در گفت وگوی تجارت با نمایندگان مجلس بررسی شد

نقش آفرینی بانک ها در کنترل غول نقدینگی

آنچه اقتصاد ایران را در سالهای اخیر با چالش جدی مواجه کرده، استراتژی غلط دولت در حوزه نرخ سود و کنترل نرخ تورم بوده است.

کد خبر: ۱۴۱۶۰۴

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۸

گروه بانک و بیمه: آنچه اقتصاد ایران را در سالهای اخیر با چالش جدی مواجه کرده، استراتژی غلط دولت در حوزه نرخ سود و کنترل نرخ تورم بوده است. در واقع سیاست غلط نرخ سود بالا در کنار سیاست اشتباه سالم سازی نقدینگی هم اکنون به پاشنه آشیلی برای اقتصاد ایران تبدیل شده بهطوری که علاوه بر زیانده شدن اغلب بانکها با اجرای این سیاست، این نقدینگی انباشته اقتصاد ایران و بازار داراییها را بهطور جدی تهدید میکند.

استقلال بانک مرکزی، باعث تغییر نقش بانک ها می شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید بانک ها به دنبال افزایش نقدینگی خود از بازارهای غیرمولد هستند و تا بانک مرکزی مستقل از دولت عمل نکند نمی توان نقش بانک ها در تولید را رقم زد. بهروز محبی نجم آبادی در گفت وگو با تجارت در این باره که بانك ها چگونه مي توانند در كنترل رشد نقدينگى نقش آفرينى كنند و كنترل نقدينگى در شرايط كنونى چقدر ضرورت دارد، گفت: اگر اقتصاد را به بدن انسان تشبيه کرد نظام بانكى نقش قلب و پمپاژ خون را برعهده دارد و لذا اگر توازن خون رسانى به اعضاى مختلف برهم بخورد در واقع بخش اقتصادى كشور مختل مي شود. نماینده مردم سبزوار در مجلس بیان کرد: ما ميدانيم كه ۹۷٪ نقدينگى كشور مخلوق بانك ها است قطعا بايد به اين حجم از نقدینگی نظارت و قاعده اى حاكميت باشد تا در مسير درست قرار بگيرد همه مي دانيم كه بانك بدون برداشت از حساب شخصی، صرفا با ثابت و يك سرى اعداد به شخص ديگرى و شخص ثالثى وام پرداخت مي كند درعين حال نفر اول هرموقع كه خواست مي تواند پول خود را از بانك دريافت كند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: پس بانك درواقع خيلى راحت مي تواند صرفا با خلق اعتبار دارايى و قدرت اقتصادى خودش را اضافه كنيد در واقع وقتى به ديگرى وام مي دهد از آن طرف براساس طلبى كه براى او ايجاد مي شود ميتواند باز پرداخت بگيرد پس بانك بدون اينكه سپرده جديدى داشته باشد فقط صرفا با باز كردن حساب مي تواند وام پرداخت كند و با اين كار براى خودش خلق پول كند و دارايى خودش را كه طلب از وام گيرنده است اضافه كند. این نماینده مجلس افزود: روند ناردستی است که در ايران مي افتد اين است كه بانك ها نقدينگى را به فعاليت هايى كه ريسك كمترى و سود بيشترى دارد مثل بازار ارز، سکه، خريد و فروش ملك و واردات اختصاص مي دهد. وی با انتقاد از عملکرد بانک ها گفت: متاسفانه يكى از اقداماتی كه در بانك هاى ما رخ مي دهد اين است كه براى كسانى كه حساب قابل توجهى دارد يا شركت هاى سرمايه گذارى وابسته به خودشان إيجاد كردند و خودشان بنگاه اقتصادى شدند، اعتبارات بيشتر را براى اين افراد و اين مجموعه ها اختصاص مي دهند؛ در واقع با توجه و اهتمام بيشتر به اين مجموعه افراد و شركت هاى تسهیلات اختصاص مي دهند. محبی نجم آبادی عنوان کرد: بانك ها معمولا انگيزه اى ندارند در بخش هاى مولد اقتصاد كه معمولا بازگشت سرمايه هايشان طولانى است و ريسك بيشترى دارند ورود مي كنند. در واقع در بانک ها خلق پول رقم می خورد و اين اتفاق زمانى براى كشور و براى اقتصاد كشورمفيد خواهد بود كه نقدینگی به بخش هاى پيشران و مولد اقتصادى هدايت شود. وی افزود: خلق پول زمانی مفید و کارایی دارد که به بخش هاى توليد كننده و مباحث ساخت مسكن و تولید در حوزه كشاورزى و رشد تولید و خدمات اختصاص پيدا كند و در خدمت اين بخش ها باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت می تواند نقدینگی خلق شده بانک ها را هدایت کند، اظهار داشت: بانک مرکزی با كنترل و نظارتى كه بر بانك ها و اعمال سياست گذارى مي بيش از ۹۰٪ خلق پول را هدایت و به بخش های تولیدی و خدماتی ببرد، اما متاسفانه بانك هاى ايران به دلیل سود محور بودن اساسا در قسمت توليد نقش آفرینی نمی کنند و نقدینگی را در فعالیت های زود بازده سرمایه گذاری می کند از این رو پایه پولی کشور در حال تغییر است. در واقع بانک ها با دریافت سودهای کلان، به دنبال منافع خود هستند و وارد بازارهای غیرمولد مانند ارز و سکه می شوند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: اگر بانک مرکزی مستقل از دولت عمل نکند، نمی توان انتظار تقویت سیستم پولی و نظارتی را داشت و بانک ها همچنان به سمت بازارهای غیرمولد می روند و به جای نقش آفرینی در تولید در بازارهای غیر مولد نقش ایفا می کنند.

