توقف مصوبه افزایش حق مسکن در پاستور

کارگران می گویند ۹۰ روز منتظرند تا دولت تنها یک امضا بر مصوبه افزایش حق مسکن بزند اما حالا نگرانند که دولت بخواهد مانند سال ۹۲، زمان اجرای توافق کارگران و کارفرمایان را دوباره تغییر دهد.

کد خبر: ۱۳۴۰۹

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۵

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، با وجود اینکه علی ربیعی وزیر کار تصویب نهایی توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن امسال را در قالب نامه ای در بهمن ماه سال گذشته از دولت خواسته بود، اما حالا ۳ ماهی می شود که این درخواست وزیر کار که اتفاقا با قید فوریت نیز مطرح شده بود، در انتظار نظر هیات وزیران است.

نمایندگان کارگران عنوان کرده اند که افزایش حق مسکن از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان در هر ماه، اولین توافق سال گذشته با کارفرمایان بوده که ۲ ماه قبل از اتمام سال انجام شده بود. با این حال، انتظار داشتند دولت با بررسی مصوبه شورای عالی کار، مُهر تایید نهایی را قبل از اتمام سال ۹۳ بر این افزایش ناچیز می زد.

اما حالا با انجام نشدن بررسی مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در هیات وزیران، فعلا ۲۰ هزارتومان حق مسکن معوقه برای کارگران منظور خواهد شد. کارگران معتقدند طبق قانون کارفرمایان نمی توانند بدون داشتن مصوبه نسبت به افزایش حق مسکن اقدام کنند؛ از اینرو طولانی تر شدن مصوبه هیات وزیران در اینباره و تعویق دوباره افزایش حق مسکن می تواند به زیان بخشی از جامعه کارگری منجر شود.

۲۰ هزارتومانی که هنوز مُهر تایید نگرفت

به عقیده نمایندگان کارگران، ممکن است حقوق معوقه از سوی برخی صنوف کوچک و حتی بنگاه های بزرگ پرداخت نشود و یا از مجموع معوقات کارگران کسر شود. بنابراین بهتر بود هیات وزیران با لحاظ کردن احتمال بروز تضییع حقوق جامعه کارگری، قبل از سال ۹۴، مُهر تایید خود را بر مصوبه شورای عالی کار می زد که تاکنون چنین نشد.

حالا اگر این اقدام از سوی هیات وزیران در اردیبهشت ماه نیز انجام شود، در پایان ماه آینده هر کارگر و مشمول قانون کار باید علاوه بر دریافت ۴۰ هزارتومان حق مسکن اردیبهشت، ۲۰ هزارتومان نیز به عنوان افزایش حق مسکن معوق شده در فروردین دریافت کند.

نمایندگان کارگران این نگرانی را مطرح می کنند که ممکن است دولت بخواهد با تاخیر در ارائه مصوبه جدید حق مسکن کارگران، زمانبندی اجرای آن را که طبق توافق، ابتدی سال جاری در نظر گرفته شده را تغییر دهد.

در آخرین ابلاغیه ای که به امضای اسحاق جهانگیری؛ معاون اول درباره افزایش حق مسکن کارگران ارائه شده بود، زمان اجرای توافق قبلی افزایش حق مسکن از مردادماه سال ۹۲ به ابتدای سال ۹۳ موکول شده بود که در آن مقطع نمایندگان کارگران عنوان کرده بودند قرار نبود زمان اجرای مصوبه دستخوش تاخیر شود.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه متاسفانه با وجود نامه نگاری وزیر کار، دولت هنوز بررسی مصوبه شورای عالی کار را در دستور کار خود قرار نداده است، گفت: هرچند وزیر کار پیش تر به نمایندگان کارگران عنوان کرد که مصوبه را تایید شده بدانید، اما اکنون ۳ ماه است که از زمان توافق کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن گذشته است و تایید آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.

ماجرای مخالفت کارگران با افزایش حق مسکن

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: واقعیت این است که کارگران از ابتدا موافق افزایش حق مسکن نبودند به این دلیل که ممکن بود دچار همین تاخیرها شود. پیشنهاد این بود که افزایش حق مسکن در سایر بخش ها برقرار شود که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

ابوی ادامه داد: فکر می کنیم که دولت در این مورد کارگران را فراموش کرده است. اگر شرایط به نحوی می شد که به جای افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن، این افزایش در سایر موارد مانند بن نقدی اعمال می شد، تاثیرگذاری بیشتری داشته است.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: اینکه حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان بشود، حتی مبلغ مورد نیاز برای پرداخت کمیسیون بنگاه های املاک نیز نمی شود تا چه رسد به اینکه بتوان از این طریق اجاره مسکن را تامین کرد.

وی افزود: در هر حال، چون توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر افزایش حق مسکن بوده، همان قبل از سال جاری باید دولت ابلاغیه را ارائه می کرد. حالا اگر می خواهند در هفته کارگر بگویند که عیدی دولت به کارگران ابلاغیه افزایش حق مسکن است که حق خودمان را به خودمان می دهند!

ابوی همچنین به این مطلب نیز اشاره کرد که ممکن است تعویق چندماهه در پرداخت حق مسکن جدید باعث عدم اجرای آن توسط برخی صنوف کوچک کشور و در نتیجه ضایع شدن حق نیروی کار کشور شود.