پرونده "تجارت" در خصوص قراردادهای موقت کار

برده داری مدرن یا حمایت از بهره وری؟!

خبر کوتاه بود و همزمانی اش با مناسبتی به نام روز جهانی کارگر زخمی عمیق بر جان و روح هر شنونده می انداخت. درست سه روز مانده به یازدهم اردیبهشت خبری کوتاه روی خط خبرگزاری ها قرار گرفت که از اقدام به خودکشی یکی از کارگران قدیمی یک کارخانه با سقوط از طبقه چهارم ساختمان اداری خبر می داد.

کد خبر: ۱۳۸۷۱

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۷

روزنامه تجارت- حسین خدنگ؛ خبرگزاری ها هویت این کارگر خدماتی ۴۵ ساله را «ع - الف»، دارای ۴ فرزند و ۲۳ سال سابقه کار در شرکت ..... و ساکن شهرستان شهریار اعلام کردند.
به گفته شاهدان حادثه در ساعت ۱۴ روز ۷ اردیبهشت پس از آن اتفاق افتاد که این کارگر خدماتی از اتاق مدیرعامل این کارخانه خارج شد و خود را از طبقه چهارم ساختمان اداری در محوطه کارخانه به پایین پرتاب کرد. پس از حادثه او را به بیمارستان میلاد تهران منتقل کردند و حدود ۴ ساعت پس از بستری بودن در بیمارستان جان باخت. در بین کارگران شایعات متفاوتی درباره علت خودکشی او بیان شد. یکی از کارگران دلیل استیصال او  را مخالفت مدیریت با درخواست وام او که در حال تهیه جهیزیه فرزندش بوده است عنوان کرد. کارگر دیگری از بیماری فرزند او سخن گفت و دلیل درخواست وام و خودکشی او را ناتوانی‌اش در تامین هزینه داروهای گران قیمت دانست. یک کارگر دیگر هم دلیل درخواست وام از جانب او را تلاش او برای تامین هزینه‌های زیارت پدر و مادرش از کربلا دانست. آنچه البته در میان این سه روایت مشترک بود حقیقتی به نام وضعیت نامطلوب معیشتی و فقر مالی این کارگر و کارگران دیگری همچون وی بود که حالا در آستانه روز جهانی کارگر شاید تنها دلخوشی شان شنیدن وعده هایی تکراری است که هر ساله در این روز از سوی کارفرمایان و برخی از مسوولان به آنان داده می شود و با رسیدن غروب روز یازدهم اردیبهشت انگار از یادها می رود.
تصور پیشرفت و توسعه یک جامعه بدون حضور قشری به نام کارگر محال است. کار و کارگر در آموزه های دین مقدس اسلام از اهمیت به سزایی برخوردار است به طوری که بنا به قول معروف ، حضرت محمد مصطفی (ص) بردستان کارگر بوسه زده است. این در حالی است که به اعتقاد همه کارگران محور انسانی توسعه و چرخ های رشد و شکوفایی اقتصادی کشور هستند و البته همگان نیز به وضعیت نامطلوب حقوقی و امنیت شغلی نامناسب و شکننده این قشر اذعان دارند و می دانند چرخیدن چرخهای اقتصادی کشور تنها منوط به عرقی است که کارگران زحمتکش می ریزند.
کارگرانی که نیم نگاهی به میزان دریافتی دستمزدشان نشان می دهد اغلب زیر خط فقر اعلام شده از سوی نهادهای اقتصادی قرار دارند و وجود قوانینی نظیر قراردادهای موقت قانون کار، قراردادهای سفید و اخراج های بی رویه ناشی از تعطیلی و تعدیل نیروی واحدهای تولیدی آنان را در معرض انواع فشارهای روحی و روانی و اقتصادی قرار داده است.
بهره کشی از نیروی مولد کار توسط برخی شرکتها و سوء استفاده از قانون قرارداد موقت کار و تامین فرصت شغلی در ازای امضای قراردادهای سفید امضا، عمده مشکلی است که جامعه کارگری ایران با آن رو به روست.
علاوه بر این دو چالش، عدم بهره مندی از خدمات بیمه تامین اجتماعی، عدم بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور، عدم ایجاد تشکل های کارگری در واحد های تولیدی و پرداخت نامنظم حقوق ماهانه، جبران خسارت های وارده به کارگران، عدم ارائه خدمات بازرسی و عدم رعایت بهداشت محیط کار در برخی واحدهای تولیدی و خدماتی اهم مشکلات جامعه کارگری محسوب می شوند اما به اعتقاد کارشناسان قرارداهای موقت و سفید امضا در شرکتهای خدماتی تامین نیروی انسانی در حال حاضر از بزرگترین چالش های محیط کسب و کار است.متاسفانه جهت گیری وزارت کار از سال ۷۵ به این طرف باعث شد که روند استخدامی در اکثر بنگاه‌ها و خاصه بنگاه‌های تولیدی به گونه‌ای شود که هم اکنون ۹۰بیش از درصد قراردادهای کاری موقتی است و مابقی قرارداد‌ها استخدامی هستند که همین امر باعث لوث شدن اجرای ماده ۲۷ قانون کار و کاهش چشمگیر و تاثیر گذاری شوراهای کارگری بر روند پی‌گبری مطالبات کارگری در بنگاه‌های تولیدی شده است.

