پيشنهاد وزارت صنعت براي حمايت از توليد

دلارهاي بلوكه شده در راه صنعت

چند روز پيش از اين بود كه سيدمحمدعلي سيد ابريشمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت؛ مشكل كمبود نقدينگي را معضل بيش از 70 درصد واحدهاي توليدي كشور معرفي كرد.

کد خبر: ۱۴۰۸۷

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۷

به گزارش روزنامه تجارت، چند سالي است كمبود نقدينگي به بزرگترين و مهمترين مشكل واحدهاي توليدي تبديل شده است. در همين حال به گفته محسن صالحي‌نيا، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت قرار است تا پيشنهاد‌ رقم د‌و هزار ميليارد‌ تومان از منابع 9 هزار و 200 ميليارد‌ي بخش توليد‌ براي حوزه صنعت و معد‌ن د‌ر سال جاري مورد‌ بررسي قرار بگيرد‌. هرچند هنوز سرنوشت پرد‌اخت یارانه بخش صنعت د‌ر سال گذشته به طور كلي مشخص نشد‌ه و برخي مسئولان به اعلام اينکه بخشی از سهم یارانه تولید‌ به صورت وام‌های کم‌بهره پرد‌اخت شد‌ه اكتفا كرد‌ه‌اند‌؛ وام‌هايي كه تاكنون بیشتر آن سهم بخش کشاورزی بود‌ه است. حال اما خبرهاي خوبي از تصميم دولت براي حمايت از بخش‌هاي توليدي كشور شنيده مي‌شود. براساس برخي گزارش‌ها قرار است تا دلارهاي بلوكه شده پس از بازگشت به كشور در صنعت سرمايه‌گذاري شود. اين خبر را مجتبي خسروتاج در گفتگو با مهر اعلام كرده است. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بخشی از ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور که پس از تفاهم لوزان آزادسازی شده، به سمت تولید هدایت شده است.اين در حالي است كه پرد‌اخت یارانه براي بخش تولید‌ و به صورت خاص بخش صنعت و معد‌ن، سال گذشته به چالشي ميان وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت و سازمان مد‌یریت و برنامه‌ریزی تبد‌یل شد‌ و پرد‌اخت آن د‌ر هاله‌ای از ابهام ماند‌. سال گذشته و پس از آنکه وزیر صنعت، معد‌ن و تجارت نسبت به عد‌م پرد‌اخت یارانه بخش صنعت به رغم اعلام شد‌ه از سوي محمد‌باقر نوبخت اعتراض کرد‌، رییس سازمان مد‌یریت و برنامه‌ریزی گفت که وزارت صنعت باید‌ صنعت‌گران واجد‌ شرایط را به این سازمان معرفی کند‌ تا یارانه به صورت وام‌های کم‌بهره د‌ر اختیار آنها قرار گیرد‌. با این حال مد‌تي پيش و د‌ر ابتد‌ای سال جاری بود‌ كه وزیر صنعت، معد‌ن و تجارت از سهم 5200 میلیارد‌ تومانی یارانه بخش صنعت و معد‌ن د‌ر سال جاری خبر د‌اد‌.

اختصاص دلارهاي بلوكه شده به صنعت
در همين حال مجتبی خسروتاج از رایزنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با دولت برای اختصاص بخشی از ارزهای بلوکه شده ایران که پس از تفاهم لوزان آزاد شده، برای اختصاص به بخش تولید و صنعتی کشور خبرداد و گفت: در سال گذشته هم البته یکی از موضوعات مورد پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که منابع ارزی که بعد از توافقات هسته‌ای آزاد می‌شود، براساس اولویت‌هایی که این وزارتخانه تعیین می‌کند، به بخش تولید و صنعت کشور اختصاص یابد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس سهمیه‌ای از ارزهای بلوکه‌شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده و برای منابع جدید نیز باید برنامه‌ریزی صورت گیرد، در عین حال یکی از دغدغه‌های وزارت صنعت در سال گذشته این بود که منابعی که آزاد می‌شود، در جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت اختصاص یابد. وی تصریح کرد: سال گذشته صنعت خودرو از جمله صنایعی بود که بعنوان یکی از محورهای کلیدی رشد اقتصادی، بر روی آن متمرکز شدیم. بر این اساس، برای تامین قطعات یدکی با استفاده از ارزهای دولتی، موضوع را در یکی از جلسات ستاد اقتصادی دولت مطرح کرده و آنجا مصوب شد که ارز مورد نیاز این بخش  را از محل ارز مبادله‌ای بپردازیم و به همین دلیل  یکی از بخش‌های تامین‌کننده این منابع مورد نیاز، ارزی بود که در قالب مذاکرات 1+5 آزاد می‌شد. به گفته خسروتاج، برای برنامه‌های آتی در سال جاری نیز این روند را دنبال خواهیم کرد؛ البته حساسیت برای اختصاص این ارزها به کالاهای اساسی و دارو بیشتر است اما امیدواریم حرکت به سمتی باشد که این ارزهای بلوکه شده را برای سایر بخش‌ها در اختیار بگیریم. وی اظهار داشت: هنوز رقم خاصی برای سال جاری به دولت پیشنهاد نداده‌ایم اما گروه‌های کالایی طبقه‌بندی و به نوعی اولویت‌بندی شده‌اند تا در گام بعد مشخص شود که هر یک از اولویت‌ها، چه میزان ارز بلوکه شده بگیرند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص شیوه اولویت‌بندی کالاها خاطرنشان کرد: این اولویت‌ها چند معیار دارد؛ به این معنا که کدام بخش صنعت در اولویت اول قرار گیرد اما یکی از اولویت‌های اساسی، بخش‌هایی است که ظرفیت‌های نصب شده دارند که نمونه آن نیز لوازم خانگی است که شاید بتوانیم تا دو برابر وضع فعلی تولید کنیم؛ بنابراین تامین مواد و تجهیزات این دسته از صنایع در اولویت قرار می‌گیرند.

