پرونده "تجارت" درباره آمارهاي باورنكردني گوشي هاي قاچاق

اختاپوسی به نام قاچاق در بازار تلفن همراه

باور کردنی نیست اما بر اساس آمارهای رسمی از هر ده گوشی موبایل در دستان مشترکان تلفن همراه در ایران 9 گوشی به صورت قاچاقی وارد بازار و چرخه خرید و فروش شده است!

کد خبر: ۱۳۵۲۴

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۶

روزنامه تجارت- حسين خدنگ؛ باور کردنی نیست اما بر اساس آمارهای رسمی از هر ده گوشی موبایل در دستان مشترکان تلفن همراه در ایران 9 گوشی به صورت قاچاقی وارد بازار و چرخه خرید و فروش شده است! به زبان ساده تر از بین هر ده نفر 9 تایمان داریم از گوشی های قاچاقی استفاده می کنیم و هیچکدام هم از این واقعیت تلخ آگاه نیستیم.
به عقیده کارشناسان سیاست‌های تعرفه‌یی روند‌‌ وارد‌‌ات گوشی تلفن همراه را د‌‌ستخوش تغییر و تحولات بسیاری کرد‌‌ه که یکی از بارزترین نتایج آن رشد‌‌ انفجاری وارد‌‌ات گوشی از مباد‌‌ی غیرقانونی بود‌‌ه است. موضوع به اند‌‌ازه‌یی بغرنج و غیرقابل انکار است که حتی د‌‌ولت هم به ورود‌‌ این حجم از قاچاق گوشی اعتراف می‌کند‌‌.
این د‌‌رحالی است که تا امروز نه تنها اقد‌‌ام بازد‌‌ارند‌‌ه‌یی انجام نگرفته بلکه در موارد‌‌ی مانند‌‌ افزایش بی‌منطق تعرفه موبایل و بازگرد‌‌اند‌‌ن پلکانی آن به ارقام پایین‌تر صرفا به برهم خورد‌‌ن توازن د‌‌ر بازار و فراهم شد‌‌ن شرایط مناسب‌تر برای گسترش فعالیت چتربازان و قاچاقچیان د‌‌امن زد‌‌ه و هنوز هم این قاچاق است که حرف آخر را د‌‌ر بازار می‌زند‌‌ که مسوول تامین نیاز بیش از 60 میلیون مشترک فعال تلفن همراه به گوشی‌ د‌‌ر ایران است.
هم اکنون ۵۰ ميليون ايراني روزانه گوشي هايي را در دست مي گيرند که بيش از ۹۰درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور مي شود. بنابراين هيچ اطميناني از استاندارد بودن آن ها وجود ندارد و کاربران نيز آن چنان که بايد درباره عواقب امواج و غيراستاندارد بودن اين وسيله اطلاعي ندارند.
بر اساس آمارها د‌‌رحال حاضر وارد‌‌ات قانونی 409میلیارد‌‌ و 600 میلیون تومانی گوشی موبایل صرفا سهمی 15تا 20د‌‌رصد‌‌ی از بازار د‌‌اخل کشور را به خود‌‌ اختصاص د‌‌اد‌‌ه و سهم تولید‌‌کنند‌‌گان د‌‌اخلی هم به اند‌‌ازه‌یی است که د‌‌ر عمل می‌توان گفت80د‌‌رصد‌‌ این بازار را چتربازان تامین می‌کنند‌‌.
وارد‌‌ات گوشی تلفن همراه د‌‌ر سال 91 بالغ بر 169 میلیون و 522 هزار و 352 د‌‌لار بود‌‌.
نکته جالب‌تر اینکه ظاهرا هیچ مرجع د‌‌قیقی برای ارایه آمار و ارقام قابل اتکا برای تعیین نیاز واقعی بازار، محاسبه موجود‌‌ی واقعی بازار گوشی همچنین میزان وارد‌‌ات از مباد‌‌ی رسمی و غیررسمی وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌ د‌‌ر واقع باید‌‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران مرجع آمار وارد‌‌ات باشد‌‌ اما این در حالی است که به اعتقاد برخی از فعالان بازار  آمار ارایه شد‌‌ه از سوی این ارگان کارشناسی شد‌‌ه نیست و بیشتر آمار و ارقام حد‌‌ود‌‌ی هستند‌‌ که بعضا با واقعیت‌های موجود‌‌ تناقض شد‌‌ید‌‌ی د‌‌ارد‌‌.