بانک مرکزی برای مدیریت پایه پولی اقدام کند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید دارد که افزایش پایه پولی در ۵ سال اخیر باعث تورم و موجبات نارضایتی مردم را رقم زده است ازاین رو بانک مرکزی باید هر چه سریعتری شرایط را کنترل کند. علی شهبازی در گفتوگو با تجارت در این باره که بانك ها چگونه مي توانند در كنترل رشد نقدينگى نقش آفرينى كنند و كنترل نقدينگى در شرايط كنونى چقدر ضرورت دارد، گفت: به این مورد باید بانک ها جواب دهند، بانک مرکزی در واقع سیاست و هدفی که دارد کنترل نقدینگی است اما چقدرموفق عمل کرده جای بررسی دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بانک مرکزی و سایر بانک ها در راستای افزایش پایه پولی اقدام و عمل می کنند و تلاش دارند مانع افزایش هزینه ها شوند و شرایط و وضعیت را به گونه ای مدیریت کنند که حداقل افزایش قیمت ها رقم بخورد و در واقع بازار را کنترل کنند. نماینده مردم نهاوند در مجلس در زمینه نقش آفرینی بانک ها در رشد تولید اظهار داشت: بانک ها باید به نوعی عمل کنند که هم راستا و براساس سیاست پولی بانک مرکزی باشد و پایه پولی کشور به نحوی تنظیم شود که افزایش حجم نقدینگی کشور نداشته باشیم. وی بیان کرد: در طی سال ها اخیر به دلیل چندین برابری حجم نقدینگی کشور شاهد افزایش تورم و قیمت ها بودیم؛ این حجم از افزایش نقدینگی اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است. از این رو از بانک مرکزی کشور انتظار می رود با اتخاذسیاستی درست بر هزینه کرد نقدینگی و خلق پول از سوی بانک ها نظارت و کنترل دقیق و بیشتری داشته اشد.

این نماینده مجلس افزود: در واقع بانک مرکزی با برنامه ها و سیاست های پولی که دارد باید حجم نقدینگی جامعه را کنترل کند.

