آخرین وضعیت بخش‌های قضایی و اقتصادی پرونده فساد بزرگ مالی

وکیل‌مدافع ورثه مه آفرید امیرخسروی و شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا به تشریح آخرین وضعیت بخش‌های قضایی و اقتصادی پرونده فساد بزرگ مالی ( معروف به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی) پرداخت.

کد خبر: ۱۴۱۳۱

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۴

به گزارش تجارت آنلاين، غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد وضعیت رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی گفت: پرونده فساد بانکی دو قسمت دارد؛ برای بخش قضایی آن احکام اعدام و زندان صادر شد که مه آفرید دوم خرداد سال 93 اعدام شد و بقیه در حال گذراندن حبس هستند، اما در قسمت اقتصادی کار به سرعت جزایی پیش نمی‌رود.

وی ادامه داد: گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا تحت مدیریت مه آفرید امیرخسروی دارای 38 شرکت فعال اقتصادی و اکثراً از نوع تولیدی بوده که بعد از تشکیل پرونده فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. علاوه بر حکم اعدام و جزای نقدی، مه آفرید محکوم به رد مال هم شد. اعدام و جزای نقدی به اجرا درآمد، ولی رد مال هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.

وی درباره چگونگی رد مال در پرونده فساد بانکی، بیان کرد: دادستانی تهران مشغول اجرای حکم در همه قسمت‌ها اعم از جزایی و مالی است؛ زیرا بانک اصلی زیان دیده در این پرونده بانک ملی تشخیص داده شده و جمع طلب این بانک بابت اعتباراتی که به نظر دادگاه مجرمانه تشخیص داده شده یک هزار و پنجاه میلیارد تومان بوده است. برای پرداخت ‌آن دو فقره قرارداد به تاریخ‌های 1 /7 /1393 و 25 /11 /1393 زیر نظر اجرای احکام دادستانی تهران بین بانک ملی از یک طرف و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و ورثه قانونی مه‌آفرید امیرخسروی تنظیم شد. به موجب آن باقیمانده سهام گروه ملی فولاد ایران بعلاوه چهل درصد فولاد اکسین که یک هزار و هشتاد و پنج میلیارد تومان کارشناسی شده بود، به بانکی ملی تهاتر شد.

ریاحی ادامه داد: مطابق این قرارداد طرفین مکلف شدند در یک فرجه قانونی چهارماهه عوامل تأثیرگذار در ارزش سهام اعم از کاهنده یا افزاینده را مورد رسیدگی قرار دهند و مشکلات مالیاتی و بیش‌بود گمرکی و سود و خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه بانک‌ها و سایر بدهی‌های گروه ملی فولاد در مراجع مربوطه رسیدگی شود، همین طور عواملی که در ارزیابی سهام لحاظ نشده شامل خط تولید احداثی 430 هزار تنی و قسمتی از املاک تعیین قیمت نشده و از همه مهم‌تر مسأله اختلاف در میزان بدهی واقعی شرکت اکسین مورد رسیدگی قرار گیرد تا قیمت واقعی گروه ملی فولاد با تاثیرپذیری از عوامل کاهنده و افزاینده معین شود و تهاتر قطعی بر پایه قیمت واقعی انجام پذیرد.

وکیل‌مدافع ورثه مه آفرید امیرخسروی و شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا درباره جمع بدهی این پرونده نیز گفت: بدهی مجموعه شامل دو قسمت است. بدهی‌های ناشی از پرونده کیفری که توسط دادستانی رد مال می‌شود. علاوه بر این 8 شرکت زیرمجموعه آریا هم در شعبه مرکزی بانک ملی بدهی‌های عادی و غیرمجرمانه داشتند که اقساط این تسهیلات مرتباً قبل از پرونده پرداخت می‌شد. تا این واقعه مشکلی وجود نداشت، حجم بدهی‌های عادی شرکت‌ها شامل 7 شرکت از جمله گروه ملی فولاد ایران در زمان تشکیل پرونده کمتر از 1000 میلیارد تومان بود که از این مبلغ 541 میلیارد تومان هنگام ارزیابی سهام از قیمت گروه ملی کسر شد؛ زیرا به بانک‌ها بدهکار بود. اصل بقیه طلب شعبه مرکزی بانک ملی در مرداد 1390 کمتر از 400 میلیارد تومان بود ولی در طول قریب 4 سال گذشته سود و وجه التزام و خسارت دیرکرد، این مبلغ را بسیار افزایش داده است؛ چرا که بعد از تشکیل پرونده برخلاف گذشته اقساط تسهیلات پرداخت نشده است.

