پرونده « تجارت » درباره تاثير انتخابات انگلستان بر اقتصاد جهان

دردسرهاي تازه ساكن خانه شماره 10

انتخابات سراسري انگلستان فردا برگزار خواهد شد و كارشناسان معتقدند نتيجه اين رويداد براقتصاد جهاني تاثير گذار خواهد بود و هيچ يك از دو حزب مطرح كشور به حد كافي راي نخواهد آورد و مجبور به تشكيل ائتلاف خواهند شد.

کد خبر: ۱۴۱۴۶

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۸

روزنامه تجارت- فاطمه مهتدي؛  مجله فوربز پيش بيني كرده توازن قدرت به سوي احزاب كوچكتر كشيده خواهد شد كه رويكردهاي ناسيوناليستي دارند و اين امر براي كشوري كه با ائتلاف مخالف عضويت در اتحاديه اروپا و مخالف جهاني سازي كنترل شود نگران كننده است و به معني دردسر براي انگلستان ، اتحاديه اروپا و اقتصادجهاني است. نتيجه انتخابات مي تواند بار ديگر تلاش براي استقلال اسكاتلند را احيا كند. اين امر همچنين مي تواند منجر به رفراندوم درباره خروج از اتحاديه اروپا گردد و درنهايت مي تواند باعث تقويت ناسيوناليسم در ديگر كشورهاي اروپايي چون ايتاليا و اسپانيا شود. ناسيونالسيم درست پيش از شروع دو جنگ جهاني باعث ازهم پاشيدگي اروپا و اقتصاد جهاني شد. در آن زمان ناسيوناليسم باعث رشد احزاب كوچك شد. اين احزاب با دستورالعمل خاص خود باعث كاهش رشد اقتصادي و رياضت هاي مالي شدند كه پس از ركود اقتصادي سال 2008تا 2009 رخ داد. تركيب سياست هاي ليبرال اتحاديه اروپا در بخش مهاجرت ، رفاه اجتماعي و پاسخ هاي نادرست نسبت به رويدادهاي ژئوپوليتيكي در خاورميانه و شرق اروپا و عجله براي اتحاد پولي و استفاده از يورو بدون اتحاد سياسي براي شهروندان اروپايي نتايج خوبي را به همراه نداشت. اين خبر براي شركتهاي بزرگ سرمايه داري كه از بازار و تجارت آزاد سود مي برند، خوشايند نيست. آنگلا مركل صدراعظم آلمان و ماريو دراگي رياست بانك مركزي اروپا شايد آماده انجام هركاري براي نجات يورو و اتحاديه اروپا باشند ولي اين اقدامات نيز مي تواند با محدوديت روبرو شود. اقتصاد در داخل انگلستان نيز در مركز رقابتهاي انتخاباتي قرار دارد. اينديپندنت گزارش داد سرمايه گذاران پيش از انتخابات انگلستان يك ميليون پوند را از كشور خارج كرده اند. اين پول كه مربوط به بازاربورس انگلستان بوده در ماه مارس از كشور خارج شده و به گفته كارشناسان نشانه استرس درباره نتيجه انتخابات است. درمقابل سرمايه هاي اروپايي از نگراني انگلستان سود مي برند. قابل ذكر است سرمايه گذاران خصوصي نيز براي سرمايه گذاري دست نگه داشتند. پس از پنج سال ركود اقتصادي و رياضت مالي بهبود تدريجي اقتصاد باعث شده تا رهبران دو حزب اصلي انگليس يعني حزب محافظه كار و كارگر با وعده هايي چون كاهش كسري بودجه و بهبود استانداردهاي زندگي براي كسب آراي بيشتر تلاش كنند.

