دست كوتاه اصناف از طرح هاي حمايتي دولت

کد خبر: ۱۴۷۲۴

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۶

به گزارش روزنامه تجارت؛ همايش همدلی وهم زبانی، رونق اقتصاد و اشتغال روز گذشته 28 ارديبهشت با حضور جمعي از مسئولان و صاحب‌نظران اصناف و صنايع كشور در اتاق بازرگاني‌ايران برگزار شد.در‌اين همايش، علي فاضلي، رييس اتاق اصناف‌ايران،  غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، محمد نهاونديان، رییس دفتر رییس جمهوري، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازگو كردن دشواري‌ها و نظراتشان درباره مشكلات پيش روي كشور پرداختند. آنچه تمام طرفين شركت‌كننده در‌اين برنامه بر آن تاكيد داشتند، لزوم توجه به بنگاه‌هاي خصوصي توليدي، افزايش فضاي رقابتي در اقتصاد كشور و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي بود.

لزوم حمايت دولت از توليدي‌هاي كوچك
رئیس اتاق اصناف ایران در‌اين همايش گفت: بر مبنای فرمایشات رهبری در راستای همدلی و همزبانی تعامل در بخش خصوصی و بین سه مجموعه اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف به خوبی صورت گرفته است و اصناف حمایت از دولت را با قوت ادامه خواهند داد.
علی فاضلی با بیان اینکه کارآفرینی به معنای ایجاد اشتغال و رونق در اقتصاد کشور است که این امر با شناسایی آسیب‌های این بخش محقق می‌‌شود، ادامه داد: در این راستا دولت تاکنون هیچ‌گونه حمایتی از بنگاه‌های صنفی تولیدی کوچک نداشته است.
فاضلی اظهار کرد: در حوزه اصناف و بازار دو میلیون و 173 هزار بنگاه رسمی و 630 هزار بنگاه تولیدی کوچک مشغول کار هستند که، برای این بخش عظیم تاکنون کاری انجام نشده است.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: بحث همدلی و همزبانی بسیار خوب است اما سوال اینجاست که آیا تاکنون در راستای همدلی و همزبانی با اصناف و بازار حمایتی از این بخش صورت گرفته است؟
وی گفت: با گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون طرح حمایتی برای بنگاه‌های کوچک کشور نداشته‌ایم و این در حالی است که اصناف تا این زمان بیش از 7 میلیون شغل ایجاد کرده است بدون اینکه هزینه مالی برای دولت داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بنگاه‌های تولیدی نیاز به حمایت دارند، ادامه داد: بخش تولید با دریافت تسهیلات با بهره بالای 20 درصد و هزینه سربار بین 30 تا 45 درصد، چگونه می‌تواند رشد داشته باشد.
فاضلی تصریح کرد: اقتصاد کشور باید بر پایه حمایت از بنگاه‌های کوچک اقتصادی باشد که تاکنون این امر محقق نشده است.
وی گفت: اصناف با دارا بودن 8 هزار اتحادیه صنفی و 631 اتاق اصناف در سراسر کشور در تعامل با دولت حرکت می‌کنند و انتظار دارند دولت نیز مطالبات اصناف را برآورده سازند.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: نظام تولید ما توسط سیستم بانکی ضربه خورده‌است و به نوعی می‌توان گفت با این سیستم بانکی و ارائه تسهیلات با سود بالا به بخش تولید، نظام تولید در حال نابودی است.
فاضلی با بیان اینکه لازم است سیستم بانکی اصلاح و به بخش تولید بها داده شود، افزود: امیدواریم در سایه تعاملات صورت گرفته بتوانیم گام‌های مطلوب‌تری را برای حمایت از تولید و اقتصاد کشور برداریم.
فاضلی تصریح کرد: امروز اصلاح وضعیت کسب و کار، که مد نظر رهبری نیز هست باید مورد توجه قرار گیرد و این امر محقق نخواهد شد مگر در سایه تعاملات و حمایت از بنگاه‌های تولیدی کوچک.