قانون قرارداد موقت کار هدیه دهه 70 به کارگران
ماده 7 قانون کار فعلی به تعریف قرارداد کار پرداخته و در واقع منشا قراردادهای موقت در مناسبات جدید کارگری و کارفرمایی تبصره دوم این ماده از قانون کار است که بر اساس تفسیری عجیب در سالهای ابتدایی دهه 70 به این نوع قراردادهای مجهول و بی اساس جنبه قانونی داد.دامنه این موضوع از قراردادهای کاری از اوایل دهه 70 تا امروز چنان گسترش یافت که این روزها اکثر کارگران را کارگرانی تشکیل می دهند که در پایان یک سال، شش ماه، سه ماه، یک ماه و حتی 15 روز اخراج شده تلقی می شوند و چنانچه کارفرما مایل به کارکردن با آنها باشد، باید از آغاز قراردادی دیگر منعقد کنند.لایحه پیش نویس اصلاح قانون کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی در سالهای اولیه روی کارآمدن دولت نهم توسط محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی شامل الحاق دو تبصره به ماده هفت، یک بند به ماده 21، اصلاح ماده 27 و تبصره های آن، تبصره ماده 30 الحاق بندهای سه و چهار به ماده 41 و الحاق ماده 119 مکرر، حذف تبصره چهار ماده 131 و الحاق یک تبصره به ماده 191 به مجلس شورای اسلامی ارائه و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت که به گفته کارشناسان و نمایندگان جامعه کارگری مهمترین اتفاق زندگی کارگران به صورت تاسفباری رقم زده شد، تغییراتی که وزارت کار و امور اجتماعی به اعمال آن افتخار می کند.
قراردادهای سفید امضا را بسیاری از فعالان جامعه کارگری از حربه های کارفرمایان برای استثمار کارگران می دانند و معتقدند متاسفانه وجود این قراردادها امکان اخذ حقوق تضییع شده کارگران در محاکم قضایی از نمایندگان جامعه کارگری سلب می کند.در همین راستا می توان به سخنان دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران اشاره کرد که استفاده فراگیر کارفرمایان از قراردادهای سفید را ناشی از محدودیت ها و شرایط قانون کار برای فسخ قرارداد کارگران و اخراج آنها از سوی کارفرمایان می داند."محمد عطاردیان" می گوید: در حال حاضر دست کارفرمایانی که از همکاری با برخی کارگران رضایت ندارند برای فسخ قراردادها بسته شده، همین مساله منجر به فراگیر شدن انعقاد قراردادهای سفید شده تا اخراج کارگر راحت تر باشد.قانون کار کارفرمایان را از این لحاظ در تنگنا قرار داده است زیرا به موجب این قانون کارفرما موظف است در صورت ناراضی بودن از کارگر، مستنداتی را برای اخراج او آماده کند. در این شرایط کارفرمایان ترجیح می دهند برخلاف قانون از قرارداد سفید استفاده کنند.
این فعال کارفرمایی می گوید: اگر واقعا عزم وزارت کار برای پایان دادن به اتعقاد قراردادهای سفید امضا جدی است، مسئولان این وزارتخانه باید با نگاهی به تامین منافع اقتصادی کارفرمایان در شرایط قانونی برای فسخ قرارداد کار تجدید نظر کنند.
وی با اشاره به عواقب قراردادهای سفید برای کارگران خاطر نشان می کند: به طور کلی با انعقاد قرارداد سفید موافق نیستم چرا که چنین قراردادی قانونی نیست. اما حمایت قانون از کارگر باعث شده تا کارفرمایان در جهت حفظ منافع خود کارگران را با قرارداد سفید به کار بگیرند. اگر قرار بر لغو قراردادهای سفید باشد باید راهکاری برای حفظ منافع کارفرمایان و اختیار آنها در استخدام و اخراج کارگر در نظر گرفته شود.چالش قراردادهای موقت قانون کار چالشی طولانی مدت است که یک دهه است سبب بروز مجادله ها و اظهارنظرهای بسیار از سوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان شده است و پای مجلس و دولت را به این ماجرا باز کرده است.

