گزارش| اختلافات عمده بین ترکیه و اتحادیه اروپا

با نزدیک شدن به نشست سران اتحادیه اروپا، مواضع اردوغان در برابر اروپا نرم شده اما این اظهارات معتدل موقتی، مانع از پایان اختلافات مهم نیست.

کد خبر: ۱۴۵۵۸۹

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۰

- اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ظاهرا خبری از پایان اختلافات بین ترکیه و اتحادیه اروپا نیست و دست کم دو تن از بالاترین مقامات اتحادیه اروپا، خواستار تحریم ترکیه هستند. ژوزف بورل مسئول سیاست خارجی و همچنین شارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا، دو مقامی هستند که در موضع گیری علیه ترکیه، همواره پیشقدم هستند. آنان از سیاست های ترکیه در شرق دریای مدیترانه و در تقابل با قبرس و یونان انتقاد می کنند اما در عین حال، به طور مداوم بر این مساله تاکید می کنند که اگر ترکیه، رویه و مشی سیاسی خود را در قبال همسایگان اروپایی تغییر دهد، امکان تقویت روابط، وجود دارد.  با نزدیک شدن به نشست سران اتحادیه اروپا، مواضع اردوغان در برابر اروپا نرم شده اما این اظهارات معتدل موقتی، مانع از پایان اختلافات مهم نیست.

جالب اینجاست که با وجود رد و بدل شدن برخی پیام های گرم بین آنکارا و اتحادیه اروپا، آتش جدل لفظی بین رجب طیب اردوغان و امانوئل ماکرون، دمی فرو نمی نشیند.

اردوغان دیروز ماکرون را بلا دانست و اعلام کرد: گفت: «ماکرون برای فرانسه یک معضل جدی است. فرانسه در دوران ماکرون، مقصطعی بسیار خطرناک را می‌گذراند. امیدوارم این کشور هرچه زودتر خود را از مشکلی به نام ماکرون خلاص کند.» امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه در اوایل ماه گذشته گفته بود از شورای اروپا خواهد خواست طرح لغو اتحادیه گمرکی میان ترکیه و اتحادیه اروپا را بررسی کند.

ظاهرا باید این موضوع را خارج از چهارچوب روابط متقابل ترکیه و اتحادیه اروپا ارزیابی کرده و آن را به تنش ها و رقابت های خاص بین فرانسه و ترکیه ربط داد.

انگیزه های کل کل مداوم بین ماکرون و اردوغان

در عالم سیاست، خیلی وقت ها، یک اظهار نظر رسمی یا یک رفتار خاص در برابر دوربین ها، می تواند حامل معنا و مفهومی متضاد باشد. یک موضع گیری تند آشکار، ممکن است در عالم واقع نیز به همان تندی نباشد و ممکن است یک برخورد دوستانه آشکار نیز، در پشت پرده، به همان اندازه دوستانه نباشد. این قاعده ای است که خیلی وقت ها در مورد رفتارهای روسای جمهور ترکیه و فرانسه یعنی رجب طیب اردوغان و امانوئل ماکرون جواب داده و اثبات شده است.

تاکنون بارها در نشست های دوجانبه و چندجانبه، شاهد ژست ها و رفتارهای صمیمانه متقابل اردوغان و ماکرون بوده ایم و دیده ایم که این دو رهبر سیاسی، خیلی وقت ها گل گفته و گل شنیده اند. اما همین چند هفته پیش بود که اردوغان، ماکرون را بیمار روانی دانست و دو روز پیش نیز او را بلایی دانست که بر سر فرانسه نازل شده است. ماکرون نیز به شکل دیگری از خجالت رئیس جمهور ترکیه درآمده و او را تمامیت خواه دانسته و در عین حال اعلام کرده که رفتار اردوغان را با ملت آزادی خواه ترکیه، یکی نمی داند.

در تحلیل این جدل های لفظی و کل کل های مداوم و بدون گسست باید گفت:

از دید ماکرون، بیان انتقاد تند از اردوغان و رفتارهای او، هم مصرف داخلی دارد و هم مصرف خارجی. او در برابر شعله های آتش ملی گرایان و ترویج دهندگان گفتمان اسلام هراسی، با گارد گرفتن در برابر اردوغان، تا حدودی آتنها را آرام یم کند. در عین حال، از منظر منافع سیاسی و منطقه ای، اتخاذ مواضع تند علیه ترکیه در شرق مدیترانه و همچنین در قره باغ و سوریه، تلاش برای کسب محبوبیت در یونان، قبرس، لابی ارامنه و کردهای سوریه است.