با این وجود‌‌ آمار گمرک حجم وارد‌‌ات گوشی تلفن همراه د‌‌ر 12ماه سال 92 را حد‌‌ود‌‌ یک هزار تن اعلام کرد‌‌ه که با د‌‌ر نظر گرفتن وزن 400 گرم به ازای هر د‌‌ستگاه تلفن همراه 2میلیون و 500 هزار د‌‌ستگاه گوشی از مباد‌‌ی رسمی وارد‌‌ کشور شد‌‌ه است.
کارشناسان معتقد‌‌ند‌‌ که د‌‌ر هر سال نیاز بازار به گوشی تلفن همراه بین 10تا 15میلیون د‌‌ستگاه جد‌‌ید‌‌ است. به بیان روشن‌تر د‌‌ر کشوری که تولید کنند‌‌گان تنها سهم یک د‌‌رصد‌‌ی از حجم بازار د‌‌اخل د‌‌ارند‌‌ باید‌‌ د‌‌ر پایان سال 93 حجم وارد‌‌ات غیرقانونی حد‌‌ود‌‌ 13میلیونی از طریق مباد‌‌ی غیررسمی د‌‌ر سال 92 به رقمی حد‌‌ود‌‌ 28میلیونی د‌‌ر پایان امسال نزد‌‌یک شود‌‌.
آمار نشان مي دهد تا پايان سال ۲۰۱۰ حدود 67.5 ميليون مشترک تلفن همراه با ضريب نفوذ ۹۱ درصد در ايران وجود داشت و پيش بيني مي شود که تا سال ۲۰۱۵ متوسط رشد ساليانه ايران8.4 درصد باشد که مجموع مشترکان تلفن همراه به ۱۰۱ ميليون نفر معادل ضريب نفوذ ۱۲۸ درصد خواهد رسيد.
سازمان تنظیم مقررات طبق بندهای «2» و «8» ماده (6) اساسنامه خود وظیفه کنترل و نظارت بر اعمال استانداردها و ضوابط کیفی محصولات گوشی تلفن همراه وارداتی و عرضه‌شده در بازار را دارد. طبق گزارش این سازمان انطباق گوشی‌های تلفن همراه با استانداردها در مبادی گمرکی و قبل از ترخیص انجام می‌شود.  این سازمان فقط توانسته انطباق بخشی از محصولاتی را که از مبادی رسمی کشور وارد می‌شوند با استانداردها وضوابط کیفی ارزیابی کند. درحالی که بیش از 90‌درصد محصولات به صورتی غیررسمی وارد کشور می‌شوند، به همین دلیل سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نتوانسته است نظارت فنی و کیفی بر بازار تلفن همراه داشته باشد. درحالی که بعضی از مدل‌های گوشی تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند با استانداردها و ضوابط کیفی انطباق ندارند. این نوع گوشی‌ها بعضا با تشعشعات مضر و بیش از حد استاندارد باعث آسیب‌رسانی به بافت‌های سر و گردن می‌شوند و سلامت شخص استفاده‌کننده را به خطر می‌اندازند. برای شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌های غیراستاندارد همکاری و تعامل میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تنظیم مقررات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتحادیه صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه از ضروریات است که تاکنون انجام نشده است. حتی به مردم نیز نسبت به غیراستانداردبودن این نوع گوشی‌ها اطلاع‌رسانی کافی نشده است.
بنابراين با اين وضع هر روز شاهد افزايش تعداد گوشي موبايل به دستان در جامعه خواهيم بود و با اين فرض اگر قيمت متوسط هر گوشي تلفن همراه در بازار ايران را فقط ۱۰۰هزار تومان در نظر بگيريم ارزش بازار موبايل در ايران سالانه به بيش از 6.5 ميليارد دلار خواهد رسيد و اگر متوسط قيمت هر گوشي در بازار ايران حدود ۲۰۰ هزار تومان فرض شود ارزش بازار موبايل ايران با جهش خيره کننده به بيش از ۱۳ ميليارد دلار خواهد رسيد.
