آیا مذاکرات هسته ای تنها راه توسعه اقتصادی است؟

ابراهیم اسدی

کد خبر: ۱۴۴۴۷

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۴

تحریم‌ها با وجود مشکلاتی که در راه توسعه اقتصادی ایران ایجاد می کند،می تواند زمینه ساز رشد شتابان ایران را نیز فراهم کند که بستگی به عملکرد دولتمردان و مردم دارد. به تعبیر امام خامنه ای تحریم براى ما جدید نیست، ما سى سال است در تحریمیم.
مذاکرات تنها راه توسعه اقتصادیست؟ بدون مذاکرات می توان به توسعه رسید؟اگر مذاکرات به نتیجه نرسد چه مشکلات اقتصادی قابل تصور است؟ سوالات مذکور و دهها سوال مشابه از مهمترین سوالاتی است که ذهن ایرانیان را به خود مشغول کرده است و جواب آن نقش تعیین کننده ای در جهت گیری سیاست خارجی و داخلی ایران خواهد داشت.
در پاسخ سه نوع دیدگاه وجود دارد:گروهی معتقدند بدون دستیابی به مذاکرات امکان پیشرفت اقتصادی نیست و توافق نه تنها از حجم تحریم‌ها می کاهد بلکه روابط ایران با جهان را بهبود می بخشد و زمینه سرمایه گذاری خارجی، افزایش صادرات و ... را فراهم می کند. دیدگاه دوم دستیابی به توافق را ضروری نمی دانند و معتقدند بدون دستیابی به توافق می توان به توسعه اقتصادی دست یافت.دیدگاه سوم که با نظر این نوشتار منطبق است مطرح می کند که در صورتی که بتوان از طریق مذاکرات به توافق عادلانه رسید، مذاکرات امری نیکوست اما دست نیافتن به توافق به معنای عدم توان ایران در دستیابی به توسعه اقتصادی نیست بلکه تنها راه رسیدن به توسعه همه جانبه اقتصادی را سخت تر و ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی را بیش از بیش می کند. به همین دلیل نوشتار حاضر درصدد است به راه‌هایی اشاره کند که زمینه برون رفت ایران از چالش‌های اقتصادی احتمالی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار باشد.
1- مدیریت جهادی مبتنی بر علم و دانش:
" توسعه اقتصادی در درجه اول تابعی از رویکرد و طرز تلقی دولت و ملت از رشد و توسعه است. اگر این رویکرد مبتنی بر «تفکر علمی» و عقلانیت باشد زمینه‌های توسعه اقتصادی مهیاست در غیر این صورت اگر به جای 400 میلیارد دلاری که بعد از انقلاب به اقتصاد ملی تزریق شده است،400 تریلیون دلار  تزریق بشود، به توسعه اقتصادی مطلوب نخواهیم رسید".
این گمانی اشتباه است که گفته شود  ایران درصدد حضور فعال در عرصه جهانی نیست و تنها با ظرفیت داخلی خود می تواند به رشد و نمو برسد، بلکه انقلاب اسلامی ایران از ابتدا خواهان ارتباطات دوجانبه، منطقه‌ای و حضور فعال در مجامع جهانی بین المللی بوده است
مدیریت جهادی بر اساس علم و دانش است. مدیریتی مفید به فایده خواهد بود که دانش بنیاد باشد.مقام معظم رهبری(مدظله العالی) سرفصل اقتصاد مقاومتی را دانش بنیان بودن آن می دانند. «سرفصل اقتصاد مقاومتى، اقتصاد دانش‌‌بنیان است... شرکتهاى دانش‌‌بنیان و فعالیتهاى اقتصادى دانش‌‌بنیان خیلى جاده‌‌ى باز و امیدبخشى است. ما استعدادهاى برجسته‌‌اى داریم که میتوانند در این مورد کمک کنند. (02/06/1391) همین شرکتهاى دانش بنیان ... یکى از بهترین مظاهر و یکى از مؤثرترین مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى است؛ این را باید دنبال کرد.(08/05/1391)
2- پویایی در روابط خارجی:
در تدوین راهبرد توسعه اقتصادی باید جایگاه اقتصاد کشور را در اقتصاد جهانی به دقت شناسایی کنیم و در مسیری گام برداریم که «مکملی» برای کشورهای پیشرفته صنعتی و «رقیبی» سرسخت برای کشورهای در حال توسعه باشیم و این همه ممکن نیست مگر با توسعه سیاسی و استقرار روابط بین الملل مناسب در صحنه جهانی.
