پورمحمدی: تعزیرات حکومتی به دنبال پرونده‌سازی نیست

وزیر دادگستری در نخستین جلسه رییس جدید سازمان تعزیرات حکومتی با مدیران ستادی و اجرایی گفت: از همه همکاران دارای شرایط می خواهیم که همت کنند و امسال ابلاغ رسمی قضایی بگیرند.

کد خبر: ۱۳۸۰۸

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۱

به گزارش تجارت آنلاين به نقل ازایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی طی سخنانی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی کننده است، اما باید بتوانیم به صورت شبکه‌ای طوری عمل کنیم که این ارتباط برقرار شود و در فضای کسب و کار موثر باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با انتخاب دکتر جمشیدی در سازمان تعزیرات بتوانیم از محصول تجربه ایشان استفاده کنیم و اظهار کرد: سیستم قضایی آنلاین (cms) یکی از کارهای ارزشمندی است که انجام شده و اکنون به محض ثبت پرونده و با کوچکترین تغییری در وضعیت پرونده به صورت لحظه‌ای وضعیت در سیستم ثبت می‌شود.

وزیر دادگستری گشت مشترک را یکی از اقدامات خوب انجام شده در این سازمان برشمرد و تصریح کرد: در ماه پایانی سال ۹۳ با تلاش همکاران لوگوی سازمان قطعی شد و استان تهران به خودروهای متحدالشکل تجهیز شد که تجهیز سایر استان‌ها در حد توان نیز در حال پیگیری و انجام است.

وی افزود: اکنون ۲۲ پایگاه گشت مشترک در سطح کشور داریم که فعالیت خوبی دارند، اما با توجه به نیاز سنجی انجام شده تنها استان تهران نیاز به ۵۰ پایگاه مشترک دارد‌.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی به دنبال پرونده سازی نیست بلکه خواهان سالم سازی محیط است٬ گفت: از نظر من اجرایی کردن حکم یک پرونده در محل تخلف ارزش بیشتری دارد تا رسیدگی به ۲۰ پرونده در شعبه؛ چراکه در این صورت همه می دانند که نظارت انجام می شود‌.

وی در ادامه با بیان این مطلب که تصمیم داریم روسای شعب تعزیرات حکومتی را به وضعیتی برسانیم که دیگر قاضی خطابشان کنیم٬ تصریح کرد: در این مورد باید تشریفات انجام شود و برای این کار و انجام آموزش ها بازه زمانی سه ساله در نظر گرفته شده است، اما از همه همکاران دارای شرایط می خواهیم که همت کنند و امسال ابلاغ رسمی قضایی را بگیرند و به معدود افراد بدون ابلاغ قضایی در پایان سال تا پایان بازه زمانی تعین شده فرصت بدهیم.

در ادامه جلسه رزم نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به دکتر جمشیدی گفت: امیدوارم که منشاء خیر و برکت در جمهوری اسلامی باشید و هر طرح و لایحه ای که نیاز است به مجلس ارسال کنید تا پس از بررسی به تصویب برسانیم.