وی درباره مشکل عمده مجمومه اقتصادی گروه آریا اظهار کرد: این شرکت سرمایه‌گذاری 38 شرکت تولیدی، اقتصادی و خدماتی زیرمجموعه دارد که شاخص‌ترین آنها گروه ملی فولاد ایران و تراورس بوده است؛ علاوه بر این از محل اعتبارات و تسهیلات بانک‌ها و آورده‌های دیگر، ده‌ها بنگاه تولیدی و اقتصادی شکل گرفت مانند طرح عظیم گهر، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت شفاف شیمی، شرکت عظیم تولیدی ام دی‌ اف و طرح‌های بزرگ گردشگری گیلان. این شرکت‌ها در مجموع 17 هزار شاغل داشت، پس از تشکیل پرونده تمامی این شرکت‌ها تحت توقیف قوه قضائیه قرار گرفت؛ زیرا مدیران شرکت‌های اصلی بازداشت شده بودند. بطور مشخص برای گروه ملی فولاد ایران، اکسین، تراورس و ام دی اف توسط دادستانی نصب مدیر شد و عملکرد مالی تمامی شرکت‌ها تحت نظارت و اختیار ناظرین دادستانی قرار گرفت.

ریاحی تصریح کرد: به دستور ناظر عالی پرونده حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، اقدامات مالیاتی با توجه به وضعیت پیش آمده علیه شرکت‌های زیرمجموعه متوقف شد، ولی پس از اجرای حکم اعدام مجدداً اقدامات مالیاتی آغاز شد که فعلا مشکل اصلی شرکت‌های مجموعه آریا است.

وکیل‌مدافع ورثه مه آفرید امیرخسروی و شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا، معتقد است که در مورد پرونده جوی منفی بوجود آمد که علاوه بر قوه قضائیه تمامی ادارات مرتبط با فعالیت شرکت‌ها با سخت‌گیری خاصی شروع به اقدام کردند. به عنوان مثال ادارات مالیاتی برای سال‌های گذشته برگ‌های متمم مالیاتی صادر کردند و با تشخیص‌های علی‌الراس وضعیتی به وجود آمده که حجم مجموع مالیات‌های معوقه شرکت‌ها نزدیک به چندصد میلیارد تومان مالیات غیرواقعی است. این در حالی است که شرکت‌ها زیر نظارت دادستانی اداره می‌شوند و تمامی عملکرد مالی و فعالیت‌های اقتصادی آنها به دادستانی گزارش می‌شود.

ریاحی افزود: در طول چهار سال گذشته تقریباً تمامی شرکت‌ها با زیان سالیانه و انباشته مواجه بوده‌اند با این وجود مالیات‌های بسیاری برای آنها تعیین شده است. به عنوان مثال گروه ملی فولاد ایران در طول سه سال گذشته قریب 300 میلیارد تومان زیان داشته ولی برای همین دوره بیش از 210 میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی صادر شده است، در حالی که مالیات حقوق 3500 نفر شاغلین این شرکت پرداخت شده است.

وی در ادامه چنین طرح پرسش کرد که آیا معقول و منطقی است که شرکت زیان‌ده که اداره آن زیر نظر و توسط قوه قضائیه بوده، فعالیت اقتصادی پنهان و مخفی مشمول مالیات‌های علی‌الرأس داشته باشد؟ مطالبه مالیات از شرکت زیان داده چه مفهومی دارد؟

ریاحی یادآور شد: در مورد شرکت آهن و فولاد لوشان نیز بیش از 350 میلیارد تومان مطالبه مالیاتی شده، در صورتی که این شرکت هم زیر نظارت دادستانی فعالیت کرده و احتمال هرگونه فرار مالیاتی منتفی است و لازمه تحقق چنین مالیاتی این است که این شرکت مثلا سی و دو هزار میلیارد تومان فعالیت و داد و ستد اقتصادی داشته باشد که چنین فعالیتی وجود نداشته است.

