شرایط ملاقات فرزند پس از طلاق

بعد از طلاق ملاقات با فرزند مشترک و تعیین زمان و مکان و شرایط این ملاقات اهمیت می‌یابد. این شرایط باید به گونه‌ای تعیین شود که فرزند لطمه‌ای نبیند. اما تصمیم‌گیری درباره زمان و مکان ملاقات با فرزند بعد از طلاق با کیست؟

کد خبر: ۱۴۴۹۷۶

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۹

به گزارش برنا؛ مسأله ملاقات با فرزند بعد از طلاق و شرایط آن در صورتی مطرح می‌شود که والدین طفل از هم طلاق گرفته باشند. بعد از طلاق مسئله حضانت فرزندان پیش می‌آید که به موجب آن، در نهایت کودک تحت حضانت یکی از والدین قرار می‌گیرد. در واقع زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می‌کنند نگهداری بر عهده  هر دوی آن‌ها است. اما وقتی که پدر و مادر جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، نگهداری از فرزندان تا ۷ سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است.

توجه به این نکته ضروری است که حضانت مخصوص کودکان است و با رسیدن به سن بلوغ یعنی در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری، پایان می‌یابد و بعد از این سن، خود کودک حق دارد انتخاب کند که با پدرش زندگی کند یا با مادرش؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود. اما حضانت نباید سبب شود که دیگری از حق ملاقات با فرزند خود محروم شود ملاقات با فرزند حق والدین است لذا نمی‌توان آن‌ها را از این حق محروم کرد.

یکی از مواردی که در این خصوص حائز اهمیت است تعیین زمان و مکان مناسب برای ملاقات با فرزندان مشترک است که مصلحت طفل نیز حفظ شود. بر همین اساس در این نوشتار قصد داریم ملاقات با فرزند بعد از طلاق را مطرح نموده و به بیان جزئیات، زمان و مکان ملاقات با فرزند بعد از طلاق بپردازیم.

ملاقات با فرزند بعد از طلاق

به موجب ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر پدر و مادر طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از آن‌ها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات با فرزند خود را دارد. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات، نحوه آن و مکان ملاقات توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود. اما در صورتی که توافق حاصل نشود، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات، نحوه آن و مکان آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می‌کند.

معمولاً دادگاه‌ها یک روز یا دو روز آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود. اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف قانون است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد.

همان طور که گفته شد نمی‌توان به طور کلی پدر یا مادری را که حضانت به عهده او نیست، از ملاقات با فرزندش منع کرد چرا که این کار برخلاف قانون است. با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای کودک خطرناک باشد و موجب وارد شدن ضرر به او شود، دادگاه می‌تواند فواصلی را که برای ملاقات تعیین می‌کند، طولانی‌تر کند و مثلاً به جای هفته‌ای یک بار، ماهی یک بار یا هر چند ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص دیگری انجام بگیرد.

البته زمانی که ملاقات با کودک، موجب ترس از به خطر افتادن جان او شود، و یا این‌که پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، می‌‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی است، با فرزندشان شد. همچنین به موجب ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد.

امتناع از تحویل فرزند

اگر کسی که حضانت فرزند با اوست مانع ملاقات طرف دیگر شود طرف دیگر می‌تواند با مراجعه به دادگاه (دادن دادخواست از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) تقاضای ملاقات با فرزند را کند. در این راستا می‌تواند ابتدا دستور موقت فوری ملاقات با فرزند را نیز از دادگاه تقاضا کند به این ترتیب دیدار با طفل با سرعت امکان پذیر خواهد شد دادگاه خانواده با رعایت مصلحت طفل باید حق ملاقاتی برای خواهان تعیین کند. (دستور موقت از اقداماتی است که جنبه کاربردی زیادی دارد و در این حالت به خاطر طولانی بودن روند رسیدگی برای اینکه حق خواهان ضایع نشود عموما دادگاه دستور موقت ملاقات با فرزند را صادر می‌کند تا زمانی که حکم قطعی صادر شود.)

نمونه درخواست دستور موقت ملاقات با فرزند

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند: اینجانب ……………………. در تاریخ …………………….. در دفترخانه ………………. با خوانده عقد زوجیت دائم منعقد نموده ایم و ثمره این ازدواج …………. تعداد فرزند دختر / پسر ………….. ساله می‌باشد. اما به دلیل اختلافات خانوادگی در تاریخ ……………….. به موجب طلاق نامه ……………….. از هم جدا شده / جدا از یکدیگر زندگی می‌کنیم و حضانت فرزند / فرزندان مشترک به عهده خوانده دعوا می‌باشد. اما ایشان با ممانعت از ملاقات اینجانب با فرزند، موجبات بروز ناراحتی‌های فراوان روحی برای اینجانب و فرزند مشترک را فراهم آورده است و امکان ورود خسارات معنوی جبران ناپذیری برای آینده فرزند غیر قابل انکار است؛ لذا به دلیل فوریت امر، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر اجازه ملاقات با فرزند مشترک و اجرای آن قبل از ابلاغ به خوانده محترم را به موجب مواد ۳۱۰ لغایت ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی را دارم.

به موجب ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (تا ده میلیون ریال) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود. همچنین به موجب ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

لازم به ذکر است که به موجب ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

به موجب ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده شخص ناظر باید حتی الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیا طفل به اجرا دادگاه معرفی شود و در غیر این صورت توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.