تمايل ايران به تجارت ترجيحي با روسيه
از سوي ديگر طي روزهاي گذشته بود كه معاون ارزي بانك مركزي از بسته شدن چند پيمان پولي ميان ايران و ساير كشورها خبر داد. غلامعلي كامياب اعلام كرده بود كه ايران با سه كشور تركيه، عراق و روسيه پيمان پولي دو جانبه بسته است. با اين حال روز گذشته مجتبي خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت در نشست اتاق بازرگانی ایران و روسیه اعلام كرد كه پيمان پولي بين ايران و روسيه هنوز نهايي نشده است. وي خاطرنشان کرد: زمینه‌ همکاری ایران و روسیه در دو قالب توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد ظرفیت‌های صادرات نفتی و فراورده‌های نفتی خلاصه می‌شود که بر این اساس بنا داریم، با صادرات کالاهای غیرنفتی اقلامی را وارد کنیم که ورود آنها با ارز صادراتی توجیه دارد. خسروتاج با بیان اینکه برای رونق تبادلات تجاری با میر بیزینس بانک مذاکراتی انجام شده گفت: اطلاعیه‌ای مربوط به این مساله منتشر شده تا بتوان ارز صادراتی صادرکننده را که کالا و خدمات به روسیه صادر می‌کند را به نرخ روز در تهران تحویل دهیم. معاون وزير صنعت همچنین از اتخاذ تدابیری برای وادرات کالا بر ارز صادراتی خبر داد و گفت: بر این اساس ترتیبات بانکی مرتبط با حاکم شدن روبل و ریال در تبادلات ایران و روسیه در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مصوب شده و به بانک مرکزی رفته تا روبل و ریال در مبادلات تجاری حاکم شود و در این رابطه هم با بانک مرکزی ایران و روسیه مذاکراتی صورت گرفته اما این جایگزینی به جای دلار هنوز نهایی نشده است. خسروتاج همچنين در مورد ظرفیت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیز گفت: شرکت‌های مختلفی از کشورهای دنیا از جمله روسیه خریدار این محصولات هستند. قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: بنا داریم تا از تعرفه‌های ترجیحی در مبادلات تجاری دو کشور استفاده کنیم اما روس‌ها معتقد به مذاکرات جدیدی در رابطه با تعرفه‌ها هستند که بر این اساس رئیس سازمان توسعه تجارت خرداد امسال در راس هیاتی بلندپایه به روسیه سفر خواهد کرد تا در این راستا مذاکراتی انجام شود. وی در مورد تجارت روس ها با 5 کشور حوزه اوراسیا مانند بلاروس، ارمنستان،‌تاجیکستان و قزاقستان اظهار داشت: ایران نیز تلاش دارد تا مذاکراتی را با این اتحادیه برای استفاده از تعرفه‌های ترجیحی در تجارت انجام دهد.خسروتاج در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود یکی از مشکلات پیش روی صادرات کالاهای ایرانی به روسیه را در نوبت قرار گرفتن کشتی‌های ایرانی حامل میوه و تره‌بار دانست و افزود: در خواست ما از روسیه اولویت‌ دادن این بارهای صادراتی بود که موافقت شد، چنانچه 3 روز قبل از حرکت کشتی‌ها به روس‌ها اطلاع داده شود، ترخیص میوه و تره‌بار به دلیل فساد پذیری خارج از نوبت انجام شود. وی همچنین از جمله مشکلات صادرات کالاهای ایرانی به روسیه را کمبود کشتی و کانتینر یخچال‌دار دانست و ادامه داد در جلسه‌ای که اواخر سال گذشته با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت صورت گرفته مقرر شده تا اگر فردی کانتینر یخچال‌دار مستعمل بیاورد، در چارچوب تنظیم قراردادی که تنظیم می‌شود بتواند این کانتینرها را به ناوگان وارد کند. معاون وزير صنعت همچنین درمورد حمل و نقل هوایی کالاهای صادراتی ایران به روسیه اینگونه توضیح داد که اتاق مشترک ایران و روسیه در حال مذاکره با برخی خطوط هوایی تا بتواند 50 درصد هزینه جابجایی تجار به روسیه را پوشش دهد.