علاج کنترل تورم و کاهش فشار اقتصادی بر مردم چیست؟/ دلیری: در جنگ تمام عیار اقتصادی باید نظارتها تشدید شود

رئیس پیشین سازمان اموال تمیلکی معتقد است، در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم برای التیام به درد مزمن ضیق معیشتی جمع کثیری از عامه مردم باید مقررات سختگیرانه ای برای نظارت و کنترل قیمت کالا وخدمات اعمال نمود.

کد خبر: ۱۳۶۵۳۳

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۷

- اخبار اقتصادی -

امین دلیری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به چالشهای اقتصادی ایجاد شده بعد از تحمیل تورمهای سنگین گفت: اصولاً افزایش قیمت کالاها و خدمات در وضعیت اقتصادی آشفته که دولت درمعرض تصمیمات و اقدامات مبتنی بر احساسات و هیجانات و فشارهای بیرونی قرار دارد درپی بروز مشکلات متعددی که در عرصه موازنه های اقتصادی ومالی بروز می‌کند، رخ می دهد.

به گفته این  کارشناس اقتصادی، گاهی دلایل منطقی درافزایش مستمر کالا وخدماتی وجود ندارد . البته انتظارات تورمی و ورود دلالان وواسطه گران بی نشانه در تشدید این بازار آشفته مؤثرند. در این حالت صدور بخشنامه ها و توصیه های اخلاقی کارزار نیست.

وی افزود، باید دولت با ابزارهای حکومتی وارد میدان شده و از سروسامان دادن فرآیندهای توزیع کالا از ابزارهای کنترلی مناسب استفاده نماید. چندی پیش، رییس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت با توجه به شرایط موجود که افزایش بی رویه قیمت کالا و خدمات فشار مضاعفی به معیشت مردموارد می کند ، اعلام داشت به وزرای وزارتخانه های ذیربط دستور داده است تا نسبت به نظارت وکنترل قیمت کالاها اقدام نمایند .

دلیری ادامه داد، کالاهای اساسی و ضروری را ازمبادی ورودی و از درب کارخانه تا مرحله توزیع آنها به مردم با کد رهگیری دنبال شود. گرچه از زمان صدور دستور ایشان بیش از چند هفته ای گذشته، ولی از اجرای طرح کنترل قیمتها خبری نشده است،  یا لابد خبر آن رسانه ای نشده است .

رئیس پیشین سازمان اموال تمیلکی وزارت اقتصاد گفت: دردهه اول انقلاب، بر اساس مقتضیات آن دوره، سیاست تثبیت اقتصادی در پیش گرفته شد. این سیاست با توجه به ابزارهای نظارتی و کنترلی بکار گرفته شده و نتایج حاصل از آن مثبت ارزیابی می شود. دراین دوره شاخص تولید رشد قابل ملاحظه ای نمود و به 6/4 رسید. این شاخص با بهترین شاخص تولید سالهای قبل ازانقلاب (سال 56 ) ، قابل مقایسه بود. از طرف دیگر نرخ تورم درسال 56 به  1/25 رسیده بود ، در سال 64 به کمترین میزان خود یعنی به میزان 9/6 درصد کاهش یافت.

وی افزود، این نرخ تورم کمترین نرخ تورم در چهل سال گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. باتوجه به نفس وجود جنگ تحمیلی در دوره تثبیت که از الزامات آن افزایش نرخ بالای تورم است ، تحسین برانگیز است.  ولی باوجود جنگ و کاهش درآمدهای دولت ،  مشاهده می شود دو متغییرمهم اقتصاد یعنی شاخص تولید و نرخ تورم دراین دوره از دیدگاه اقتصادی مثبت و برجسته ارزیا بی می شود. توازن د دخل وخرج دولت وعدم وجود کسر بودجه  از شاخص های مثبت این دوره است . به طورکلی اعمال سیاست تثبیت اقتصادی دردهه اول انقلاب  به رغم مشکلات ناشی از تغییر مدیریت در بخش اقتصادی ووجود جنگ تحمیلی و تحریم، دوران نسبتاً خوبی را کشور تجربه کرد.

معاون وزارت اقتصاد در زمان جنگ تحمیلی گفت: امروز نیز کشور دریک وضعیت جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد. دشمن تمام امکانات و توان خود را بکار گرفته تا فرصتهای صادرات نفت و مبادلات پولی و مالی وبیمه ای بین المللی را  ازکشور ما بگیرد. در این برهه از زمان گرچه جنگ مستقیم بر ما وارد نیست ولی شرایط بحرانی حاکم بر کشوربیش از هرزمان دیگر شدید تر است  و مردم در وضعیت بد معیشتی قرار گرفته اند ، عقل و تدبیر حکم می‌کند دولت ابزارهای نظارتی وکنترلی را بدون هیچ ملاحظه ای بر نظام اقتصادی کشور اعمال نماید. گرچه ابزارهای کنترلی و نظارتی شکل وشاکله دهه اول انقلاب را ندارد وپیچیده تر شده است . ولی وجود سیستمهای پیشرفته سامانه های الکترونیکی و امکان ارتباط سامانه دستگاهای ذیربط با یکدیگر ، مزیتی را نسبت به قبل برای کنترل ونظارت دستگاههای نظارتی در حال حاظر فراهم کرده است ، به رغم پیچیدگی نظارت وکنترل را نظام مند می‌کند.

دلیری معتقد است، برای برقراری سیستیم کنترلی به منظور نظارت بر قیمت ها باید اقداماتی به شرح زیر انجام گیرد:

1- قیمت گذاری کالاههای اساسی وضروری کشوربه عنوان گروه اول مشمول طرح قیمت گذاری وکنترل قیمتها بر اساس روش حسابداری قیمت تمام شده توسط دستگاههای ذیربط .

2- احیای قانون سازمان حمایت برمصرف کنندگان و تولید کنندگان و تشکیل جلسات مستمر هیأت تعیین وتثبیت قیمت ها که وظیفه بررسی وتعیین قیمتها را بر اساس گزارش وپیشنهاد سازمان حمایت و وظیفه قانونی بر عهده دارد .

3- فعال کردن سامانه های رهگیری کالاهای وارداتی و تولید داخلی تامصرف کننده ونظارت برقیمت کالا تا مرحله خرده فروشی توسط دستگاههای ذیربط.

4- تأمین ارز واردات کالاهای اساسی وضروری مردم براساس اختصاص ارز ترجیحی 4200 تومان با مسؤلیت شرکت بازرگانی دولتی ایران.

5-  اختصاص ارز به واحدهای تولیدی صنعتی وکشاورزی ودامی کشور به نحوی تولیدات آنها درایجاد تعادل عرضه و تقاضای بازارکالا مؤثر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: گرچه تصور شود امروز سازوکار نظارت و کنترل قیمتها با توجه به حاکمیت بازار بیش از سه دهه  بر تولید وتبادل کالا ، ممکن است کارآیی مورد انتظار را نداشته باشد  ولی اهرمهای کارآتری نظیر وجود سیستیم‌های هوشمند کنترلی و مکانیزم تعدیل کننده قیمت از طریق  مالیات ستانی از در آمدهای اتفاقی که دفعتاً عایدی آن از افزایش قیمت کالاهها بر فروشندگان بدون ارتباط با قیمت تمام شده کالا ، صرفاً از افزایش قیمت کالا بر اثر وجود جوروانی حاکم بر شرایط بازار آشفته حاصل می شود، می‌تواند اهرمهای مؤثری برای کنترل قیمتها در شرایط فعلی باشد. از سوی دیگر وجود سامانه‌های هوشمند نظارتی ، نقیصه های کنترلی را که زایده پیچیدگی بازار و ازدیاد تعدد دادوستدد ومبادلات تجاری است  در دسترس دستگاهای نظارتی قرار خواهد داد.

وی معتقد است، مسأله حایز اهمیت دیگر نقش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است، متأسفانه به شدت حضور آن در فرایند هرج و مرج قیمتی  کم رنگ شده است.

وظیفه قیمت گذاری کالا وخدمات  اخذ مابه التفاوت از کالاهی وارداتی به منظور حمایت از تولید کالاهای مشابه داخلی ، اخذ موجودی انبار واحدهای تولیدی و شرکت های وارد کننده کالا وبروز رسانی آمار موجودی کالا از ملزومات اعمال نظارت وکنترل درتوزیع کالا و انجام خدمات به مصرف کننده نهایی است، از مأموریتهای مهم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است  به کلی فراموش شده است.  البته نقش اتحادیه های صنفی و شورای عالی اصناف در کنار اعمال حاکمیت بازار توسط دستگاههای حاکمتی باید مد نظر قرار گیرد. ولی باید توجه داشت ، منافع و تضادها ی صنفی نباید درمقابل منافع  عامه قرار گیرد .

امروز که در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم برای التیام به درد مزمن ضیق معیشتی جمع کثیری از عامه مردم باید مقررات سختگیرانه ای برای نظارت وکنترل قیمت کالا وخدمات اعمال نمود.

دلیری در پایان گفت: همانطور که اشاره شد قیمت گذاری باید مشمول تمام کالا و خدمات شود.  ولی نظارت برتوزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم باید در اولویت نخست قیمت گذاری، نطارت وکنترل قرار گیرد  دولت و دستگاهای متولی و مسؤل باید با عزم راسخ و با جدیت طرح قیمت گذاری و نظارت وکنترل قیمتها را دنبال کنند. اقدامات ناقص و ابتر ممکن است، نتیجه معکوس دهد . البته در شرایط فعلی چاره ای جز اجرای طرح نظارت و کنترل قیمت کالا و خدمات نیست . ودر غیر این صورت  باید شاهد کاهش بیشتر ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم و تشدید افزایش نرخ تورم باشیم ضمناً در زمان اجرای طرح ، از هرگونه اقدامی که موجب تحریک بازار و بهمریختگی تبادل سالم کالا وخدمات شود باید از آن اجتناب گردد.

انتهای پیام/