چالش افزايش قيمت خودرو همچنان ادامه دارد

خودروسازان درمقابل بن بست پاستور و بهارستان

افزايش، ثبات يا كاهش قيمت خودروهاي داخلي در بازارهاي ايران كم كم تبديل به يك چالش اساسي مي شود.

کد خبر: ۱۴۳۹۳

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۳

به گزارش روزنامه تجارت؛ خودروسازان ماه‌هاست كه بر طبل گراني خودرو مي‌كوبند و خواهان افزايش قيمت هستند. از طرف ديگر طي همين مدت دولت بارها اعلام كرده كه مخالف گراني خودرو است.  محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در آخرين نشست هفتگي خود با خبرنگاران بود كه رسما اعلام كرد كه دولت به هيچ عنوان موافق افزايش قيمت‌ها به ويژه قيمت خودرو در بازار نيست. هفته پاياني فروردين ماه بود كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور با ابلاغ بخشنامه‌اي، اعلام كرد كه هرگونه افزايش قيمت بايد با هماهنگي دولت و سازمان كنترل بازار صورت بگيرد. همان روزها بود كه با افزايش يك درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده؛ قيمت خودرو نيز در بازار افزايش پيدا كرد. در واكنش به اين افزايش بود كه رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت؛ افزايش قيمت يك درصدي خودرو و تا مرز 800 هزار تومان را قانوني اعلام كرد. پس از آن بود كه گروه‌هاي خودروسازي داخلي و انجمن خودروسازان درخواست خود مبني بر افزايش قيمت خودرو را تحويل شوراي رقابت كردند. در اين مدت خودروسازان از افزايش دستمزد نيروي انساني، بالا رفتن هزينه‌هاي مربوط به تامين مواد اوليه مورد نياز اين صنعت و تورم به عنوان دلايل اصلي تاكيد خود بر خواست افزايش قيمت نام مي‌برند. با اين حال مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهار نظرهاي خود مي‌گويند تا زماني كه بانك مركزي نرخ تورم بخشي خودرو را اعلام نكند، چنين درخواست‌هايي نمي‌تواند مورد بررسي قرار بگيرد.
با اين حال مدتي قبل بود كه محسن صالحي‌نيا، معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو از دستور كار شوراي رقابت خارج شده است. با اين حال و در شرايطي كه دبير انجمن خودروسازان در آخرين اظهار نظر خود مي‌گويد كه "دليلي براي كاهش قيمت خودرو در بازار وجود ندارد"؛ سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس؛ نظر همسوي مجلس با دولت را اعلام مي‌كند. به گفته روح‌اله عباسپور، اعضاي كميسيون صنايع و معادن و مجلس موافق افزايش قيمت خودرو نيستند و در صورت گران شدن خودرو نسبت به آن واكنش نشان خواهند داد.

دلیلی برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد
احمد نعمت‌بخش معتقد است؛ بسیاری از خانواده‌ها علاقه‌مند به خرید خودرو هستند و تعیین وام ۱۵ میلیونی از سوی شورای پول و اعتبار می‌تواند به خانواده‌هایی که برای خرید خودروی ارزان‌قیمت اقدام می‌کنند موثر باشد. دبير انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با ايلنا مي‌گويد: خريداران خودروهای گران‌قیمت هم نیازی به وام ۱۵ میلیونی ندارند. نعمت‌بخش گفت: سال گذشته میزان عرضه خودرو در بازار زیاد شد و تولیدات افزایش یافت اما از زمانی که ارز یک شبه سه برابر شد و به ۳ هزار تومان رسید قدرت خرید مردم کاهش یافت. وی در خصوص تغییر قیمت‌ها پس از توافق هسته‌ای نیز افزود: تصوری که در این زمینه وجود دارد کاملا اشتباه است و امکان ندارد ارز کمتر از ۳۲۰۰ تومان شود و نرخ دلار نیز تاثیر خود را بر بازار گذاشته است. دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: در صورتی که بهای نفت هم گران شود نرخ دلار پایین نخواهد آمد و دلیلی هم بر کاهش قیمت خودرو وجود ندارد. وام خرید خودرو بیش از چهار سال بود تغییری نکرده و در قالب تسهیلات ۷ میلیون تومانی در بانک‌ها به متقاضیان پرداخت می‌شد با افزایش تورم در سال‌های اخیر و همچنین رشد قابل توجه قیمت خودرو از سال ۱۳۹۲ مورد توجه بانک‌ها و بانک مرکزی قرار گرفت. بنابر مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار، تسهیلات خرید خودروی سواری تولید داخل حداکثر ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.