قرارداد موقت مشروعيت ندارد
فعالان کارگری که صاحب فراکسیونی به نام فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی هستند تلاش می کنند با ایجاد تغییر در قانون راه را برای اعمال نظرات خود و حل مشکلات کارگران از این راه هموار کنند. در همین راستا «علیرضا محجوب» رییس این فراکسیون
می گوید: ما در دوره دو سه بار کوشش می‌کنیم که همکارانمان قانع کنیم که چیزی تحت عنوان قرارداد موقت مشروعیت ندارد. درآخرین تلاش از ۱۲۳ رای که قرار بود برای کلیت طرح بگیریم ۱۱۴ و ۱۱۵ رای کسب کردیم و این در حالی بود که نمایندگان حامی دولت وقت قرار بود ازطرح حمایت کنند اما نه تنها حمایت نکردند بلکه مخالفت هم کردند.او امیدوار است که در آینده طرحی جامع درباره قراردادهای موقت و پیمانی به مجلس ارایه شود.این نماینده مجلس می افزاید: هم اکنون می‌خواهیم به جای تبصره ۲ماده ۷قانون کار بر روی تبصره یکم متمرکز شویم چرا که معتقدیم تعیین حداکثر مدت برای قراردادهای موقت می‌تواند موضوع تبصره دو را نیز که دیوان عدالت اداری با توجه به مفهوم مخالفش رای داده است قرار دادهای موقت برای همه کار‌ها شدنی‌اند باطل کند.رییس فراکسیون کارگری مجلس نهم می گوید: متاسفانه بخش دولتی قراردادهای موقت را تحت عنوان قراردادهای معین تلقی می‌کنند درحالی که قراردادهای معین برای کارهایی است که زمان پایان و میزان آن مشخص است و انعقاداین نوع قرارداد در کارهای مستمر بی‌معناست. به موجب این بخش از قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر مدت انعقاد قرارداد کار را برای مشاغل غیر مستمر مشخص کند.همزمان با تلاش های نمایندگان کارگران در مجلس شورای اسلامی مسوولان دولتی نیز تاکید می کنند با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اراده ای در وزارت کار و رفاه و شخص وزیر وجود دارد تا مساله قراردادهای موقت برای یک بار و برای همیشه به سرانجامی خوش برسد.

