كاهش سود تسهيلات پرداختي به واحدهاي نيمه‌تعطيل كليد خورد

احياء نفس هاي به شماره افتاده توليد

دولت يازدهم سال جديد را با دو هدف اصلي در حوزه اقتصاد آغاز كرده است. نخست رونق بخشيدن به توليد و ديگري بالا رفتن حجم صادرات.

کد خبر: ۱۴۲۶۸

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

به گزارش روزنامه تجارت،  حدود 20 ماه پيش كه حسن روحاني ماموريت خود را به عنوان رئيس قوه مجريه آغاز كرد؛ دو هدف اقتصادي براي دولت تعريف شده بود؛ يكي كاهش نرخ تورم و ديگري خروج صنايع و بخش‌هاي توليدي كشور از ركود. حالا و در حالي كه كمتر از دو سال از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد، هدف‌گذاري‌هاي اقتصادي دولت نشان از اجراي موفق برنامه پيش‌بيني شده براي اقتصاد كشور دارد. نرخ تورم در اين مدت از نزديكي مرز 40 درصد به حدود 15 درصد رسيده و از ابتداي امسال زمزمه‌هاي مبني بر احتمال تجربه تورم تك‌رقمي‌در پايان سال شنيده مي‌شود. خروج از ركود واحدهاي توليدي اما كمي‌متفاوت از نرخ تورم است. براساس گفته‌هاي مسئولان دولتي واحدهاي توليدي و صنعتي داخل از ركود خارج شده‌اند اما هنوز تا بازگشت رونق به فضاي اقتصاد كشور فاصله‌اي معني‌دار وجود دارد. بر اين اساس اولويت‌هاي اقتصادي دولت در سال 94 نسبت به آغاز فعاليت كمي‌متفاوت شده است. اگر دولت حسن روحاني در قدم نخست به دنبال كاهش نرخ تورم بود، حالا اولويت اول دولت  رونق بخشيدن به فضاي توليد در داخل كشور است. از طرف ديگر دولت يازدهم كه طي ماه‌هاي گذشته به دنبال خروج صنايع از وضعيت ركود بود، الان نگاه صادرات محور را در دستور كار خود قرار داده است.
در همين رابطه معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: سیاست دولت در سال جاری رونق بخش تولید و صادرات است و برای رونق بخشیدن به تولید و صادرات از صنایع داخلی حمایت خواهد کرد. به گفته  صالحی‌نیا؛ رونق بخشیدن به صنایع داخلی دغدغه همه مسئولان است به همین منظور امسال 130 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای این بخش پیش‌بینی شده است. معاون وزير صنعت معتقد است؛ در سال گذشته حدود 65 درصد سرمایه در گردش صنایع کشور تامین شده بود. صالحی‌نیا همچنين در خصوص مشکلات شهرک‌های صنعتی مي‌گويد: تلاش دولت اين است تا با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی مشکلات و زیرساخت‌های این شهرک‌ها برطرف شود.از طرف ديگر دولت براي فعال شدن واحدهاي صنعتي كوچك و نيمه‌تعطيل نيز برنامه‌هايي را پيش بيني كرده است تا جايي كه صالحي نا در روزهاي گذشته از پرداخت پنج درصدی یارانه سود تسهیلات به صورت بلاعوض به طرح‌های تولیدی کوچک و متوسط نیمه تعطیل و تعطیل خبر داده و پیش‌بینی کرد امسال 2000 میلیارد تومان به بخش صنعت و 200 هزار میلیارد تومان به توسعه صادرات کشور اختصاص یابد.  به گفته معاون امور صنايع نعمت‌زاده؛ امسال، سال رونق تولید و تجارت است تمام تمرکز این وزارت‌خانه رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی تولید کشور است.