تمام اینها د‌‌رحالی است که موسسه تحقیقاتی بیزینس‌مانیتور میزان فروش گوشی تلفن همراه کشور را د‌‌ر سال 2013میلاد‌‌ی 8 /1میلیارد‌‌ د‌‌لار برآورد‌‌ کرد‌‌ه و نرخ رشد‌‌ متوسط سالانه فروش این نوع محصول د‌‌ر کشور را نیز حد‌‌ود‌‌ 1/9د‌‌رصد‌‌ پیش‌بینی کرد‌‌ه بود‌‌. آمارهای این موسسه همچنین نشان می‌د‌‌هد‌‌ صرفا حد‌‌ود‌‌ 9د‌‌رصد‌‌ از گوشی‌های خارجی فروش ‌رفته د‌‌ر کشور از مباد‌‌ی رسمی و حد‌‌ود‌‌ 91د‌‌رصد‌‌ آنها از مباد‌‌ی غیررسمی و از مرزهای غیرقانونی و از کشورهای امارات متحد‌‌ه‌عربی، جمهوری کره، چین، تایوان، آلمان و منطقه آزاد‌‌ چابهار وارد‌‌ کشور شد‌‌ه‌اند‌‌.گفته می‌شود‌‌؛ د‌‌ر بین این کشورها امارات متحد‌‌ه عربی بیشترین حجم صد‌‌ور گوشی را به ایران د‌‌اشته و پس از آن هم جمهوری کره و منطقه آزاد‌‌ چابهار قرار د‌‌ارند‌‌. این د‌‌رحالی است که به اذعان این موسسه کشورهای آلمان، تایوان و چین سهم ناچیزی د‌‌ر این زمینه د‌‌ارند‌‌.ميزان واردات گوشي تلفن همراه در سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال 92 حدود 44 درصد به لحاظ وزني افزايش يافته است.طبق آمار و گزارش هاي گمرکي، در حالي که در سال گذشته ميزان واردات گوشي تلفن همراه به کشور در سال 92 ۲۰۰ تن به ارزش ۲۰ ميليون دلار بوده است، اين ميزان در سال گذشته به ۲۸۰ تن به ارزش ۴۱ ميليون دلار رسيده که براين اساس بیش از 40 درصد از نظر وزني و 105.10 درصد از نظر ارزشي افزايش يافته است.
عمده ترين مبادي واردات گوشي تلفن همراه به کشور در اين مدت، منطقه آزاد چابهار، امارات عربي متحده و چين بوده است که ميزان واردات از منطقه آزاد چابهار ۱۳۹ تن به ارزش ۱۹ هزار و ۵۳۹ دلار و ميزان واردات گوشي تلفن همراه از امارات در اين مدت، ۱۱۲ تن به ارزش ۱۷هزار و ۹۵۵ دلار بوده است. در ۸ ماه گذشته همچنين ۱۳ تن گوشي تلفن همراه به ارزش يک هزار و ۶۴۱ دلار از چين خريداري شده است.
با يک حساب سرانگشتي مي توان تخميني از گردش مالي يک ماهه بازار گوشي تلفن همراه به دست آورد چرا که اگر نياز ماهانه کاربران موبايل را ۸۰۰هزار دستگاه گوشي با ميانگين قيمت ۱۵۰هزار تومان فرض کنيم گردش مالي ماهانه بازار تلفن همراه کشور حدود ۱۲۰ ميليارد تومان است.بنا به اعلام اتحادیه بازرسان به طور مرتب در بازرسي هايي که از بازار گوشي موبايل دارند، فروشندگاني را که داراي بارکد نباشند يا به عبارت ديگر گوشي آن ها داراي بارکد شناسايي نباشد از ويترين فروش خارج مي کنند. بنابراين وقتي تعداد ي گوشي از بازار خارج شود ممکن است اين خروج در افزايش يا به تعبير ديگر نوسان قيمت ها تاثيرگذار باشد و گوشي هايي هم که بارکد نداشته باشد ممکن است به صورت قاچاق وارد شود و هر نوع کالاي قاچاق باعث نوسان قيمت در بازار مي شود.
