جنجال برسر بدهی میلیاردی معادن "چادرملو" و "گل‌گهر"

براساس قانون، دو معدن "چادرملو" و "گل‌گهر" موظف به پرداخت حق انتفاع هستند اما عدم پرداخت و بدهی میلیاردی آن‌ها موجب جنجال و سر و صدا میان مجلسی‌ها شده است.

کد خبر: ۱۳۴۹۴

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۴

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، معادن "چادرملو" و "گل گهر" براساس اعلام دادستان دیوان محاسبات کشور 1500 میلیارد تومان بدهی دارند. بدهی که 1200 میلیارد تومان آن مربوط به عدم پرداخت حقوق دولتی این دو شرکت در سال 92 و معادل 300 میلیارد تومان آن مربوط به عدم پرداخت حقوق دولتی در 9 ماه اول سال 1393 است.

طبق بررسی دیوان محاسبات از وضعیت مالی شرکت های "چادرملو" و "گل گهر" حدود 1500 میلیارد تومان حق انتفاعی بوده است که باید به خزانه کشور پرداخته شود و بعد از پرداخت، 40 درصد آن برای توسعه طرح‌های معادن در اختیار" ایمیدر" قرار بگیرد.

علاوه بر این در گزارش تفریغ بودجه سال 1392 نیز به صراحت بیان و مشخص شده که میزان قابل توجهی از بدهی‌های شرکت‌های "گل‌گهر" و "چادرملو" به خزانه پرداخت نشده، یعنی حدود 1200 میلیارد تومان از بدهی‌های این شرکت به خزانه در سال 1392 باقی مانده است.

به گفته شجاعی دادستان دیوان محاسبات برمبنای گزارش‌های تفریغ بودجه سالانه، گزارش‌هایی به دادسرا برای رسیدگی بیشتر ارسال شده است. همچنین به سازمان" ایمیدرو" اعلام شده که شرکت‌های "چادرملو" و "گل گهر" به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. همچنین در این زمینه دیوان محاسبات با سازمان" ایمیدرو"و سازمان امورمالیاتی به منظور اعمال ماده 48 قانون محاسبات عمومی مکاتباتی صورت گرفته و به مدیران دو شرکت مذکور نامه‌هایی ابلاغ شده است تا بدهی‌های خود را به خزانه پرداخت کنند.

در این ضرب الاجل به مدیران اعلام شده که سریعا پاسخ‌های لازم را ارائه دهند تا نیاز به صدور اجرائیه یا جلوگیری از استحصال در معادن " گل گهر" و "چادرملو" نباشد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های "چادرملو" و "گل گهر" اعلام کرده‌اند که قصد عدم پرداخت بدهی خود را ندارند، اظهار کرد: اگر شرکت‌های مذکور به تعهدات خود عمل نکنند دیوان محاسبات از تمام ظرفیت‌های قانونی خود در این زمینه استفاده می‌کند.

رانت‌خواری کلان در معدن "چادرملو"

موضوع بدهی این دو معدن تا جایی پیش رفت که چند ماه پیش برخی از نمایندگان مجلس با ارائه شکایت به دیوان محاسبات خواستار پیگیری بیشتر و وصول بیت‌المال شدند و به گفته محمدعلی مددی - نماینده مردم میانه در مجلس - عدم نظارت دولت موجب پیش آمدن چنین اتفاق‌هایی شده است.

وی با اشاره به اسنادی که از رانت در معدن چادرملو به دستش رسیده است، به ایسنا گفت: رانت این معدن به فساد تبدیل شده است و در ابتدا تنها مورد این معدن، رانت در برگزاری مزایده و فروش سنگ‌آهن به قیمتی پایین‌تر بود اما به مرور زمان مشخص شده که خریداران سنگ آهن در بازار ارز نیز تاثیرات منفی برجای می‌گذارند.

مددی با بیان این که خیانت و رانت‌خواری کلان در شرکت معدنی صنعتی "چادرملو" صورت گرفته، است اظهار کرد: متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس که صحبت از رعایت حق و حقوق مردم می‌کنند در این مورد جانب حق را نگرفته‌اند.

