هدفمندي يارانه‌ها و اقناع افكار عمومي

اصغر نعمتي

کد خبر: ۱۴۵۱۷

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۴

معاون اول رييس جمهور در گفت و گويي با خبرگزاري‌ايرنا، در بخشي كه درباره موضوع هدفمندي يارانه‌ها سخن به ميان آورده، به نكته‌هايي اشاره كرده كه در نوع خود قابل تامل است. نخستين نكته، معيار تعيين 45 هزار تومان به هر نفر به عنوان يارانه نقدي است. آنگونه كه آقاي جهانگيري گفته بر مبناي قانون، قرار بود نيمي‌از درآمد حامل‌های انرژی به عنوان يارانه نقدی بین مردم توزیع شود. در بهترین شرایط مشخص بود که در آن مقطع درآمد حامل‌های انرژی 28 هزار میلیارد تومان است كه50 درصد آن می شد 14 هزار میلیارد تومان. به گفته معاون اول رييس جمهور، تنها با یک عمل ساده تقسیم ریاضیات که هیچ نیازی به کار محاسباتی ویژه نداشت، عدد مشخصی به دست می آمد که چند برابر آن عدد به عنوان يارانه نقدي اعلام شد. اما مشخص نيست كه چرا نهادهاي قانونگذاري و نظارتي در مقابل‌اين اقدام سكوت كردند.
جالب‌اينجاست كه در اواخر دولت قبل، رييس جمهور پيشين وعده 5 برابر  شدن يارانه نقدي را مطرح كرده بود. نكته بعدي كه در سخنان معاون اول رييس جمهور قابل تامل به نظر مي‌رسد،‌اين بخش از سخنان اوست كه دولت را در هر اقدامي‌كه در مورد يارانه‌ها بايد انجام دهد تنها مي‌بيند و به زعم او كسي براي حذف بخشي از يارانه بگيران از دولت حمايت نمي‌كند. به نظر مي‌رسد دولتمردان بايد تكليف خود را با چگونگي نگرش خود و همچنين نگرش مردم به مقوله هدفمندي يارانه‌ها، روشن كنند.
واقعيت آن است كه قطعا، كاهش ميزان يارانه نقدي پرداختي به مردم، حتي اگر براي بخش محدودي باشد، نمي‌تواند خبر خوشي براي اغلب يارانه بگيران باشد و‌اين امر مي‌تواند نارضايتي‌هايي‌ايجاد كند. اما دولت مي‌تواند با اقداماتي موازي، اثرات مثبتي در زندگي عموم مردم‌ايجاد كند و در عمل‌اين درك عمومي‌را تقويت كند كه با كاهش يارانه نقدي، مي‌توان منابع مالي لازم براي طرح‌هاي بزرگتر و مفيدتري را فراهم ساخت. مصداق بارز آن طرح تحول نظام سلامت است كه از زمان روي كار آمدن دولت تدبير و اميد با قوت و قدرت پيش رفته است. كاهش تورم و‌ايجاد رونق اقتصادي هم از جمله امور ديگري است كه در صورت تحقق، مي‌تواند رضايت عمومي‌را در پي داشته باشد. در حقيقت آنچه از اهميت خاصي برخوردار است، ضرورت تلاش دولت براي‌ايجاد رضايت عمومي‌در بين مردم از طريق اجراي طرح‌هاي مثبت اقتصادي – اجتماعي و تقويت‌اين باور در افكار عمومي‌است كه با تجميع منابع مالي خرد و كوچك كه شايد گره چنداني از مشكلات مردم باز نكند،  مي‌توان طرح‌هاي بزرگي را به سرانجام رساند. وقتي مردم ببينند كه حاصل‌اين طرح‌ها، بهبود وضعيت اقتصادي و به تبع آن‌ايجاد اشتغال براي آنهاست، قطعا نه تنها از‌اين طرح‌ها حمايت مي‌كنند بلكه ديگر تبليغات احتمالي آتي با شعارهاي زيبايي همچون افزايش يارانه نقدي هم نمي‌تواند تاثيري در اغلب مردم بگذارد. بنابراين دولت براي برداشتن هر گامي‌در مسير اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، لازم است مسير اقناع افكار عمومي‌را در پيش بگيرد.