طرح جدید کاهش شکایات برقی در قوه قضائیه

مدیرعامل توانیر با تشریح مصوبه جدید هیات دولت و کاهش حریم برای خطوط انتقال برق، گفت: با اجرای این مصوبه حجم شکایات و پرونده حقوقی حریم تاسیسات برق در دادگاه‌های کشور کاهش قابل توجه‌ای می یابد.

کد خبر: ۱۴۷۱۲

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۳

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از  مهر، آرش كردي در تشریح برنامه‌های جدید صنعت برق به منظور حفاظت و صیانت از حریم خطوط لوله و تاسیسات انتقال انرژی ایران، گفت: هیات دولت مصوبه جدیدی به منظور تعيين حريم براي خطوط انتقال برق مصوب و ابلاغ کرده است.

مدیرعامل توانیر با اعلام اینکه با توجه به مصوبه جديد، حريم خطوط انتقال برق كاهش يافته است، تصریح کرد: اجرای این مصوبه جدید منجر به کاهش حجم شكايات و پرونده هاي حقوقي در دادگاه ها خواهد شد ودر عين حال سرعت اجراي پروژه هاي خطوط انتقال برق هم افزايش مي يابد.

این مقام مسئول تصويب نامه جديد حريم خطوط انتقال برق را كه چندي پيش با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيات وزيران رسيد، اتفاقي مثبت براي صنعت برق ارزيابي كرد افزود: اين مصوبه حاصل جلسات متعدد كارشناسي بوده و به پشتوانه مطالعات وسيع انجام شده در انجمن مهندسان برق و الكترونيك و برخي دانشگاه هاي كشور است.

وی با بیان اینکه تصويب نامه جديد پس ازانجام اين مطالعات در نظام حريم خطوط برق كشورها و مناطقي چون اتحاديه اروپا، ژاپن و استراليا، برپايه استانداردهاي اتحاديه اروپا تعريف شد، بیان کرد: با توجه به اين كه خطوط نيرو رساني در زمان احداث بايد از تمامی عوارض طبيعي، زمين هاي كشاورزي، جنگل ها عبور مي كرد، همواره يكي از مشكلات در اجراي قانون قبلي، رسيدن به تفاهم و كسب رضايت مالكان زمين ها براي احداث خطوط انتقال بود.

كردي با یادآوری اینکه در اين مصوبه علاوه بر مباحث ايمني و سلامت، اصول زيست محيطي و فني نيز لحاظ شده و كاشت درختان كوتاه قد در مسير و حريم و حفاظت از جنگل ها با رعايت ضوابط و شرايط فني خاص پيش بيني شده است، تبیین کرد: با اجراي این مصوبه برقی كه در برخي موارد تكميل آن منوط به تدوين ضوابط فني و بخش نامه هاي وزارت نيرو شده است، حريم خطوط برق علاوه برحالت زميني، به صورت حريم تركيبي و حريم هوايي نيز برقرار خواهد شد.

مدیر عامل توانیر با بیان اینکه متنوع كردن حريم براساس مطالعات تطبيقي انجام شده است، تاکید کرد: از این پس تمامی ضوابط قانون جديد در دعاوي مربوط به حريم خطوط نيرو رساني، ملاك عمل مراجع قانوني ذيربط خواهد بود.