تجارت از بی توجهی به بزرگترین ظرفیت جایگزین درآمدهای نفتی گزارش می دهد

فرصت سوزی های مالیاتی

یکی از جدی ترین منابع درآمدی دولت، مالیات بر ارزش افزوده است که تمدید نشدن قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده در مجلس که اجرای آن تا پایان مهرماه ۹۹ بود، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بخشها را تحت الشعاع قرار داده و بدون قانون نیز نمی توان مالیات اخذ کرد.

کد خبر: ۱۳۹۲۱۲

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۱

کورش شرفشاهی: یکی از جدی ترین بخشها و البته ظرفیت اقتصادی برای هر کشور، ظرفیت مالیاتی است. مالیات در حالی برای کشور ما اهمیت بیشتری دارد که زیر شدیدترین تحریم ها قرار داریم و مسوولان به این فشارهای اقتصادی اعتراف کرده اند. تا زمانی که نفت را از ما می خریدند، بدون آنکه نگران تامین هزینه های کشور باشیم، هرچه دلمان میخواست، با دلارهای نفتی می خریدیم اما تحریم ها، آرامش مصرف گرایی را از ما گرفت و ناچار شدیم از دیگر بخشها استفاده کنیم که مهمترین آنها مالیات بود. البته ظرفیت اقتصادی یک کشور برای تحمل فشار انواع مالیات ها به میزانی است که مردم می توانند مالیات بپردازند. بررسی چگونگی افزایش درآمد مالیاتی به عنوان بخشی از درآمدهای دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مناسب ترین معیار برای محاسبه و برآورد این ظرفیت که می توان به صورت بالقوه از آن مالیات گرفت، پایه مالیاتی بخش های مختلف اقتصادی است. بدین منظور، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خودروها و خانه های لوکس و انواع دیگر مالیاتها تعریف شد. اما با کمال تاسف هیچ برنامه ریزی درستی در این زمینه وجود ندارد و این فرصت ها در حال از دست رفتن است

مالیات ارزش افزوده بین زمین و هوا

یکی از جدی ترین منابع درآمدی دولت، مالیات بر ارزش افزوده است که تمدید نشدن قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده در مجلس که اجرای آن تا پایان مهرماه ۹۹ بود، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بخشها را تحت الشعاع قرار داده و بدون قانون نیز نمی توان مالیات اخذ کرد.قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از سال ۸۷ تصویب و تا پایان سال ۹۲ اعتبار داشت. بعد از آن هر سال در قانون بودجه تمدید شد.آخرین تصویب این قانون آزمایشی برای سال ۹۹ بود که مقرر شد تا پایان مهرماه تمدید شود و فرض بر این بود که پس از آن اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، قانون جدید جایگزین شود.مجلس دهم دائمی شدن قانون مالیات ارزش افزوده را به شورای نگهبان ارسال کرد و پیش بینی ها این بود که تا اواسط سال جاری نهایی و برای اجرا ابلاغ می شود، اما این مفروضات درست از آب در نیامد.نمایندگان مجلس دهم جای خود را به نمایندگان دوره یازدهم دادند و شورای نگهبان نیز ایرادات زیادی به مصوبه مجلس گرفت.بنابراین در حال حاضر قانون موقت مالیات ارزش افزوده منقضی شده و قانون جدیدی نیز نهایی نشده است.دولت برای اینکه بتواند مالیات بر ارزش افزوده را قانونی وصول کند، تیرماه امسال لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد و خواستار تمدید آن تا پایان سال ۱۴۰۰ شد. براساس قانون بودجه، بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده و ۳۰ هزار میلیارد تومان عوارض دهیاریها و شهرداریها که توامان وصول میشود بلاتکلیف خواهد بود.با همه این تفاسیر و بررسی نظرات موافقان و مخالفان، نمایندگان مجلس به دو فوریت آن رأی ندادند و پس از تصویب یک فوریت برای بررسی به کمیسیون اقتصادی رفت. مشخص نیست در چه مدت زمانی دو فوریت بررسی و به تایید شورای نگهبان برسد.