شهبازی با اشاره به ضرورت مدیریت نقدینگی در کشور بیان کرد: اگر رشد نقدینگی سرگردان در کشور ادامه پیدا کند و مدیریتی روی آن نباشد، به اصطلاح رها شود، تورم و افزایش قیمت ها چندین برابر شده و اسباب نگرانی مردم می شود. شهبازی با بیان اینکه مردم شاهد تورم و گرانی ها هستند، اظهار داشت: یکی از علت های تورم افزایش پایه پولی کشور است که به نسبت ۵ سال گذشته چندین برابر شده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بانك مركزى در حال انجام كارهايى و آقاى همتى رئيس بانك مركزى در مصاحبه اخيرش نيز به همين مسئله اشاره كرده است كه اميدوارم انشالله دراين راه موفق باشند.

باید نظارتی یکپارچه بر سیاست های پولی و بانکی کشور حاکم باشد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید که در حال حاضر سیاست های پولی و بانکی کشور پراکنده است و نظارتی یکپارچه بر روی آن وجود ندارد.

احسان ارکانی در گفت وگو با تجارت با اشاره به نظارت بر سیاست های پولی و بانکی کشور، گفت: دربحث سياست هاى پولى و بانكى اين سال ها به ويژه در سال هاى اخير سياست هاى مختلف و بعضا داراى تفاوت قابل ملاحظه با هم را ابلاغ و پياده سازى كرديم اما آنچه كه درعمل اتفاق افتاده اين است كه دلارى كه زمانى افزايش نرخ آن از هزار و دویست تومان به ۳ هزار تومان بمب خبرى و اتفاق بزرگ در كشور محسوب می شد و همه ى بازارها و سيستم اقتصادى كشور را بهم ميريخت درهمين چندسال أخير از ۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسيده و تقريبا مردم نااميد شدند از اينكه اين روند كنترل و نظارت شود. نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشکالات اساسی در این حوزه بیان کرد: سوال این است که آیا در این مسیر سیاست های ما اشکال داشتند؟ بنده معتقد هستم که بله ممکن است قسمت هایی از سیاست ها اشکال داشته باشد اما بالاترازسياست ها، ایراد اصلى به نظارت برمي گردد. وی ادامه داد:در حوزه نظارتى در بحث سياست ها و اقدامات پولى و بانكى مشكل داريم اين هم تنها مربوط به هيئت رئيس كل، افراد و مديران نيست ما به صورت ساختارى در حوزه نظارت در همه ى زمينه ها به ويژه در حوزه بحث هاى پولى وبانكى مشكل داريم. این نماینده مجلس توضیح داد: چرا که بانك اطلاعاتى مدون و دقيق داريم. تا چندى پيش حتى بانك اطلاعاتى دقيقى نداشتيم تا به صورت يك پارچه مشخص باشد كه اگر کسی از بانكی وام گرفته است، فردا از بانك ديگرى و پس فردا از فلان بانك مجددا وام گرفت اين بانك ها با يكديگر متصل باشند و با كدملى فرد بدانند مثلا درکل شبكه بانكى جمهورى اسلامى آن فرد چقدر تسحيلات دريافت كرده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: در حوزه شماره حساب افراد، فرار مالياتى، خريد وفروش ارز، كارت بازرگانى و كليه راه هايى كه منجر به دور زدن قوانين پولى وبانكى شود مشكل داريم. ارکانی ادامه داد: نتيجه این مشکل هم همين مي شود كه هر سياستى را براورد كنيم مثلا واگذارى ارز ۴۲۰۰ تومانى براى واردات كالاهاى اساسى منجر به این می شود كه تعدادى سواستفاده كننده ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند به جاى اينكه نهاده هاى دامى را با ارز ۴۲۰۰ تومانی بين دامداران توزيع شود سر از بازار آزاد و فروش با ارز آزاد درمى آورد. این نماینده مجلس تاکید کرد: اين ها ديگر مشكل از سياست نيست مشكل عدم نظارت است. اميدواريم با تقويت و ارتقاع سيستم نظارتى در حوزه هاى مختلف بانكى اين وضعيت بهبود پيدا كند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای افزایش نظارت بر سیستم پولی و بانکی گفت: گام اول نظارت و سياست هاى نظارتی را باید خود بانك مركزى بايد ابلاغ كند. قاعدتا درخصوص سازوكارهاى نرم افزارى البته منظورم از نرم افزار فقط نرم افزارهاى كامپيوترى نيست در واقع یعنی خود بانك مركزى مي تواند برای سازوكارهاى نرم، روابط و مقررات داخلى بانكى در حوزه نظارت اقدام كند.