اين روزها قيمت ارز در بازار نوسان دارد و اين نوسانات روي قيمت کالاي وارداتي تاثير دارد و با اين وضع نوسان قيمت در بازار گوشي موبايل مثل بازار هر کالاي ديگر تا حدودي قابل پيش بيني است.اما نکته قابل توجه اين که تمام تلاش ها به کار گرفته مي شود تا از عواملي که به شکل ناخواسته در نوسان قيمت گوشي موبايل تاثير دارد جلوگيري شود بنابراين با خروج حدود ۱۰درصد گوشي هاي موبايل که بارکد ندارند و همچنين تعادل در قيمت ارز، مي توان به سمت ثبات قيمت ها در بازار گوشي هاي موبايل حرکت کرد.در يک مقطع زماني تصميم گرفته شد که ۶۰ درصد بر تعرفه هاي گوشي هاي وارداتي افزوده شود و اين در حالي بود که قبل از اين تصميم، تعرفه ها ۴ درصد بود. در واقع وقتي تعرفه ها به شکل غيرقابل پيش بيني افزوده و زمينه براي واردات گوشي هاي قاچاق فراهم شد و در شرايط فعلي تعرفه ها ۴ درصد و ۱۰ درصد هم ماليات بر ارزش افزوده گرفته مي شود و واردات گوشي با اين شرايط به شکل قانوني شايد براي برخي ها توجيه نداشته باشد بنابراين در بازار فروش گوشي قاچاق نوسانات قيمت طبيعي است.کارشناسان حوزه بازار فروش گوشي هاي موبايل در کشور در پاسخ اين سوال که آيا مي توان گوشي هاي موبايل را در داخل توليد کرد مي گويند: فناوري ها در صنعت گوشي موبايل به روز است و ما توان فراهم کردن اين فناوري را هنوز به روز نداريم و به همين دليل نمي توانيم با توجه به نيازها و تقاضاها گوشي هاي مورد نظر را توليد کنيم و  آنچه هم که با عنوان گوشي توليد داخل مطرح است به اين معنا نيست که تمام فناوري  اين گوشي ها را در دست داريم بلکه قطعات اين گوشي ها از چين وارد مي شود و ما در اتصال نهايي اين قطعات به شکل مونتاژ عمل مي کنيم. بنابراين در اين که بايد گوشي موبايل توليد کنيم ترديدي وجود ندارد اما اين که بتوانيم با مقتضيات روز اين گوشي ها را توليد کنيم ترديد وجود دارد.رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري تهران هم مي گويد که بخش عمده بازار مصرف گوشي موبايل از طريق قاچاق تامين مي شود، اما اگر توليد اين کالا در داخل صورت بگيرد با عرضه اين کالا، اشتغال زايي بالايي در کشور صورت خواهد گرفت بنابراين مي توان با کمک گرفتن از نهادهاي دولتي و با خارج کردن بازار تلفن همراه از دست قاچاقچيان به توسعه اين امر کمک شاياني کرد.استفاده از تلفن همراه در ایران از سال 73 آغاز شد. با شروع واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه، ورود دستگاه‌های گوشی تلفن همراه نیز به کشور آغاز شد. با روند تصاعدی واگذاری سیم‌کارت‌ها در کشور و فعال‌شدن چندین اپراتور مستقل در کشور تقاضا برای این وسیله افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرد. افزایش قابلیت‌های گوشی‌های تلفن همراه و ساخت نسل‌های جدید و پیشرفته از سوی تولیدکنندگان؛ تقاضای مردم را برای خرید و تعویض گوشی تلفن همراه بیشتر کرد. در حال حاضر بازار تلفن همراه کشور حدود دو‌میلیارد‌دلار در سال برآورد شده است.
