ضرورت تغییر آرایش اقتصادی

کد خبر: ۱۴۲۴۰۶

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۱

سوران احمدی زاده

کارشناس حوزه انرژی

با عنایت به تاثیر تحریم های ظالمانه اقتصادی و ضربات مهلک آن بر پیکره مالی و اقتصادی کشور، لزوم تغییرآرایش اقتصادی و صنعتی کشور جهت دفع و یا کاهش تبعات آن و نیز ایجاد راه کار های میان مدت و بلند مدت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بر اساس توانمندی ها و استفاده حداکثری از منابع موجود ضروری به نظر می رسد. گرته برداری صنعتی از شرکت های موفق بین المللی در عرصه ساخت و تولید امری معمول بوده، بدین ترتیب که با گرته برداری از نمونههای موفق و بهینه سازی منابع مالی و زمانی، ضریب موفقیت و بازدهی فعالیت واحد های تولیدی را بالا ببرند. اما بدلیل وجود متغیر های تعیین کننده خارج از کنترل، نظیر تحریم های مالی و اقتصادی بین المللی هیچ گاه امکان گرته برداری موفق از مدل ها خصوصاً اروپایی وجود نخواهد داشت.

به نظر می رسد صنعت ایران می بایست رویکرد خود را تغییر داده و کشور هایی را الگوی خود قرار دهد که غالباً از بخش عمده ای از منابع محروم بوده و صرفاً با استفاده از راه کار های خلاقانه و با صرفه جویی در منابع، مسیر پیشرفت و توسعه را در زمان بسیار کوتاهی طی کرده اند.

یکی از راه کارهای خلاقانه و میانبر مسیر توسعه و پیشرفت کشورمان ایران، استفاده از مهندسی معکوس جهت دستیابی به فناوری های کاربردی می باشد. این موضوع همواره انتخابی چالش بر انگیز برای اقدام کننده و نگرانی های اخلاقی بر مالکیت معنوی فناوری و تبعات حقوقی و بین المللی را نیز در بر دارد. ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از شرکای تجاری کشور پس از وضع تحریم ها بدون نگرانی و با ذکر شرایط اضطرار تعهدات اخلاقی و قراردادی خود را زیر پا گذاشته و به قصد ضربه زدن بر پیکره نیمه جان اقتصادی کشور، همکاریها و قراردادهای خود را به صورت یکجانبه متوقف و یا فسخ کردهاند.

شایان ذکر است عدم وجود بستر لازم جهت انتقال فناوری ( محدودیت های وضع شده مالی و اقتصادی) آشنایی و بکاربستن فناوری های نوین امری مجاز بلکه به لحاظ بی اخلاقی بسیاری از کشور های صاحب فناوری در این دوره، پسندیده نیز می باشد.

لذا ضروری است که با بازسامانی دوباره واحد های تولیدی و صنعتی و فعال کردن بخش های تحقیق و توسعه، با تمرکز بر استحصال فناوری از طریق مهندسی معکوس تجهیزات و اقلام مورد نیاز، همچنین سیاست گذاری سازمان های ذیربط نظیر وزارت خانه های صمت، نفت و نیرو بعنوان کارفرما های بزرگ دولتی که اطلاعات فناوری با ارزشی در مجموعه های آنها بایگانی شده است، امکان دسترسی
به تجهیزات و نقشه های انفجاری و آنالیز های مواد تشکیل دهنده برای واحد های تولیدی صاحب صلاحیت فراهم شود و تولیدات نیز با حمایت موثر نهاد های مربوطه از قبیل امکان استفاده از تجهیزات دقیق اندازه گیری، استفاده از مراکز و آزمایشگاه های دولتی جهت تست و ارتقای کیفی محصولات با نظارت اداره استاندارد کشور زمینه پیشرفت و جهش تولید را در زمان کوتاه و موثر فراهم نماید.

به عنوان نمونه، با توجه به حجم گسترده اتومبیل های وارداتی در کشور و تقاضای روز افزون لوازم و قطعات مصرفی و یدکی آن، واحد های تولیدی مشابه می توانند با حمایت های دولتی و در اختیار داشتن اطلاعات فنی و تخصصی کالا، از طریق نهاد های مربوطه نسبت به تولید محصولات با کیفیت و قابل
رقابت با نمونه اصلی اقدام نمایند و موجب آسودگی خاطر مصرف کنندگان و پرهیز از واردات بی رویه اقلام بی کیفیت خارجی و هدر رفت منابع ارزی را فراهم نمایند.

نمونه موفق این روش از مدل توسعه، کشور چین بوده که سالها به عنوان کپی کار فناوری شناخته شده لیکن با مدیریت صحیح و استفاده از دانش اندوخته بر اساس زیر ساخت مناسب صنعتی تهیه شده، اکنون به عنوان قطب صنعتی و کشور صاحب تکنولوژی در اکثر عر صه های اقتصادی شناخته میشود.