معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی:

بیش از نیمی از پرونده‌های قضائی مرکزی با بزه خشونت مرتبط است

اراک- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: بیش از نیمی از پرونده‌های قضائی استان با بزه خشونت مرتبط است و این مهم نشان می‌دهد آستانه تحمل مردم و تاب آوری جامعه کاهش یافته است.

کد خبر: ۱۴۶۱۷۲

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴

به گزارش مهر، محسن خیرمند، ظهر پنجشنبه در جلسه مشترک با اتاق اصناف استان مرکزی با موضوع پیشگیری و کاهش خشونت اظهار کرد: بیش از نیمی از پرونده‌های قضائی استان با بزه خشونت مرتبط است که این مهم نشان می‌دهد آستانه تحمل مردم و تاب آوری جامعه کاهش یافته و با کوچک‌ترین تنش شاهد عکس العمل های کلامی و رفتاری خارج از عرف بین افراد جامعه هستیم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که در چند سال اخیر در دستور کار معاونت پیشگیری قوه قضائیه قرار گرفته و به استان‌ها نیز ابلاغ شده برنامه کنترل و کاهش خشونت است. بروز خشونت دلایل مختلفی دارد که اوضاع کنونی به سبب مشکلات اقتصادی و شیوع بیماری کرونا عامل مضاعفی شده است. لذا برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی با محوریت کاهش جرایم حوزه خشونت در معاونت اجتماعی دادگستری استان تدوین شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی بیان کرد: ما در این معاونت بنای کار خود را بر تعامل و همکاری نزدیک با دستگاه‌ها گذاشته‌ایم تا بتوانیم گام‌های موثرتری در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی برداریم پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت اجتماعی است و همه دستگاه‌ها باید در این خصوص مشارکت کنند.

خیرمند گفت: این تفاهم نامه به منظور تعامل و هم افزایی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق اجرای برنامه‌های تبلیغی، آموزش مهارت‌های زندگی، بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی و امیدواری و اعتماد اجتماعی و جلب مشارکت‌های مردمی با اتاق اصناف استان به امضا رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد وحدت رویه، انسجام و جلوگیری از موازی کاری توسط دستگاه‌ها در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تدوین برنامه و راهکاری مدون می‌تواند در کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد ادامه داد: در این تفاهم نامه مقرر شد تا اتاق اصناف در حوزه تبلیغات محیطی، برنامه‌های آموزشی و آگاه سازی در خصوص ارتقا مهارت‌های تاب آوری و افزایش آگاهی‌های عمومی به منظور کاهش خشونت‌های اجتماعی با این معاونت همکاری نماید.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: در این تفاهم نامه اتاق اصناف متعهد شد تا با تشکیل تیم‌های بازرسی و نظارت بر اصناف نسبت به کاهش تخلفات صنفی که منجر به نارضایتی مردم می‌شود اقدام کند. چرا که این نارضایتی‌ها بعضاً می‌تواند منجر به افزایش بروز خشونت در جامعه شود. امیدواریم اجرای این تفاهم نامه بتواند در راستای کنترل و کاهش خشونت در استان مؤثر واقع شود.