از سال 86 دولت برنامه‌ریزی کرد که بخشی از تقاضای تلفن همراه کشور را با استفاده از توان تولید داخلی برآورده کند. برای رسیدن به این هدف از یک طرف اقدام به راه‌اندازی شرکت‌های تولید گوشی تلفن همراه کرد و از طرف دیگر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به 60‌درصد افزایش داد اما این اقدامات ناموفق بود. زیرا گوشی‌های تولید داخل قابل رقابت با گوشی‌های وارداتی نبود و از طرف دیگر تعرفه بالای تلفن همراه باعث تشدید واردات غیررسمی و قاچاق شد که درآمد دولت از حقوق گمرکی واردات تلفن همراه را به شدت کاهش داد. مصرف‌کنندگان هم با افزایش قابل‌ملاحظه قیمت‌ها مواجه شدند.رواج کارت‌های ضمانتنامه تقلبی بعضی گوشی‌های تلفن همراه در بازار یا عدم پایبندی شرکت‌ها به مفاد ضمانتنامه باید از طریق اتحادیه به مشتریان اطلاع‌رسانی شود زیرا عرضه گوشی‌های تلفن همراه با ضمانتنامه جعلی به ضرر مصرف‌کنندگان است و آنها با پرداخت هزینه بیشتر، کالای فاقد خدمات پس از فروش را خریداری می‌کنند.
بر همین اساس رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی می گوید: درصد کمی از شاکیان از حقوق خود آگاهی دارند و اقدام به طرح شکایت می‌کنند که 90 درصد شکایات مربوط به گوشی‌هایی است که از مبادی غیر قانونی وارد شده‌اند.غلامحسین کریمی معتقد است: علیرغم افزایش حجم فروش در بازار دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی، میزان شکایات مشتری‌ها از این بازار در سال 93 نسبت به سال 92 حدود 10 تا 15 درصد کاهش پیدا کرده است.رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی با مقایسه آمار شکایت‌ها در فروردین امسال با مدت مشابه سال قبل، می افزاید: در فروردین ماه سال 93 میزان شکایت نسبت به امسال بسیار بیشتر بود. تعداد محدودی واحد در چند پاساژ خاص اقدام به گران فروشی و تخلف می‌کردند که در مدت یک سال گذشته با پیگیری‌های مداوم اتحادیه و کمک تعزیرات تخلف این واحدها برطرف شد. 90 درصد شکایات مربوط به گوشی‌هایی است که از مبادی غیر قانونی وارد کشور شده‌اند؛ تعرفه 6 درصدی واردات به علاوه ارزش افزوده 9 درصدی و سایر هزینه‌ها که در مجموع تعرفه 16 درصدی را برای گوشی موبایل رقم می زند در مقابل هزینه 5 تا 6 درصدی قاچاق توانی برای کالای قانونی برای رقابت باقی نمی‌گذارد.
این در حالی است که درصد کمی از شاکیان و مال باختگان در بازار از حق و حقوق خود آگاهی دارند و اقدام به طرح شکایت می‌کنند و حدود 70 درصد شکایات نیز از طریق شماره 124 وزارت صنعت برای پیگیری به اتحادیه ارجاع می شود.
به اعتقاد رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی برای رفع این مشکل بهتر است تعرفه واردات به 4 درصد تقلیل یابد و 9 درصد ارزش افزوده نیز از مصرف نهایی در فاکتور اخذ شود.
وی از آمادگی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی برای دریافت گزارش‌ها و شکایات از بازار موبایل و دستگاه‌های مخابراتی خبر می دهد اما در این میان بر اساس گفته های رییس اتحادیه صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه بزرگترین علت قاچاق گوشی در ایران ناشی از این واقعیت است که واردات رسمی گوشی‌ تلفن همراه به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست!
ابراهیم درستی با بیان اینکه واردات رسمی گوشی‌های تلفن همراه به دلیل تعرفه بالا به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست،‌ افزود: تعرفه ۶ درصد واردات تلفن همراه به علاوه ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۳ درصد هزینه حمل‌ونقل، هزینه زیادی را به واردکننده تحمیل می‌کند. او با تاکید بر لزوم حذف تعرفه ۶ درصدی واردات گوشی تلفن همراه می افزاید: اگر بخواهیم از قاچاق گوشی تلفن همراه که اکنون در سطح گسترده‌ای صورت می‌گیرد، جلوگیری کنیم، باید تعرفه واردات آن را صفر کنیم.
