تجارت از یک راهکار ویژه برای فرار مالیاتی در نظام اقتصادی گزارش می دهد

رشد قارچ گونه شرکت های کاغذی

شرکت کاغذی فقط بر روی کاغذ وجود دارد و هیچ دفتر یا کارمندی ندارد، اما ممکن است دارای حساب بانکی بوده، در سرمایه گذاری غیرفعال مشارکت داشته باشد یا مالک اموال و داراییهای ملموس یا ناملموس(مالکیت معنوی)باشد.

کد خبر: ۱۳۶۲۱۷

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۸

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: برای انجام هر کار رسمی که نیاز به استفاده از خدمات یا مزایای دولتی باشد، می بایست شرایط و مدارک قانونی داشت که یکی از مهمترین موارد، ثبت شرکت رسمی است. با وجود آنکه تخلفات و سواستفاده های بسیاری از شرکت های صوری و کاغذی مشاهده می شود و لازم است در این خصوص مطالعه و بررسی بیشتری صورت گیرد، اما ثبت شرکت بسادگی و بدون کمترین مشکل صورت می گیرد. بی شک برای داشتن هر حرفه و یا کسب و کاری، داشتن طرحی از پیش تعیین شده، همراه با برنامه ریزی دقیق و حرفه ای از نظر مالی و اجرایی، ثبت شرکت می تواند ابتدایی ترین و اساسی ترین گام ها باشد. ثبت شرکت در حال حاضر شرایط پیچیده ای ندارد، تا سال ۹۸ برای ثبت شرکت باید اعضا مدارک شناسایی را برابر اصل کرده و از مراکز پلیس +۱۰ گواهی عدم سوء پیشینه دریافت می کردند. اما در حال حاضر نیاز به هیچکدام از اینها نیست. فقط با داشتن تصویر شناسنامه و کارت ملی می توان از طریق سامانه مرکز ثبت شرکتها و بدون مراجعه حضوری شرکت خود را ثبت کرد. البته یک اقدام بازدارنده وجود دارد بدین معنا که با اتصال سامانه ثبت شرکتها به مراکز اعلام سوپیشینه، چنانچه فرد متقاضی دارای سوابق محکومیت باشد به صورت آنلاین سامانه اخطار عدم ثبت خواهد داد.

۲۵۰۰ شرکت کاغذی در ۲ ماه

برای آنکه به عمق فساد ناشی از ثبت شرکتهای صوری و کاغذی پی ببریم، اظهارات معاون فنی سازمان امور مالیاتی بسیار راهگشا خواهد بود. محمود علیزاده در گفت وگو با فارس از شناسایی ۲۵۰۰ شرکت کاغذی در ۲ ماه خبر داد و گفت: براساس اطلاعات به دست آمده ۲۰۰ شرکت با یک آدرس پستی شناسایی شد. وی با اشاره به برخورد جدی سازمان امور مالیاتی کشور با شرکتهای کاغذی اظهار داشت: با همکاری دستگاههای ذی ربط و دادهها و اطلاعات در سامانه تعریف شده و در دو ماه گذشته بالای ۲۵۰۰ شرکت صوری شناسایی کردیم که با استفاده از مکانیزم گرافیک است. معمولا افرادی که در شرکتهای کاغذی قرار دارند، زنجیرهای در شرکتهای دیگر نیز حضور دارند. مثلاً اگر یک فردی در یک شرکتی شناسایی شده این فرد در شرکتهای دیگر رصد خواهد شد.معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: دومین موضوع برای شناسایی مکان ثبتی شرکتها است. به وجود آمدن این شرکتها معمولاً با نیت اقتصادی نیست و بیشتر به دنبال فرار مالیاتی و اخلال در نظام اقتصادی هستند. مثلاً در یک مکان ۲۰۰ شرکت با یک آدرس پستی ثبت شده است، بنابراین تمامی فعالیتهای آنها زیر نظر قرار میگیرد.وی با بیان اینکه در گذشته حدود ۴۵۰۰ شرکت کاغذی شناسایی کردیم، گفت: این شرکتها در عالم واقع موجودیت فیزیکی ندارند. صورتهای معاملات واهی ایجاد می کنند و در کنار فروشنده یا خریدار واقعی قرار گرفته و اقدام به صدور فاکتور واهی میکنند.