تغييرات در ماده 7 قانون كار
در این خصوص مسئول کمیته مزد شورای عالی کار، با اعلام این که هم اکنون وزیر کار به دنبال ایجاد تغییراتی در ماده 7 قانون کار برای امنیت شغلی کارگران است می گوید: پیش بینی
می شود در صورت تصویب تغییرات ایجاد شده در ماده 7 قانون کار قراردادها 5 ساله و 10 ساله شوند.فرامرز توفیقی، با اشاره به ذکر نکاتی در خصوص ماده ۷ قانون فعلی کار یادآور می شود: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. اما هم اکنون این ماده مورد سوء استفاده کارگران قرار گرفته است.رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار، تعداد کارگران قرارداد موقت را در کشور 97.4 درصد اعلام می کند و می افزاید: قانون کار فعلی در راستای منافع تنها کمتر از 5 درصد از کارگران که مشمول قراردادهای رسمی هستند تدوین شده است.این در حالیست که منافع کارگران قراردادی همواره با خطر مواجه است.زمانی که قانون کار در کشور تدوین و تصویب شد میزان عرضه نیرو کار بیشتر از تقاضا بود اما هم اکنون به دلیل این که عرضه بیش از تقاضا است شاهد استثمار کارگران قراردادی از سوی کارفرما هستیم.اصلاح قانون کار همواره مد نظر کارگران و کارفرمایان بوده است ما هم اکنون به دنبال تقویت نقاط مشترک هستیم و انتظار داریم این قانون در راستای سه جانبه گرایی اصلاح شود.توفیقی با بیان این که مدل طرح تامین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان اعلام می کند: تعادل بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار، گسترش دامنه امنیت شغلی نیروی کار، توسعه امنیت جغرافیای سرمایه گذاری و رشد اشتغال پایدار است.

شايد قرارداد دائمي هم چاره ساز نباشد
با وجود اراده مثبت و نگاه امیدوارانه مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس به حل مشکلات کارگران اما نمایندگان کارفرمایان نیز نسبت به وضعیت موجود انتقادات فراوانی دارند. فعالان کارفرمایی معتقدند تا زمانی که علت اصلی ناکارآمد بودن فعالیت‌های اقتصادی تولید محور پابرجاست، حتی انعقاد قراردادهای مشخص و دائمی هم نمی تواند تامین کننده حقوق قانونی نیروی کار باشد.
آنان می گویند: در شرایط نابسامان کنونی که هنوز موانع تولید برطرف نشده است، اگر کارفرمایی بخواهد بخشی از حقوق کارگری را نادیده بگیرد، می‌تواند حتی در سخت‌ترین شرایط نظارتی نیز به خواسته خود برسد.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار مشکل را نه در قرارداد موقت کارگران که در چیز دیگری می داند: مادامی که مشکلات مربوط به اقتصاد تولید محور برطرف نشود، با هیچ شیوه نظارتی نمی توان از نادیده گرفته شدن حقوق کارگران جلوگیری کرد."حسین احمدی‌زاده"در خصوص تاثیر گذاری اقدامات اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پایان دادن به انعقاد قراردادهای سفید امضا با کارگران می گوید: در شرایط نابسامان کنونی که هنوز موانع تولید برطرف نشده است، اگر کارفرمایی بخواهد بخشی از حقوق کارگری را نادیده بگیرد، می‌تواند حتی در سخت‌ترین شرایط نظارتی نیز به خواسته خود برسد.وزارت کار سعی دارد تا از طریق صدور بخشنامه و یا کمک گرفتن از کارشناسان دادگستری به استمرار رویه غیر قانونی انعقاد قراردادهای سفید امضاء کار خاتمه دهد اقدام قابل دفاعی است اما نباید از فراموش کرد که در اصل این شرایط اقتصادی است که باعثمی‌شود تا حقوق کارگر نادیده گرفته شوند.