رئیس اتحادیه صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه  با بیان اینکه اگر تعرفه واردات گوشی به کشور برداشته شود، درآمد دولت از محل واردات رسمی این کالا افزایش می‌یابد، تصریح می کند: به گفته کارشناسان، در صورت حذف تعرفه واردات گوشی، دولت می‌تواند سالیانه بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند.
با وجود‌‌ اینکه ظاهرا تعرفه را طی چند‌‌ سال اخیر کاهش د‌‌اد‌‌ه‌اند‌‌، اگر مالیات برارزش افزود‌‌ه و هزینه‌های د‌‌ر نظر گرفته شد‌‌ه برای وارد‌‌ات از طریق مباد‌‌ی قانونی را د‌‌ر نظر بگیریم، تعرفه موثر وارد‌‌ات به رقمی حد‌‌ود‌‌ 20د‌‌رصد‌‌ نزد‌‌یک می‌شود‌‌ که با افزایش قیمت تمام شد‌‌ه محصول وارد‌‌اتی به کاهش تمایل به وارد‌‌ات قانونی و افزایش وارد‌‌ات قاچاق این کالا منجر شد‌‌ه است.در این میان رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی، معتقد است که با برداشته‌ شدن تحریم‌ های هسته‌ ای در صورت رسیدن به توافق نهایی، علاوه بر کنترل واردات گوشی‌ قاچاق، قیمت موبایل نیز به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت.افشار فروتن امیدوار است: توافق صورت گرفته بر بازار موبایل کشور از دو جنبه تاثیر‌گذار خواهد بود که موضوع اول آن به بحث تحریم‌ها بر می‌ گردد و در بخش دوم، تثبیت و کاهش احتمالی نرخ ارز، قیمت‌ های بازار موبایل و تبلت را با تغییر مواجه می کند.از سوی دیگر با این شیوه می‌توان امید داشت که بازار واردات قاچاق تا حد زیادی کنترل شود، زیرا که اگر برندهای جهانی نمایندگی‌ های خود در ایران را راه اندازی نمایند، کالاها بدون واسطه و از طریق مبادی قانونی وارد کشور خواهند شد که البته این موضوع نیاز به شرایط مناسب در بحث تعیین تعرفه‌ های گمرکی نیز دارد.رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و تجهیزات جانبی اضافه می کند: فراهم‌ شدن شرایط برای کسب و کار فعالان قانونی، در نهایت منجر به کمرنگ‌ شدن بازار واردات قاچاق می گردد و این موضوع شرایط سالم تری را در بازار موبایل کشور رقم می‌زند که بهبود روند کلی بازار را در بر خواهد داشت.
نکته‌ دیگر آن است که اگر تعرفه‌ های فعلی هم کاهش پیدا نکند با ورود نمایندگی برندهای جهانی به داخل کشور، واردات موبایل به مبادی رسمی و گمرک های قانونی هدایت می‌شوند و دیگر بحث کالاهای تقلبی و قاچاق وجود نخواهد داشت.وی توضیح می دهد: زمانی که کالاها از طریق نمایندگی‌ های رسمی وارد کشور شوند قطعا بحث حمایت از حقوق مصرف‌ کننده نیز بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و علاوه بر اصالت کالا، قطعا خدمات پس از فروش نیز شرایط مناسب‌ تری خواهند داشت که هزینه‌ ثانویه خریدار را کاهش می دهد.

تاریخچه تکامل چیزی به نام موبایل!
فكر متحرك يا سيار كردن تلفن و بكارگيري آن در مكان هاي مختلف به منظور بهره گيري بيشتر از اين وسيله، از دهه 1960 ميلادي در كشور هاي اسكانديناوي (سوئد، نروژ، دانمارك و فنلاند) پا گرفت و در اواخر آن دهه، اولين تلفن نقطه به نقطه به كار گرفته شد كه نقطه پرتابی در روند مخابراتي به شمار آمد و یکی دیگر از ايده های دیرینه انسان به تحقق پيوست. اين فناوري در سال 1975ميلادي از سوي كشورهاي اسكانديناوي با سيستم آنالوگ به دست مصرف کننده رسید.
