پرونده «تجارت» درباره بلاي جان صنعت كشور

تولید داخل، قرباني تجارت چمداني

این روزها "تجارت چمدانی" بیشتر شبیه یک اسم رمز است ... اسم رمزی که نه برای رشد و شکوفایی اقتصادی که انگار برای اجرای عملیات تعطیل کردن واحدهای تولیدی پوشاک و صنعت ایرانی بکار می رود ... عملیاتی با استفاده از چمدان‌هایی پر از پوشاک و عطر و ادکلن و ...

کد خبر: ۱۴۰۸۴

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۶

روزنامه تجارت- حسین خدنگ؛  تجارت چمدانی راه حلی است برای رونق صادرات و واردات اما اکنون به‌زعم بسیاری از کارشناسان بخاطر اوضاع نابسامان اقتصادی دارد به تولید داخلی ضربه می زند و به راهی برای قاچاق کالا تبدیل شده است که به خاطر سودی که دارد از خانم‌های خانه‌دار گرفته تا جوانان و مردان را چمدان به دست راهی کشورهای دور و نزدیک می‌کند. این در حالی است که تجارت چمدانی در بسیاری از کشورها یکی از مهمترین عوامل پیشرفت صادرات است که به آن رونق می بخشد. به عقیده فعالان اقتصادی وقتی تاجری بتواند مقداری از کالاهی خود را بدون تشریفات گمرکی از طریق مسافر صادر کند می تواند برای محصول خود بازاریابی کرده و راه را برای ارسال محموله‌های اصلی تجاری اش باز کند.اما این روزها این چمدان ها که خالی از کشور خارج می‌شوند و پر از پوشاک و کالاهای خارجی به ایران باز می گردند بیشتر بلای جان صنعت و تولید داخلی بوده و باعث شده است ایران به بازاری پر از انواع مارک ها و برندهای خارجی تبدیل شود. همین هم سبب شده است اکنون بسیاری از کارشناسان اعلام کنند تجارت چمدانی برای ایران نه یک فرصت بلکه به تهدیدی بالقوه برای صنعت و تولید داخلی تبدیل شده است.
تهدیدی از جنس چمدان هایی مملو از پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی که در سال های اخیر به صورت گسترده به همراه مسافران از کشورهای ترکیه، امارات و کشورهای جنوب شرق آسیا (‌تایلند، مالزی، هند و سنگاپور) وارد کشور می شوند و بسیاری از بازارهای داخلی مانند پوشاک را تحت شعاع خود قرار داده اند تا جایی که اتحادیه پوشاک اعلام کرد سالانه دو میلیون مسافر ورودی به کشور به خصوص در بازگشت از سفرهای زیارتی با خود به صورت میانگین 20 کیلوگرم لباس چمدانی وارد می کنند که رقم بسیار بالایی است و تاثیر بسیاری دربازار می گذارد.
براساس آمارهای گمرک، طی ٦ ماهه ابتدایی ٩٣ روزانه حدود ٢٠٥‌هزار دلار کالا از طریق گمرکات کشورمان در چمدان‌های رنگارنگ مسافران به کشورهای همسایه ارسال می‌شود. رقمی که اگرچه حجم پایینی از کل صادرات ایران را شامل می‌شود اما طی سال‌های اخیر به رویه‌ای معمول برای ایران و همسایگانش بدل شده است.
هم‌اکنون بسیاری از کشورهای CIS (سازمان بین‌المللی متشکل از کشورهای استقلال‌یافته اتحادیه جماهیر شوروی) این سبک از تجارت را به رسمیت شناخته و برای ورود کالاهایی به این سبک ممنوعیتی نگذاشته‌اند. کشورهای عضو CIS که با انبوهی از مشترکات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زبانی در کنار هم مشغول فعالیت هستند از امتیازات حمل‌ونقل ریلی و هوایی یکدیگر استفاده می‌کنند و چنانچه از کارنامه آنها از‌سال ١٩٩٥ تا ٢٠٠٠ مشخص است، آهنگ رشد مناسبی را برای ساختار اقتصادی خود پیش گرفته‌اند.اما در کنار صادرات و مبادلات تجاری عادی ایران با کشورهای CIS، تجارت محدود و کوچکتر چمدانی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. به نوعی که طبق اطلاعات موجود قریب به اتفاق تجارت چمدانی ایران در گمرکات مرزی مستقر در شمال، شمال شرق و شمال غرب از طریق مرزنشینان این مناطق با مرزنشینان ساکن کشورهای CIS  صورت می‌گیرد. تجارت چمدانی اما به کالاهای خاصی اطلاق می‌شود که اقلام محدودی را نیز شامل می‌شود.

