گزارش مأیوس کننده مرکز پژوهش های مجلس از لایحه دولت نشان می دهد

بودجه در برزخ سیاسی کاری

لایحه بودجه یک سند اقتصادی است که دخل و خرج کشور را برای یک سال تعیین می کند که البته مجری آن دولت است. بنابر این نباید بودجه بر اساس رویکردهای جناحی و بازی های سیاسی شکل بگیرد. این در حالی است که ردپای سیاسی کاری بشدت در رسیدگی به بودجه به چشم می خورد.

کد خبر: ۱۴۶۶۸۳

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۸

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: بر اساس قانون، لایحه بودجه می بایست تا قبل از ۱۵ آذر هر سال تقدیم مجلس شورای اسلامی شود تا نمایندگان بتوانند جزییات آن را بررسی کنند. اما اکنون که دولت دوازدهم در آخرین سال حیات خود، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرده، با انتقادهای بسیاری رو به رو شده و برخی موضع گیری ها بیانگر آن است که کلیات بودجه به تصویب نخواهد رسید. اینکه تا چه اندازه آخرین لایحه دخل و خرج دولت روحانی واقعی است و تاچه اندازه محقق می شود، یک طرف ماجراست اما اصل قضیه آن است که دولت یازدهم با ترکیبی متفاوت تشکیل شده، ترکیبی که در خوش بینانه ترین حالت می توان از عنوان غیرهمسو و در واقع بینانه ترین حالت از عنوان مخالف دولت نام برد.

بودجه به دور از بازی های جناحی بررسی شود

لایحه بودجه یک سند اقتصادی است که دخل و خرج کشور را برای یک سال تعیین می کند که البته مجری آن دولت است. بنابر این نباید بودجه بر اساس رویکردهای جناحی و بازی های سیاسی شکل بگیرد. این در حالی است که ردپای سیاسی کاری بشدت در رسیدگی به بودجه به چشم می خورد. برخی از نمایندگان بر این عقیده استوار هستند که دولت روحانی در سال پایانی سندی را ارایه کرده که باری از بدهی را برای دولت بعد برجای خواهد گذاشت. نمایندگان معتقد بر این اظهار نظر باور دارند که دولت بعدی اصولگرا خواهد بود و روحانی نیز به این مهم دست یافته بنابر این بودجه ای تنظیم می کند که سراسر تعهد است و دولت را مقروض می کند. این نمایندگان تاکید دارند لایحه باید به دولت بازگردانده شود و حتی بحث تصویب تنخواه یک یا یه دوازدهم را برای دولت مطرح می کنند تا این دولت را در سال پایانی بدین شکل زیر سوال ببرند. این نمایندگان اعتقادی به اصلاح بودجه نداشته و ساختار آن را به اندازه ای شکننده توصیف می کنند که نیازمند نوسازی است.

زبان مجلس را می دانم

اما رییس جمهور که گویی از رفتار نمایندگان مجلس خبر دارد در جلسه هیات دولت گفت: بودجه ۱۴۰۰ اولین کار مشترک مجلس یازدهم و دولت دوازدهم است متاسفانه در این چند ماه امکانش فراهم نشده که کار مشترکی انجام بدهیم. حسن روحانی ادامه داد: اگر هفت سال در دولت هستم ۲۰ سال در مجلس بودم و بیش از خیلی های دیگر مجلسی هستم و می دانم راه حل لوایح هست. مثلا لایحه ای که تصویب شده و شورای نگهبان روی یک کلمه آن ایراد گرفته در ۵ دقیقه می تواند اصلاح و تبدیل به قانون شود. من از مجلس محترم خواهش می کنم که این بودجه ۱۴۰۰ را به عنوان نماد همکاری دولت و نمایندگان با هم پیش ببریم تا به موقع بررسی، تصویب و ابلاغ شود تا در پایان این دولت و آغاز دولت سیزدهم مطمئن کار صورت گیرد.وی با اشاره به اینکه بودجه امسال یک بودجه راهبردی و باهمه بودجه های هفت سال قبل تا حدی متفاوت است اظهار کرد: این بودجه پیامهای بسیار مهمی دارد ما یک چشم انداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال ۱۴۰۰ داریم. نه بر مبنای این که می خواهیم با کسی مذاکره و توافق بکنیم یا نکنیم بلکه محاسبات دولت این گونه است. ما همین امروز و در شرایط جنگ اقتصادی در کشاورزی و صنعت در شش ماه اول سال نسبت به پارسال و سه ماه تابستان نسبت به پارسال عملکرد امیدوار کننده ای داشتیم. اساس بودجه ارائه شرایط مناسبتر اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ است.