اولين شبكه تلفن متحرك(NMT) Nordic Mobile Telephone نيز از سوي همين كشورها راه اندازي شد. پس از آن در سال 1977 ميلادي كانادا اولين شبكه اطلاعات عمومي را با هدف اطلاع رساني جهاني با استفاده از كامپيوتر، ماهواره و گيرنده ها و فرستنده هاي ماكروويو به وجود آورد.
آمریکا هم در این رقابت عقب نماند و در سال 1983ميلادي بالاخره سيستم NMT Nordic Mobile Telephone را روانه بازار كرد.
كشور ژاپن سومین در جهان بود كه سيستم سيار خود را با ويژگي هاي دو نوع اسكانديناوي و امريكايي به نام HCMS عرضه كرد و سپس سيستم NTT با قابليت اتصال به شبكه را ايجاد نمود.
هرچند نسل اول تلفن هاي همراه در سال 1979ميلادي براي استفاده تجاري در امريكا و ژاپن به كار گرفته شده بود. اين تلفن ها كه از سيستم مخابرات سلولي استفاده مي كردند، بعدها تكامل پيدا كردند كه اين تكامل منجر به پيدايش نسل دوم تلفن همراه و سيستم هاي ديجيتالي شد. تكامل اين سيستم نيز كه امكان شنود در آن كمتر بود و افزايش تعداد مشتركان را به همراه داشت، باعث پديد آمدن نسل سوم تلفن همراه شد، بطوريكه ْارتباطات سيار بين المللي 2000 ْ ديدگاه ITU درمورد ارتباطات سيار در قرن بيست و يكم است.
انگلستان هم در سال 1985 ميلادي با عرضه سيستم TACS بود که به این گروه پيوست و سپس ايرلند نيز اين سيستم را پذيرفت. پس از اين تاريخ، سيستم NMT با فركانس 450 مگاهرتز در كشورهاي دانمارك، نروژ، سوئد و فنلاند مورد استفاده قرارگرفت و این کشورها نيز به شبكه استفاده كنندگان از اين سيستم پيوستند.
هلند، لوكزامبورگ و بلژيك با تغيير جزئي، آن را پذيرفتند و در سال 1989میلادی، قبرس نيز به اين شبكه پيوست. در اين زمان بود كه كانادا سيستم AMPSآمريكا راپذيرفت.
درسال 1985 ميلادي انستيتو ETSI – EUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARD INSTITUTE متشكل از 17كشور اروپايي درصدد طراحي و ابداع يك استاندارد مشترك براي تاسيس شبكه سلولي برآمد تا اين استاندارد به صورت هماهنگ، طرح تلفن سيار ديجيتال را اجرا كند، اين استاندارد GSM نام گرفت. در حال حاضر، استاندارد GSM شامل سه سيستم است كه عملكردهاي اساسي كاملاُ يكساني دارند ولي باند فركانس آنها متفاوت است.
در سال1986ميلادي شبكه جهاني اطلاع رساني اينترنت، فراگيرترين شبكه اطلاع رساني بين الملل، راه اندازي شد و در سال 1987 ميلادي طرح باند باريك انتخاب شد و در همان تاريخ 13 كشور اروپايي يادداشت تفاهمي تحت عنوان(MOU MEMORANDUM OF UNDER STANIG) امضا كردند، مبني بر اينكه هر عضو متعهد شد تمام مشخصاتGSM را رعايت كند.
همچنين باموافقت اين 13 كشور، بازار بزرگي نيز براي فعاليت هاي تجاري دراين زمينه باز شد. با گسترش شبكه هاي اطلاع رساني عمومي در كنار شبكه هاي تلفني، نياز به يكپارچه سازي آنها در دهه 1980 ميلادي احساس شد و منجر به ايجاد شبكه ISDN گرديد. شبكه ISDN در پي تحقيقات و تلاش هاي دانشمندان در زمينه فناوري دستگاه هاي رقمي يا ديجيتال دردهه 1960میلادی بوجود آمد. در سيستم ديجيتال، ارتباط قطعات، دستگاهها و تجهيزات براساس ديجيت یا اعداد است و كار مكانيكي در آن بسيار كم و فاقد صدا و حركت انجام می شود.