معضلی به نام قاچاق کالا در چمدان ها!
میزان قاچاق کالا به کشور در هیچ دورانی از تاریخ مشخص نبوده و آمار دقیق و رسمی از ورود غیررسمی کالاها به ایران وجود ندارد.
اما به تازگی اتاق اصناف ایران از رقمی خبر داد که صحت و سقم آن هنوز مورد تایید نیست. در این گزارش با بیان اینکه در چند سال گذشته شیرینی در واسطه‌گری کاذب در تولید کشور رخ داد، آمده است وقتی بیش از ۲۲ میلیارد دلار واردات قاچاق آن هم بیشتر در بخش پوشاک و کفش وجود دارد از حوزه صنفی چه انتظاری دارید؟
این گفته‌ها در حالی است که متولی اصلی جلوگیری از قاچاق کالا هم، ایران را در معضل قاچاق منحصر به فرد اعلام کرده است.
چندی پیش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این رابطه اعلام کرد: ایران ازجمله کشورهایی است که بیشترین تنوع را در قاچاق کالا دارد به گونه‌ای که این تعداد به ۱۰۰ رقم می‌رسد، ضمن اینکه بر خلاف سایر کشورها در دنیا در معضل قاچاق از کشورهای مقصد و مبدا کالابه شمار می‌رویم.به اعتقاد برخی کارشناسان، پدیده قاچاق کالا و ارز ضربه‌ای سهمگین را بر پیکره تولید و توسعه کشور وارد می‌کند که برای ممانعت از آن باید راهکارهای جدی اندیشیده شود. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی سبب خروج بی‌حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می‌شود.در همین رابطه محمود نبوی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ایران درباره این که بر اساس آمار منتشر شده، بیشتر میزان قاچاق در صنف پوشاک رخ می‌دهد، می‌گوید: به‌طور عمده قاچاق به خاطر اینکه به راحتی صورت می‌گیرد، حجم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. متاسفانه درحال‌حاضر بیشتر فروشندگان داخلی محصولات مورد نیاز خود را خودشان از کشورهای دیگر وارد می‌کنند و این فرآیند به‌دست تاجر و بازرگان صورت نمی‌گیرد.او می‌گوید که بالا بودن میزان واردات پوشاک ربطی به کیفیت تولیدات داخلی ندارد چرا که میزان زیادی از کالاهای قاچاقی با کیفیت نیستند. محصولات قاچاق که به کشور وارد می‌شوند به ۲ دسته بی‌کیفیت و با کیفیت تقسیم می‌شوند.ورود کالاهای با کیفیتی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند نیز به معنای این نیست که تولیدکننده داخل توان تولید ندارد بلکه قادر به تولید بهترین کیفیت‌ها هم است»
به گفته نبوی، در ایران برخی محدودیت‌ها در تولید وجود دارد که دست و پای تولیدکننده را می‌بندد.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ایران با اشاره به اینکه متاسفانه برخی از کالاهای قاچاق نیز در مزون‌ها به فروش‌می‌رسند، تصریح می کند: حجم قاچاق به خانه‌های مردم هم کشیده شده و حتی از حالت زیرپله‌ای خارج شده که البته بزرگترین فاجعه برای کشور محسوب می‌شود.در واقع این افراد بدون اینکه عوارضی پرداخت کنند و برای فروش محصول مالیاتی بپردازند اقدام به فعالیت می‌کنند و این در حالی است که تولیدکننده داخلی تمام این مراحل را می‌گذراند و هزینه‌ها را هم پرداخت می‌کند. در این صورت چگونه می‌تواند در جنگ نابرابر مقابله کند؟
