الزام موسسات مالي به تبعيت از بانك مركزي

علی محمد احمد ی

کد خبر: ۱۴۰۵۴

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۲

یکی از آسیب‌های بازار پولی و بانکی کشور این است که با گسترش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، عملا نقش بانک مرکزی د ر مد یریت فضای پولی و بانکی کشور به عنوان رگولاتور متنفی شد ه است. لذا طرحی که همکاران ما د ر مجلس شورای اسلامی ارائه کرد ند ، د ر این راستا بود که بازار متشکل پولی قوام و ثبات بیشتری بگیرد . متاسفانه با وجود اینکه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری د ر قانون هم ذکر شد ه، اما د ولت چه د ر گذشته و چه د ر حال حاضر آنطور که شایسته و بایسته است، نتوانست این قوانین را اجرا کند . لذا نمایند گان مجلس د ر این خصوص ابهاماتی را مشاهد ه می‌کرد ند که د ر ‌‌نهایت باعث شد این طرح مطرح شود . د ر قالب این طرح، نظارت بانک مرکزی بر موسسات پولی و مالی بیشتر شد ه و باعث می‌شود که این موسسات به صورت قاعد ه‌مند عملیات بانکی را انجام د اد ه و باعث بی‌ثباتی د ر بازار پولی نشوند . به عنوان مثال اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای را مبنی بر تصمیمات شورای پول و اعتبار ارائه د اد ه بود که این موسسات از انجام آن اجتناب می‌کرد ند ، همچنین د ستورالعمل بانک مرکزی که د ر ارتباط با کاهش نرخ تسهیلات بانکی صاد ر شد ه بود را اجرا نکرد ه و به نوعی خود مختاری و عد م تبعیت از قانون د ر رفتار این موسسات مشاهد ه می‌شد . به عقید ه بند ه این قانون از اعطای امتیاز به بسیاری از موسساتی که شرایط لازم را ند ارند ، جلوگیری کرد ه و به موجب آن موسساتی را که د ر این چارچوب اهلیت، توان مالی، توان اجرایی و توان اد اری برای این بحث ند ارند ، محد ود خواهد کرد . همچنین د ر این قانون نظارت‌ بانک مرکزی بر بانک‌ها نیز بیشتر شد ه است. این قانون نسبت به گذشته موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را سامند هی خواهد کرد و بازار پول را ضابطه‌مند و متشکل‌ خواهد کرد . د رباره شیوه برخورد با این موسسات شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیرند ه اصلی این مسئله است، همچنین این قانون د ستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هایی خواهد د اشت، که به موجب آن بانک مرکزی می‌تواند نحوه نظارت‌ و اعمال قانون بر متخلفان را مشخص کند . د ر هر طرحی که به صورت قانون د ر می‌آید ، هیئت د ولت آئین‌نامه و د ستورالعمل‌های اجرایی آن را تصویب خواهد کرد . اگر هم نقصی د ر اجرای قانون وجود د اشته باشد ، شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی این مسئله را رصد کرد ه و د ر این خصوص تذکر خواهند د اد .د ر خصوص ایستاد گی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز وابسته به نهاد های قد رت، د ر برابر د ستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های بانک مرکزی و نیز عد م تبعیت این موسسات از قانون نيز بايد گفت كه بزرگ‌ترین امنیت برای کشور قانون‌پذیری است و هر نهاد امنیتی که بخواهد امنیت را برای کشور به ارمغان بیاورد ، باید اول قانون را بپذیرد . حال اگر بانک یا موسسه‌ای مالی وابسته به نهاد های نظامی و امنیتی باشد ، د لیلی ند ارد که مرتکب اعمال خلاف قانون شود یا از چارچوب قانون بیرون بیاید . چراکه رفتار این نهاد ها و موسسات مالی تحت امرشان، با توجه به تجربه سال‌های اخیر نشان د اد ه است، که برای امنیت کشور تهد ید محسوب می‌شود ، زیرا با رفتارهای غیر اصولی پولی و بانکی به ارزش پول ملی، تعاد ل د ر بازار پولی و د ر کل به اقتصاد کشور ضربه زد ه‌اند . ما باید گام به گام به سمت قانون برویم.د ر سال‌های گذشته آستان‌های مقد س و بسیاری از شرکت‌هایی که وابسته به همین نهاد ها بود ند ، د ر ارتباط با مالیات هیچ‌گونه عکس‌العملی نشان نمی‌د اد ند . بنابراین د ر بود جه سال ۹۴ عنوان کرد یم که هر نهاد یا شرکت وابسته به آستان‌های مقد س و نهاد های نظامی که قصد پرد اخت مالیات ند ارند ، حد اقل باید اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کند ، چراکه این کار باعث بروز شفافیت مالی د ر خصوص فعالیت‌های اقتصاد ی این مجموعه‌ها خواهد شد . بحثی د ر قانون وجود د ارد که ما را ملزم می‌کند باید به صورت آهسته و با یک شیب منطقی، به سمتی برویم که د یگر معافیت مالیاتی ند اشته باشیم. بنابراین نرخ مالیاتی نهاد های یاد شد ه که صفر است، از سال آیند ه افزایش می‌یابد . د ر بخش پولی و بانکی هم موسسات مالی و اعتباری یا هر بانک وابسته به نهاد های نظامی و امنیتی، باید قوانین و مقررات پولی و ارزی کشور را رعایت کند . علی الخصوص اگر این موسسات وابسته به نهاد های امنیتی باشد ، باید حساسیتش به ثبات بخشی جامعه بیشتر از سایر افراد و نهاد ها باشد . بنابراین د لیلی وجود ند ارد که وقتی بانک مرکزی بخشنامه‌ای را د اد ه و نرخ سود تسهیلات یا چارچوب خد مات بانکی را مشخص کرد ه است، بانک یا موسسه‌ای به صورت خود سر به شکلی د یگر عمل کند ، چراکه این مسئله باعث ناهماهنگی و اختلال د ر نظام پولی و بانکی کشور خواهد شد و به نوعی ضربه و لطمه غیرقابل جبرانی به نظام پولی کشور خواهد زد .
* نایب‌رئیس‌ کمیسیون برنامه و بود جه مجلس