ISDN شبكه رقمي خدمات مجتمع در اواسط اين دهه به منظور مطالعه به اتحاديه بين المللي ارتباطات دور ارائه شد. اين شبكه كه تا كنون درچندين كشور راه اندازي شده است، نوعي شبكه كليدي بسته اي است كه در آن، خدمات صدا و داده از طريق وسايل كليدزني (سوئيچينگ) ارائه مي شود. اين فناوري در تبادل اطلاعات با حجم بالا و كثرت تقاضا در مورد ارتباط تلفني، كامپيوترهاي مادر، پايانه هاي كامپيوتري و خدمات ديگري كه مستلزم سازگاري با شبكه هاي ديگر است، قابليت انعطاف و كارايي بيشتر و هزينه كمتري دارد.
اما این فناوری تقریبا با تاخیر زیادی وارد کشور ما شد؛ 18سال پیش بود که روزنامه های منتشر شده، در نخستین صفحات خود آگهی ای را به چاپ رساندند که شاید در آن مقطع برای خیلی ها تعجب آور بود. تیتر آگهی های چاپ شده این بود: "فراخوان برای ثبت نام نخستین شبکه تلفن متحرک جیبی”. خواندن همین تیترها نظرهای زیادی را به خود جلب کرد. تیرماه سال 1372 بود که ثبت نام تلفن همراه در کشور آغاز شد. اما به دلیل عدم استقبال در آن زمان توسط مردم، روند ثبت نام چندین ماه به طول انجامید؛ به نحوی که در نهایت شرکت مخابرات ایران و شرکت پست توافق کردند به کسانی که در  این زمینه بازاریابی کنند و قادر باشند یک یا چند مشتری به پست بکشانند، مبلغی به عنوان پاداش پرداخت شود. در آن زمان با تبلیغات فراوان و با شعار "با تلفن همراه همیشه در مقصد هستید” تا اواسط سال 74 جمعا 9 هزار و 947 نفر ثبت نام کردند که در شهریور همان سال واگذاری ها آغاز و بلافاصله بعد از ثبت نام به پایان رسید. از  این تاریخ به بعد، مردم ورود تلفن همراه به کشور را باور کردند؛ به طوری که هجوم متقاضیان به مخابرات و بازار به حدی رسید که قیمت سیم کارت در آن زمان گاهی اوقات به بالای 30 میلیون ریال نیز می رسید. اولین آگهی که برای معرفی تلفن همراه آن زمان در روزنامه های سیاه و سفید اطلاعات و کیهان به چاپ رسید با این متن همراه بود. "شبکه تلفن متحرک به دو صورت قابل نصب در خودرو به صورت دستی در اختیار متقاضی قرار داده می شود تا در حال تردد، توقف در منزل یا محل کار مورد استفاده قرار گیرد.” در  این آگهی آمده بود که 5 هزار شماره ثبت نام به عمل خواهد آمد و یک ماه بعد از ثبت نام واگذاری ها صورت می گیرد.  این شبکه در آن زمان تنها محدوده تهران بزرگ را از شرق به سرخه حصار، از غرب به ابتدای عوارضی جاده کرج، از جنوب به بهشت زهرا و از شمال به ارتفاعات شمال تهران محدود می کرد و تنها از ساعت 8 صبح تا 8 شب قابل دسترس بود.
به طور کلی نخستین مرحله از راه اندازي پروژه تلفن همراه با ظرفیت سازی برای 9200 شماره در شهر تهران و با استفاده از ۱۷۶ فرستنده و گیرنده در ۲۴ ایستگاه رادیویی کلید خورد. پس از آن در 19مردادماه سال1373 با واگذاری 4 سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری، برای اولین بار عرضه رسمی سیم کارت در ایران آغاز شد .