وی بیان کرد:در بانک مرکزی معاونتى تحت عنوان معاونت داريم كه حداقل خود بنده هم نمي دانم این معاونت نظارت دقيقا چه اقداماتى يا چه فعاليت هايى و چه برنامه هايى براى ارتقاع نظارت دارد بانك مركزى بايد اعلام كند تا ما بتوانيم هم افزائى كنيم.

این نماینده مجلس افزود: راه بعدى اين است بايد بانك مركزى و وزارت اقتصاد به ما به عنوان مجلس اعلام کند که در حوزه بحث هاى نظارتى خلع قانون دارند يا اشكالى در قانون خاصى وجود دارد تا اصلاح شود. اگر چنین خلاء هایی را اعلام كنند ما سازوكاری تعريف می کنیم.

ارکانی عنوان کرد: مثلا بگویند در اين نقطه از قانون به بن بست خورده اند و از مجلس درخواست دارند تا اين نقص را رفع یا اصلاح کنیم مطمئن باشند نمایندگان آماده هر گونه همکاری برای رفع مشکلات اقتصادی هستند. این نماینده مجلس بیان کرد: فارغ از همه اين مسائل ما نمايندگان مجلس وظيفه نظارتى نیز داریم که از طريق كميسيون اصل۹۰ قانون اساسى اعمال مي شود كه درقالب تحقیق و تفحص، استیضاح، تذكر و سوال صورت می گیرد. وی گفت: موضوعاتى كه به ما منعكس مي شود از جمله شكايت مردم از موسسات مالى و اعتبارى غيرمجاز و غيرقانونى كه طى ۶ سال اخير ميلياردها تومان از سرمايه هاى مردم دراين موسسات نابود شد چرا که اين موسسات در روز روشن درهمه شهرها شعبه داشتند. سپرده ها را از مردم جمع مي كردند بعد سود بالايى ميدادند لذا عده زيادى از مردم در اين موسسات سرمايه گذارى كرده اند. هيچكس هم نيامد اين ها را تعطيل كند و را بگويد غيرقانونى هستند. آيا شما در اين كشور حتى يك لبنياتى كه مجوز نداشته باشد بيشتر از دوتا امكان فعاليت واداره دارد چه برسد به اينكه شعباتى تقريبا درحد بانك هاى دولتى وقانونى و حتى بالاتر از آنها اين موسسات شعبه زده بودند و هيچكس هم به اين ها نگفت بالاى چشم شما ابرو است. نماینده مردم نیشابور در مجلس ادامه داد: بعد از اينكه اين موسسات ورشكسته و مردم بدبخت شدند تازه آمدند گفتند كه اين ها غيرقانونى و غيرمجاز بودند درحال حاضر بنده براساس شكايت سپرده گذاران پيگير اين مسئله هستم چون بيشترين لطمات و ضربات و تبعات اين موضوع براى مردم استان خراسان رضوى اتفاق افتاده است. ما خواهان گزارشات دستگاههای نظاتی هستيم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: اين موضوع درحال پيگيرى است اگرچه مي دانيم به هرحال اين پيگيرى ها، هزينه ها و تبعات خاص خودش را دارد اما ما به هرحال سوگند خورديم كه حق مردم را استيفا كنيم، درخواستمان اين است كه هم خودمان در مجلس اين روند را دنبال كنيم و هم همه دستگاه هاى ديگرهمكارى كنند تا بانك مركزى، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های مقتدر باهم بتوانيم نظارتی پارچه بر حوزه سياست پولى وبانكى اعمال كنيم.