تورم صفر برگي برنده براي كسب آراي بيشتر
حزب محافظه كار اعلام كرده كه ميزان بيكاري به پايين ترين سطح خود از سال 2008 تا كنون رسيده و 5.6 درصد است و ديويد كامرون آنرا يك معجزه خوانده است. ميانگين حقوق نيز 1.8 درصد در سه ماهه اول سال افزايش داشته است درحاليكه تورم صفر درصد باقي مانده است. كامرون وعده داده در صورت پيروزي رشد اقتصادي كشور را بهبود بخشد. درمقابل حزب كارگر با انتقاد از رويكرد دولت كامرون معتقد است با وجود ايجاد 1.5 ميليون شغل تازه استانداردهاي زندگي بهبودي نيافته است و در پنج سال گذشته بسياري از مشاغل هنوز به نيروي كار نيازمندند و درآمدها هنوز پايين است . آمار منتشر شده نيز نظر حزب كارگر را تاييد مي كند. توليد ناخالص داخلي در سه ماهه نخست سال در ضعيف ترين سطح خود از سال 2012 تا كنون بوده است. آمارها در بخش هاي صنعتي و ساخت و ساز نيز نااميدكننده بوده است. كاهش توليد ناخالص داخلي پايين تراز حد انتظار و 0.3 درصد بوده كه بخشي از آن نتيجه كاهش قيمت جهاني نفت و تعليق در پروژه هاي توليد نفت و گاز در درياي شمال بوده است. درعين حال اقتصاد دانها معتقدند اين كاهش موقتي است. صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده است در سال 2015 اقتصاد انگلستان 2.7 درصد رشد خواهد داشت. طبق نظرسنجيها رقابت ميان دو حزب كارگر و محافظه كار براي جذب حمايت ليبرال دموكراتها به عنوان گزينه دولت ائتلاف شانه به شانه است. اگرچه احزاب رقيب برنامه هاي خود را در ماه آوريل منتشر كردند با اين وجود جزئيات زيادي از آنها براي مردم واضح نشده است. احزاب محافظه كار، كارگر و ليبرال دموكرات وعده هاي بزرگي درباره بودجه كشور داده اند ولي بسياري وعده هايي چون كاهش فساد مالي و مبارزه با فرار مالياتي را وعده اي دور از انتظار مي دانند.

وعده هاي اقتصادي نامزدهاي انتخاباتي حزب محافظه كار
حزب محافظه كار وعده داده تا به طور كامل كسري بودجه سال 2018 انگلستان را حذف كند و با كاهش هزينه ها ، مازاد درآمد را به 5.2 درصد برساند. اين حزب همچنين متعهد شده ميزان ماليات، ماليات برارزش افزوده و هزينه بيمه را در پنج سال افزايش ندهد. اين وعده پنچ سال پيش نيز از سوي حزب محافظه كار مطرح شد ولي دولت كامرون نتوانست آنرا عملي كند قابل ذكر است در زمان بحران اقتصادي اروپا ، دولت كامرون ماليات بر ارزش افزوده را 2.5 درصد افزايش داد. در رقابت هاي انتخاباتي امسال كامرون وعده داده تا با كاهش ماليات بر درآمد و ارائه تخفيف و يارانه به خريد مسكن كمك كند.به گزارش وال استريت ژورنال، ديويد كامرون درسال 2010 يك دولت بدهكار را از حزب كارگر تحويل گرفت پس از پنج سال ميزان رشد اقتصاد اين كشور در ميان هفت كشور مطرح صنعتي جهان بالاترين ميزان را داشته است. ديويد كامرون 48 ساله رهبر حزب محافظه كار و نامزد نخست وزيري معتقداست انگلستان تازه درحال پيدا كردن سود اقتصادي است ولي كار دولت هنوز كامل نشده و با باقي ماندن در رياست دولت در پنج سال آينده بريتانيا با گردش اقتصادي روبرو خواهد شد. پدر ديويد كامرون ، در بازار بورس لندن فعاليت مي كرد و رهبر حزب محافظه كار متعلق به طبقه خاص انگليس است كه در كلوب هاي پرنفوذ عضو بوده و در دانشگاه آكسفورد تحصيل كرده و رشد سياسي وي در حزب محافظه كار به سرعت رخ داده به طوري كه او يكي از جوانترين نخست وزيران تاريخ انگلستان محسوب مي شود.