صالحي‌نيا همچنين مي‌گويد؛ هرچند تولید باید پشتیبانی شود اما با توجه به محدودیت منابع اعتباری بخش صنعت و معدن؛ تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برای تزریق اعتبار در اولویت برنامه‌های وزارت‌خانه قرار دارد. معاون وزير صنعت همچنين اعتبار مورد نیاز برای حیات بخشیدن به صنایع و تولید کشور بیش از 150 هزار میلیارد تومان دانسته و مي‌گويد؛ تنها رقمی معادل 103 هزار میلیارد تومان به این بخش تخصیص یافته و تنها 31 درصد آن از محل اعتبارات و تسهیلات بانکی تأمین شده است. به گفته وي؛ با اقدامات انجام شده برای رفع چالش‌های تولید در کشور پیش‌بینی می‌شود این رقم تا 40 درصد افزایش یابد و با تأمین اعتبار از محل بودجه دولت و تسهیلات بانکی حدود 150 هزار میلیارد تومان به این بخش تخصیص یافته که می‌تواند تحولی عظیم در تولید کشور ایجاد کند. صالحی‌نیا خاطرنشان مي‌كند: با توجه به واحدهای تازه تأسیس و تغییر نرخ نهاده‌های تولید، این رقم حتی باید بیش از 170 هزار میلیارد تومان باشد که به دلیل مشکلات بودجه‌ای کشور امکان‌پذیر نیست. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت فقدان نقدینگی برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و صنعتی و نرخ سود تسهیلات را از جمله مهم‌ترین چالش‌های تولید کشور دانست و تصریح مي‌كند: باید تدابیر لازم برای رفع این موانع و راه‌اندازی واحدهای صنعتی‌اندیشیده شود. صالحی نیا در خصوص تأمین اعتبار بخش صنعت و معدن از محل هدفمندی یارانه‌ها افزود: علی‌رغم مکاتبات و تلاش‌های انجام شده از طرف وزارتخانه به دلیل مشکلات عمده دولت پس از تغییر نرخ حامل‌های انرژی هنوز منبعی برای اختصاص به این بخش آزاد نشده است.  وی با بیان اینکه باید زمینه جذب منابع توسط واحدهای تولیدی فراهم شود، افزود: بیش از 80 درصد مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط قابل حل است که باید اقدامات لازم برای حل مشکلات آنها انجام شود. وی از رشد 5.1 درصدی تولیدات داخل در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: طبق برآوردهای انجام شده برآیند تولید در سال گذشته تولیدات صنعتی و معدنی رشد داشته‌اند.براساس آمار ارائه شده از سوی نهادهای مربوط بیش از 14 هزار واحد صنعتی طی 23 سال اخیر تعطیل شده‌اند که 6000 واحد نیز مستقر در شهرک‌های صنعتی بوده‌اند. همچنين به گفته معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در حال حاضر بیش از 10 هزار واحد تولیدی کوچک یعنی حدود 40 درصد از آن‌ها با ظرفیت کمتر از 50 درصد مشغول به کار هستند. سلیمانی عمده‌ترین دلیل تعطیلی این واحدها در سال‌های اخیر را کمبود نقدینگی مي‌داند و بر این اساس تعداد 4293 واحد معادل 69 درصد از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی به علت کمبود نقدینگی تعطیل شده‌اند. همچنين هفته گذشته بود كه علی لاریجانی، رییس مجلس بر حمایت از واحدهای تولیدی که با ظرفیت پایین کار می‌کنند تاکید و پیشنهاد کرده بود که کمیته‌ای برای حل مشکلات این دسته از واحدهای تولیدی تشکیل شود. لاريجاني به موضوع بالا بودن سود تسهیلات بانکی در کشور اشاره كرده و گفته که واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل باید حمایت شوند تا از ظرفیت آنها استفاده شود، چراکه به گفته لاریجانی با سرمایه‌گذاری‌اندک و حمایت محدود می‌توان این واحدها را دوباره به بهره‌برداری رساند. در حالی که هفته گذشته نرخ سود تسهیلات بانکی چهار درصد کاهش یافت و به 24 درصد رسید با توجه به تاکید رییس مجلس بر پیگیری حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیمه‌تعطیل و تعطیل، آنطور كه محسن صالحي‌نيا، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجار گفته قرار است اين رقم به میزان پنج درصد از سود تسهیلات به صورت یارانه به این واحدها پرداخت شود.