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ایران درخصوص راهکارهای مقابله با قاچاق معتقد است: باید از تولیدکننده حمایت منطقی شود، نه به معنای حمایتی که از خودروسازان می‌شود.باید ماشین آلات تولیدی به‌روز شوند که متاسفانه بیشتر واحدهای تولیدی از سال‌های قبل بازسازی و نوسازی نشدند که حداقل بتوانند ۴۰درصد هزینه دوخت البسه را تامین کنند. ضمن اینکه ماشین‌آلات به‌روز در دوخت تمیز لباس نیز بسیار تاثیرگذار است.به گفته نبوی، از سوی دیگر باید صنعت نساجی تقویت شود تا پارچه‌ها و همچنین مواد اولیه دوخت مانند یراق‌آلات را بتوان از داخل تهیه کرد؛ اما تمام این محصولات وارد می‌شود.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ایران در پاسخ به اینکه آیا کیفیت محصولات داخلی در حد مطلوبی قرار ندارد که تمایل به سمت اینگونه کالاهای خارجی بیشتر است یا خیر، می گوید: کیفیت محصولات ایرانی خوب است و حتی واحدهایی داریم که محصولات خود را به کشورهای اروپایی صادر می‌کردند. در واقع تابع این نظریه هستیم که کالای تولیدی باید قابل صادرات هم باشد. توان تولید با کیفیت را هم داریم اما تنوع کار به آن اندازه نیست که بتوان نیاز مشتری را پاسخ داد. به عنوان نمونه خودرو ایرانی تنوع محدودی دارد اما خودرو خارجی در یک مدل دارای تنوع بالایی است.لوازم آرایشی و بهداشتی جزو اقلامی هستند که بعد از پوشاک بیشترین میزان قاچاق به کشور را دارند. حمید مقیمی، دبیر انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در این خصوص می‌گوید: «بخشی از این قاچاق به دلیل این است که تعرفه ورود برخی کالاها به کشور بسیار بالاست و برخی افراد به دلیل سود و منفعت اقدام به چنین امری می‌کنند. بخش دیگری از قاچاق هم مربوط به محصولات بی‌کیفیت و تقلبی است که متاسفانه در بخش لوازم آرایشی بسیار محسوس است»وی با بیان اینکه باید زمینه را برای کاهش قاچاق کالا در کشور فراهم کنیم که این امر با اتخاذ برخی تدابیر شدنی است می افزاید: از آنجا که محدودیت‌ها باعث ورود کالای قاچاق به کشور می‌شود، از این‌رو باید شرایطی فراهم شود تا برخی موانع و محدودیت‌ها در واردات کالا کم شود.باید بتوانیم تعرفه کالاهایی که درایران تولید ندارند یا تولید آن به مقدار سطح عرضه نیست را بازنگری کنیم از دیگر راه‌های کاهش قاچاق کالا به کشور، تسهیل مقررات، قوانین گمرکی و مجوزهاست.
دبیر انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی بابیان اینکه درحال‌حاضر به دلیل طولانی بودن بوروکراسی‌های اداری و سخت بودن قوانین گمرکی این امر موجب شده است که شرایط برای قاچاق کالا در کشور فراهم شود می افزاید: دراین راستا باید فضایی را ایجاد کرد که این قوانین تسهیل شود تا واردکننده ترغیب شود کالا را از مسیر قانونی وارد کشور کند نه از طریق قاچاق.به گفته مقیمی اجرای این سازوکارها می‌تواند راه ورود کالاهای قاچاق را به کشور تا حدود ۶۰ درصد کاهش دهد که اتفاق بسیار خوبی خواهد بود.وی به بحث کالاهای تقلبی در کشور اشاره می کند: این راه و روش‌ها برای رفع و کاهش کالاهای تقلبی موثر نخواهد بود. به طور حتم اگر تعرفه‌های گمرک هم اصلاح شود کالای تقلبی باز وارد کشور می‌شود و نمی‌توان راهی برای رفع این موضوع پیدا کرد.

