گام ديگر دولت براي احياي توليد

امير دياني

کد خبر: ۱۴۲۷۳

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۹

چشم انداز آتی تفاهم لوزان موجی از امیدها را در دل بسیاری زنده کرده است گو اینکه پس از توافق تیرماه و برخاستن دود سفید از مذاکرات هسته ای آمال های از دست رفته یکی پس از دیگری باز خواهند گشت و اقتصاد روبه افول به فراموشی سپرده خواهد شد. ورود سرمايه گذاران خارجي، فروش نفت و گاز بيشتر، برداشته شدن تحريم هاي بانكي، ايجاد بازار رقابتي و پيوستن به تجارت جهاني از جمله موارد مهمي است كه با برچيده شدن نظام تحريم ها مي تواند ما را نسبت به چشم انداز آينده بسيار خوش بين تر سازد  و فضاي اقتصاد كشور از حالت ملتهب خارج شود و حتي رونق رخت بربسته از كشور دوباره بازگردد. دولت يازدهم پس از روي كارآمدن نيك مي دانست كه براي رهايي از وضع موجود نه تنها بايد كشور را از حالت انزوا خارج سازد  بلكه فضاهاي اقتصادي و حتي سياسي را با كشور هاي ديگر توسعه دهد. اين رويكرد تا به اكنون نيز بسيار مثمر ثمر بوده و اشتياق سرمايه گذاران خارجي براي حضور در ايران و آزاد شدن دلارهاي بلوكه شده قبل از رسيدن به توافق نهايي نيز نتيجه هنر ديپلماسي دولت يازدهم است.
در واقع گام اول دولت تدبير و اميد براي فروپاشي نظام ظالمانه تحريم ها  كه از اهداف اصلي تيم روحاني به شمار مي رفت گامي روبه جلو است اما در كنار اين مهم و پس از به نتيجه رسيدن نهايي مذاكرات و امضاي توافق، گام هاي مهمتر ديگري نيز وجود دارد كه به جهاتي از گام اول نيز مهمتر است. آنچه كه طي ساليان اخير از فضاي اقتصادي كشور رخت بربسته بي توجهي نسبت به توليد كشور بود بطوريكه بارها و بارها  شاهد به شماره افتادن نفس هاي اين بخش حياتي در اقتصاد كشور  بوديم و وعده هاي حمايتي مسئولين هيچ گاه رنگ واقعيت به خود نگرفت. طي ماه هاي اخير نيز حمايت از اين بخش محل مناقشه بين مسئولين دولت يازدهم نيز بود بطوريكه سخنگوي دولت و وزير صنعت درباره سهم خواهي توليد از بخش هدفمندي يارانه ها به لفاظي پرداختند.هر چند دولت يازدهم پس از روي كارآمدن با مصائب بسياري علي الخصوص در اقتصاد كشور مواجه بود و توانست بسياري از مشكلات به ارث رسيده از دولت هاي قبل را بطوربسيار محسوسي به حداقل برساند و در چندين جبهه جداي از سياست خارجي توانست در برابر ركود و تورم نيز نتايج قابل قبولي از خود برجاي گذارد اما گام ارزنده ديگري كه همچنان از پاشنه هاي آشيل اقتصاد كشور به شمار مي رود همان حمايت بي بديل از توليد كشور است. طي روزهاي گذشته در اين زمينه نيز خبرهاي خوبي از سوي دولتمردان به گوش رسيد بطوريكه كاهش سود تسهيلات پرداختي براي حمايت از توليد از جمله مواردي است كه دولت را به سمت و سوي حمايتي از  اين بخش رهسپار ساخته است.امروز بخش توليد كشور  از كمبود قدرت جذب نقدينگي رنج مي برد  و كاهش بازدهي صنايع كشور در مقابل مشكل فروش و رقابت با رقباي خارجي نيز از جمله عواملي است كه سبب شده توليد در پايين ترين رقم خود قرار گيرد. بدون شك با بازشدن فضاي اقتصادي و ملحق شدن ايران به بازارهاي خارجي بايد با بها دادن بيشتر به بخش توليد بتوانيم در برابر رقباي خارجي حرفي براي گفتن داشته باشيم. اگر بخواهيم با باز شدن فضاي سياسي  همچون قبل  تنها به كشوري صرفا جهت واردات محصولات خارجي تبديل شويم آنوقت نه تنها مشكلات توليد كشورمان همچنان پابرجا خواهد ماند و به كشوري مصرف كننده تبديل مي شويم بلكه بايد بيش از اين شاهد بالا رفتن آمار بيكاري در كشور باشيم. مسئولين و دولتمردان بيش از هر چيز بايد با مرتفع كردن مشكلات توليد  فضايي به وجود آورند كه تنها شاهد وعده هاي بي سرانجام جهت حمايت از اين بخش نباشيم و آنوقت به جاي دل بستن به افزايش توليد نفت و كسب درآمد از نعمت هاي خدادادي اقتصاد كشور را بر پايه توليد محور بودن و صادرات به پيش ببريم. آنچه اين روزها از سوي دولتمردان جهت حمايت از اين بخش مظلوم واقع شده به گوش مي رسد جاي بسي خرسندي است اما اميد است كه وعده ها تنها در حد شعار باقي نماند.