شرکت کاغذی چیست؟

برای آنکه به خطرات شرکت کاغذی پی ببریم، باید تعریفی از این شرکتها داشته باشیم. شرکت کاغذی فقط بر روی کاغذ وجود دارد و هیچ دفتر یا کارمندی ندارد، اما ممکن است دارای حساب بانکی بوده، در سرمایهگذاری غیرفعال مشارکت داشته باشد یا مالک اموال و داراییهای ملموس یا ناملموس(مالکیت معنوی)باشد.این شرکتها میتوانند به عنوان ابزاری برای نقل و انتقالات مالی بدون آنکه خود وظیفه خاص یا دارایی قابل توجهی داشته باشند استفاده شوند. گاهی اوقات شرکتهای کاغذی برای فرار از مالیات، پولشویی یا ناشناس ماندن استفاده میشوند. هدف از ناشناس بودن میتواند حفاظت از اموال شخصی در برابر دیگران برای مثال در برابر همسر بعد از طلاق و تقسیم اموال یا در برابر بدهکاران یا مقامات دولتی باشد.شرکتهای کاغذی دارای مقاصد تجاری مشروع هم میتوانند باشند. ممکن است برای مثال نقش امانتدار در یک تراست را داشته باشد و درگیر هیچ فعالیت دیگری بر روی حسابهای خود نباشد. این ساختار مسئولیت طرف امانت دار در تراست را محدود میکند. شرکتهای کاغذی همچنین میتواند در یک شراکت از بار مسئولیت شرکاء یا سرمایه گذاران بکاهد یا بخشی از یک تجارت را در مقابل ریسک باقی قسمتهای آن مصون بدارد. این شرکتها میتوانند برای انتقال اموال و دارایی از یک شرکت به شرکتی جدید برای فرار از مسئولیت و بدهیهای شرکت قبلی استفاده شوند.

فاکتور صوری دستاورد شرکت کاغذی

یکی از عواقب شکل گیری شرکت کاغذی، گسترش معضلی به نام فاکتور صوری است. این فاکتور نوعی ابزار غیرقانونی برای عملیات حساب سازی مودیان مالیاتی است که این مودیان، فاکتورهای صوری را از شرکت های کاغذی دریافت می کنند تا بتوانند از مزایای آن از جمله دریافت وام، دریافت اعتبار (بستانکاری) از مالیات بر ارزش افزوده، پولشویی و … استفاده کنند که موارد فوق از مصادیق جرم مالیاتی محسوب می شود که این فاکتور معمولا توسط شرکت های کاغذی صادر میشود.

برخورد با ثبت شرکتهای صوری برای فرار مالیاتی

اما برای جلوگیری از هر گونه تخلف یا گسترش آن، لازم است جرایمی برای آن در نظر گرفته شود که در این رابطه نیز قوانین بازدارنده وجود دارد. به نوعی که مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با هشدار به افراد سودجویی که به منظور فرار مالیاتی مبادرت به ثبت شرکت صوری میکنند، گفت: ثبت و استفاده از شرکت صوری در انجام معاملات غیرواقعی، مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم جرم محسوب میشود. حسین تاجیر ریاحی اظهار کرد: طی سالهای اخیر، اشخاصی فرصت طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا یا اخذ تسهیلات بانکی به صورت غیرمجاز کردهاند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و به استناد بند (۵) ماده ۲۷۴ قانون مذکور، این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال مجازات کیفری قرار میگیرند.وی ادامه داد: بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بیبضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکتها و صرفا از طریق تنظیم وکالت نامه های با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت های مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس استفاده میکنند؛ بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مالیات، با بیان اینکه ثبت اینگونه شرکتها، معمولا به منظور عدم امکان شناسایی صاحبان واقعی درآمد و نهایتا فرار از پرداخت مالیات انجام میشود، گفت: به دلیل خلاهای قانونی، رویههای غلط موجود و سایر عوامل، ثبت اینگونه شرکتها در سال های گذشته رشد قارچ گونه داشته است.وی افزود: با ثبت اینگونه شرکتها و سوء استفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بیبضاعت مانند کارتن خوابها، دست فروشان و غیره، معاملات کلانی به نام آنان انجام و فرار مالیاتی در سطح گستردهای شکل میگیرد.وی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از ثبت شرکتهای صوری، باید اقدامات لازم در هنگام ثبت شرکت از قبیل راستی آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی به عمل آید تا به نام اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد.