پرونده "تجارت" درباره ماليات بر ارزش افزوده

مالياتي كه بر دوش مصرف كننده سنگيني مي كند

مدتهاست که اغلب فروشگاههای بزرگ در فاکتور مشتریان مبلغی به عنوان ارزش افزوده به ارزش کالا اضافه و از خریداران اخذ می كنند.

کد خبر: ۱۳۷۰۵

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۰

به گزارش روزنامه تجارت؛ مدتهاست که اغلب فروشگاههای بزرگ در فاکتور مشتریان مبلغی به عنوان ارزش افزوده به ارزش کالا اضافه و از خریداران اخذ می كنند. در این رابطه و به دلیل پرسش های مکرر و    این  مو ضوع که دریافت این مبالغ با هدف و فلسفه وضع ارزش افزوده  نمی خواند و در مواردی آن را نوعی ( به اصطلا ح ) دور زدن قوانین مالیاتی و اجحاف به مصرف کننده بشمار می آورند و.... این مطلب ارائه می شود:
اقتصاددانان ارزش افزوده را چنين تعريف
مي كنند: ارزش افزوده عبارت است از ما به التفاوت ستانده و داده یا : خر ید منهای فروش. در ايران، پرداخت ماليات بر مصرف، به شكلي كه مستقيماً توسط مصرف‌كنندگان به فروشندگان پرداخت گردد و فروشندگان اين مالياتها را به نيابت از طرف دولت جمع‌آوري كنند و سپس آن را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند، تا سنوات نزدیک وجود نداشته است.اين بدان معني نيست كه ايرانيان كليه مايحتاج خود را بدون پرداخت انواع مالياتهاي غيرمستقيم تأمين مي‌كنند.
برعكس، مصرف‌كنندگان ايراني براي خريد فرآورده‌هايي چون نفت، نوشابه، سيگار، خاويار، الكل طبي و صنعتي، اتومبيل، تلفن، نوار ضبط صوت و تصوير، فولاد و سيمان و..... و براي خريد خدماتي مانند ارتباط تلفني، شماره‌گذاري موقت و نقل و انتقال اتومبيل و شناورها، بطور غيرمستقيم، ماليات بر مصرف پرداخت مي‌كنند. همينطور، هموطنان خريدار كالاهاي وارداتي نيز، براي صدها نوع كالاهاي وارداتي حقوق گمركي و سود بازرگاني و مالياتهاي غيرمستقيم مربوطه را مي‌پردازند. اين مالياتها،  در موارد بسياري معمولاً بيشتر به بخشي از مصرف‌كنندگان اصابت مي‌نمايد. ماليات بر ارزش افزوده در واقع نوعي ماليات بر فروش كالا و خدمات چند مرحله‌اي است، كه در طي مراحل زنجيره واردات/توليد/توزيع/مصرف با نرخ مالياتي ثابت (غيرتصاعدي) اعمال مي‌گردد، ولي نهايتاً مصرف‌كنندگان نهايي تنها پرداخت‌كننده واقعي آن هستند. مبناي محاسبه اين ماليات بهاي كالا و خدماتي است كه يا در داخل توليد  و يا به كشور وارد مي‌ شود و فروشندگان يا ارائه‌دهندگان خدمات براي آنها صورتحساب صادر مي‌ كنند. در اين نظام مالياتي هر يك از ارائه دهندگان كالا و خدمات كه در اين نظام مالياتي از ديد دولت مؤديان مالياتي تلقي مي‌گردند، مكلف به نگهداري دفاتر حسابداري و در هنگام فروش مكلف به تهيه و صدور صورتحساب هستند. در صورتحسابهاي صادره بايستي مشخصات طرفين معامله، مشخصات كامل كالا،  همراه با قيمت و ماليات آن در ستونهاي مربوطه، در چند نسخه ثبت شده باشد. در هر يك از مراحل زنجيره به هم پيوسته توليد/توزيع، هر يك از بنگاههاي اقتصادي در زمان خريد مواد اوليه يا ساير كالاهاي مورد نياز، بهاي كالاي خريداري شده بعلاوه ماليات بر ارزش افزوده (كه به صورت درصد ثابتي از بهاي كالا مي‌باشد) را به فروشنده كالا مي‌پردازند.اما در زمان فروش كالا يا محصولات توليدي علاوه بر بهاي كالائي كه به فروش مي‌رسانند، ماليات بر ارزش افزوده متعلقه را نيز محاسبه و از خريدار كالاي خود دريافت مي كنند.
حال چون در اين نظام مالياتي، فعال اقتصادي نبايستي خود مالياتي پرداخت كند و بايستي ماليات تنها از مصرف‌كننده نهايي اخذ گردد، فعالان اقتصادي ماليات پرداختي بابت خريد مواد اوليه و ساير كالاها را از وجوه ماليات دريافتي از خريداران كالاها و دريافت كنندگان خدمات خود، كسر و تنها مابه‌التفاوت را به خزانه دولت مي‌پردازند.
به اين ترتيب هر فعال اقتصادي تنها به ميزان ارزش افزوده‌اي كه توسط كارگاهش ايجاد مي‌گردد، ماليات به حساب دولت واريز مي‌كند و عمل انتقال ماليات از هر عنصر زنجيره توليد/توزيع به عنصر بعد تا زماني كه ماليات به مصرف‌كننده نهايي اصابت نمايد، ادامه پيدا مي‌كند و نهايتاً مصرف‌كننده نهايي كه حلقه آخر زنجيره توليد/توزيع  و مصرف است، كل ماليات را كه در مراحل مختلف زنجيره توسط عناصر زنجيره توليد/توزيع انباشته گرديده  پر داخت می كند.

مثال هايي در باب ماليات بر ارزش افزوده براي تشريح موضوع مي توان مثا لي را مطرح كرد.
مرحله اول، تنه‌درخت توسط بهره‌بردار جنگل به قيمت 1000 تومان به چوب‌بر فروخته مي‌شود. به فرض اينكه چوب جنگلي بوده و بدون پرداخت به هزينه‌اي براي مواد اوليه تهيه شده باشد، با توجه به قيمت تنه‌درخت، 10% آن به عنوان ماليات بر ارزش افزوده (100 تومان) به سازمان امور مالياتي پرداخت مي‌شود. قيمت چوب به اضافه ماليات (100+1000) برابر 1100 تومان مي‌شود. يعني نجاري مبلغ 1100 تومان به بهره‌بردار جنگل مي‌پردازد كه 1000تومان آن بابت كالا و 100تومان ديگر ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد.
مرحله دوم چوب‌بر، تنه‌درختي را كه به قيمت خالص 1000 تومان خريده است با بكارگيري عوامل توليد به الوار تبديل مي‌كند و آن را به قيمت خالص 1500تومان به نجار مي‌فروشد. نجار بهاي كالا به اضافه 10% ماليات بر ارزش افزوده (150+1500) يعني 1650 تومان را به چوب‌بر مي‌پردازد. چون در نظام ماليات بر ارزش افزوده چوب‌بر نبايد پرداخت‌كننده اصلي ماليات باشد، چوب‌بر از محل 150تومان ماليات دريافتي، 100تومان مالياتي را كه قبلاً بابت الوار پرداخت كرده است كسر مي‌نمايد (100-150) و 50تومان باقيمانده را به دولت پرداخت مي‌نمايد.
مرحله سوم نجار با الواري كه به قيمت 1500تومان خريداري كرده است صندلي توليد كرده و به قيمت 1900تومان به مصرف‌كننده نهايي مي‌فروشد. ارزش افزوده اين مرحله 400تومان است. قيمت محصول به اضافه 10% ماليات (190+1900) برابر 2090تومان مي‌شود. نجار 190تومان ماليات بر ارزش افزوده از مصرف‌كننده نهايي مي‌گيرد و 150 تومان مالياتي كه قبلاً به چوب‌بر پرداخت كرده‌ بود را از آن كسر مي‌نمايد. پس ماليات خالص اين مرحله (150-190) برابر 40 تومان مي‌شود كه توسط نجاري به دولت پرداخت مي‌گردد.
با این تر تیب مالياتي كه در مراحل سه گانه فوق توسط عناصر زنجيره توليد به حساب دولت واريز گرديده  جمعاً برابر 190تومان (50+40+100) مي‌ شود،  كه كلاً توسط مصرف‌كننده نهايي پرداخت  شده، يعني هر عنصر در اين زنجيره فقط ماليات بر ارزش افزوده را به طرف مصرف‌كننده به حركت درآورده و در واقع تنها مصرف‌كننده، پرداخت كننده ماليات بوده كه ماليات متعلقه به كل فرآيند را به ميزان 10% (190تومان) بهاي محصول نهايي، پرداخت كرده است.
چنان كه ملاحظه مي‌گردد، در اينجا انتقال ماليات به جلو انجام شده،‌ يعني نهايتاً سنگيني تمام ماليات بر عهده خريدار نهايي قرار گرفته است.
همانطور كه مثال فوق نشان مي‌دهد،‌ عاملين اقتصادي از توليدكننده گرفته تا خرده فروش هيچ گونه مالياتي را از حساب خود پرداخت نمي‌كنند و هر مؤدي ماليات برارزش افزوده در زنجيره توليد/توزيع فقط ماليات را به عامل بعدي منتقل مي‌كند تا نهايتاً به مصرف‌كننده نهايي برسد.
با دقت در مثال فوق توجه  می فر ما ئید كه  با توجه به اينكه كل ماليات پرداختي مؤدي بابت نهاده‌ها به عنوان اعتبار مالياتي  به وي مسترد مي‌گردد، سيستم ماليات بر ارزش افزوده مبتني بر عدم انباشت ماليات است. يعني بابت هر كالا، كلاً فقط به ميزان بهاي محصول نهايي ماليات پرداخت مي‌گردد، چه اين محصول در يك مرحله توليد و به مصرف‌كننده نهايي عرضه شده باشد و چه طي چندين مرحله از مواد اوليه به محصول واسطه‌اي و نهايي تبديل و طي چندين مرحله ديگر مراحل توزيع را پشت‌سر گذاشته به مصرف‌كننده نهايي برسد.