این گمانی اشتباه است که گفته شود  ایران درصدد حضور فعال در عرصه جهانی نیست و تنها با ظرفیت داخلی خود می تواند به رشد و نمو برسد، بلکه انقلاب اسلامی ایران از ابتدا خواهان ارتباطات دوجانبه، منطقه‌ای و حضور فعال در مجامع جهانی بین المللی بوده است. رهبر معظم انقلاب  فرمودند:«من بارها - یعنی از زمان ریاست‌جمهوری - این مسأله را دائماً به وزارت‌خارجه گفته‌ام و تکرار کرده‌ام که ما باید در ارتباطات دوجانبه، ارتباطات منطقه‌یی و در مجامع جهانی حضور فعال داشته باشیم و نباید هیچ مجمع جهانی را که در آن عضو هستیم، دست کم بگیریم. این‌که ما مأیوس بشویم و بگوییم فایده‌یی ندارد، گوش نمی‌کنند؛ غلط است. همه چیز فایده دارد؛ همه‌ی تلاشها فایده دارد... شماها می‌توانید تغییرات محیطی را کاملاً رصد کنید؛ ظرفیتهای ممکن، فرصتهای ممکن و تهدیدها را منعکس کنید؛ باید هم بکنید..» 1383/05/25
ایشان در جمع گروه صنعتی مپنا نیز فرمودند::«اقتصاد ما درون‌زا و برون‌گراست؛ ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا کنیم، امّا بایستی نگاه به بیرون داشته باشیم؛ بازارهای جهانی متعلّق به ماست، باید بتوانیم با همّت خود و با ابتکار خود، در این بازارها حضور پیدا کنیم». (10 /02/ 1393)
3- مبارزه با مفاسد اقتصادی:
واقعاً نمی شود ما کار اقتصادىِ درست و قوى بکنیم، اما با مفاسد اقتصادى مبارزه نکنیم؛ این واقعاً نشدنى است. ... تصور نشود ما می توانیم سرمایه‌‌گذارى مردمى و کار سالم مردمى داشته باشیم، بدون مبارزه‌‌ى با مفاسد اقتصادى؛ و تصور نشود که مبارزه‌‌ى با مفاسد اقتصادى موجب می شود که ما مشارکت مردم و سرمایه‌‌گذارى مردم را کم داشته باشیم؛ نه، چون اکثر کسانى که می خواهند وارد میدان اقتصادى بشوند، اهل کار سالمند، مردمان سالمى هستند. به نظر من همکارى قوه‌‌ى مجریه و قوه‌‌ى قضائیه در اینجا یک کار بسیار لازمى است. (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضاى هیئت دولت ، 02/06/1391)
امام خامنه ای (مدظله العالی) یکی از مهمترین دلایل فساد را محدود بودن اطلاعات به افراد خاصی می دانند:«بایستی فعالان بخش خصوصی بدانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری کجاهاست، کدامهاست؛ همه مطلع باشند، استفاده‌های ویژه‌خوارانه نشود. محصور بودن اطلاعات، محدود بودن اطلاعات به بعضی از افراد، دون بعضی، موجب ویژه‌خواری‌های عجیبی میشود؛ که گاهی ثروتهای بادآورده‌ی یکشبه را برای افرادی که سوء استفاده‌چی هستند، فراهم میکند؛ ... اطلاعات باید عمومی بشود. باید شفاف‌سازی اطلاعات صورت بگیرد.»(1390/05/26)
4- افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی:
تحریم‌ها با وجود مشکلاتی که در راه توسعه اقتصادی ایران ایجاد می کند،می توان زمینه ساز رشد شتابان ایران را  نیز فراهم کند که بستگی به عملکرد دولتمردان و مردم دارد.
برخی تا اسم از سرمایه گذاری می آید می گویند با عدم وجود توافق سرمایه گذاری در ایران صورت نمی گیرد؛ در حالی که رسیدن به توافق هسته ای تنها یکی از علل افزایش سرمایه گذاری است.سرمایه گذاری رابطه مستقیمی با بازدهی و سود سرمایه گذاری، ثبات و انسجام سیاست‌ها و مقررات اقتصادی دارد. ثبات وانسجام سیاست‌های اقتصادی از اهمیتی غیر قابل انکاری برخوردار است و دولت اگر اقدامات لازم را انجام ندهد بسیاری از سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در ایران خودداری می کنند.رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند:«تصمیمهاى خلق‌الساعه و تغییر مقررات، جزو ضربه‌هائى است که به «اقتصاد مقاومتى» وارد می شود و به مقاومت ملت ضربه می زند. این را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم باید توجه داشته باشند؛ نگذارند سیاستهاى اقتصادى کشور در هر زمانى دچار تذبذب و تغییرهاى بى‌مورد شود.( 03/05/1391) مقررات اقتصادی و قوانین ما باید هم ثبات داشته باشند که مردم بتوانند روی آن برنامه‌ریزی کنند، هم باید منسجم باشد و با هم بخواند و شفاف باشد).1385/03/29) بی ثباتی قوانین اقتصادی تنها یک مورد از علل کاهش سرمایه خارجی است که برای نمونه به آن اشاره شد.نباید به بهانه عدم توافق از کار و تلاش در این زمینه دست کشید.
5- استفاده بهینه از ظرفیت‌های کشاورزی:
بخش کشاورزی بر خلاف بسیاری از ادّعاهای مطرح شده در خصوص ناکارآمدی آن که از عدم شناخت و بی توجهی به پتانسیل‌های ذاتی اقتصاد ایران نشاءت می گیرد ، هم زیربنای اقتصاد ماست و هم در صورت فعّال شدن میتواند تحوّلی بسیار بزرگ و مبارک را در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور رقم بزند و منشاء سازندگی‌های فراوانی در روابط اقتصادی – اجتماعی کشور قرار گیرد . امروز کمتر از 40 درصد از توان ذاتی بخش کشاورزی کشور مورد استفاده قرار گرفته و از طرفی راندمان آبیاری در این بخش نیز رقمی پائین تر از بیست درصد میباشد و درصد بالایی از محصولات زراعی در اثر نبود نظام جامعی ضایع می شوند و سیر صعودی مهاجرت از روستاها و افزوده شدن به تعداد روستاهای خالی از سکنه که روزگاری به تولید ثروت در کشور مشغول بوده اند ، چشم انداز امیدبخشی را نوید نمی دهد. این درحالی است که اتحادیه اروپا که داعیه دار خصوصی سازی و عدم مداخله در بازار آزاد است به حمایت از بخش کشاورزی می پردازد و بیش از 90 میلیارد دلار  به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی یارانه می دهد.
کشور ایران در اولین قدم باید بخش کشاورزی که از موتورهای توسعه است را تقویت کند چون محصولات کشاورزی جز مهمترین نیازهای زیستی است و از مهمترین نیازها و مصارف عمومی جامعه می باشد.مقام معظم رهبری می فرمایند:«ما برای گندم و برنج و روغن و لبنیات و خوراک دام و بقیه مصارف عمده و اصلی کشورمان نباید نیازمند دیگران باشیم.»( 1380/10/12)
6- مدیریت مصرف:
فرهنگ اقتصادی بر مبنای ارزش نهادن به کار بیشتر، درآمد بیشتر و زندگانی غیر تجملی شکل می گیرد و اسراف و مصرف زدگی در آن جایگاهی ندارد.همان گونه که امام خامنه ای (مدظله) متذکر شده اند:«مسئله‌ى مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه‌هاى دولتى، هم دستگاه‌هاى غیر دولتى، هم آحاد مردم و خانواده‌ها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعاً جهاد است. امروز پرهیز از اسراف و ملاحظه‌ى تعادل در مصرف، بلاشک در مقابل دشمن یک حرکت جهادى است؛ انسان میتواند ادعا کند که این اجر جهاد فى‌سبیل‌اللّه‌ را دارد. (03/05/1391)
7- اصلاح نهادهای پولی و مالیاتی:
نظام بانکی نقش اساسی در توزیع ثروت ایفا می کند زیرا اینکه اعتبارات به چه افرادی یا به چه بخش‌هایی و تحت چه ضوابطی اعطا می شود در واقع ظرفیت‌های بالقوه رشد اقتصادی را در بخش‌های مختلف تغییر می دهد. علاوه بر این باید تمهیداتی اندیشید که منافع افراد ایجاب کند که از طریق اصلاح رفتار خویش اعتبار بیشتری نزد بانک به دست آورند و به کمک بانک‌ها می توان چالش‌های اقتصادی را اصلاح کرد. همچنین چون بانک نهادی است که در ابعاد گسترده با مردم ارتباط دارد، اصلاح نظام بانکی حتی در معنای ساده آن یعنی احترام به مشتریان و منطقی کردن عملیات بانکی در شعبه‌ها و ساده سازی امور بانکی و نظایر آن می تواند نقش برجسته ای در عقلانی کردن رفتارهای اقتصادی، جلب اعتماد مردم به نظام اقتصادی ، افزایش سرمایه گذاری اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند.