ریاحی بیان کرد: ر گذشته ناظر پرونده با تماس نزدیک و اطلاع از نحوه فعالیت‌ شرکت‌ها دستور توقف صدور برگ تشخیص مالیاتی را صادر کرده بود ولی از نیمه سال 1393 به بعد این توقف برداشته شده، در حالی که تمامی شرکت‌ها زیان داشته‌اند و مالیات‌های نجومی برای آنها در نظر گرفته شده است.

وکیل مدافع ورثه مه آفرید امیرخسروی و شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا با بیان اینکه از نظر بیش بودهای گمرکی تعدادی از شرکت‌ها با مشکل مواجه هستند، ادامه داد: برای حل این مشکلات تقاضا شده که دو کارگروه مالیاتی و گمرکی تشکیل شود و در انتظار اقدامات دادستانی تهران در این زمینه هستیم؛ البته در مورد گروه ملی فولاد، دادستانی دستور لازم راصادر کرده است.

وکیل مدافع ورثه مه آفرید امیرخسروی و شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا بیان کرد: با سازمان خصوصی‌سازی در خصوص اقساط معوقه چهار شرکت مشکل داریم. در مورد دو شرکت ماشین‌سازی لرستان و تراورس به علت پرداخت نشدن اقساط، کار به مزایده و واگذاری مجدد کشیده شد ولی به دستور مقامات قضایی این مزایده لغو شد. سازمان خصوصی‌سازی طلب خود را مطالبه می‌کند بدون توجه به این‌که در چهار سال گذشته که شرکت‌ها در توقیف بوده اصولاً امکان پرداخت اقساط از طرف خریدار وجود نداشته است. قراردادهای سابق هم به علت تشکیل این پرونده دست خوش مشکلات شده است.

ریاحی افزود: ما پیشنهاد کرده‌ایم از محل 250 میلیارد تومان وجوه در اختیار قوه قضائیه ابتدا اقساط معوقه سازمان خصوصی پرداخت شود، در این مورد سازمان خصوصی سازی با در نظر گرفتن شرایط پیش‌ آمده از مجری حکم نظرخواهی کرده، ما هم در انتظار پاسخ دادستانی تهران هستیم. اگر اقساط معوقه پرداخت شود با توجه به این‌که هیأت داوری هم خسارت تأخیر تأدیه را مشمول فورس ماژور دانسته و خریدار را از پرداخت خسارت و جریمه دیرکرد معاف کرده،‌ از این به بعد پرداخت اقساط قابل انجام است.

ریاحی در ادامه با تاکید بر اینکه شرکت‌های تولیدی و خدماتی زیرمجموعه آریا نیاز به حمایت دارند، معتقد است: از آنجا که مجموعه آریا و پرونده فساد بانکی در مبارزات انتخاباتی و تبلیغاتی در کنار پرونده بیمه و بابک زنجانی به عنوان مصداق‌ها و نماد فساد در گذشته مطرح شده بودند، دولت فعلی نه تنها از کمک به شرکت‌های آریا پرهیز دارند بلکه هرگونه تعامل و تقرب به این مجموعه را ممنوع و خطرناک می‌دانند.

وی تصریح کرد: اگر در گذشته در فعالیت این مجموعه جرمی واقع شده، مرتکبین بنا بر تشخیص قوه قضائیه مجازات شده‌اند. شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی که تمامی دارایی‌های آنها در داخل کشور است، بخشی از توان اقتصادی کشور را در شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه تشکیل می‌دهند. در شرایطی که برای ایجاد هر فرصت شغلی یکصد میلیون تومان سرمایه‌گذاری لازم است، بهتر است که دولت خصوصا وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان گردشگری در تعامل نزدیک با قوه قضائیه مشکلات را از پیش روی فعالیت شرکت‌ها بردارند.

ریاحی در پایان خواستار حضور و بازدید مسئولان اجرایی از طرح‌های بزرگ زیرمجموعه این شرکت و حمایت‌های لازم شد و گفت: شعار دولت ارتقاء تولید ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی است در حالی‌که رویکرد واحدهای مالیاتی در صدور برگ تشخیص نجومی غیرواقعی با این اهداف در تناقض است و موجب فروپاشی شرکت‌ها و از دست رفتن هزاران فرصت شغلی موجود می‌شود.