چرا ماليات بر ارزش افزوده را بايد اجرا كرد؟
امروزه با تكيه صرف بر درآمدهاي نفتي كه ذخاير آن محدود و پايان پذير و قيمت بين‌المللي آن نيز متغيير است(فارغ از موضوع اثرگذاری تحر یم ها و به تبع آن کاهش فروش نفت و...   نمي‌توان ابزار لازم جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي دراز مدت در كشور را فراهم كرد.
مسئوليت‌هاي گسترده دولت در زمينه‌هاي متفاوت و خصوصاً انتظار جامعه از دولت كه استقرار امنيت، امكانات رفاهي و درماني، آموزش و ...  برمبنای فانون اساسی   فعلی به آحاد جامعه است، هزينه‌هاي سرسام آوري را بر دولت تحميل مي‌كند كه تأمين آن از محل درآمدهاي فروش نفت  آن هم در شرایط فعلی  به هيچ وجه درست نيست.
ميزان درآمدهاي مالياتي نيز كه منبع صحيح تأمين اين هزينه‌ها براي دولتها محسوب مي شود، در سالهاي گذشته به هيچ وجه تكافوي هزينه‌هاي جاري دولت را نمي‌نمود. بدين لحاظ دولت از سالهاي پيش در فكر تغيير و اصلاح ساختار نظام مالياتي كشور بود به گونه اي كه حداقل عوارض را براي فعاليتهاي اقتصادي مولد در كشور داشته و موجب افزايش درآمدهاي مالياتي دولت گردد. اما به جهت درگير بودن كشور در جنگ تحميلي و سپس دوران سازندگي   و پس از آن، شرايط لازم جهت اجراي آن فراهم نشد.
در سالهاي اخير دولتها تلاش كرده اند ابتدا بر اساس مفاد برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مطالعه در مورد نظام‌هاي نوين مالياتي توصيه شده در قانون مزبور، و سپس تأكيدات برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در زمينه توسعه درآمدهاي مالياتي و تأمين هزينه‌هاي جاري دولت از محل ماليات و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اجراي ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يكي از سياستهاي راهبردي نظام، و با بررسي نظام‌هاي مالياتي در كشورهاي پيشرفته، نظام جديد ماليات بر ارزش افزوده را در كشور مستقر سازند.
اين نظام جديد كه مبناي آن «خود اظهاري» مالياتي است بر جلب مشاركت و همكاري هر چه بيشتر مؤديان تكيه دارد.
مشاركت مؤديان در اجراي اين نظام مالياتي موجب بالا رفتن روحيه مسئوليت‌پذيري و تمكين از قانون و نهايتاً منجر به ارتقاء بهروري مي‌گردد.
به این ترتیب  ،بخشی از   اهداف اصلاحات برنامه‌ريزی شده ،برای ساختار مالياتی کشور (Tax reform)  فهرست وار به شرح زیر است:
- عدم اعمال فشار بر توليدكنندگان و ساير فعالان اقتصادي و انتقال بار مالياتي از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان
- ايجاد منبع درآمدی جديد، ثابت و قابل اتکا برای دولت
- شفاف‌سازی مبادلات و فعاليت‌های اقتصادی و شناسايی هر چه بيشتر موديان مالياتی
- گسترش پايه مالياتی
- پايين بودن هزينه وصول به دليل مشارکت فعال موديان
- جلوگيری از ماليات مضاعف (ماليات بر ارزش افزوده خصوصيت آبشاري نداشته و در نتيجه موجب تعلق ماليات مضاعف و ماليات بر ماليات  بر يك محصول نهائي در فرآيند توليد نمي‌گردد).
- تشويق صادرات (از طريق تعلق نرخ صفر و استرداد ماليات پرداختي بابت نهاده‌ها)
- حداقل تأخير در وصول درآمدهای مالياتی (دوره‌های وصول کوتاه مثلاً 2 ماهه)
- به دليل مقطوع بودن ،  نرخ محاسبه آن ساده بوده و زمان لازم جهت قطعيت يافتن آن کوتاه است.
- به بهبود بهره‌برداری از فناوری اطلاعات در نظام مالياتي كشور كمك مي‌كند.
- توصيه موکد در گزارشهاي اقتصاد سنجي بين المللي
- تسهيل ورود به پيمانهای منطقه‌ای و بين‌المللی
امید است این مطلب در حد امکان پا سخگوی ابهامات موجود بوده، به جلب توجه بیشتر همو طنان و احساس مسئولیت ملی، کمک كند و سیستم مالیاتی نیز وظیفه خود را در این رابطه، به طور کامل ایفاء نماید. از همه مهمتر اینکه دولت بتواند وظا یف خود را به شر حی که آمد به درستی سامان دهد.