نظام مالیاتی نیز در کنار شبکه بانکی، سهم زیادی در اصلاح نظام اقتصادی دارد.. نظام مالیاتی نیاز به مدیریت دارد و در صورت عدم مدیریت باعث رکود اقتصادی می شود و توان تولید را از مردم می گیرد. یکی از اهداف سازمان امور مالیاتی باید این باشد که سهم پایه درآمد و تولید را از مالیات کم و مالیات را به پایه مصرف منتقل کند تا زمینه ساز تولید ملی و افزایش اشتغال شود.در هر صورت مالیات یکی از مهمترین وظایف مردم است که نقش مهمی در اقتصاد بدون نفت بازی می کند.مقام معظم رهبری دراین باره می فرمایند:« عزیزان من! مالیات یک فریضه است. ... فرار مالیاتی جرم است. آن که از دادن مالیات به دولت خودداری میکند و مالیاتی که باید به دولت بدهد ... نمی دهد، در حقیقت کشور را وابسته می کند به پول مفت نفت، و وقتی کشور به پول نفت وابسته شد، همین مشکلات پیش می‌آید: یک روز تحریم می شود؛ یک روز نفت ارزان می شود؛ یک روز شاخ ‌و شانه می کشند.»( 1393/11/29)
ایران از ظرفیت‌های بسیار زیادی در راه توسعه و پیشرفت برخوردار است و بدون توافق هسته ای  و تکیه بر اقتصاد مقاومتی می تواند به رشد و پیشرفت دست یابد البته به این شرط که در مرحله اول به مدیریت جهادی مبتنی بر علم و دانش روی آورد و به موتورهای تحول اقتصادی ایران از جمله پویایی در روابط خارجی، مبارزه مفاسد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مدیریت مصرف، اصلاح نهادهای پولی و مالیاتی و ظرفیت‌های کشاورزی بها داد.تحریم‌ها با وجود مشکلاتی که در راه توسعه اقتصادی ایران ایجاد می کند،می توان زمینه ساز رشد شتابان ایران را  نیز فراهم کند که بستگی به عملکرد دولتمردان و مردم دارد.به تعبیر امام خامنه ای (مدظله العالی) تحریم براى ما جدید نیست، ما سى سال است تو تحریمیم. همه‌ى این کارهائى که شده است، همه‌ى این حرکت عظیم ملت ایران، در فضاى تحریم انجام گرفته؛ بنابراین کارى نمی توانند بکنند. خب، ولى این دلیلى است براى همه‌ى مسئولان و دلسوزان کشور که خود را موظف بدانند، مکلف بدانند به ایجاد کار، به تولید، به کارآفرینى، به پر رونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که کشور ایران حقیقتاً امروز یک کارگاه عظیمى است. همه خودشان را باید موظف بدانند.همچنین حداقل دستمزد یک کارگر ساده در مدت‌زمان مورد بررسی به ازای هر ساعت نزدیک به چهار هزار تومان وحداکثر دستمزد ساعتی هفت هزار تومان بوده است.براین اساس متوسط حقوق کارگران ساده در نیمه دوم سال گذشته نزدیک به شش هزار تومان بود که این رقم نسبت به نیمه قبل حدود چهار درصد و نسبت به نیمه دوم سال 1392، 30 درصد افزایش داشته است.همچنین براساس این گزارش در نیمه دوم سال گذشته حداقل دستمزد راننده ماشین سبک سواری معادل ساعتی پنج هزار تومان و حداکثر دستمزد معادل ساعتی هشت هزار تومان و متوسط دستمزد این راننده معادل هر ساعت شش هزار و 500 تومان بوده است.
بر این اساس حقوق رانندگان ماشین‌های سبک سواری در نیمه دوم سال گذشته نسبت به نیمه اول این سال نزدیک به چهار درصد و نسبت به مدت مشابه در سال 1393، 30 درصد افزایش داشته است.
* ابراهیم اسدی - استاد دانشگاه