زمان اعلام سهمیه‌های جدید گازوئیل ناوگان عمومی

سخنگوی کارگروه سامانه نظارت پایش هوشمند تردد ناوگان عمومی درباره زمان اعلام سهمیه‌های جدید گازوئیل برای ناوگان عمومی گفت: کمیته اطلاع‌رسانی تشکیل شد تا بتوانیم مطالب را به موقع٬ درست٬ صحیح و کامل در اختیار مردم قرار دهیم.

کد خبر: ۱۳۵۰۶

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۳

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، شهرام آدم‌نژاد ، سخنگوی کارگروه سامانه نظارت پایش هوشمند تردد ناوگان عمومی با بیان این‌که برخی جزئیات اجرایی طرح از اول خرداد ماه اطلاع‌رسانی خواهد شد، توضیح داد: از روز نخست اردیبهشت اسناد حمل یعنی بارنامه و صورت وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد تا در پایان ماه مشخص شود اول خرداد چه میزان سهمیه جدید گازوئیل براساس پیمایش در کارت‌های سوخت وسایل نقلیه حمل‌ونقل عمومی شارژ شود بنابراین فاز نخست اجرای طرح که از روز سه‌شنبه یکم اردبیهشت آغاز شد در سهمیه این ماه خودروهای مشمول طرح تغییری ایجاد نمی‌کند و سهمیه جدید از اول خرداد اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: نمایندگان صنف به جلسات کارگروه دعوت و ارزیابی تجربی از میزان مصرف سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شد تا رقمی که در نهایت برآورد می‌شود به واقعیت بیشتر نزدیک باشد.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اظهار کرد: سهمیه‌های جدید گازوئیل ناوگان عمومی حمل و نقل برون شهری و درون شهری آخر اردیبهشت اعلام خواهد شد.

بر همین اساس به گفته غلامحسین دغاغله مدیرکل حمل ونقل کالا سازمان راهداری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی٬ وزارت راه و شهرسازی٬ وزارت کشور٬ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعضای کارگروه سامانه نظارت پایش هوشمند تردد ناوگان عمومی هستند.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، طرح توزیع سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی بر اساس پیمایش در دو مرحله به اجرا در می‌آید که مرحله نخست از اردیبهشت ۹۴ براساس اسناد حمل شامل بارنامه و صورت وضعیت یا CMR بارنامه بین‌المللی برای ناوگان ترانزیت کالا آغاز می‌شود. اجرای مرحله دوم طرح نیز از مهرماه ۹۵ خواهد بود.

مصوبه هیأت وزیران٬ وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تا کل ناوگان باری و مسافری نفت‌گازسوز کشور را به GPS مجهز کند که البته ۷۵ درصد اعتبار لازم برای اجرای این طرح را وزارت نفت از محل بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۴ می‌پردازد. ضمن آنکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حمل و نقل عمومی برون شهری باید متناسب با نوع وسیله نقلیه٬ ظرفیت تعداد محور و سال ساخت میزان مصرف انواع خودرو را در هر ۱۰۰ کیلومتر با بار و بدون بار تعیین و به وزارت نفت گزارش کند تا به تأیید وزارت نفت برسد.

کمیته فنی‌ نیز ذیل کارگروه سامانه نظارت پایش هوشمند تردد ناوگان عمومی متشکل از کارشناسان دستگاه‌های عضو تشکیل شد تا موضوعات کارشناسی را دنبال کند. تعیین کسب و کار خودرو یا نحوه اجرای طرح٬ برآورد میزان مصرف سوخت در هر ۱۰۰ کیلومتر٬ مشخص کردن روش انتقال داده‌ها یا اطلاعات از سازمان راهداری به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی٬ تعریف نحوه تبدیل کیلومتر پیمایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی براساس اسناد حمل به لیتر یا لیتراژ و تعیین سهمیه ثابت جدید برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون شهری یا ناوگان‌های فاقد اسناد حمل جزء وظایف کمیته فنی کارگروه اجرای طرح است.

سهمیه ثابت جدید سوخت گازوئیل برای ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری قطعا کمتر از سهمیه فعلی است اما کلیه ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور اعم از درون‌شهری و برون‌شهری تا پایان شهریور ۹۵ مجهز به GPS می‌شوند و از ابتدای مهرماه همان سال همه خودروها براساس پیمایش و عملکرد سوخت گازوئیل دریافت می‌کنند.

وضعیت فعلی توزیع سوخت هیچ ارتباطی به کارکرد خودرو حمل و نقل عمومی ندارد چون به همه خودروها براساس تناژ سهمیه ثابت داده می‌شود مثلا خودروهای زیر ۱۰ تن ۱۸۰۰ لیتر در ماه گازوئیل دریافت می‌کنند و خودروهای ۱۰-۲۰ ٬ ۲۰-۳۰ ٬ ۳۰-۴۰ و ۵۰ تن به بالا سهمیه سوخت خاص خود را دارند.

فعلا توزیع سوخت در آغاز طرح به طور ماهیانه براساس بارنامه و صورت وضعیت است یعنی آخر ماه اردیبهشت آمار کارکرد هر خودرو حمل و نقل عمومی گازوئیل سوز استخراج و کیلومتر پیمایش آن در هر ۱۰۰ کیلومتر به لیتر تبدیل می‌شود. این کار را نرم‌افزار انجام می‌دهد و سپس اطلاعات براساس VIN ﴿بارنامه﴾ و پلاک خودرو به شرکت پخش داده می‌شود. ایده‌آل آن است که اختصاص سوخت به هر خودرو براساس بارنامه به صورت آنلاین باشد که شاید بعد از نصب GPS تا مهرماه ۹۵ نیز این وضعیت ایده‌آل اجرا شود.

در جلسه ۵ بهمن ماه ۹۳ مصوبه‌ای از سوی هیأت وزیران در زمینه تخصیص سوخت براساس عملکرد یا پیمایش وسیله‌نقلیه به تصویب رسید و به ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. براساس این مصوبه، رانندگانی که در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند از جمله کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس متناسب با میزان فعالیت و عملکرد خود سوخت دریافت می‌کنند.

براساس بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۴ وزارت نفت اجازه یافت تا از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط برای اجرای طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند(ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴﴾ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.

توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می نماید.

به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.

طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می رسد.