در سوی دیگر ماجرا، اردوغان نیز به طور مداوم به ماکرون حمله می کند و به عنوان مثال، مواضع تندی علیه مرکل و دیگران اتخاذ نمی کند. چرا که می خواهد نشان دهد، با ماکرون مشکل و اختلاف شخصی دارد و حساب ماکرون را از اتحادیه اروپا، جدا کرده است! اردوغان با این رفتار در عین حال، دل ملی گرایان ترک و زخم خوردگان پرونده ادعای تاریخی ارامنه را به دست آورده و نشان می دهد که در برابر غرب، مواضع تندی دارد.

دشواری های تحریم ترکیه

تمام شواهد، نشان دهنده این است که ترکیه این بار، تهدید به اعمال تحریم اقتصادی از جانب اروپا را جدی گرفته است. چندی پیش، کشتی حفاری اوروچ رییس ترکیه که برای کشف منابع نفت ‌و گاز دریای مدیترانه راهی آب‌های مشترک میان این کشور و یونان شده بود، برای دومین بار به ساحل ترکیه بازگشت. در همین حال، اردوغان نیز مواضع نرم و معتدلی در مورد اروپا اتخاذ کرده و گفت: «جای ترکیه اروپاست و ما خود را بخشی از اروپا می دانیم.»

ظاهرا در اتحادیه اروپا، اراده ای برای تحریم ترکیه وجود دارد که در راس آن، فرانسه و یونان قرار گرفته اند و آلمان هم به طور نسبی از آن حمایت می کند. اما مساله به این آسانی ها نیست و برای اعمال تحریم، باید اجماع نظر کامل وجود داشته باشد. اینجاست که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بی محابا اعلام کرده که برخی کشورهای اروپایی، مخالف تحریم ترکیه هستند. اگر چه بورل به اسامی این کشورها اشاره ای نکرده اما ظاهرا، مالت و ایتالیا، دو کشور عمده مخالف اعمال تحریم علیه ترکیه هستند.

اختلافات عمده

مشکل و مساله در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، یکی دو تا نیست. به طور کلی می توان این مشکلات و اختلافات را به دو دسته تقسیم کرد:

1.دسته نخست اختلافات، مربوط به شرایط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و انتقادات این اتحادیه علیه دولت ترکیه در حوزه های حقوقی، سیاسی، آزادی بیان، کارکرد دستگاه قضا، حقوق اقلیت ها و مسائل مرتبط با حوزه دموکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی و مسائل گمرکی است.

2.دومین دسته از اختلافات ترکیه و اتحادیه اروپا، ریشه در مسائل مرتبط با سیاست خارجی دارد که در راس آنها، اختلاف بر سر قبرس و اقدامات ترکیه برای تاسیس دولت مستقل قبرس ترک و تنش بین ترکیه و یونان، حفاری در شرق مدیترانه قرار گرفته است. ژوزف بورل آشکارا به این اشاره کرده که اتحادیه اروپا،  افزایش نفوذ ترکیه در لیبی و همکاری با روسیه در قفقاز را بر نمی تابد و این وضعیت برای اتحادیه قابل قبول نیست.

اگر چه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ترکیه انتقاد کرده و خواهان تحریم ترکیه است، اما واقع بینی او در این نکته نمایان است که با زبانی سیاسی، به این موضوع اعتراف می کند که مساله آوارگان و حضور بیش از 3 میلیون مهاجر و پناه جو در ترکیه، یک موضوع جدی است و نباید آن را نادیده گرفت. بورل به عنوان یک سیاستمدار اسپانیایی، این سوال را مطرح کرده که اگر به جای بیش از 3 میلیون پناهجو و آواره، حتی 2 میلیون تن از آنان به اسپانیا می رسیدند، دولت و ملت این کشور، باید برای پاسخ دادن به نیازهای آنان، چه اقداماتی انجام می دادند. اگر چه بورل اعلام کرده که اتحادیه اروپا، هزنیه های اصلی آوارگان و پناه جویان را تقبل کرده اما در هر حال، دولت و ملت ترکیه برای مراقبت از این جمعیت چند میلیونی کار مهمی انجام داده اند  و نمی توان اهمیت این موضوع را نادیده گرفت.

در پایان باید گفت؛ فعلا افق نزدیکی برای پایان اختلافات ترکیه و اتحادیه اروپا مشاهده نیم شود و در عینحال، با توجه به اختلاف نظر موجود، بعید است که ترکیه با مجموعه ای از تحریم های اقتصادی کشورهای اروپایی، روبرو شود. اما چالش ها به قوت خود باقی مانده اند و تداوم وضعیت موجود برای طرفین، دشوار و هزینه بردار است.

انتهای پیام