عزمی جزم برای کاهش قاچاق کالا
موضوع قاچاق کالا به‌خصوص در بخش پوشاک، یکی از معضلاتی است که نه تنها فعالان این صنف را زیرفشار قرارداده است بلکه به یکی از دغدغه‌های مسئولان هم تبدیل شده است. چند روز پیش ولی‌الله افخمی، رییس سازمان توسعه تجارت بزرگترین معضل صنعت پوشاک ایران را قاچاق البسه از مرزهای کشورهای همسایه به داخل دانست و گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که قاچاق پوشاک به ایران کاهش یابد.او افزود: الگوگیری از روش‌های موفق دیگر کشورها برای کاهش قاچاق پوشاک ضروری است تا در کنار ارتقای کیفی تولیدات صنعت پوشاک ایران بتوان ریشه قاچاق را خشکاند. وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی خواستند نشستی با مسئولان مرتبط با حوزه قاچاق کالا تشکیل داده و تدابیری برای کاهش قاچاق پوشاک به داخل کشور اتخاذ کنیم.رییس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در رابطه با افزایش میزان کالاهای قاچاقی اظهار کرد: با توجه به این که مرزهای کشور بسیار گسترده و جغرافیایی جرم وسیع است کنترل تمام گلوگاه‌ها سخت است. بیشترین کالای قاچاق از مرزهای غربی و جنوب وارد می‌شود. باتوجه به مرز آبی و سواحل جنوب استعداد ورود و خروج کالای قاچاق از این مناطق وجود دارد.سردار فتح الله زمانیان در گفت‌وگو با مهر، با اعلام این که کنترل تمامی مرزها نیاز به امکانات و تجهیزات مدرن دارد افزود: برای کنترل مبادی رسمی نیاز به تجهیزات مدرن و الکترونیکی است تا بتوان کالاهای قاچاق را در مبادی رسمی کشف کرد. حجم زیاد کالاها در گمرک باعث می‌شود که گاهی مواقع دقت کاهش یابد و در این میان اجناسی به صورت قاچاق وارد شوند. در بندر شهید رجایی روزانه هزاران کانتینر جابه‌جا می‌شود که کنترل تمامی آنها سخت است.اگرچه تجارت چمدانی تنها ٠,٢٢‌درصد از ارزش کل صادرات کشورمان را شامل می‌شود اما مجاز بودن آن موجب می‌شود تا گمرک در قبال آن وظیفه‌شناسی بیشتری از خود نشان دهد و اعداد و ارقام مربوط به آن را نیز منتشر کند. زیرا فعالیت‌های اقتصادی که بر پایه قاچاق کالا صورت می‌گیرد، آمار آن از سوی هیچ نهادی، چه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، چه گمرک اعلام نمی‌شود. چنانچه در آمارهای گمرک مشاهده می‌شود، طی نیمه نخست ‌سال جاری ٣٨.٢٠٢‌هزار دلار کالا و در هر روز به‌طور متوسط ٢٠٥‌هزار دلار کالا از طریق چمدان‌های مسافران به کشورهایCIS  ارسال شده است. این رقم البته در زمان مشابه‌ سال ٩٢، ٠.٢٩‌درصد از ارزش کل صادرات کشورمان را شامل می‌شده است که رقم اصلی آن ٤٥.٠٠٨‌هزار دلار بوده است. مقایسه ارزش صادرات در این بازه زمانی حاکی از کاهش ١٥.١٢‌درصدی ارزش تجارت چمدانی است. اتفاقی که اگرچه در درآمدهای دولت و گمرک تأثیر چندانی ندارد اما نشان می‌دهد علاقه عمومی به خروج کالا از کشور در چمدان و البته به صورت محدود قدری کاهش یافته که علت آن بدون‌شک افزایش قیمت ارز و حاشیه‌های فراوان این نوع تجارت شخصی است.

پیشتازان تجارت چمدانی!
