اگر چه در سال 1393 نسبت به 1392 فشار کمتر شد، اما واقعا فشار له کننده است.

وزیر نفت به صراحت اعلام کرد که در سال گذشته روزانه 125 میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت کردیم و این یارانه تمامی ندارد؛ سپس اضافه کرد: شرکت نفت اکنون به همه عالم بدهکار است و برای اولین بار در سال گذشته بعد از ظهر 28 اسفند‌ماه حقوق پرداخت کردیم. آن‌هم مجبور شدیم برای این‌کار با سختی از بانک مرکزی برای پرداخت حقوق‌ها پول قرض کنیم!

حالا به نظر می‌رسد گلایه طعنه آمیز این بار وزیر نفت تا حدودی موثر واقع شده است. این در حالی است که نوبخت-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - نیز به عنوان بانی پرداخت یارانه نقدی در هر ماه ، با زنگنه همدردی و اعلام کرده که باید با همفکری و همکاری با وزارت نفت راه حلی برای پرداخت حجم عظیم یارانه‌ها پیدا کرد.

پایان پرداختهای بی اثر

اما حتی در صورت حذف یارانه پنج گروه درآمدی که به آنها اشاره شده و هر یک در جای خود می توانند جزو مرفه‌هان جامعه باشند به نظر نمی رسد که خللی در روند معیشت آنها ایجاد شود این در حالی است که هر یارانه‌بگیر از سال 1389 تاکنون نزدیک به دو میلیون و 275 هزار تومان یارانه نقدی دریافت کرده است. 45 هزار و 500 تومان ماهانه‌ای که حتی در مجموع چهار سال نیز با گذر زمان و تغییرات تورمی رقم قابل ملاحظه ای نبوده و برای همه یارانه بگیران اثر یکسانی نداشته است.

این در حالی است که طی چهار سال گذشته حدود 190 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی هزینه شده که نه تنها تمام منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی(در چارچوب قانون هدفمندی) را در بر می گیرد بلکه از خزانه دولت و گاها استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.

این در حالی است که باید حدود نیمی از منابع هدفمندی در هر سال برای توزیع نقدی و نیمی دیگر برای تولید و همچنین تامین هزینه های دولتی خاصه در بخش های عمرانی هزینه شود ، تاکیدات قانونی که تا به امروز به دلیل حجم بالای متقاضیان دریافت نقدی که اقشار پردرآمد به وضوح در لیست سارمان هدفمندی یارانه ها خودنمایی می کنند غیر قابل اجرا بوده است.

بر این اساس به نظر می رسد اقدام جدی برای حذف یارانه بگیران پردرآمدی که قانون بودجه نیز دولت را موظف به آن دانسته آغازی برای کاهش هزینه های پرداخت نقدی و پرداخت سهم سایر بخش ها باشد.