حزب كارگر
حزب كارگر نيز وعده هاي اقتصادي مشابهي به حزب محافظه كار را داده است و قصد دارد تا  توازن را در بودجه برقراركرده و تدريجا به مازاد درآمد دست يابد اگرچه اين حزب مهلت خاصي را براي اجراي اين وعده اعلام نكرده است. برنامه هاي حزب كارگر كاهش در گرفتن وام  و تثبيت بودجه به  3.6 درصد درآمد ملي  را مطرح كرده است كه شامل كاهش هزينه هاي عمومي و افزايش شبكه مالياتي خواهد شد. اين حزب همچنين وعده حل مشكل مسكن را جزو برنامه هايش قرارداده و قول ساخت 200 هزار خانه  تازه را تا سال 2020 داده است. اد ميليبند رهبر حزب كارگر متعهد شده مالياتهاي مرتبط با خريد خانه را براي افراد تازه صاحب خانه شده حذف كند. "اد ميليبند" برادر ديويد ميليبند وزيرخارجه سابق انگليس ، توانست ميزان محبوبيت خود را نسبت به برادرش افزايش دهد و رهبري حزب كارگر را به دست گيرد. اد ميليبند 45 ساله در شمال لندن بزرگ شده است و از يك خانواده ماركسيست يهودي مهاجر است ، كه در دانشگاه آكسفورد تحصيل كرده است. درعين حال انتقادات ميليبند از رويكرد دولت كامرون، شباهت وعده هاي حزب كارگر به محافظه كار به نوعي محدوديت در انتخابات و كسب آرا مي باشد دراين ميان احزاب كوچكتر مي توانند از فرصت استفاده كنند.

حزب ليبرال دموكرات
حزب ليبرال دموكرات به رهبري "نيك كلگ"   شريك ائتلافي دولت ديويد كامرون و حزب محافظه كار است و به عنوان گزينه اي براي افرادي مي باشد كه در جاده انتخاب بين حزب كارگر و محافظه كار گيرافتادند. اين حزب در برنامه خود اعلام كرد كه هدف اش تثبيت بودجه 3.9 درصدي از درآمد ملي است كه از وعده اقتصادي حزب كارگر بيشتر است. اگرچه اين وعده ها به معني كاهش شديد 12 ميليارد پوندي بودجه وزارتخانه هاي متعددي خواهد بود. حزب ليبرال دموكرات همچنين خواهان كاهش هزينه هاي امنيت اجتماعي است. حزب ليبرال دموكرات اعلام كرده تا پايان دوره بعدي پارلمان قادر به افزايش درآمد حاصل از مبارزه با فساد تا 10 ميليارد پوند خواهد بود كه از وعده ديگر احزاب بيشتر است. اين حزب همچنين هزينه بخش بهداشت و آموزش را افزايش خواهد داد و درآمد كارگران بخش عمومي را افزايش خواهد داد.

حزب ملي اسكاتلند
انتظار مي رود "نيكولا استرجن" رهبر حزب چپ گراي ملي اسكاتلند بيشتر آرا خود را در اسكاتلند به خود اختصاص دهد و حزب كارگر را كنار بزند. حزب ملي اسكاتلند ، حزبي كه خواهان استقلال اسكاتلند از انگلستان است . اگرچه اين حزب تنها براي گرفتن 59 كرسي از 650 كرسي در مجلس عوام رقابلت مي كند ولي چشم انداز حضور اين حزب در انتخابات براي برخي از بريتانيايها خبر خوبي نيست. خانم استرجن مي تواند نابود كننده انگلستان باشد. به طوريكه ديويد كامرون رهبر حزب محافظه كار اين حزب را به عنوان عاملي ضربه زننده به اقتصاد خوانده است. اين حزب مي تواند گزينه ائتلاف با حزب كارگر باشد بنابراين تهديدي بر حزب محافظه كار است. حزب ملي اسكاتلند با شكست رفراندوم استقلال اسكاتلند از انگلستان شكل گرفت و اعضايش روبه افزايش است. خانم استرجن در سخنراني هاي انتخاباتي خود از كاهش رياضت اقتصادي صحبت كرده  گفته ميشود در دوره رياست وي در دولت اسكاتلند ، هزينه هاي بخش هاي عمومي را 4 درصد كاهش داشته هزينه هاي دولتي در بخش بهداشت و درمان اسكاتلند1 درصد افزايش داشته است. رهبر اين حزب اعلام كرده ترجيح مي دهد در صورت ائتلاف از حزب كارگر حمايت كند قابل ذكر است كسب كرسي هاي پارلماني توسط اين حزب مي تواند تكاني به سياست بريتانيا باشد.