نقشه راه برای مخالفت نمایندگان

برای آنکه بتوان نمایندگان را تحت تاثیر قرار داد، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی کاملا منفی تهیه و بدین مضمون ارایه کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلف دارای اشکالات اساسی است که اهم آنها شامل مواردی از جمله کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)، بیشبرآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیشفروش نفت)، کاهش سرمایهگذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش قابل توجه هزینههای جاری (رشد ۶۰ درصدی)، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)، پیشبینی منابع قابل توجه از محل پیشفروش نفت و ایجاد بدهی تعدیلشونده با نرخ ارز، حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)، است.

تکیه بودجه بر منابع غیر واقعی

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید؛ در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینههای جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. در نتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینهای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲/۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که بهدلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.براساس این گزارش حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی میماند که میتواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورمهای شدیدی در سال آتی و سالهای بعد در پی داشته باشد.گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح میکند که با توجه به اینکه کنترل هزینههای جاری در اثر افزایش کارایی و چابکسازی دولت جزء اهداف قوانین برنامه بوده، میبایست هزینههای مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (براساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیتزدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایهگذاریهای زیرساختی صرف شود (درحال حاضر براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینههای دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوقهای بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان میشود).

خط دهی برای رد کلیات بودجه

براساس موارد مذکور در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد شده است تا به منظور پیشگیری از تورمهای شدید در سالهای آتی، نمایندگان محترم، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت مواردی چون کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، کاهش رشد مخارج هزینهای دولت از طریق مدیریت هزینه، افزایش سهم مخارج سرمایهگذاری دولت از کل هزینهها، اصلاح منابع غیرواقعی پیشبینی شده از محل صادرات نفت، حذف پیشفروش نفت از بودجه و در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کمدرآمد در مصارف دولت، کنند.گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید؛ طبیعتاً در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات مورد نظر، مجلس محترم میتواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت را (همانند برخی تجارب پیشین و با افزایش هزینه ها نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد) به تصویب برساند.

ردپای تسویه حساب سیاسی در بودجه

با توجه به اینکه راهکارهای بسیاری همچون شورای عالی سران قوا برای بررسی و رفع مشکلات بین سه قوه و رسیدن به تعامل وجود دارد، تهیه چنین گزارشها و اظهار نظرهایی نشان دهنده تنش در بین قواست. در حالی که مردم همچنان با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند و بازی های سیاسی به ویژه در تصویب بودجه می تواند چالش جدی برای جامعه ایجاد کند. اینکه فروش نفت در بودجه تا چه اندازه رویایی است، دریافت مالیات در شرایط کرونا تا چه اندازه درست است، بکار بردن اعداد رویایی تا چه اندازه درست یا غلط است و بسیاری موارد دیگر بسادگی قابل بحث و بررسی بین سران قواست. همانگونه که قالیباف در برنامه تلویزیونی به صراحت اعلام کرد بیش از ۳۵ دقیقه با روحانی قدم زده و در مورد مشکلات معیشتی مردم گفت و گو کرده و به نتیجه خوبی هم رسیده است. بنابر این در شرایط کنونی لازم است با سیاسی کاری خداحافظی کنیم و به واقعیت ها بپردازیم.