ابهام در آینده اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های زیادی داشته اما آنچه بیش از همه ساختار اقتصادی این کشور را در ماه‌های اخیر تحت تأثیر قرار داده کاهش ارزش لیر این کشور، کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین اختلاف موجود بین دولت و بانک مرکزی ترکیه است.

کد خبر: ۱۳۵۷۰

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۳:۳۴

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از فارس، اقتصاد ترکیه طی سال های گذشته روند به ظاهر مثبتی را در پیش گرفته است اما آنچه در این زمینه مغفول مانده است وابستگی شدید آن به جریان ورودی سرمایه های مستقیم خارجی است.

طی سال گذشته میلادی و بروز بحران های اجتماعی جدی در ترکیه نظیر بحران پارک گزی که به ناآرامی های گسترده در این کشور منجر شد، جریان ورود سرمایه خارجی به این کشور با مشکل مواجه شد.

به اعتقاد برخی کارشناسان بحران پارک گزی ناشی از افزایش نرخ بیکاری در این کشور و بروز اعتراضات شدید در میان جوانان ترک نسبت به سیاست های دولت این کشور بوده است. این بحران ها جریان ورود سرمایه را بیش از پیش مختل می کرده اند.

با کاهش ورود سرمایه های خارجی ناشی از بحران های مدنی جدی، ارزش پول ترکیه طی ماه های اخیر به شدت کاهش یافته و تورم در این کشور روند افزایش را در پیش گرفته است.

افزایش تورم و اصرار بانک مرکزی ترکیه بر بالا ماندن نرخ سود بانکی نه تنها بحران اقتصادی در این کشور را دامن زده است بلکه بحران سیاسی ناشی از رد درخواست دولت این کشور و به خصوص شخص نخست وزیر آن، رجب طیب اردوغان، از سوی بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود، شرایط اقتصادی این کشور را با آینده ای مبهم مواجه ساخته است.

آنچه در ابتدای ورود سرمایه های مستقیم خارجی مغفول می ماند، این اصل است که در نهایت این سرمایه پس از سال های حضور خود، کشور مقصد را با حجم قابل توجهی از سود که از اقتصاد آن بدست آورده است به کشور مبدا ترک می کند.

به طور کلی ورود سرمایه مستقیم خارجی در کوتاه مدت به شکوفایی اقتصادی منجر می شود اما ادامه سرازیر شدن آن از یک سو به افزایش وابستگی ساختار اقتصادی و از سوی دیگر در بلند مدت به خروج حجم بالای سرمایه ناشی از سود شرکت ها و اصل سرمایه و بازگشت آنها به کشورهای مبدا سرمایه گذاری منتج می شود.

این خروج سرمایه از یک سو عطش ساختار اقتصادی را به ورود سرمایه های جایگزین بیشتر کرده و از سوی دیگر با حذف برخی فرصت های شغلی و همچنین افزایش بدهی های خارجی، کشور مقصد را بحران های جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه می کند.

طی ماه های گذشته ورود سرمایه های مستقیم خارجی به دلیل درگیر بودن ترکیه با بحران های سیاست و اجتماعی کاهش قابل توجهی داشته است و همین امر رشد اقتصادی  این کشور را کاهش داده و ارزش لیر آن را نیز نزولی کرده است.

به گزارش حریت، در دو ماهه نخست سال جاری میلادی ارزش سرمایه مستقیم خارجی وارد شده به ترکیه معادل 2.7 میلیارد دلار برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.5 درصد کاهش داشته است.

70 درصد از از سرمایه های خارجی مستقیم وارد شده به ترکیه طی این مدت از مبادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است که با حدود 12 درصد نسبت به سال گذشته در سهم آنها از این سرمایه ها همراه بوده است به گونه ای که 81.3 درصد از سرمایه های مستقیم خارجی در مدت مشابه سال گذشته از اتحادیه اروپا به این کشور منتقل شده بودند.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد ترکیه در ماه فوریه سال جاری میلادی 42002 شرکت خارجی در ترکیه فعالیت می کرده اند که 24773 شرکت از این تعداد تنها در شهر استانبول این کشور مشغول به فعالیت بوده اند.  4470 شرکت خارجی نیز در آنتالیای ترکیه مشغول به فعالیت هستند.

بیش از 6 هزار شرکت در ترکیه توسط سرمایه گذاران آلمانی و بیش از 2700 شرکت نیز توسط سرمایه گذاران انگلیسی تأسیس شده اند.

ارزش لیر ترکیه از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 15 درصد کاهش داشته است و همین امر این ارز را به یکی از بدترین ارزهای بین المللی از نظر عملکرد تبدیل کرده است.

به گزارش سیکینگ گالفا،  کاهش تقاضای خارجی برای کالاهای ترک و در نتیجه کاهش میزان صادرات و ارز آوری از یک سو ، و کاهش سرمایه گذاری داخلی و مصرف در این کشور از سوی دیگر، آینده اقتصادی ترکیه را طی ماه های آینده در هاله ای از ابهام فرو برده است.

ادامه این روند اقتصادی، کاهش ارزش لیر و ادامه بحران های اجتماعی که به افزایش ریسک سرمایه گذاری در ترکیه منجر می شوند از یک سو و از سوی دیگر افزایش تنش های سیاسی ناشی از نزدیک شدن این کشور به انتخابات پارلمانی در ماه ژوئن،‌خبر از ادامه یافتن این روند اقتصادی نامطلوب طی ماه های آینده در ترکیه می دهند.

نگارنده: سجاد زمانی علیشاه