دولت آماده فضاي اقتصادي تازه باشد
رییس دفتر رییس جمهور نيز در‌اين نشست با تاکید بر این‌که در دوران جدید اقتصادی باید نقش بخش خصوصی و بخش دولتی بازنگری شود، عنوان کرد: دولت و بخش خصوصی باید برای فضای جدید اقتصادی آمادگی داشته باشند.
محمد نهاوندیان در سخنانی درباره ضرورت‌های بخش خصوصی و چگونگی تعامل بخش خصوصی و دولتی اظهار کرد: امیدوارم این فصل جدید بتواند بخش خصوصی را کنار هم جمع کند و برای ملت ایران راهگشا باشد.
نهاوندیان ادامه داد: اقتصاد ما در حال حاضر در آستانه بخش جدیدی است به این دلیل که در این مرحله ما در حال تدوین برنامه‌ی ششم هستیم. دولت جدید با نگاه جدید به اقتصاد سمت‌وسوی تازه را برای اقتصاد کشور در نظر دارد. باید برنامه ششم به گونه‌ای تدوین شود که درجه تحقق آن بالا باشد و حرف‌هایی زده نشود که امکان تحقق آن وجود نداشته باشد و حتی عکس آنها اتفاق بیفتد، چرا که در گذشته شاهد بوده‌ایم می‌توان از رشد اقتصادی هشت درصد صحبت کرد، اما به منفی 6 و هشت دهم درصد رسید. می‌شود از کم کردن فشار سخن گفت اما تورم به حدود 40 درصد برسد.
وی ادامه داد: این‌که ما دنبال برنامه‌ای باشیم که تحقق پیدا کند شرایطی لازم دارد. شرط اصلی آن گفت‌وگو است گفت‌وگو میان بخش دولتی و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی. ما باید در نقش دولت و نقش بخش خصوصی بازنگری کنیم. اگر می‌خواهیم دولت تنها نظارت‌کننده باشد و بخش خصوصی مدیریت امور را در دست گیرد، باید آنچه را در برنامه در نظر بگیریم که امکان تحقق آن وجود داشته باشد به گونه‌ای که فعالان اقتصادی در تحقق این برنامه مشارکت داشته باشند.
رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به مذاکرات ایران با گروه 1+5 در مورد مساله هسته‌ای اظهار کرد: قرار است در عصر جدیدی وارد تعامل سازنده با جهان شویم. حاصل مقاومت قهرمانه مردم در مساله‌ی هسته‌ای باعث شد که قدرت‌های جهانی به دنبال رسیدن به توافق با ایران باشند. توافقی که در عین حفظ اصول کشور امکان تعامل سازنده با جهان را فراهم می‌کند. از این جهت دولت و بخش خصوصی باید برای این فضای جدید آمادگی داشته باشند.
نهاوندیان ادامه داد: در حال حاضر طرف‌های تجاری ما در شرکت‌ها به مذاکره‌کنندگان خود این پیام را می‌دهند که حاصل این توافق باید جملات روشن و بی‌ابهام باشد. هیات‌های متعددی که به ایران آمده‌اند و بازخورد گزارش‌های آنها را داده‌ایم باید اطمینان حاصل کنند که رفع تحریم‌ها با کلمات بسیار روشن و بی‌ابهام و با تامین زمینه‌های همکاری فنی، فناوری، تامین مالی و مشارکت در حوزه‌های مختلف باشد.وی افزود: در تمام برنامه‌های گذشته ما تاکید بر روی برنامه‌های نفتی است ما باید به دنبال منابع جدیدی باشیم و اگر هم خواستیم از درآمدهای نفتی استفاده کنیم، در قالب صندوق توسعه ملی از آن استفاده کنیم. واقعا باید آنچه که حاصل درآمدهای نفتی‌مان است را به منبع تامین مالی برای بخش خصوصی تبدیل کنیم.رییس دفتر رییس جمهور تصریح کرد: بعضی‌ها فکر می‌کنند رفع تحریم‌ها به این معنی است که قرار است واردات بیشتر شود، اما رفع تحریم‌ها به معنی رفع موانع برای صادرات نفتی و غیرنفتی کشور است که البته برای این کار نیازمند طراحی هستیم.نهاوندیان افزود: باید نگاه بغض‌آلود و خصمانه‌ای که بین بخش دولتی و بخش خصوصی وجود داشته است جای خود را به همگرایی بدهد. این همگرایی زمانی شکل می‌گیرد که وقتی طرح‌ اقتصادی را دنبال می‌کنیم به ابعاد اجتماعی آن توجه کنیم. باید این جامعه‌نگری را در طرح‌های اقتصادی داشته باشیم. همچنین در توسعه اقتصادی و رشد شتابان باید اخلاق کسب‌وکار مورد توجه قرار بگیرد.