كارگران آماده به كار بيش از ظرفيت شغلي بازار
رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه در عمل جنبه‌های اجتماعی قوانین کار و تامین اجتماعی تابعی از وضعیت اقتصادی جامعه هستند، می افزاید: امروز کارگر در شرایطی است که برای تامین معاش خود مجبور به پذیرش هر شرطی برای اشتغال است. از طرفی تعداد کارگران آماده به کار بسیار بیشتر از ظرفیت شغلی بازار کار است. اگر این عوامل برطرف نشود لغو قراردادهای سفید عملا بی فایده است و حتی روابط کارگری - کارفرمایی را متشنج تر خواهد کرد.وی با اشاره به غیرقانونی بودن قرارداد سفید تاکید می کند: به عنوان نماینده صنفی کارفرمایان اصلا با قرارداد سفید موافق نیستم، بنا نیست کارگر در استثمار کارفرما باشد اما درحال حاضر رابطه همکاری کارگر و کارفرما به رابطه غیر انسانی نزدیک شده است. تنگنای اقتصادی کارگربه حدی است که انعقاد قرارداد رسمی هم گره‌ای از مشکلات او باز نخواهد کرد.این مقام کارفرمایی تغییر دیدگاههای دولت را راهی برای بهبود وضعیت فعلی عنوان می کند: دیدگاه دولت باید تغییر کند و از شعارزدگی دور شود. لغو قرارداد های سفید درصورتی مفید است که همزمان، عرضه و تقاضا در بازار کار به نفع کارگر موازنه شود.با افزایش زمینه های اشتغال، حق انتخاب و در نتیجه قدرت کارگران بیشتر می شود و آن وقت کارگر به جای تن دادن به هر شرطی، می تواند هم سطح و هم اختیار با کارفرما شرایط کار را تعیین کند. دولت باید به جای ایجاد فشار مصنوعی بر کارفرمایان موانع فضای کسب و کار را عوض کند. با وجود فشار اقتصادی و قانونی بر کارفرما، بسته تر کردن دست او تنها منجر به سخت تر شدن شرایط کار برای کارگران می شود در حالی که ظاهرا قوانین به نفع او تغییر کرده اند.
کلاف سردرگم قراردادهای موقت و تفسیرهای سلیقه ای از قانون را بسیاری این روزها چالشی اساسی عنوان می کنند که هم به کارگران ضربه می زند و هم کارفرمایان را در موقعیتی ناخواسته قرار می دهد و بی شک تنها نتیجه آن می تواند ضربه خوردن اقتصاد و تولید ملی باشد. شاید به همین علت باشد که برخی معتقدند هر چه سریعتر باید با تغییر در قانون نسبت به حذف یا تغییر ماده ۲۷ قانون کار در قالب «طرح امنیت شغلی کارگر و امنیت سرمایه‌گذاری کارفرما»  اقدام کرد. قرار است طرح «امنیت شغلی برای کارگر و امنیت سرمایه‌گذاری کارفرما» با هدف «حذف قراردادهای موقت کارگران» اجرا شود و دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی را به راهکاری برای حل معضل قراردادهای موقت رهنمون کند که احتمالن باعث حذف تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۷ قانون کار خواهد شد.طراح این طرح وزارت کار است که این طرح را با این پیش‌فرض که حالت برد – برد برای سه گروه را در بر خواهد داشت، عنوان کرده است.در این میان البته نگرانی هایی نیز وجود دارد که با تغییر این ماده قانونی حتی امنیت موقت شغلی کارگران در محدوده زمان قرارداد هم از بین ‌رود و اخراج کارگر صرفا با اتکا به سلیقه کارفرما انجام گیرد.فعالان کارگری البته نسبت به اجرای این طرح بیمناک هستند و معتقدند شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگر به‌مثابه وکلای مدافع کارگرانی هستند که طبق قانون در صورت اختلاف با کارفرما به دفاع از حق و حقوق آن‌ها خواهند پرداخت   و هر طرحی که اجرا می شود باید دغدغه های آنان را به عنوان نمایندگان جامعه کارگری مدنظر قرار دهد. آنان نگرانند چون به اعتقاد آنان بر اساس مفاد این طرح در صورت اجرای این قانون «حق اخراج» موجه یا ناموجه کارفرما میسر خواهد شد و حتی قرارداد دائمی نیز معنایی نخواهند داشت و در  صورت تغییر این ماده قانونی امنیت شغلی تمامی کارگران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.اگر چه تاکنون بارها از سوی نمایندگان کارفرمایان و دولت بر اهمیت جایگاه و حقوق و شان نیروی کار تاکید شده است و آنان تاکید کرده اند همواره دغدغه های این قشر را درک کرده و در راستای حل مشکلاتشان گام بر می دارند کارگران هنوز در چنبره مشکلات متعدد و وضعیت نامطلوب اقتصادی گرفتارند و چرخ های انسانی چرخ اقتصادی کشور سالهاست که لنگ می زند. بیان این حقیقت دردآور هر چند ممکن است مرهمی بر دردهای کارگران باشد اما از زخم های زندگی آنان نمی کاهد و همگان امیدوارند از امسال به بعد با توجه به اراده و عزم ملی دولت و ملت برای تغییر در شرایط موجود گامهایی عملی و موثر برداشته شود. گامهایی رو به روشنایی سپیده دم رفاه و پیشرفت ایران اسلامی.