پيشنهادات شوراي رقابت براي گران نشدن خودرو
در همين حال یک عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه لحاظ کردن قیمت پایه خودرو در سال ۹۳ مسیر را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌کند، مي‌گويد: شورای رقابت برای جلوگیری افزایش قیمت خودرو پیشنهاداتی را به مسئولان مربوطه ارائه کرده است. عیسی امامی با اشاره به اینکه براساس فرمول شورای رقابت قیمت‌های جدید خودرو براساس قیمت‌های پایه‌ و نرخ تورم بخشی خودرو در سال 93 تعیین می‌شود، به تسنیم گفته است كه هزینه‌های تولید در سال 93 برای تولیدکنندگان بسیار بالا بود این در حالی است که در سال جاری روند کاهشی نرخ تورم نشان از کاهش هزینه‌های تولید و مدیریت منابع دارد. امامي با اعلام اینکه امسال دولت با توجه به روند کاهشی نرخ تورم تعدیل نرخ سودهای بانکی را در دستور خود قرار داده است، افزود: اما لحاظ کردن قیمت پایه خودرو در سال 93 مسیر را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌کند. این عضو ناظر شورای رقابت، گفت: شورای رقابت برای جلوگیری افزایش قیمت خودرو پیشنهاداتی را به مسئولان مربوطه عنوان کرده است به نحوی که با کاهش قیمت تمام شده پول، تزریق و تأمین منابع واحدهای تولیدی و حمایت دولت از واحدهای تولیدی برای کاهش هزینه‌ها می‌توان مانع افزایش قیمت‌ها در حوزه صنعت خودرو شد. امامی تصریح کرد: در مجموع دو شرکت خودروساز آنالیز قیمت تمام شده محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند و قرار است این هفته کارشناسان شورا نظر خود را در مورد اطلاعات ارسالی خودروسازان اعلام کنند.

افزایش قیمت خودرو منطقی نیست
در همين حال سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مي‌گويد: مجلس و نمایندگان به دلایل مختلف هرگونه افزایش قیمت خودرو را در شرایط کنونی منطقی نمی‌داند. به گفته روح‌اله عباسپور در شرایطی که تولید خودرو افزایش یافته و از سال گذشته تاکنون رشد خوبی در این بخش صورت گرفته؛ طبعا با افزایش تولید، قیمت انرژی و سایر هزینه‌های تولید سرشکن شده و این موضوع در قیمت تمام شده خودرو تاثیر گذاشته و مسلما موجب کاهش قیمت خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه نباید قیمت خودرو در شرایط فعلی افزایش یابد، تصريح كرد: مجلس معتقد است که نباید قیمت خودرو افزایش یابد چراکه در یک سال اخیر هم‌زمان با رشد تولید، شاهد کاهش نرخ تورم و نرخ ارز بوده‌ایم که این‌ها یقینا در کاهش قیمت تولید خودرو تاثیرگذار است. وی ادامه داد: با توجه به مواردی که ذکر شد معتقدیم که هرگونه افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی به مصلحت نبوده و منطقی نیست. عباسپور با اشاره به دلایل خودروسازان مبنی‌بر لزوم افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت خودرو خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دلایلی که خودروسازان مطرح می‌شود منطقی نیست بنابراین نباید قیمت خودرو با توجه به روند خوب تولید خودرو افزایش یابد. وی در ادامه به تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش وام خودرو در رونق بازار خودرو و افزایش فروش شرکت‌ها پرداخت و گفت: مسلما این تصمیمات می‌تواند بازار خوبی را در کشور برای خودروسازان داخلی ایجاد نموده و بازار فعلی را از وضعیت رکود خارج و موجب رونق در خرید و فروش خودرو شود. اين نماينده مجلس ادامه داد: هرگونه افزایش قیمت خودرو باعث دامن زدن به شرایط حاکم بر بازار خودرو و تشدید رکود در این بخش خواهد شد. عباسپور همچنین با اشاره به اختیارات مجلس و کمیسیون صنایع و معادن در خصوص وضعیت تولید و صنعت خودرو کشور گفت: در صورت بروز هرگونه مشکل و تصمیمات غیرمنطقی در خصوص قیمت خودرو، کمیسیون صنایع و معادن این اختیار را دارد که نسبت به این امر واکنش نشان داده و با دعوت از مسئولان و شورای رقابت خواستار توضیح لازم شود.