چاره‌اي جز توانمندسازي نيست
علي طيب‌نيا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در‌اين همايش تاكيد كرد: هرگونه تغییر در عملکرد بلندمدت اقتصادی کشور برای تقویت‌رشد اشتغال و رونق تولید به تغییر اساسی در فرآیند شناسایی مشکلات، روش شناسی حل مسایل و اجرای کارامد و نظارت بر آن امکان پذیر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: هر گونه تغییری در عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور می‌تواند در توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال موثر باشد که این مسئله جز با تغییر در شناسایی فرایندهای مشکل‌ساز اصلاح در روش اجرا و پایش و نظارت بر نحوه اجرا محقق نمی‌شود.
وی بر مشارکت گسترده تمام ذی‌نفعان در مراحل تصمیم‌گیری تأکید کرد و اظهار داشت: تنها در چنین شرایطی است که می‌توان مشکلات اساسی کشور را حل و فصل کرده و زمینه رشد اقتصادی کشور را به وجود آورد.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم به این نکته اشاره کرد که از ابتدای شروع به کار دولت سعی بر این بوده تا زمینه ارتباط مستمر با بخش خصوصی فراهم شود، اما قبول داریم که تا فضای کامل و مطلوب هنوز فاصله قابل ملاحظه‌ای است.
طیب نیا به دو مشکل اساسی اقتصاد کشور اذعان داشت و گفت: چالش اول وابستگی به درآمدهای نفتی است که منشأ اصلی دیگر مشکلات اقتصادی شده و چالش دوم دولتی بودن اقتصاد است هر چند معتقدم این مسئله خود معلول درآمدهای نفتی و تزریق این درآمدها در قالب بودجه دولت است که سبب شده بدنه دولت روز به روز بزرگتر شود و زمینه حضور بخش خصوصی را کمرنگ‌تر کند.
وی سرکوب شدن تولید، کارایی و پائین بودن بهره‌وری در اغلب موارد تولید، عدم شکل‌گیری نهادهای مردم‌سالارانه در کشور، گسترش فساد و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد در مقابل نوسانها و تکانه‌های خارجی را ناشی از همین امر عنوان کرد.
وی با بیان اینکه برای افزایش اشتغال مولد باید به رشد اقتصادی پایدار برسیم، اظهار داشت: چاره‌ای جز توانمندسازی دولت و هم بخش خصوصی نداریم، چرا که دولت در حوزه‌هایی که وظیفه اصلی‌اش است کوچک شده و قادر به انجام وظیفه خود نیست و در جاهایی که وظیفه ندارد، بزرگ و بزرگتر شده است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی خاطرنشان کرد: ما باید کالاهای اساسی و عمومی را تولید و در اختیار مردم قرار دهیم. نظام قانون‌گذاری مناسب برای فعالان اقتصادی ایجاد کنیم. سیستم دادگستری عادلانه برقرار کنیم و زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و نظام تأمین اجتماعی مناسب و کارآمد داشته باشیم.
طیب‌نیا اذعان داشت: اگر می‌خواهیم زمینه کارآفرینی کشور را فراهم کنیم، راهی جز توسعه بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب و کار نداریم و متأسفانه سیاست‌هایی که طی سال‌های گذشته در زمينه ارتقای بخش خصوصی ایفا شده عمدتا واگذاری مالکیت بنگاه‌‌های دولتی به بخش خصوصی است و تجربه جهانی نشان داده که این مسئله باید همراه با توسعه فضای کسب و کار باشد.
طیب نیا با بیان اینکه متأسفانه در کشور اگر فردی بخواهد در بخش خصوصی کسب وک ار خود را آغاز کند باید مجوزهای مختلفی را از بخش دولتی بگیرد، گفت: حدود 2 هزار مجوز در کشور وجود دارد که مردم باید در پروسه‌های مختلف آن را اخذ کنند و در همین راستا سامانه‌ای را در وزارت اقتصاد طراحی کرده‌ایم که دستگاه‌های دولتی مکلف شده‌اند تا مجوزهای خود را در آن ثبت کنند و ما اقدامات لازم برای شناسایی مجوزهای زائد و حذف این مجوزها را آغاز کرده‌‌ایم.
راه‌حل: تعامل دولت و بخش خصوصي
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران هم از ديگر سخنرانان‌اين همايش بود كه گفت: بهترین راه برای تحقق شعار سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب، بهبود تعامل دولت و بخش خصوصی است که زمینه شراکت مفید و سازنده بین دو بخش را فراهم می‌کند.
غلامحسین شافعی اظهار داشت: استفاده از بنگاه‌های دولتی برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری مولد، هرگز نتوانسته به جایگزین پایداری برای سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی تبدیل شود.
وی افزود: اقتصادهای بسته و منزوی که تحت کنترل شدید دولت قرار داشته باشند، هرگز رشد نخواهند کرد و بخش خصوصی نیز در چنین اقتصادی ناکارآمد و ضعیف باقی خواهد ماند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه برای رسیدن به رشد پایدار باید این شرایط تغییر کند، اضافه کرد: ما نیازمند سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی، افزایش بهره وری بنگاه‌ها و کاهش اعتیاد نفتی هستیم که در اقتصاد مقاومتی نیز بر آنها تاکید شده است.وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه نگاه به بخش خصوصی در حال تغییر است و ما شاهد افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و گسترش رقابت در عرصه اقتصاد هستیم.شافعی اضافه کرد: رابطه جنجالی و سوءظنی که در گذشته بین دولت و بخش خصوصی وجود داشته اکنون در حال تغییر است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه کار دولت تشکل سازی نیست، اظهار داشت: بخش خصوصی در صورت احساس نیاز باید تشکل‌ها را ایجاد و دولت از آنها حمایت کند و اقدام دولت‌ها برای تضعیف تفرق تشکل‌ها چالش ساز خواهد بود.
وی افزود: اقتصاد نفتی باعث شده که دولت به مردم و بخش خصوصی به عنوان یک منبع درآمد و دارایی نگاه نکنند بلکه آنها را به عنوان یک بدهی می پندارند که باید برایشان یارانه و مزایا فراهم کند.
شافعی با تاکید بر اینکه دولت نباید در دام گروه‌های ذینفع گرفتار شود، تصریح کرد: به قول رییس جمهوری ما باید به سمتی برویم که دست دولت به سوی مردم و بخش خصوصی دراز باشد و بالعکس.