حزب استقلال بريتانيا
حزب استقلال بريتانيا به رهبري "نايجل فاراگ" همواره به عنوان حزبي پوپوليست تندرو و خواهان خروج از اتحاديه اروپا مطرح بوده است و اميدوار است درصورت پيروزي حزب محافظه كار با دولت جديد ديويد كامرون تشكيل ائتلاف دهد. اين حزب در مانيفست خود وعده داده در صورت پيروزي برنامه حذف كسري بودجه را تا سه سال آينده اجرا كند ، دخالت اتحاديه اروپا در اقتصاد انگليس را ازبين ببرد. درباره توافق تجارت در اروپا مذاكره كند و موقعيت انگليس در سازمان تجارت جهاني را افزايش دهد. اين حزب خواهان منع ورود مهاجرين بدون مهارت به انگلستان شده است در مقابل وعده داده تا سال 2020 بخش بهداشت و درمان كشور به 20 هزار پرستار و 3 هزار ماما كمك مالي كند و 200 ميليون پوند دربازسازي بيمارستانها هزينه شود و 1.2 ميليارد پوند در سال به خدمات اجتماعي اختصاص داده شود. كاهش ماليات بر ارث و ماليات مشاغل كوچك نيز در برنامه اين حزب قرار گرفته است. ديويد كامرون در گذشته از اين حزب به عنوان افرادي نژاد پرست يادكرده
بود ، اكنون اين حزب 2 كرسي در مجلس دارد و نظرسنجيها حاكي از نزديكي اين حزب به حزب ليبرال دموكرات در كسب آرا است اگرچه انتظار نمي رود اين حزب كرسي هاي زيادي را به دست بياورد با اين حال مي تواند قسمتي از سهم آراي حزب محافظه كار را بخورد.

پيش بيني ها و نظرسنجي ها
برطبق آخرين نظرسنجيها دو حزب كارگر و محافظه كار شانه به شانه يكديگر حركت مي كنند. نظرسنجيهاي دولتي بين روزهاي 3 و 4 ماه مه نشان مي دهد در انتخابات اين دو حزب هريك 33 درصد آرا را به خود اختصاص خواهند داد. حزب ليبرال دموكرات 10 درصد ، حزب استقلال بريتانيا 12 درصد و حزب سبز 5 درصد آراي انتخاباتي را كسب خواهند نمود. طبق اين آمار احزاب در مجلس عوام با كمبود اكثريت روبرو خواهند شد. پيش بيني ها حاكي از آن است كه حزب ملي اسكاتلند 59 كرسي اسكاتلند را  به خود اختصاص مي دهد كه حزب كارگر را به شدت تحت فشار گذارد. قابل ذكر است "اد ميليبند" تشكيل هرگونه ائتلاف با حزب ملي اسكاتلند را مردود دانسته است كه مي تواند به تشكيل ائتلاف چپ ميانه توسط رهبر حزب ملي اسكاتلند بي انجامد. دراين ميان بار ديگر امكان حضور حزب ليبرال دموكرات در ائتلاف دولت آتي انگلستان افزايش يافته است. انتظار مي رود پس از پايان انتخابات بار ديگر اقتصاد روند رشد خود را ادامه خواهد داد و از ركود ماههاي گذشته خارج خواهد شد درعين حال سكوت رهبران اين احزاب درباره سياست خارجي مي تواند در
بي ثباتي دولت آينده و رابطه اش با اقتصاد جهاني سايه بي اندازد.