دریافت مالیات غیرقانونی است؟

از طرفی اصل ۵۱ قانون اساسی صراحت دارد که هیچ مالیاتی وضع می شود مگر به موجب قانون.بنابراین در حال حاضر دستگاه ها و بخشهایی که این نوع مالیات را از مردم، وارد کنندگان و تولیدکنندگان مطالبه میکنند، بدون قانون است.علاوه بر آن، طبق قانون پایانه های فروشگاهی باید زیرساختهای نرمافزاری، سختافزاری و سامانه آن تا پایان بهمن ماه از سوی سازمان امور مالیاتی راه اندازی شود و مودیان سه ماه فرصت دارند، در سامانه صورت معاملات خود را ثبت و از اول اردیبهشت ۱۴۰۰ به طور رسمی فعالیت خود را شروع کنند. در این قانون گفته شده که مالیات ارزش افزوده بر اساس دیتای و فعالیت سامانه پایانههای فروشگاهی قابل مطالبه است و حق حسابرسی مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.بنابراین در صورتی که لایحه تمدید قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده که از سوی دولت مطرح شده تصویب شود، بدان معناست که دولت برنامهای برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی نیز ندارند و عملاً اجرای قوانین موجود معطل می ماند.

مالیات خودروها و خانه های لوکس

یکی دیگر از ظرفیت هایی که برای دریافت مالیات تعیین شده، مالیات از خودروهای لوکس و خانه های گران قیمت است که روی هوا مانده است. در این رابطه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سوال که موضوع مالیات بر خودروهای لوکس و خانه های گران قیمت به کجا رسید؟ از دولت خواست آیین نامه این موضوع را هرچه سریع تر به تصویب برساند. مهدی طغیانی در تذکر شفاهی در جلسه علنی مجلس گفت: منابع دیگری که در بودجه سال ۹۹ پیش بینی شده بود، چه شد؟ مالیات بر خودروهای لوکس و خانه های گران قیمت چه شد؟ قرار بود آئین نامه آن سه ماهه در هیات دولت تصویب شود متاسفانه در ماه هشتم سال هستیم و آیین نامه آن هنوز به تصویب نرسیده است، بهتر است رییس جمهور و هیات وزیران به این منابع سرشاری که می تواند امروز کمکی برای حل کسری بودجه و مشکل معیشت مردم باشد هرچه سریع تر توجه کنند.

مالیات بر خانه های خالی

یکی دیگر از منابع مالیاتی کشور، مالیات بر خانه های خالی است که آن هم بین مجلس و شورای نگهبان پاسکاری می شود. به نوعی که قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، ایرادات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (طرح مالیات بر خانههای خالی) را اعلام کرد.سیامک ره پیک با ارسال نامه ای به محمدباقر قالیباف، ایرادات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (طرح مالیات بر خانههای خالی) را اعلام کرد و این طرح را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.این دومین بار است که شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه های خالی ایراد وارد میکند و این طرح را به مجلس باز میگرداند. درایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانههای خالی آمده است: علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند ۶_۱ نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است. در جزء ۵ تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر آمده است: با توجه به اینکه مشخص نیست در صدر جزء، منظور از عدم درج «هر یک از اطلاعات مربوط به اقامت یا مالکیت» شامل چه مواردی است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین آنجا که مشخص نیست در صورت عدم تایید اطلاعات، مالکان مشمول کدام یک از مالیاتهای موضوع قانون مالیات های مستقیم می شوند ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. اطلاق شمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالکانی که واحدهای مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف نشده است اجاره دهند، در مواردی که مالک به اطلاعات مزبور دسترسی ندارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.شمول حکم تعلق مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، نسبت به واحدهای مسکونی موقوفه که امکان اجاره آن ها حسب وقف نامه وجود ندارد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

اینکه تا چه اندازه این مشکلات درست یا غلط است، در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی کند. اینکه بخواهیم مجلس یا شورای نگهبان یا دولت را متهم به کمکاری کنیم، در شرایط کنونی نفعی برای کسری بودجه ندارد، بلکه زمانی اهمیت می یابد که باعث درآمد برای کشور و رفع کسری بودجه شود.