"هادی حق‌شناس" در گفتگو با تجارت آنلاین عنوان کرد؛

اقتصاد دولتی مهم‌ترین مانع قطع وابستگی بودجه به نفت است

"هادی حق‌شناس" کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت می‌گوید بیش از 80 درصد اقتصاد ایران دولتی به معنای عام است و راه برون‌رفت از بودجه غیرنفتی اتکای به درآمدهای مالیاتی است. در ادامه مشروح صحبت‌های وی را بخوانید.

کد خبر: ۱۴۵۲۷۱

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۱

گروه اقتصاد: بودجه 1400  دیروز توسط معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور برای بررسی تحویل مجلس شد. بر اساس گفته دولت تمام تلاش بر این است که بودجه 1400 با کمترین وابستگی به نفت تهیه و تدوین شود. "هادی حق‌شناس" کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت می‌گوید بیش از 80 درصد اقتصاد ایران دولتی به معنای عام است و راه برون‌رفت از بودجه غیرنفتی اتکای به درآمدهای مالیاتی است. در ادامه مشروح صحبت‌های وی را بخوانید.

*طبق گفته رئیس‌جمهور  هدف اصلی بودجه۱۴۰۰ قطع وابستگی مستقیم به نفت است.  دستگاه‌ها چطور می‌توانند  فرصت‌های جدید درآمدی برای کشور ایجاد کنند؟ چطور زمینه انجام برنامه هفتم توسعه باید فراهم شود؟ برای پروژه‌های عمرانی چه برنامه‌ای باید در نظر گرفت؟

در شش‌ماهه اول سال جاری درواقع پنج هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی  وصول‌شده است همچنین  از منابع عمومی کشور حدود سه درصد از فروش نفت تأمین‌شده است و به معنای دیگر شاید بتوان گفت در سال جاری عملاً بودجه بدون نفت را تجربه کردیم.  اقتصاد بدون وابستگی به نفت یکی از آرزوهای دولت‌ها پس از انقلاب بود. که در سال جاری دولت توانست با مشکلاتی که وجود داشت آن را تجربه کند. عملاً ً به خاطر تحریم‌های ظالمانه نه از سر انتخاب بلکه بر اساس یک اجبار سال جاری یک اقتصاد متکی به نفت نداشتیم. دولت باید برای سال 1400 هم بودجه‌ای بدون اتکای به نفت تدوین کند. البته این وعده دولت است که اقتصادی بدون اتکای به نفت باید محقق شود. پس به دلیل تحریم‌های ظالمانه و یک‌طرفه  اجتناب‌ناپذیر است که بودجه  بدون نفت تدوین می‌شود. پس در این تردیدی وجود ندارد و ما هم امیدواریم که چنین اتفاقی حاصل شود.

*اگر تحریم‌ها برطرف شود و پول نفت به کشور بازگردد در آن زمان شرایط برای بودجه‌ریزی کشور چگونه می‌شود؟

واقعیت این است که اگر تحریم‌ها برطرف شود نه‌تنها همه پول نفت وارد بودجه می‌شود بلکه آن حساب ذخیره ارزی که ابتکار برنامه سوم بوده است و بعد در برنامه‌های پنج‌ساله  تبدیل به صندوق ذخیره ارزی شد هم به کمک کشور می‌آید. پول این منابع هم وارد بودجه می‌شود.

*چه نتیجه‌ای برای اقتصاد ایران دارد؟

بر اساس تجربه سنوات گذشته عملاً اقتصاد ایران در شرایط بحرانی از نفت جداشده  است و در شرایط عادی و نرمال مجدداً اصطلاحاً بودجه نفتی شده است. ما فراموش نکرده‌ایم که در سال‌های 84 و 92 درآمدهای افسانه‌ای هفت‌صد میلیارد دلار وارد بودجه‌های سنواتی شد و یا با مجوزهای مختلف درواقع باانگیزه اینکه نفت بر سفره مردم قرار بگیرد و همه آن پول هم هزینه شد. بنابراین اینکه رئیس‌جمهور می‌فرمایند "در سال آینده بودجه بدون اتکای به نفت است" امیدواریم این اتفاق به وقوع بپیوندد و امید داشته باید داشته باشیم که دولت بعدی این رویه را ادامه بدهد که این موضوع بسیار دور از ذهن  است. هرچند امیدواریم که این اتفاق رخ بدهد.