نماینده مردم میانه در مجلس ادامه داد: بدهی معدن "چادرملو" حق مردم و به طور کی بیت‌المال است که به‌زودی باید وصول شود و محاسباتی را که دیوان محاسبات انجام داده باید پرداخت و حکم اصلی صادر شود.

ایجاد اشتغال به بهانه سو‌ءاستفاده ارزشی ندارد

وی حق انتفاع را حق اساسی مردم دانست و گفت: افرادی که مدافع حق مردم هستند باید در حفظ بیت‌المال کوشا باشند اما در این امر برخی از افراد کم‌لطفی میکنند.

مددی در واکنش به صحبت یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر‌اینکه این دو معدن موجب اشتغال تعداد زیادی از افراد شده‌اند و نباید پرداخت حق انتفاع در گرو تعطیلی این دو معدن باشد، اظهار کرد: حق بیت‌المال، حق عمومی و حق مردم است به همین دلیل باید در کنار نظارت دولت به فکر اشتغال‌زایی بود و امکان ایجاد سوءاستفاده را نداد.

نماینده مردم میانه در مجلس ادامه داد: نباید به خاطر ایجاد اشتغال زمینه ایجاد سوءاستفاده را فراهم کرد، چرا که ایجاد اشتغال باید در کنار حفظ ارزش‌های نظام باشد که این مساله امری واجب است.

همچنین نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه مدعی است که رانت در "چادرملو" صورت گرفته و نباید اجازه دهیم برخی افراد با همکاری هم و رانت‌های درست شده به اموال مردم دست‌اندازی کنند.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس اینکه سال‌ها از این رانت استفاده‌ کرده‌اند کافی است و باید حق مردم استیفا شود تا عده‌ای معدن "چادرملو" را ارث پدری خود فرض نکنند تا هر گونه که دوست داشتند درآمد آن را حیف و میل کنند.

محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و اشکذر نیز با ابراز تاسف از فساد برخی معادن سنگ آهن اظهار کرد: آقایان به ظاهر هیچ تخطی از قانون نمی‌کنند، بلکه به نوعی مزایده برگزار می‌شود که اگر برای بررسی بروید، اسناد و مدارکی ارائه می‌کنند که طبق قانون است و هیچ مشکلی هم ندارد ولی در پشت پرده قطعا رانت‌هایی وجود دارد که این رانت‌ها از چشم افراد غیر کارشناس ناپیداست.

نماینده یزد با تاکید بر اینکه متاسفانه تخلفات برخی از معادن سنگ آهن از چشم دستگاه‌های ناظر هم پنهان است، گفت: در بعضی از این معادن برداشت‌های غیر قانونی می‌شود و حتی قوانین را هم اجرا نمی‌کنند.

در حالی که محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در واکنش به این موضوع به ایسنا گفت: موضوع بدهی این معدن در رابطه با حق بهره برداری، بزرگنمایی شده و اکثر مبلغ آن بر اساس محاسبات شرکت به مبلغ 513 میلیارد تومان به موقع پرداخت شده و مبلغ حدود 300 میلیارد اختلاف محاسباتی در مورد کنسانتره مصرفی در گندله سازی وجود دارد که شرکت معتقد است طبق قانون نباید به آن عوارض تعلق گیرد؛ بنابراین موضوع درحال بررسی است تا در صورتی که بر عهده شرکت قرار گیرد پرداخت شود و این بدهی مربوط به مالیات نیست و شرکت تمامی مالیات‌های قطعی شده و تشخیصی را طبق گفته خودشان و مدیرکل دارایی استان پرداخت کرده است.

به گزارش ایسنا، دریافت حق انتفاع در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهبود شرایط اقتصادی کشور به ویژه در حوزه معدن است لذا باتوجه به اهمیت این امر انتظار می‌رود که به زودی تکلیف بدهی معادن مشخص شود.