افزایش ۱۱ درصدی تعرفه ورق فولادی

نایب‌رئیس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل از افزایش ۱۱درصدی تعرفه واردات ورق‌های زیر ۳ میلی‌متر خبرداد و گفت: این اقدام به منظور حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است درحالی که تولید داخل نداریم.

کد خبر: ۱۳۳۷۴

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۶

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، سیدابراهیم حسینی مهربانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، از تصمیم عجیب دولت برای افزایش تعرفه واردات ورق‌های با ضخامت کمتر از ۳ میلی‌متر به عنوان مواد اولیه محصولات لوله و پروفیل خبرداد و گفت: امسال تعرفه از ۴ به ۱۱ درصد افزایش یافته است و دولت دلیل این امر را حمایت از تولید داخلی می‌داند، در حالی که فولاد مبارکه به عنوان تنها تولیدکننده این نوع ورق‌ها، هیچگونه تولیدی در این زمینه ندارد و البته موافق با افزایش تعرفه هم نبوده است.

نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل افزود: علیرغم مشکلاتی همچون نقدینگی، رکود و مسائل مالیاتی و بانکی، دولت از انتهای سال گذشته، افزایش تعرفه واردات مواد اولیه این صنعت را مصوب کرده در حالی که تعرفه باید زمانی افزایش یابد که حمایت از تولید داخلی در کار باشد. هم اکنون این نوع ورق‌ها در داخل کشور تولید نمی‌شود و نیاز واحدهای تولیدی به صورت کامل از کشورهای خارجی تامین می‌شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون شرکت‌های تولیدکننده داخلی ورق‌های فولادی، ورق ۲ میلی‌متر را تامین نمی‌کنند و از ۲ میلیون تن نیاز این واحدها، ۲۰ درصد در داخل کشور تولید می‌شود. در این میان؛ به نظر می‌رسد این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش ۱۱ درصدی تعرفه، به نظر یک اشتباه سهوی است و به همین دلیل، نامه‌نگاری‌های متعددی با وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.

به گفته مهربانی، چنانچه دولت با بازگشت مجدد تعرفه به ۴ درصد موافقت نکند، به احتمال زیاد، واحدهای تولیدی که هم اکنون اشتغال ۴۰ هزار نفری را در خود جای داده‌اند، تعطیل می‌شوند و به جای ورود مواد اولیه، کالاهای ساخته شده از چین وارد کشور می‌شوند. این در حالی است که واحدهای تولیدی داخلی، سالهای گذشته تلاش بسیاری را برای به دست آوردن برخی بازارهای صادراتی همچون افغانستان، عراق و ترکمنستان صورت داده اند، بنابراین با افزایش قیمتی که ناشی از افزایش تعرفه رخ خواهد داد، بر روی این بازارهای صادراتی، اثر منفی خواهد گذاشت.

وی اظهار داشت: به توجه به طرح حمایت از تولید امیدواریم نگاه به تولید محصولات لوله و پروفیل، بیش از گذشته باشد و این تعرفه اصلاح شود، ضمن اینکه روز گذشته جلسه ای با رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی برگزار شده تا با رایزنی بتوان دولت را متقاعد کرد که این تعرفه را اصلاح و صنعت را از ورشکستگی نجات دهد.

مهربانی از نامه‌نگاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: بر این اساس در تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال جاری، خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به معاونت معدنی این وزارتخانه، اعلام کرده که حسب بررسی های به عمل آمده و جلسات منعقده با تشکل‌های تولیدی ذیربط در این حوزه، ردیف تعرفه ورق‌های زیر ۳ میلی متر جز مواد اولیه صنایع پایین دستی از جمله صنایع لوله و پروفیل بوده و شرکت فولاد مبارکه به عنوان عمده تولیدکننده ورق مذکور، تکافوی نیاز حدود ۲ میلیون تنی داخلی را نداشته و صنایع پایین دستی، ناگزیر به واردات حدود ۶۰ درصد نیاز از خارج هستند.

وی ادامه داد: در ادامه نامه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است که در صورت تغییر در خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای ورق‌های زیر ۲ میلی متر در جهت افزایش تولید ورق، عملا حدود ۲۰ درصد از میزان کل تولید کاسته می شود که این امر تامین سایر بخش‌های پایین دستی را با مشکل مواجه می سازد. ضمن اینکه تغییرات ردیف تعرفه مذکور، افزایش قیمت تمام شده محصول و کاهش رقابت پذیری با رقبای خارجی در بازارهای هدف و نیز تامین بازار داخلی را همراه خواهد داشت.

همچنین در ادامه این نشست، مهدی ابویی مهریزی، عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکننده لوله و پروفیل گفت: اگر دولت یکطرفه قوانین را وضع می کند که کارشناسی نشده است، باید منتظر آثار ورشکستگی و از دست دادن بازارهای هدف صادراتی بود، این در حالی است که سال گذشته یک میلیون و ۲۵۶ هزار تن ورق از مبادی رسمی وارد کشور شده که به دلیل عدم توانایی تولیدکنندگان داخلی بوده است.

وی افزود: ۱۱۴ قلم محصولات فولادی تغییر تعرفه داشته و تعرفه واردات آنها افزایش یافته، این درحالی است که واحدهای تولیدی دچار سردرگمی شده اند، چراکه قیمت تولید آنها را در هر کیلوگرم، ۲۵۰ تومان افزایش می دهد، ضمن اینکه واحدها همچنان با رکود مواجه هستند.

ابویی مهریزی پیشنهاد داد: اگر دولت می خواهد تعرفه را بردارد، باید فولاد مبارکه را متعهد کند که ۲ میلیون تن نیاز واحدهای تولیدی داخلی را تامین کند، در غیر این صورت وقتی تولید داخلی کفاف نیازها را نمی دهد، نباید تعرفه واردات را بالا برد.