در ٦ماهه گذشته از‌سال ٩٣، گمرک آستاراخان با اختصاص ١٠,٩٢٧‌هزار دلار یا ٢٨.٦‌درصد از ارزش تجارت چمدانی، رتبه اول را نصیب خود کرده است. گمرک جلفا با اختصاص ٤.٩٣٨‌هزار دلار یا ١٢.٩٣‌درصد از ارزش تجارت چمدانی در رتبه دوم و گمرک بیله سوار با اختصاص ٤.٨٨٧‌هزار دلار یا ١٢.٧٧‌درصد در مقام سوم ایستاده است. این درحالی است که گمرکات باجگیران، آستارا و پلدشت در‌سال ٩٢ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را در این سبک از تجارت به خود اختصاص داده بودند. اما درهمین مقوله برخی از گمرکات نیز پس‌رفت داشته‌اند. برای مثال گمرک منطقه آزاد انزلی کاهش ٨٧.٧٢‌درصدی را درتجارت چمدانی تجربه کرده است و به پیروی از آن گمرک پلدشت با ٨٥.٦٧، گمرک باجگیران با ٨٠.١٨‌درصد و گمرک سرخس با ١٩.١٧‌درصد کاهش نسبت به‌سال ٩٢ از مسیر تجارت چمدانی دور شده‌اند.بدون شک حجم پایین ارقام این سبک تجارت موجب شده است کمتر به آن بها داده شود و مسئولان و تاجران برای پرورش این نوع تجارت سراغ راه‌های تازه‌تری نروند. درحالی‌که به نظر می‌رسد کالاهایی مثل مواد غذایی و سبزیجات که در برخی کشورهای اطراف ما مانند ترکیه قیمت بالایی دارد، ازجمله اقلام صادراتی است که می‌تواند مرزنشینان را به نان و آب مناسبی برساند و به نوعی از بیکاری و نبود شغل در این مناطق جلوگیری کند. دولت نیز در این فضا می‌تواند با ایجاد بازارچه‌های مرزی تجارت چمدانی را ساماندهی کند تا ضمن ایجاد شغل در مناطق مرزی کشورمان، در روند افزایشی صادرات کالا نیز تأثیر داشته باشد.بر اساس قانون  اعمال سیاست‌های دولت در امر واردات و صادرات و ترانزیت، تشخیص و ارزش‌گذاری وصول گمرک، انجام تشریفات قانونی، تحویل و ترخیص کالای گمرکی از وظایف گمرک است.کنترل و نظارت بر امر ورود کالا و ترانزیت داخلی و خارجی و اجرای قوانین بازارچه‌های مرزی و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها، مقابله با قاچاق کالا، ضبط کالای تشخیصی و فراهم کردن شرایط لازم برای جانمایی پنجره واحد تجاری را از جمله وظایف دیگر گمرک ذکر کرد.هر مسافر در سال می‌تواند به ازای 80 دلار کالای وارداتی را به همراه داشته باشد.بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک ،آستارا در بحث تجارت چمدانی با حجم 37 میلیون دلار دارای رتبه نخست کشوری است .

حمایت گمرک از تولید داخلی
به منظور حمایت از تولید داخل یک بسته حمایتی در گمرک جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است که شامل دو بخش است که در بخش نخست به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده تا در پرداخت حقوق ورودی، به واحدهای تولیدی تسهیلات اعطا کنند.ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی، اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی، معافیت ماشین‌آلات خط تولید از پرداخت حقوق ورودی، استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی واحدهای تولیدی، اخذ تضمین بیمه‌ای از جمله تسهیلاتی است که گمرکات برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی ارائه می‌کنند.بخش دوم بسته حمایتی از تولید، ایجاد سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی، اولویت در ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی و کاهش برخی مراحل ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی، است.
هم چنینی بر اساس اعلام مسوولان هدایت اظهارنامه وارداتی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نمونه به مسیرهای سبز و زرد، ترخیص بدون وقفه کالای وارداتی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی خوشنام معرفی شده و... از جمله تسهیلاتی است که گمرکات به واحدهای تولیدی اعطا می‌کند.

نیم نگاهی به صادرات چمدانی
در پایانه مرزی این روزها می توان خودروها و مسافرانی را دید که پشت خروجی کشورشان در انتظار مجوز عبور و خروج از مرز ایران هستند. ماشین هایی که اکثرا پر شده اند از مواد خوراکی، نوشابه و میوه. به این نوع تجارت خورد و کوچک که معمولا در حد صندوق عقب یک ماشین و یا چند چمدان باراست، تجارت چمدانی گفته می شود. در تعریف دیگر تجارت چمدانی یکی از ساده‌ترین روش‌های صادرات و واردات و حمل و نقل کالا به همراه مسافر است که باوجود کوچک بودن نسبت به تجارت کلان کشورها سالانه چندین هزار دلار ارز آوری دارند.
براساس آمار گمرک ایران در سال 1391 حدود 62067 هزار یورو ( معادل 79945 هزار دلار ) و در هر روز به طور متوسط 218 هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی از گمرکات مرزی به کشورهای دیگر صادر شده است که این رقم تنها در حدود 27/0 درصد از ارزش کل صادرات کشور بوده است. همچنین میزان صادرات چمدانی کشور در سال 1390 هم حدود 46440 هزار یورو معدل ( 63619 هزار دلار) بوده است که معادل 19/0 درصد ازارزش کل صادرات کشور را شامل می شده است. مقایسه ارزش صادرات چمدانی طی سال 1391 با 1390 نشان می دهد ارزش کالاهای صادراتی در این دوره زمانی با 66/25 درصد رشد رو به رو بوده است.