نگاهي به ماليات بر ارزش افزوده در گوشه و كنار جهان
به گزارش روزنامه تجارت؛ ماليات بر ارزش افزوده در بخش تجارت جهاني به عنوان ماليات انعطاف پذير ميان مرزي شناخته مي شود. اعمال ماليات بر ارزش افزوده مي تواند منجر به افزايش سطح صادرات و كاهش واردات شود. براساس گزارشهاي صندوق بين المللي پول، ماليات بر ارزش افزوده تاثير مستفيم بر پويايي صادرات دارد و افزايش وابستگي به آن در بخش مصرف نيز تاثيرگذار است. سيستم ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف متفاوت بوده و اين نوع از ماليات راهي براي بهبود وضعيت يك كشور در رقابتهاي بين المللي است. ماليات بر ارزش افزوده توسط خريداران يك كالا به توليد كننده پرداخت مي شود. در تجارت جهاني اين ماليات شامل كالاهاي وارداتي مي شود و باعث كاهش هزينه هاي كالاهاي صادراتي است كه در نهايت به حمايت صادركنندگان و توليد كنندگان در كشورهاي فعال در بخش رقابتي مي انجامد. يكي از موضوعات بحث برانگيز آن هزينه تبديل واحد پولي به قيمت هاي كالاها در هركشور است. نرخ ماليات بر ارزش افزوده در هر كشور مختلف است به طور مثال سيستم ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي عراق، امارات متحده عربي، كويت، عربستان سعودي، عمان، بحرين، برونئي، ماكائو، مالديو و هنگ كنگ وجود ندارد.در كشورهاي پيشرفته اروپايي چون آلمان ماليات ارزش افزوده 19 درصد است. اين نوع از ماليات در بخش رويدادهاي فرهنگي و هتل ها 7 درصد و در بخش كشاورزي 5.5 درصد است.  درمقابل كشور يونان كه اكنون با بحران اقتصادي در چالش است ماليات بر ارزش افزوده اش  از سال 2010 تاكنون 23 درصد بوده كه اين ميزان در بخش حمل و نقل عمومي مواد غذايي 13 درصد و ماليات كتاب و وسائل فرهنگي 5 درصد است.