*حال سؤال این است که اگر قرار است چنین شود راهکار چیست؟

راهکار خیلی ساده اتکای به منابع مالیاتی است اما شرط وجود منابع مالیاتی این است که دو اتفاق بیفتد یکی اینکه دولت از اقتصاد به معنای واقعی خارج شود و منظور از دولت صرفاً قوه مجریه، وزارت صمت و وزارت کار و رفاه امور اجتماعی نیست بلکه سایر بخش‌های شبه‌دولتی است. منظور از دولت شرکت داری و مداخله در اقتصاد است که باید از اقتصاد فاصله بگیرند. امروز وقتی بودجه عمومی و بودجه کل کشور را  که درواقع در همین سال جاری بیش از دو میلیون میلیارد تومان است با تولید ناخالص ملی مقایسه می‌کنیم  به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که بیش از 80 درصد اقتصاد ایران دولتی نه به معنی قوه مجریه دولتی به معنی عام است. بنابراین اگر قرار است بودجه ما بدون نفت باشد ابتدا باید شرکت‌ها و مردم به معنای واقعی در اقتصاد حضورداشته  باشند و دولت هم مکانیسمی را طراحی کند که بتواند مالیات بگیرد وقتی به‌صراحت مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهش‌های کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که فقط 40 درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت می‌کند و 60 درصد دیگر درواقع فرار مالیاتی و یا معافیت‌های مالیاتی است که طبیعتاً در این شرایط نمی‌توان امیدوار بود که اقتصاد بتواند بودجه خود را بدون نفت تأمین کند. پس بنابراین دو نکته کلیدی هر زمان اقتصاد ایران به معنی واقعی مردمی در آن زمان می‌توانیم انتظار داشته باشیم منابع مالیاتی بادوام و پایدار خواهد بود .

*وظیفه دولت در این میان چیست؟

دولت یا دولت‌ها دو وظیفه عمده دارند اول اینکه به‌درستی مالیات بستانند و دوم اینکه فضای کسب‌وکار مردم را فراهم کرده و مداخلات خود را کمتر کنند. اگر چنین شود حتماً در سال آینده می‌توانیم کمترین اتکای به نفت را در بودجه داشته باشیم . خوشبختانه در این سه سال تحریم به همه ثابت شد که انتخاب بخش خصوصی و فراهم کردن بستر جذب سرمایه خیلی مهم‌تر از این است که مردم چشمشان به دست دولت باشد که بیمارستان می‌سازد یا نمی‌سازد، جاده می‌سازد یا نمی‌سازد، ریل و فرودگاه و بندر و ... و ده‌ها زیرساخت‌های دیگر ازجمله نیروگاه و پتروشیمی و غیره می‌سازد یا نمی‌سازد. در این سه سال ثابت شد که اتکا باید به سرمایه باشد. این سرمایه یا داخل کشور است یا می‌تواند جذب سرمایه خارجی باشد. درهرحال نکته‌ای که محل اختلاف نیست این است که برای آبادانی کشور نیاز به سرمایه دارد و این سرمایه نمی‌تواند فقط از طریق منابع دولتی تأمین شود. لذا برنامه هفتم اگر جوهرش این باشد مکانیسمی و بستری فراهم‌شده و سازوکاری طراحی شود که کشور برای سرمایه‌گذاری امن باشد. منظور از امن البته امنیتی نیست که خدا را شکر یکی از امن‌ترین کشورهای جهان هستیم. منظور از امن حقوقی است به لحاظ حقوقی ، قضایی ، تجاری،  اداری  و نظامات پولی و مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شود که جذابیت برای جذب سرمایه داشته باشد.

اگر جوهره برنامه هفتم چنین شود حتماً کشور خواهد توانست گام‌های محکمی برای توسعه زیرساخت‌های مختلف و همچنین برای توسعه همه‌جانبه بردارد.   دو سال پیاپی رشد اقتصاد منفی بوده و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مالیات هم به میزان پیش‌بینی‌شده وصول شود. در بودجه سال 1399 سهم مالیات 220 هزار میلیارد تومان است؛ مالیات عملکرد سال گذشته فعال اقتصادی یا شرکت‌هاست؛ سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بود و تحقق این عدد سخت است. دولت باید به دنبال جبران کسری بودجه خود باشد. دولت 50 هزار میلیارد تومان استاد خزانه فروخته است که با این روش حدود 30 درصد از کسری بودجه جبران شده و یک‌صد هزار میلیارد تومان نیاز به تأمین بودجه دارد. طبیعتاً یک راهکار دولت همچنان اسناد خزانه است؛ راهکار دوم فروش دارایی دولت در بورس است که آن‌هم در حال انجام است. اما همه این‌ها راهکارها کوتاه‌مدت و مسکن موقت است. فروش نفت به‌صورت اسناد می‌تواند راهکاری کوتاه‌مدت باشد نه بلندمدت.