براساس آمار گمرک ایران در سال 1391 گمرک آستارا با اختصاص 37158 هزار دلار یا 48/46 درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه اول، گمرک باجگیران با اختصاص 16199 هزار دلار یا 26/20 درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه دوم، گمرک اینچه برون با اختصاص 10724 هزار دلار یا 41/ 13 درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند. البته در همین مدت مشابه در سال 1390 رتبه های اول تا سوم به ترتیب در اختیار گمرک آستارا با 32392  هزار دلار ( 9/50 درصد)، گمرک سرو با اختصاص 12602 هزار دلار ( 81/19 درصد) و گمرک اینچه برون با اختصاص 5613 هزار دلار ( 8/8 درصد) بوده است.شاید برای بسیاری تجارت چمدانی به دلیل حجم کوچک این نوع صادرات مساله‌ای بسیار بی‌اهمیت باشد و کارشناسان توجه زیادی به این نوع تجارت نکنند اما این تجارت بخش مهمی از کسب و کار مرزنشینان ایران را شامل می‌شود. تجارت چمدانی در ایران اگرچه نسبت به حجم تجارت اصلی عددی بسیار کمی محسوب می شود اما از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است. مهم ترین اهمیت تجارت چمدانی در حال حاضر اشتغال زایی برای بخشی از مرزنشینان کشور است که معمولا در مناطق بسیار محروم کشور ولی بسیار استراتژیک زندگی می کنند. مناطقی که به دلیل نبودن بسترهای مناسب اشتغال مانند کارخانه و... دارای نرخ بیکاری بالایی هستند.
تجارت چمدانی و سامان دادن امور آن از سوی دولت در مناطق مرزی می تواند علاوه بر اینکه باعث رشد میزان تجارت چمدانی در سال های آینده شود میزان بیکاری را در مناطق مرزی هم کاهش می دهد. برای مثال در حال حاضر نمایندگان منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی برای سامان دهی و ایجاد امنیت در این منطقه به دنبال ایجاد بازارچه ای مرزی و توسعه تجارت چمدانی از سوی اهالی منطقه با مناطق مرزی کشور پاکستان هستند.به اعتقاد کارشناسان دولت می تواند با راه اندازی بازارچه های مرزی و رونق بخشیدن به آن ها نیروهای جوان مرزنشین را به کار در بازارچه ها و تجارت چمدانی با مناطق مرزی کشورهای همسایه تشویق کند و با این کارعلاوه ایجاد اشتغال و کسب درآمد امنیت را هم برای این مناطق به همراه بیاورد. اتفاقی که در سال های گذشته با افزایش تعداد بازارچه های مرزی در استان های آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان شاهد آن بوده ایم. در حال حاضر بیشترین میزان تجارت چمدانی کشور از 10 بازارچه مرزی در شمال شرقی، شمال غربی و شمال کشور انجام می شود که با کشورهای مشترک المنافع همسایه هستند و 17 بازارچه مرزی دیگر از نظر تجارت چمدانی چندان فعال محسوب نمی شوند و یا با محدودیت های گمرکی و دولتی برای تجارت چمدانی رو به رو هستند. به اعتقاد کارشناسان استفاده نکردند از این فرصت ها می تواند در طولانی مدت آسیب های جدی هم به اقتصاد کشور و هم به امنیت مناطق مرزی وارد کند.به هر حال آنچه مسلم است، میزان بالای قاچاق کالا به کشور است که متاسفانه هر روز بیشتر از قبل می‌شود. هم مرز بودن ایران با چند کشوری که به خودی خود مستعد قاچاق کالا هستند، کافی است که جلوگیری از این معضل سخت تر از شرایط عادی باشد. متاسفانه با وجودی که دولت‌ها برای متوقف کردن میزان کالای قاچاقی تدابیر متفاوتی در نظر می‌گیرند اما همچنان حجم زیادی از نیاز داخلی از این طریق تامین می‌شود.