يكسان نبودن ماليات بر ارزش افزوده در اتحاديه اروپا
كميسيون اروپا از موضع خود در برابر اعمال ماليات بر ارزش افزوده بر فروش اينترنتي عقب نشيني كرده است تا بر شركتهاي كوچك فشار كمتري بيايد. طبق گزارش وال استريت ژورنال، از ماه ژانويه توليدات ديجيتال مانند كتابهاي الكترونيكي يا اقلام مختلف شامل ماليات بر ارزش افزوده شدند و هزاران شركت از اين فشار متضرر گرديد. با تغيير اين قانون براي شركتهاي كوچك مي توان به تغييرات بهتر در اروپا اميدوار شد. طبق گزارش منتشر شده در انگلستان تعداد شركتهاي اينترنتي به 250 هزار شركت مي رسد كه با تغيير قوانين مي توان انتظار درآمد بيشتر را از آنها داشت. بروكسل قصد دارد تا تجارت اينترنتي را تقويت كند و با ساده تر كردن قوانين ماليات بر ارزش افزوده، تجارت الكترونيكي در قاره اروپا بهبود مي‌يابد. در اتحاديه اروپا 28 سيستم مختلف ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد. به طور مثال يك شركت كوچك در ايتاليا كه به مشتريان فرانسوي، اسپانيايي و رومانيايي محصولات خود را عرضه مي كند يافتن اين امر كه ماليات ارزش افزوده به كدام كشور بايد پرداخته شود چالش برانگيز خواهد بود. اگر شركت ايتاليايي محصولاتش را در خارج از كشور به فروش برساند ماليات ارزش افزوده به رم پرداخت مي شود ولي اگر محصول خود را به كشوري خارج از محدوده بفروش رساند شركت ايتاليايي بايد ماليات ارزش افزوده را به كشور مقصد و خريدار بپردازد.اين محدوده در اروپا مختلف است ايتالياييها مي تواند تا يك سال پس از فروش محصولات خود به فرانسه ماليات ارزش افزوده را پرداخت كنند درحاليكه خريد بالاي 35 هزار يورو در اسپانيا نيازمند پرداخت ماليات به دولت اسپانيا است. در روماني اين امر محدوديتي تا 27 هزار يورو را دارد. پس از اين امر بايد مشخص شود چند درصد ماليات بايد پرداخت شود. ارزش استاندارد ماليات ارزش افزوده در لوگزامبورگ 17 درصد، مجارستان 27 درصد، اسپانيا 4 درصد، روماني 8 درصد و 5.5 درصد در فرانسه است. اتحاديه اروپا در تلاش هاي اخير خود براي حل اين مسئله از قانوني براي يك ميزان يكسان از ماليات بر ارزش افزوده در سايتهاي اينترنتي و فروش و دانلود موسيقي  استفاده كرد تا ماليات به كشور صاحب محصول بازگردد. قابل ذكر است دولتهاي اروپايي بيشتر تشنه درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده هستند تا تجارت بين مرزي . پيچيدگي ماليات بر ارزش افزوده نمونه اي از خفه گي رشد اقتصادي اروپا در آينده توسط مالياتهاي گذشته است.

تاثير ماليات بر ارزش افزوده در تورم مصر
در كشوري چون مصر كه در سه سال اخير با بحران سياسي از جمله  خلع دولت محمد مرسي از حزب اخوان المسلمين و روي كار آمدن ژنرال فاتح السيسي به رياست جمهوري و سركوب  بين اخوان المسلمين و همزماني آن با كاهش شديد رشد اقتصادي روبرو شده ماليات بر ارزش افزوده با انتقاد روبرو شده است . اين كشور با كمبود مواد غذايي در چالش است در نتيجه واردات مواد غذايي و ديگر مايحتاج مورد نياز باعث افزايش ماليات بر ارزش افزوده شده است. به گزارش ديلي نيوز مصر، رياست اقتصادي و مشاوره مالي موسسه ديكود معتقد است ماليات بر ارزش افزوده باعث افزايش شاخصهاي تورم و كاهش قدرت خريد مصرف كننده مي شود. انتظار مي رود قانون ماليات برارزش افزوده تا پايان سال ميلادي توسط دولت تصويب شود. به گفته اين فرد افزايش قيمت به دليل ماليات مانعي براي رويكرد خريداران خواهد بود. طبق بيانيه دولت درآمد ماليات برارزش افزوده در سال مالي 2015 و 2016 به 32 ميليارد پوند مصر مي رسد. طبق قانون ميانگين ماليات بر ارزش افزوده از 12.5 درصد تا 15 درصد خواهد بود. انتظار مي رود اين امر باعث افزايش 2 تا 3.5 درصدي تورم شود و اين فشار بر روي مصرف كنندگان خواهد بود تاثيرات اجتماعي اين امر ممكن است در قدرت خريد اقلام غذايي  بيشتر خود را نشان دهد. مصرف گرايي از عوامل مهم رشد اقتصادي مصر محسوب مي شود در سه سال اخير قيمت مواد غذايي و نوشيدني ها 58 درصد افزايش داشته است. از سال 2011 تاكنون رشد اقتصادي مصر تنها 2.1 درصد بوده است.

ماليات در كشورهاي عضو بريكس
كشور چين در سال گذشته ميلادي با كاهش رشد اقتصادي روبرو شد و چندين بار سيستم ماليات برارزش افزوده خود را تغيير و اصلاح كرده تا به حد كافي از درآمدهاي اين نوع از ماليات استفاده كند اين كشور قصد دارد تا بر اقلامي چون مشتقات نفت خام و آهن آلات نيز ماليات بر ارزش افزوده را اعمال كند. در كشور برزيل ماليات بر ارزش افزوده با توجه به ايالت هاي مختلف متفاوت بوده از 17 تا 19 درصد است. روسيه يكي ديگر از كشورهاي عضو گروه بريكس 18 درصد ماليات بر ارزش افزوده دارد و اين ماليات در بخش مواد غذايي 10 درصد است. كشور هند نيز با توجه به ايالت هاي مختلف مالياتي بر ارزش افزوده اش بين 12 تا 15 درصد است.

نرخ ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي جهان

به گزارش روزنامه تجارت؛ نرخ ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف جهان متفاوت است و اين تفاوت لزوما ارتباطي به توسعه يافته بودن يا توسعه نيافتگي يك كشور ندارد. اما برخي از كشورهاي جهان اصولا رژيم اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده را اجرا نمي كنند و برخي ديگر، دو تا 5 رقم مختلف براي ماليات بر ارزش افزوده دارند و در واقع، نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي آنها ثابت نيست و بستگي به نوع فعاليت اقتصادي متفاوت است. به عنوان مثال در جمهوري آذربايجان كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده 18 درصد است، صنايع نفت و گاز به كلي از ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند. آمار ذيل مربوط به نرخ ماليات بر ارزش افزوده از كشورهايي است كه تنها يك نرخ براي اين نوع ماليات دارند. تلاش شده كشورهايي از نقاط مختلف جهان با سطوح مختلف توسعه يافتگي در اين آمار گنجانده شوند.

افغانستان 2 تا 10 درصد

آلباني 20 درصد

آنگولا 10 درصد

استراليا 10 درصد

آذربايجان 18 درصد

بحرين صفر

بلاروس 20 درصد

بلژيك 21 درصد

بوليوي 13 درصد

بوسني هرزگوين 17 درصد

بوركينافاسو 18 درصد

چاد 18 درصد

شيلي 19 درصد

دانمارك 25 درصد

دوبي صفر

اكوادور 12درصد

السالوادور 13 درصد

گابون 18 درصد

گرجستان 18 درصد

گواتمالا 12 درصد

جاماييكا 16.5 درصد

ژاپن 8 درصد

اردن 16 درصد

قزاقستان 12 درصد

كره جنوبي 10 درصد

كويت صفر

قرقيزستان 12 درصد

لبنان 10 درصد

مكزيك 16 درصد

مولداوي 20 درصد

موزامبيك 17 درصد

نيجريه 5 درصد

كره شمالي 15 درصد

پاكستان 17 درصد

سنگال 18 درصد

سنگاپور 7 درصد

آفريقاي جنوبي 14 درصد

سريلانكا 12 درصد

سودان 10 درصد

تاجيكستان 20 درصد

تانزانيا 18 درصد

تايلند 7 درصد

تركمنستان 20 درصد

ازبكستان 20 درصد